تهران امروز- ساختار سياسي، ساختار اداري- اجرايي و ساختار قانوني از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد يك كشور است. از آنجا كه در شرايط فعلي فعاليت‌هاي اقتصاد داخلي به شدت تحت تاثير روابط بين‌الملل است، ارتباطات سياسي خارجي ما به عنوان يك عامل مهم و تاثيرگذار در ثبات اقتصاد داخلي مطرح است
در ماه‌هاي گذشته، تغيير قيمت انواع كالا، از كالاهاي خرده‌ريز گرفته تا كالاهاي اساسي، تنها بر اين نكته صحه گذاشته كه اقتصاد كشور دچار بي‌ثباتي شده است. اين ساده‌ترين دليل براي نشان دادن بي‌ثباتي اقتصاد است كه از نگاه مردم نيز پنهان نيست اما اين موضوع ابعاد گسترده‌تري هم دارد كه در سطح كلان بايد به آنها پرداخته شود.
اما همين كه قيمت يك كالاي مصرفي در طول يك هفته با چندين بار افزايش همراه است، حكايت از ناآرامي‌هاي زيرپوستي اقتصاد دارد كه به اين شكل خودش را نشان مي‌دهد. بن‌بستي كه سياست براي اقتصاد كشور ايجاد كرده در كنار عواملي از جمله حذف تدريجي نخبگان اقتصادي در برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت كشور و همچنين سوءمديريت‌ها و بي‌تدبيري‌ها در اين راه موجب شده تا آرامش از اقتصاد رخت بسته و جاي خود را به ناآرامي‌هايي بدهد كه روزبه‌روز بيشتر مي‌شوند.
كارشناسان اقتصادي در گفت‌وگو با تهران امروز به بررسي اين موضوع پرداخته‌اند. از ديدگاه اغلب آنها، براي داشتن ثبات اقتصادي، بيش از هر چيز نياز به ثبات سياسي در كشور احساس مي‌شود و به نظر مي‌رسد بدون داشتن مديريت صحيح و باتدبير، اقتصاد كشور روي آرامش را نخواهد ديد.
يك كارشناس مسائل اقتصاد توسعه با اعلام اينكه پيشرفت در هر جامعه‌اي مستلزم وجود آرامش و ثبات در همه ابعاد و اجزاست، گفت: پيشرفت اقتصاد بيش از ساير بخش‌ها متاثر از ثبات آرامش و ساختارهاي اجرايي، سياسي و قانوني است.
مرتضي افقه در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اين مطلب افزود: سرمايه‌گذاري در اقتصاد فرآيندي بلندمدت است و سرمايه‌گذار معمولا افق‌هاي بيش از 10 سال را براي سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرد. با توجه به اينكه هدف از سرمايه‌گذاري هم كسب سود حداكثر است، سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري بايد ثبات آرامش را در افق 10 تا 15 ساله پيش‌بيني كند. در غير اين صورت ترجيح مي‌دهد يا سرمايه‌گذاري نكند يا در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه بازگشت سرمايه‌اي سريع داشته باشد. اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه فعاليت‌هايي كه بازگشت سرمايه سريع دارند، عمدتاً فعاليت‌هاي دلالي هستند كه خودشان بيشتر به بي‌ثباتي اقتصاد دامن مي‌زنند، تاكيد كرد: ساختار سياسي، ساختار اداري- اجرايي و ساختار قانوني از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد يك كشور است. از آنجا كه در شرايط فعلي فعاليت‌هاي اقتصاد داخلي به شدت تحت تاثير روابط بين‌الملل است، ارتباطات سياسي خارجي ما به عنوان يك عامل مهم و تاثيرگذار در ثبات اقتصاد داخلي مطرح است.
افقه افزود: ساختار سياسي ما به‌گونه‌اي است كه بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي به شدت به ساختارهاي اقتصاد كشور دامن مي‌زند. اين موضوع در زمان فعاليت‌هاي انتخاباتي به مدت يك سال تشديد مي‌شود و فعاليت‌هاي اجرايي كشور را دچار ركود مي‌نمايد كه به سرعت به بخش اقتصادي كشور كه تا حد قابل ملاحظه‌اي به فعاليت‌هاي دولت وابسته است، منتقل مي‌شود. اين كارشناس مسائل اقتصاد توسعه تغييرات مكرر قوانين را نيز دليلي بر بي‌ثباتي در اقتصاد برشمرد و اشاره كرد: ساختار قانوني كشور نيز به‌گونه‌اي است كه اگر مقررات و قوانين مرتبط با بخش اقتصاد با تدبير و تعقل همراه نباشد، در معرض تغييرات مكرر قرار مي‌گيرد كه اين تغييرات منجر به بي‌ثباتي اقتصاد مي‌شود.
