آرمان – با وجود آنکه کمتر از 2 سال از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی میگذرد زمزمههایی مبنی بر احتمال بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع سابق شنیده میشود. این در حالی است که در این مدت و بهرغم اتمام مهلت قانونی دولت، بعد از 2 سال هنوز شرح وظایف و آییننامه اجرایی وزارتخانه جدید همچنان ابلاغ نشده است. موضوع ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در فروردین ماه سال 90 در هیات دولت تصویب و سپس برای بررسی به مجلس رفت. بعد از آن تیرماه سال 90 بود که این لایحه سرانجام مراحل تایید خود را در مجلس هشتم گذراند و از شورای نگهبان هم رای مثبت گرفت و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرد. از تیر ماه سال 90 دولت براساس قانون 6 ماه فرصت داشت که شرح وظایف و چارت سازمانی وزارتخانه جدیدش را به مجلس تقدیم کند.
اما این لایحه همچنان در پیچ و خم راهروهای این وزارتخانه و بین ساختمانهای متعدد این وزارتخانه از ولیعصر تا خیابان سمیهگیر کرده و به بهارستان نرسیده است. خبر احتمال بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع سابق را دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن اعلام کرده و از زمزمههای این جدایی خبر داده است. این اولین باری نیست که سرنوشت این وزارتخانه که هم متولی امر صنعت است و هم عهدهدار حقوق مصرفکنندگان، دستخوش تغییر میشود.
طی 3 دهه گذشته این چندمین باری است که ترکیب وزارت صنعت تغییر میکند. حمید طاهباز توکلی هم در همایش تولید پایدار در صنعت خودرو ادغام و جدایی را جزو شاخصههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 30 سال اخیر میداند. پیش از این هم وزارت صنایع و معادن ایران در سال ۷۹ از ادغام 2 وزارتخانه « صنایع» و « معادن و فلزات» تشکیل شد؛ تا آنکه در برنامه پنجم توسعه موضوع کاهش تعداد وزارتخانهها و رساندن آنها از 21 به 17 وزارتخانه مطرح شد. نمایندگان مجلس براساس برنامه چهارم سعی در این کاهش داشتند اما این تلاش ناکام ماند. تا آنکه براساس تصمیم نمایندگان مجلس هشتم براساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند و با کوچکسازی دولت از حجم بدنه دولت بکاهد.
بعد از آن ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، ادغام 3وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی و تبدیل آن به وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به وزارتخانه «راه و شهرسازی» در دستور کار دولت قرار گفت. مجلس هشتمیها ادغام وزارتخانههای پیشنهادی دولت با یکدیگر را تصویب کردند و اگرچه دولت باید پیش از این ادغام، شرح وظایف و چارت سازمانی را به مجلس ارائه میداد، اما ارائه این اسناد را به آینده موکول کرد و متعهد شد ظرف مدت 6 ماه شرح وظايف وزارتخانههاي ادغام شده را به تصويب مجلس برساند. مهلت قانونی و فرصت درخواستی دولت تمام شده، ماههاست که وزارتخانههای ادغام شده فعالیت میکنند، مجلس هشتم به پایان رسیده و یک سال از فعالیت مجلس نهم گذشته، زمزمه جدایی یکی از این وزارتخانهها به گوش میرسد اما همچنان چارت سازمانی و شرح وظایف آنها به مجلس نرسیده است.
آزمون و خطای دولت
محمد بیاتیان در گفتوگو با آرمان اگرچه خبر احتمال بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع سابق را تایید نمیکند اما میگوید: این وزارتخانهها همانند قطارهای بدون ریل هستند. حرکت میکنند اما مسیر و برنامه مشخصی ندارند. قرار بوده است که دولت ماهها پیش و همان دی ماه سال 90 شرح وظایف این وزارتخانه و دیگر وزارتخانههای ادغامی را به مجلس بدهد اما هیچ خبری از این موارد نیست.
این عضو کمیسیون صنعت مجلس نهم تصریح میکند: دولت دهم نه وقت و نه توان طرح بازگشت به عقب این وزارتخانه را دارد. قصد دولت کوچک و چابکسازی بود اما این اتفاق در عمل رخ نداده است. این موضوع را چندی پیش سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده و گفته بود: هماکنون تعداد ساختمانها و نیروهای کار وزارت صنعت بهاندازه 2 وزارتخانه سابق است و اتفاق خاصی پس از ادغام نیفتاده است.
روحا... عباسپور با اشاره به تأخیر ایجاد شده در ارائه لایحه شرح وظایف وزارت صنعت از سوی هیات دولت به مجلس اظهار کرده است: ادغام این وزارتخانهها کار درستی نبود. در حال حاضر خیلیها به این نتیجه رسیدهاند که ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی کار اشتباهی بوده و بهتر است این وزارتخانهها از یکدیگر جدا شوند. پیش از ادغام هم مركز پژوهشهاي مجلس درباره موضوع تشكيل وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام كرده بود: انجام مطالعات پشتیبانی برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی و... برای بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است.
بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این 2 وزارتخانه تنها میتواند آزمونی باشد که اگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق یا هر شکل دیگر تغییر مییابد. در هر حال هر چند، در حال حاضر موضوع جداسازی وزارتخانههای صنایع و بازرگانی بهعنوان یک بحث جدی در مجلس مطرح نیست و اگرچه دولتهای نهم و دهم با تلاشی سریع سعی در کاهش تعداد وزارتخانههای خود داشت اما این ادغام در حد ترکیب اسامی باقی ماند و عملا تغییری در نیرو، هزینهها و حتی تعداد ساختمانهای این وزارتخانهها رخ نداده است.
