به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ششمین نشست همکاری های بندری و دریایی ایران و قزاقستان روز سه‌شنبه ۹ آبان در تهران برگزار شد و طرفین به توافقاتی در خصوص موضوعات مطرح شده دست یافتند. در این خصوص با خسرو سرایی، و رئیس هیات ایرانی گفت‌وگویی داشته ایم.
دکتر سرایی - مدیرکل توافقنامه ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی - در خصوص ششمین نشست همکاری های بندری ایران و قزاقستان گفت: این نشست با حضور فعال مدیران کل بنادر انزلی، نوشهر و امیرآباد و همچنین نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، شرکت های کشتیرانی و نمایندگان دیگر دستگاه های دولتی و بخش خصوصی صورت گرفت، محورهای گفت‌وگوی مشترکی داشتیم با هیات قزاقستانی که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ارتباطات بندری و حمل و نقل دریایی بین بنادر قزاقستان و بنادر جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته، همواره در جهت رشد و توسعه بوده است و این کمیته های مشترک یکی از کاربردی ترین نشست هایی هست که مقامات دو طرف موضوعات و مشکلاتی را که وجود دارد را طرح و برای حل آن مذاکره می‌کنند.
وی ادامه داد: در این جلسه موضوع اساسی که با طرف قزاقی مطرح شد این بود که شرکت های کشتیرانی ایرانی گزارش کرده بودند از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ بنادر قزاقستان خصوصا بندر آکتائو با افزایش تعرفه های بندری مواجه شدند. با توجه به اینکه طرف ایرانی مدت بیست سال است که تعرفه های کشتی را در بنادر شمال کشور افزایش نداده است، این موضوع را ما از هیات قزاقی پیگیری کردیم و هیات قزاقی اذعان به افزایش تعرفه هاداشتند اما دلایلی را برشمردند از جمله اینکه حدود ۱۲ میلیون تن نفت از طریق بندر جابجا می شده و درآمد خوبی را برای بندر آکتائو داشته اما این میزان در حال حاضر تغییر مد حمل به لوله داشته و از این درآمد محروم شده‌اند.
ضمن اینکه ارز قزاقستان در قبال دلار کاهش ارزش داشته و برای حفظ درآمدشان ناچار به افزایش تعرفه ها بوده‌اند. دلیل سومی که آوردند این بود که در واقع بندر کوریک در نزدیکی بندر آکتائو شروع به کار کرده است و باعث شده حجم ترافیک در بندر آکتائو کاهش یابد و درآمد های آنها کاهش یابد در نهایت برای ادامه فعالیت بندر مجبور به افزایش تعرفه ها شده‌اند. همچنین شکایتی که کشتیرانی های ایرانی مطرح کرده بودند این بود که این افزایش‌تعرفه ها فقط برای ایرانی ها بوده و دیگر کشورها افزایشی نداشته اند که طرف قزاقی توضیح داد اصولا طبق قانون ضد انحصار در قزاقستان طرف قزاقی نمی تواند رفتار تبعیض آمیزی در تعرفه های بندری با کشتی های ملل مختلف داشته باشد و این ادعای کشتیرانی‌های ایرانی که طرف قزاقی افزایش تعرفه را فقط برای کشتی‌های ایرانی داشته و تبعیض تعرفه‌ای داشته قویا تکذیب شد در این ارتباط خواهان مستنداتی از نماینده شرکت کشتیرانی شدند.
وی خاطرنشان ساخت این افزایش تعرفه برای همه کشتی‌ها تحت پرچم ملیت‌های مختلف بوده است.
سرایی افزود: یکی از مباحثی که در این نشست مورد بررسی و دو سه سالی است که از سوی طرف قزاقی در تمامی مذاکرات دو جانبه و چند جانبه مطرح می شود بحث رفتار تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران در حمل کالاهای وارداتی توسط صاحبان کالاهای ایرانی با ناوگان ایرانی است. ما این مساله را توضیح دادیم که در بنادر جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه رفتار تبعیض آمیز نسبت به عوارض و هزینه های بندری به خاطر پرچم کشتی های ملیت های مختلف صورت نمی گیرد و ما با پرچم ایرانی و کشتی های تحت پرچم کشورهای حاشیه خزر، رفتار غیر تبعیض آمیز داریم.
وی ادامه داد: طبق قانون کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود، طرف قزاق در نشست اخیر پنج جانبه مدیران بنادر دولتی حاشیه خزر نیز این موضوع را مجددا طرح کردند. مساله این است که قزاق ها به فرآیندهای داخل کشور ما و به دلایلی که منجر به تصویب این قانون شده است علاقه مند نیستند و درعمل طرف قزاقی و کشورهای حاشیه خزر همیشه ما را تحت فشار قرار داده‌اند که به این ترتیب و تحت این شرایط کشتی های دیگر کشورها نمی توانند در حمل کالاها به مقصد ایران رقابت کنند و این سبب افزایش کرایه حمل شده است. بعضی از این کشورها عضوسازمان تجارت جهانی هستند این رفتار را تبعیض آمیز می دانند اما اینکه ما عضو این سازمان نیستیم و تعهدی هم نداریم دلیل خوبی نیست برای اینکه آماده ورود به تجارت آزاد خدمات نباشیم، برای تجارت آزاد می بایست ابتدا ورود به بازارهای رقابتی را در دستور کار قرار دهیم و اگر نتوانیم در یک شرایط مناسب رقابت کنیم بعدها دچار مشکل خواهیم شد.
انتهای پیام/