دولت طفره مي‌رود
اميد كريميان نماينده مردم مريوان در خانه ملت نيز با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي اقتصاد كشور در شرايط ثبات و آرامش قرار ندارد، به تهران امروز گفت: اگر اوضاع اقتصادي باثبات بود كه شاهد نابساماني‌هاي فراوان در حوزه ارز و سكه و طلا نبوديم. امروز شرايط به‌گونه‌اي است كه گراني‌ها لحظه‌اي شده‌اند و مردم درگير اين موضوع هستند و از دست كسي هم كاري بر‌نمي‌آيد.
وي درباره جلسات مجلس با نمايندگان دولت درباره ناآرامي‌هاي اخير اقتصاد، افزود: دولت تلاش مي‌كند تا توپ را در زمين تحريم و موضوعات ديگر از جمله كاهش درآمدهاي نفتي بيندازد و همواره به‌دنبال صلب مسئوليت از دوش خودشان هستند.
اين عضو كميسيون اقتصاد با اشاره به اينكه برخي از اين دلايل از جمله تحريم را مي‌توان تا حدي پذيرفت، تصريح كرد: مديريت موضوعي است كه از نظرها دور مانده است. مديران بايد بحراني و چالشي برخورد كنند تا بتوانند هدايت و نظارت داشته باشند و از امكانات موجود حداكثر استفاده را داشته باشند. اما اين مديران خلاقيت لازم را ندارند.
كريميان ادامه داد: بخشي از بي‌ثباتي‌ها تابع شرايط بين‌المللي است. راهكار بازگشت ثبات به اقتصاد كشور اين است كه چالش‌هاي بين‌المللي به حداقل برسد. اگر دولت عزمش را جزم كند تا از طريق روابط ديپلماسي جدي خلأهايي را كه كشورهاي غربي براي ايران ايجاد كرده‌اند، پر كند، قطعا اقتصاد كشور به ثبات خواهد رسيد.
وي در پايان تاكيد كرد: شايد عمر اين دولت به بازگشت ثبات به اقتصاد كشور نرسد، اما ما كه اين همه تحمل كرده‌ايم، اين 3، 4 ماه را نيز تحمل خواهيم كرد.
اقتصاد سياست‌زده هميشه متلاطم است
محمدحسين برخوردار، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد سياسي است، گفت: اين سياست‌زدگي موجب شده اقتصاد كشور بي‌ثبات باشد. وي افزود: اقتصاد ما در حال حاضر شرايط عادي ندارد اما اگر شرايط عادي بود، بايد از صدور دستورالعمل‌هاي زياد جلوگيري شود تا ثبات به اقتصاد برگردد. با توجه به اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد سياسي است و سياست هم هميشه در تلاطم است، نبايد انتظار ثبات را در اقتصاد كشور داشته باشيم.
برخوردار با اشاره به تحريم‌هايي كه مردم را هدف قرار داده‌اند، تاكيد كرد: اين تحريم‌هاي ناصواب موجب شده تا مديران مربوطه به دليل تنگناهاي موجود دستورالعمل‌ها را مدام تغيير دهند. اما براي اينكه ثبات اقتصادي در كشور حاكم شود، نياز به ثبات سياسي داريم.
وي ثبات سياسي را با حفظ منافع كشور كه هزينه‌هاي زيادي براي آن شده، قابل قبول خواند و گفت: وقتي نقدينگي دست مردم زياد مي‌شود و بخش توليد از كار مي‌افتد، دلالان فعال مي‌شوند كه اين كار هم ثبات ندارد.
