سیده فاطمه مقیمی*
آخرین گزارشی که از بررسی‌های مجلس برای تغییر در نرخ حامل‌های انرژی ارائه شده عدم موافقت با افزایش آن است، چرا که نمایندگان معتقد هستند در شرایط فعلی زمان برای تک نرخی شدن سوخت فراهم نیست. از سوی دیگر نیز در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون انرژی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند نیز مساله قاچاق سوخت مطرح شده بود که اظهارات متفاوتی نیز در این زمینه برای نزدیک کردن قیمت سوخت به فوب خلیج فارس مطرح شد.
یکی از موارد مطرح شده این بود که باید اختلاف قیمتی که میان نرخ سوخت در داخل و خارج از کشور وجود دارد کمتر شود تا انگیزه قاچاق برای قاچاقچیان هم کاهش یابد. مساله دیگری که پیش از این مطرح شده بود توقف ادامه فازهای بعدی قانون هدفمندی بود که به دلیل نبود شرایط مناسب برای اجرای آن صورت گرفت. حال در این میان باید به این نکته توجه کرد که تغییر در قیمت سوخت یا حامل‌های انرژی در شرایطی که مناسب برای اجرای هدفمندی هم نیست، چه دلیلی دارد و چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ نمی‌توان تنها به بالابردن قیمت سوخت فکر کرد، چرا که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی به طور قطع تاثیر خود را در دیگر بخش‌ها نیز می‌گذارد.
نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که آیا در فاز اول اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت سوخت به 700تومان تاثیری در کاهش قاچاق داشت که حال می‌خواهیم قیمت آن را به 1000تومان برسانیم؟ در چنین فضایی به نظر می‌رسد که تغییر در نرخ سوخت تنها یک تسکین‌بخش کوتاه مدت خواهد بود. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که تا زمانی که ارزش پول ملی با یک راهکار مناسب به شرایط مناسبی نرسد، مساله کاهش قاچاق سوخت نیز به سرانجام نمی‌رسد. البته در این میان باید توجه کرد که آزادکردن قیمت سوخت در مرزها نیز قانونی نخواهد بود. مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن توجه کرد اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی در زمان مناسب است، چراکه این قانون در بسیاری از کشورها به خوبی اجرا شده و نتایج مناسبی نیز در پی داشته است.
تجربه موفق این کشورها نشان می‌دهد که اجرای چنین قانونی به زیرساخت‌های مناسب و برنامه‌ریزی درست نیاز دارد. به همین علت است که تجربه اجرای فاز اول هدفمندی در کشور ما به‌جز موارد مثبت موارد از جمله تورم، به‌هم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش میزان نقدینگی را درپی داشت. در شرایط فعلی نیز، افزایش یکباره قیمت سوخت تاثیرات نامناسبی در اقتصاد خواهد داشت.
* نايب رئيس كميسيون حمل‌ونقل اتاق
کد خبر:
40250
تاریخ انتشار: 19 اردیبهشت 1392 - 10:26
سیده فاطمه مقیمی*
آخرین گزارشی که از بررسی‌های مجلس برای تغییر در نرخ حامل‌های انرژی ارائه شده عدم موافقت با افزایش آن است، چرا که نمایندگان معتقد هستند در شرایط فعلی زمان برای تک نرخی شدن سوخت فراهم نیست. از سوی دیگر نیز در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون انرژی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند نیز مساله قاچاق سوخت مطرح شده بود که اظهارات متفاوتی نیز در این زمینه برای نزدیک کردن قیمت سوخت به فوب خلیج فارس مطرح شد.
یکی از موارد مطرح شده این بود که باید اختلاف قیمتی که میان نرخ سوخت در داخل و خارج از کشور وجود دارد کمتر شود تا انگیزه قاچاق برای قاچاقچیان هم کاهش یابد. مساله دیگری که پیش از این مطرح شده بود توقف ادامه فازهای بعدی قانون هدفمندی بود که به دلیل نبود شرایط مناسب برای اجرای آن صورت گرفت. حال در این میان باید به این نکته توجه کرد که تغییر در قیمت سوخت یا حامل‌های انرژی در شرایطی که مناسب برای اجرای هدفمندی هم نیست، چه دلیلی دارد و چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟ نمی‌توان تنها به بالابردن قیمت سوخت فکر کرد، چرا که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی به طور قطع تاثیر خود را در دیگر بخش‌ها نیز می‌گذارد.
نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه کرد این است که آیا در فاز اول اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت سوخت به 700تومان تاثیری در کاهش قاچاق داشت که حال می‌خواهیم قیمت آن را به 1000تومان برسانیم؟ در چنین فضایی به نظر می‌رسد که تغییر در نرخ سوخت تنها یک تسکین‌بخش کوتاه مدت خواهد بود. نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که تا زمانی که ارزش پول ملی با یک راهکار مناسب به شرایط مناسبی نرسد، مساله کاهش قاچاق سوخت نیز به سرانجام نمی‌رسد. البته در این میان باید توجه کرد که آزادکردن قیمت سوخت در مرزها نیز قانونی نخواهد بود. مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن توجه کرد اجرای فازهای بعدی قانون هدفمندی در زمان مناسب است، چراکه این قانون در بسیاری از کشورها به خوبی اجرا شده و نتایج مناسبی نیز در پی داشته است.
تجربه موفق این کشورها نشان می‌دهد که اجرای چنین قانونی به زیرساخت‌های مناسب و برنامه‌ریزی درست نیاز دارد. به همین علت است که تجربه اجرای فاز اول هدفمندی در کشور ما به‌جز موارد مثبت موارد از جمله تورم، به‌هم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش میزان نقدینگی را درپی داشت. در شرایط فعلی نیز، افزایش یکباره قیمت سوخت تاثیرات نامناسبی در اقتصاد خواهد داشت.
* نايب رئيس كميسيون حمل‌ونقل اتاق
