آرمان-مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم سال‌جاری 32درصد، نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30درصد باشد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور ماموریت‌های بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1392 کل کشور مورد مقایسه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، دهه 1380 و 2 سال اول دهه 1390 شمسی را از نظر اقتصادی می‌توان به 3 دوره متفاوت تقسیم کرد، در این تقسیم‌بندی میانگین منابع حاصل از صادرات نفت، میانگین نرخ‌های رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور (به قیمت نفت خام صادراتی) و صادرات و واردات آمده است. طبق گزارش‌های موجود مشخصه چهار سال اول دهه 1380، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال‌های بعد است. مشخصه‌های اصلی 6 سال بعدی (سال‌های 1384-1389) رشد بیش از 2 برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به 4 سال اول است.
مشخصه 2 سال اخیر (1390-1391) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم بوده است. به‌رغم تفاوت در پیشبینیهای کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای این قانون، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در 2 سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند.
نکته قابل توجه آن که برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست به‌رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت. لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس تقدیم شده است که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌جاری مطلوب نیست. آن طور که خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: پیشبینیهای انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4 درصد، نرخ تورم حدود 32درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30درصد باشد. این در حالی است که پیش از این رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده بود که رشد اقتصادی صفر یا منفی است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عنوان کرده بود: نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر و منفی است و از فرصت‌های اجرا شده در اقتصاد نتوانستیم به درستی استفاده کنیم. برهمین اساس بهاره عریانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز معتقد است که توسعه اقتصادی مرهون رقابت‌پذیری کشورها است و این هدف محقق نخواهد شد مگر در سایه اتخاذ سیاست‌های مناسب که با هدف ارتقای تولیدات صادرات‌محور، بهبود رشد اقتصادی و ... صورت می‌گیرد. به گزارش تسنیم، به گفته وی، ثبات چنین سیاست‌هایی در کنار وجود راهبردهای کلان اقتصادی متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار، حرکت به سمت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد، تقویت اقتصاد داخل و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری در کشور است.
عریانی تاکید کرده است که نگاهی به رتبه رقابت‌پذیری ایران، ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که در سال 2011 ایران با رتبه جهانی 62، جایگاه دهم منطقه را از آن خود کرده است. در همین سال آذربایجان با رتبه جهانی 55 در جایگاه هشتم و ترکیه با رتبه جهانی 59 در جایگاه نهم منطقه قرار گرفته‌اند. به گفته وی، در سال 2011، ایران به لحاظ دسترسی به عوامل، کارایی و نوآوری به ترتیب در جایگاه 51، 88 و 83 جهانی قرار داشته است. بدین معنا که رقابت‌پذیری کشور بیشتر در ارتباط با برخورداری از منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، نهادها، بهداشت و آموزش اولیه حاصل شده و شاخص‌های مرتبط با کارایی و نوآوری در سطح پایینی بوده‌اند که بیانگر عدم استفاده صحیح از منابع و عوامل تولید است.
این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که نگاهی به وضعیت رقابت‌پذیری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلایل رتبه پایین رقابت‌پذیری ایران به‌رغم سطح بالای دسترسی به عوامل تولید، عدم برخورداری از تقویت‌کننده‌های کارایی مانند دسترسی به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه بازار مالی، کارایی بازار کار، کارایی بازار کالا و عوامل مرتبط با نوآوری است. به همین علت رفع مشکلات موجود در بازارهای سه‌گانه (مالی، کار و کالا) در کنار تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیکی می‌تواند نویددهنده بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور و حرکت در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز باشد.
کد خبر:
40282
تاریخ انتشار: 21 اردیبهشت 1392 - 09:40
آرمان-مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم سال‌جاری 32درصد، نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30درصد باشد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور ماموریت‌های بودجه را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1392 کل کشور مورد مقایسه قرار داده است.
بر اساس این گزارش، دهه 1380 و 2 سال اول دهه 1390 شمسی را از نظر اقتصادی می‌توان به 3 دوره متفاوت تقسیم کرد، در این تقسیم‌بندی میانگین منابع حاصل از صادرات نفت، میانگین نرخ‌های رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور (به قیمت نفت خام صادراتی) و صادرات و واردات آمده است. طبق گزارش‌های موجود مشخصه چهار سال اول دهه 1380، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال‌های بعد است. مشخصه‌های اصلی 6 سال بعدی (سال‌های 1384-1389) رشد بیش از 2 برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به 4 سال اول است.
مشخصه 2 سال اخیر (1390-1391) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به‌ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم بوده است. به‌رغم تفاوت در پیشبینیهای کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای این قانون، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در 2 سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی‌انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تزریق بی‌رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی‌انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم‌های اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌دانند.
نکته قابل توجه آن که برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه‌های انجام آنهاست به‌رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت. لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس تقدیم شده است که پیش‌بینی‌ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌جاری مطلوب نیست. آن طور که خبرگزاری‌ها منتشر کرده‌اند مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: پیشبینیهای انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4 درصد، نرخ تورم حدود 32درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30درصد باشد. این در حالی است که پیش از این رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرده بود که رشد اقتصادی صفر یا منفی است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عنوان کرده بود: نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر و منفی است و از فرصت‌های اجرا شده در اقتصاد نتوانستیم به درستی استفاده کنیم. برهمین اساس بهاره عریانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز معتقد است که توسعه اقتصادی مرهون رقابت‌پذیری کشورها است و این هدف محقق نخواهد شد مگر در سایه اتخاذ سیاست‌های مناسب که با هدف ارتقای تولیدات صادرات‌محور، بهبود رشد اقتصادی و ... صورت می‌گیرد. به گزارش تسنیم، به گفته وی، ثبات چنین سیاست‌هایی در کنار وجود راهبردهای کلان اقتصادی متضمن اشتغال، تثبیت قیمت‌‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود بازار کار، حرکت به سمت بهبود زیرساخت‌های موجود در اقتصاد، تقویت اقتصاد داخل و در نهایت افزایش رقابت‌پذیری در کشور است.
عریانی تاکید کرده است که نگاهی به رتبه رقابت‌پذیری ایران، ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که در سال 2011 ایران با رتبه جهانی 62، جایگاه دهم منطقه را از آن خود کرده است. در همین سال آذربایجان با رتبه جهانی 55 در جایگاه هشتم و ترکیه با رتبه جهانی 59 در جایگاه نهم منطقه قرار گرفته‌اند. به گفته وی، در سال 2011، ایران به لحاظ دسترسی به عوامل، کارایی و نوآوری به ترتیب در جایگاه 51، 88 و 83 جهانی قرار داشته است. بدین معنا که رقابت‌پذیری کشور بیشتر در ارتباط با برخورداری از منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، نهادها، بهداشت و آموزش اولیه حاصل شده و شاخص‌های مرتبط با کارایی و نوآوری در سطح پایینی بوده‌اند که بیانگر عدم استفاده صحیح از منابع و عوامل تولید است.
این عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که نگاهی به وضعیت رقابت‌پذیری ایران و کشورهای ترکیه و آذربایجان نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلایل رتبه پایین رقابت‌پذیری ایران به‌رغم سطح بالای دسترسی به عوامل تولید، عدم برخورداری از تقویت‌کننده‌های کارایی مانند دسترسی به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه بازار مالی، کارایی بازار کار، کارایی بازار کالا و عوامل مرتبط با نوآوری است. به همین علت رفع مشکلات موجود در بازارهای سه‌گانه (مالی، کار و کالا) در کنار تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیکی می‌تواند نویددهنده بهبود رتبه رقابت‌پذیری کشور و حرکت در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز باشد.