رفتارهاي عجيب دولت
اما آنچه مسلم است اين است كه بي‌ثباتي در اقتصاد كشور ناشي از ساختارهاي سياسي، اداري، اجرايي و قانوني كشور است اما رفتارهاي دولت نهم و دهم نيز به‌گونه‌اي بوده كه مي‌توان از آن به عنوان منشأ اصلي تنش‌ها ياد كرد. مرتضي افقه درباره اين موضوع گفت: به نظر بسياري از كارشناسان سياسي، دولت مي‌توانست در 8 سال گذشته، با حفظ حقوق و عزت كشور در همه زمينه‌ها، روابط خارجي را بسيار بهتر از آنچه امروز با آن مواجهيم تنظيم كند تا چنين شكوه‌هايي در اقتصاد و جامعه ايجاد نشود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بخش وسيعي از بي‌ثباتي‌هاي فعلي ناشي از روابط بين‌الملل به دليل بي‌تدبيري دولت در برقراري روابط خارجي است. نكته ديگري كه به بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي دامن مي‌زند، با رفتارهاي دولت ارتباط دارد. بي‌ثباتي مديران دولتي در همه ابعاد به ويژه در سطح هيات دولت نه تنها در طول تاريخ بي‌سابقه است، بلكه دستاوردهاي خوبي هم براي اقتصاد كشور نداشته است.
وي افزود: تغييرات مكرر و وسيع مديران در رده‌هاي بالا كه عمدتا از سوي رئيس دولت انجام شده، بي‌ثباتي گسترده‌اي را به اقتصاد كشور تحميل كرده كه هزينه‌هاي سنگيني را نيز به همراه داشته است. همچنين رفتار عجيب دولت در چند ماه گذشته و تلاش براي تداوم قدرت نيز موجب شده تا بسياري از امور اقتصادي رها شده و همه انرژي صرف فعاليت‌هاي انتخاباتي شود. سفرهاي غيرقابل توجيه استاني كه در شرايط فعلي هيچ تاثير مثبت سياسي- اقتصادي ندارد، نمونه‌اي از رفتارهاي عجيب دولت است كه حكايت از بي‌تعهدي دولت نسبت به مسئوليت‌هايي كه مدام اعلام مي‌كردند تا آخرين لحظه به آنها پايبند هستند، دارد.
کد خبر:
40368
تاریخ انتشار: 22 اردیبهشت 1392 - 13:51
تهران امروز- ساختار سياسي، ساختار اداري- اجرايي و ساختار قانوني از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد يك كشور است. از آنجا كه در شرايط فعلي فعاليت‌هاي اقتصاد داخلي به شدت تحت تاثير روابط بين‌الملل است، ارتباطات سياسي خارجي ما به عنوان يك عامل مهم و تاثيرگذار در ثبات اقتصاد داخلي مطرح است
در ماه‌هاي گذشته، تغيير قيمت انواع كالا، از كالاهاي خرده‌ريز گرفته تا كالاهاي اساسي، تنها بر اين نكته صحه گذاشته كه اقتصاد كشور دچار بي‌ثباتي شده است. اين ساده‌ترين دليل براي نشان دادن بي‌ثباتي اقتصاد است كه از نگاه مردم نيز پنهان نيست اما اين موضوع ابعاد گسترده‌تري هم دارد كه در سطح كلان بايد به آنها پرداخته شود.
اما همين كه قيمت يك كالاي مصرفي در طول يك هفته با چندين بار افزايش همراه است، حكايت از ناآرامي‌هاي زيرپوستي اقتصاد دارد كه به اين شكل خودش را نشان مي‌دهد. بن‌بستي كه سياست براي اقتصاد كشور ايجاد كرده در كنار عواملي از جمله حذف تدريجي نخبگان اقتصادي در برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت كشور و همچنين سوءمديريت‌ها و بي‌تدبيري‌ها در اين راه موجب شده تا آرامش از اقتصاد رخت بسته و جاي خود را به ناآرامي‌هايي بدهد كه روزبه‌روز بيشتر مي‌شوند.
كارشناسان اقتصادي در گفت‌وگو با تهران امروز به بررسي اين موضوع پرداخته‌اند. از ديدگاه اغلب آنها، براي داشتن ثبات اقتصادي، بيش از هر چيز نياز به ثبات سياسي در كشور احساس مي‌شود و به نظر مي‌رسد بدون داشتن مديريت صحيح و باتدبير، اقتصاد كشور روي آرامش را نخواهد ديد.