کد خبر:
40389
تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1392 - 10:35
آرمان – با وجود آنکه کمتر از 2 سال از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی میگذرد زمزمههایی مبنی بر احتمال بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع سابق شنیده میشود. این در حالی است که در این مدت و بهرغم اتمام مهلت قانونی دولت، بعد از 2 سال هنوز شرح وظایف و آییننامه اجرایی وزارتخانه جدید همچنان ابلاغ نشده است. موضوع ادغام 2 وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در فروردین ماه سال 90 در هیات دولت تصویب و سپس برای بررسی به مجلس رفت. بعد از آن تیرماه سال 90 بود که این لایحه سرانجام مراحل تایید خود را در مجلس هشتم گذراند و از شورای نگهبان هم رای مثبت گرفت و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرد. از تیر ماه سال 90 دولت براساس قانون 6 ماه فرصت داشت که شرح وظایف و چارت سازمانی وزارتخانه جدیدش را به مجلس تقدیم کند.
اما این لایحه همچنان در پیچ و خم راهروهای این وزارتخانه و بین ساختمانهای متعدد این وزارتخانه از ولیعصر تا خیابان سمیهگیر کرده و به بهارستان نرسیده است. خبر احتمال بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع سابق را دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن اعلام کرده و از زمزمههای این جدایی خبر داده است. این اولین باری نیست که سرنوشت این وزارتخانه که هم متولی امر صنعت است و هم عهدهدار حقوق مصرفکنندگان، دستخوش تغییر میشود.
طی 3 دهه گذشته این چندمین باری است که ترکیب وزارت صنعت تغییر میکند. حمید طاهباز توکلی هم در همایش تولید پایدار در صنعت خودرو ادغام و جدایی را جزو شاخصههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 30 سال اخیر میداند. پیش از این هم وزارت صنایع و معادن ایران در سال ۷۹ از ادغام 2 وزارتخانه « صنایع» و « معادن و فلزات» تشکیل شد؛ تا آنکه در برنامه پنجم توسعه موضوع کاهش تعداد وزارتخانهها و رساندن آنها از 21 به 17 وزارتخانه مطرح شد. نمایندگان مجلس براساس برنامه چهارم سعی در این کاهش داشتند اما این تلاش ناکام ماند. تا آنکه براساس تصمیم نمایندگان مجلس هشتم براساس ماده 53 برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند و با کوچکسازی دولت از حجم بدنه دولت بکاهد.
بعد از آن ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، ادغام 3وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی و تبدیل آن به وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به وزارتخانه «راه و شهرسازی» در دستور کار دولت قرار گفت. مجلس هشتمیها ادغام وزارتخانههای پیشنهادی دولت با یکدیگر را تصویب کردند و اگرچه دولت باید پیش از این ادغام، شرح وظایف و چارت سازمانی را به مجلس ارائه میداد، اما ارائه این اسناد را به آینده موکول کرد و متعهد شد ظرف مدت 6 ماه شرح وظايف وزارتخانههاي ادغام شده را به تصويب مجلس برساند. مهلت قانونی و فرصت درخواستی دولت تمام شده، ماههاست که وزارتخانههای ادغام شده فعالیت میکنند، مجلس هشتم به پایان رسیده و یک سال از فعالیت مجلس نهم گذشته، زمزمه جدایی یکی از این وزارتخانهها به گوش میرسد اما همچنان چارت سازمانی و شرح وظایف آنها به مجلس نرسیده است.
آزمون و خطای دولت
محمد بیاتیان در گفتوگو با آرمان اگرچه خبر احتمال بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به وضع سابق را تایید نمیکند اما میگوید: این وزارتخانهها همانند قطارهای بدون ریل هستند. حرکت میکنند اما مسیر و برنامه مشخصی ندارند. قرار بوده است که دولت ماهها پیش و همان دی ماه سال 90 شرح وظایف این وزارتخانه و دیگر وزارتخانههای ادغامی را به مجلس بدهد اما هیچ خبری از این موارد نیست.
این عضو کمیسیون صنعت مجلس نهم تصریح میکند: دولت دهم نه وقت و نه توان طرح بازگشت به عقب این وزارتخانه را دارد. قصد دولت کوچک و چابکسازی بود اما این اتفاق در عمل رخ نداده است. این موضوع را چندی پیش سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده و گفته بود: هماکنون تعداد ساختمانها و نیروهای کار وزارت صنعت بهاندازه 2 وزارتخانه سابق است و اتفاق خاصی پس از ادغام نیفتاده است.
روحا... عباسپور با اشاره به تأخیر ایجاد شده در ارائه لایحه شرح وظایف وزارت صنعت از سوی هیات دولت به مجلس اظهار کرده است: ادغام این وزارتخانهها کار درستی نبود. در حال حاضر خیلیها به این نتیجه رسیدهاند که ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی کار اشتباهی بوده و بهتر است این وزارتخانهها از یکدیگر جدا شوند. پیش از ادغام هم مركز پژوهشهاي مجلس درباره موضوع تشكيل وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام كرده بود: انجام مطالعات پشتیبانی برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی و... برای بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است.
بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این 2 وزارتخانه تنها میتواند آزمونی باشد که اگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق یا هر شکل دیگر تغییر مییابد. در هر حال هر چند، در حال حاضر موضوع جداسازی وزارتخانههای صنایع و بازرگانی بهعنوان یک بحث جدی در مجلس مطرح نیست و اگرچه دولتهای نهم و دهم با تلاشی سریع سعی در کاهش تعداد وزارتخانههای خود داشت اما این ادغام در حد ترکیب اسامی باقی ماند و عملا تغییری در نیرو، هزینهها و حتی تعداد ساختمانهای این وزارتخانهها رخ نداده است.