يك كارشناس مسائل اقتصاد توسعه با اعلام اينكه پيشرفت در هر جامعه‌اي مستلزم وجود آرامش و ثبات در همه ابعاد و اجزاست، گفت: پيشرفت اقتصاد بيش از ساير بخش‌ها متاثر از ثبات آرامش و ساختارهاي اجرايي، سياسي و قانوني است.
مرتضي افقه در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اين مطلب افزود: سرمايه‌گذاري در اقتصاد فرآيندي بلندمدت است و سرمايه‌گذار معمولا افق‌هاي بيش از 10 سال را براي سرمايه‌گذاري در نظر مي‌گيرد. با توجه به اينكه هدف از سرمايه‌گذاري هم كسب سود حداكثر است، سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري بايد ثبات آرامش را در افق 10 تا 15 ساله پيش‌بيني كند. در غير اين صورت ترجيح مي‌دهد يا سرمايه‌گذاري نكند يا در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه بازگشت سرمايه‌اي سريع داشته باشد. اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه فعاليت‌هايي كه بازگشت سرمايه سريع دارند، عمدتاً فعاليت‌هاي دلالي هستند كه خودشان بيشتر به بي‌ثباتي اقتصاد دامن مي‌زنند، تاكيد كرد: ساختار سياسي، ساختار اداري- اجرايي و ساختار قانوني از عوامل موثر بر ثبات آرامش بر اقتصاد يك كشور است. از آنجا كه در شرايط فعلي فعاليت‌هاي اقتصاد داخلي به شدت تحت تاثير روابط بين‌الملل است، ارتباطات سياسي خارجي ما به عنوان يك عامل مهم و تاثيرگذار در ثبات اقتصاد داخلي مطرح است.
افقه افزود: ساختار سياسي ما به‌گونه‌اي است كه بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي به شدت به ساختارهاي اقتصاد كشور دامن مي‌زند. اين موضوع در زمان فعاليت‌هاي انتخاباتي به مدت يك سال تشديد مي‌شود و فعاليت‌هاي اجرايي كشور را دچار ركود مي‌نمايد كه به سرعت به بخش اقتصادي كشور كه تا حد قابل ملاحظه‌اي به فعاليت‌هاي دولت وابسته است، منتقل مي‌شود. اين كارشناس مسائل اقتصاد توسعه تغييرات مكرر قوانين را نيز دليلي بر بي‌ثباتي در اقتصاد برشمرد و اشاره كرد: ساختار قانوني كشور نيز به‌گونه‌اي است كه اگر مقررات و قوانين مرتبط با بخش اقتصاد با تدبير و تعقل همراه نباشد، در معرض تغييرات مكرر قرار مي‌گيرد كه اين تغييرات منجر به بي‌ثباتي اقتصاد مي‌شود.
دولت طفره مي‌رود
اميد كريميان نماينده مردم مريوان در خانه ملت نيز با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي اقتصاد كشور در شرايط ثبات و آرامش قرار ندارد، به تهران امروز گفت: اگر اوضاع اقتصادي باثبات بود كه شاهد نابساماني‌هاي فراوان در حوزه ارز و سكه و طلا نبوديم. امروز شرايط به‌گونه‌اي است كه گراني‌ها لحظه‌اي شده‌اند و مردم درگير اين موضوع هستند و از دست كسي هم كاري بر‌نمي‌آيد.
وي درباره جلسات مجلس با نمايندگان دولت درباره ناآرامي‌هاي اخير اقتصاد، افزود: دولت تلاش مي‌كند تا توپ را در زمين تحريم و موضوعات ديگر از جمله كاهش درآمدهاي نفتي بيندازد و همواره به‌دنبال صلب مسئوليت از دوش خودشان هستند.
اين عضو كميسيون اقتصاد با اشاره به اينكه برخي از اين دلايل از جمله تحريم را مي‌توان تا حدي پذيرفت، تصريح كرد: مديريت موضوعي است كه از نظرها دور مانده است. مديران بايد بحراني و چالشي برخورد كنند تا بتوانند هدايت و نظارت داشته باشند و از امكانات موجود حداكثر استفاده را داشته باشند. اما اين مديران خلاقيت لازم را ندارند.
كريميان ادامه داد: بخشي از بي‌ثباتي‌ها تابع شرايط بين‌المللي است. راهكار بازگشت ثبات به اقتصاد كشور اين است كه چالش‌هاي بين‌المللي به حداقل برسد. اگر دولت عزمش را جزم كند تا از طريق روابط ديپلماسي جدي خلأهايي را كه كشورهاي غربي براي ايران ايجاد كرده‌اند، پر كند، قطعا اقتصاد كشور به ثبات خواهد رسيد.
وي در پايان تاكيد كرد: شايد عمر اين دولت به بازگشت ثبات به اقتصاد كشور نرسد، اما ما كه اين همه تحمل كرده‌ايم، اين 3، 4 ماه را نيز تحمل خواهيم كرد.
اقتصاد سياست‌زده هميشه متلاطم است
محمدحسين برخوردار، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد سياسي است، گفت: اين سياست‌زدگي موجب شده اقتصاد كشور بي‌ثبات باشد. وي افزود: اقتصاد ما در حال حاضر شرايط عادي ندارد اما اگر شرايط عادي بود، بايد از صدور دستورالعمل‌هاي زياد جلوگيري شود تا ثبات به اقتصاد برگردد. با توجه به اينكه اقتصاد ايران يك اقتصاد سياسي است و سياست هم هميشه در تلاطم است، نبايد انتظار ثبات را در اقتصاد كشور داشته باشيم.
برخوردار با اشاره به تحريم‌هايي كه مردم را هدف قرار داده‌اند، تاكيد كرد: اين تحريم‌هاي ناصواب موجب شده تا مديران مربوطه به دليل تنگناهاي موجود دستورالعمل‌ها را مدام تغيير دهند. اما براي اينكه ثبات اقتصادي در كشور حاكم شود، نياز به ثبات سياسي داريم.
وي ثبات سياسي را با حفظ منافع كشور كه هزينه‌هاي زيادي براي آن شده، قابل قبول خواند و گفت: وقتي نقدينگي دست مردم زياد مي‌شود و بخش توليد از كار مي‌افتد، دلالان فعال مي‌شوند كه اين كار هم ثبات ندارد.
رفتارهاي عجيب دولت
اما آنچه مسلم است اين است كه بي‌ثباتي در اقتصاد كشور ناشي از ساختارهاي سياسي، اداري، اجرايي و قانوني كشور است اما رفتارهاي دولت نهم و دهم نيز به‌گونه‌اي بوده كه مي‌توان از آن به عنوان منشأ اصلي تنش‌ها ياد كرد. مرتضي افقه درباره اين موضوع گفت: به نظر بسياري از كارشناسان سياسي، دولت مي‌توانست در 8 سال گذشته، با حفظ حقوق و عزت كشور در همه زمينه‌ها، روابط خارجي را بسيار بهتر از آنچه امروز با آن مواجهيم تنظيم كند تا چنين شكوه‌هايي در اقتصاد و جامعه ايجاد نشود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بخش وسيعي از بي‌ثباتي‌هاي فعلي ناشي از روابط بين‌الملل به دليل بي‌تدبيري دولت در برقراري روابط خارجي است. نكته ديگري كه به بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي دامن مي‌زند، با رفتارهاي دولت ارتباط دارد. بي‌ثباتي مديران دولتي در همه ابعاد به ويژه در سطح هيات دولت نه تنها در طول تاريخ بي‌سابقه است، بلكه دستاوردهاي خوبي هم براي اقتصاد كشور نداشته است.
وي افزود: تغييرات مكرر و وسيع مديران در رده‌هاي بالا كه عمدتا از سوي رئيس دولت انجام شده، بي‌ثباتي گسترده‌اي را به اقتصاد كشور تحميل كرده كه هزينه‌هاي سنگيني را نيز به همراه داشته است. همچنين رفتار عجيب دولت در چند ماه گذشته و تلاش براي تداوم قدرت نيز موجب شده تا بسياري از امور اقتصادي رها شده و همه انرژي صرف فعاليت‌هاي انتخاباتي شود. سفرهاي غيرقابل توجيه استاني كه در شرايط فعلي هيچ تاثير مثبت سياسي- اقتصادي ندارد، نمونه‌اي از رفتارهاي عجيب دولت است كه حكايت از بي‌تعهدي دولت نسبت به مسئوليت‌هايي كه مدام اعلام مي‌كردند تا آخرين لحظه به آنها پايبند هستند، دارد.
