ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك:اجاره‌نامه‌‌هاي فاقد كدرهگيري اعتبار ندارند | اتاق خبر
کد خبر: 40483
تاریخ انتشار: 25 اردیبهشت 1392 - 09:58
 
مصطفي‌قلي خسروي: طبق مصوبه هيات‌دولت تنظيم اجاره‌نامه در دفترخانه‌ بدون طي فرآيند صدور كدرهگيري ممنوع است
دنیای اقتصاد- ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك در واكنش به مصوبه سازمان ثبت اسناد و ‌املاك كشور مبني بر تسهيل صدور اجاره‌نامه محضري در دفاتر اسناد رسمي، اعلام كرد: طبق مصوبه هيات‌دولت تنظيم قرارداد اجاره‌ آپارتمان در هر مكاني –چه در بنگاه‌هاي مسكن و چه در محضرخانه‌ها- بدون رعايت ضوابط كدرهگيري، ممنوع است و هر نوع اجاره‌نامه‌ ملكي بدون كدرهگيري از نظر مراجع رسمي، اعتبار ندارد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» كانون سردفتران كشور هفته گذشته با اشاره به ابلاغيه جديد سازمان ثبت اسناد و املاك در خصوص اجاره‌نامه‌هاي محضري، اعلام كرده بود: از اين پس در دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم اجاره‌نامه، نيازي به استعلام دارايي – مفاصاحساب مالياتي آپارتمان‌هاي اجاره‌اي- وجود ندارد و متعاملين بازار اجاره مي‌توانند از فرآيند تسهيل‌شده ثبت معاملات اجاره در دفترخانه‌ها استفاده كرده و قراردادهايشان را در اين مكان بصورت رسمي، تنظيم و دريافت كنند. اما ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك روز گذشته در پاسخ به آنچه كانون سردفتران درباره اجاره‌نامه محضري گفته است، تاكيد كرد: از آنجا كه دفاتر اسناد رسمي به رغم گذشت بيش از 4سال از مصوبه هيات‌دولت در خصوص الزام به صدور كدرهگيري براي كليه معاملات ملك، هنوز به سامانه رهگيري متصل نشده‌اند و قراردادهايي كه در اين دفاتر براي متعاملين ملك تنظيم مي‌شود، فاقد كدرهگيري است، بنابراین اجاره‌نامه‌هاي محضري از نظر تصويب‌نامه هيات وزيران، فاقد اعتبار است. مصطفي‌قلي خسروي همچنين افزود: در حال حاضر ادارات مالياتي كشور، صدور مفاصاحساب براي آپارتمان‌ها را منوط به ارائه كدرهگيري كرده‌اند و حتي وزارت آموزش‌وپرورش براي ثبت‌نام دانش‌آموزان فقط اجاره‌نامه‌هايي را معتبر مي‌داند كه كدرهگيري داشته باشند، بنابراين هر دو طرف معاملات اجاره – موجر و مستاجر- در صورتي كه اجاره‌نامه فاقد كدرهگيري در اختيار داشته باشند در نهايت به مشكل خواهند خورد طوري كه موجران براي اخذ برگه مفاصاحساب بايد كدرهگيري ارائه كنند و مستاجران نيز براي برخي امور خود نياز به كدرهگيري دارند. خسروي تصريح كرد: حذف فرآيند استعلام مالياتي براي اجاره‌نامه‌هاي محضري همانند قانون تسهيل صدور سند كه تسويه‌حساب مالياتي فروشنده ملك را از فرآيند معامله ملك، حذف كرده است، باعث خواهد شد مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي بعد از چند سال بابت تسويه‌حساب با دارايي با مشكل مواجه شوند چونكه بدهي مالياتي آپارتمان سال‌به‌سال سنگين مي‌شود و به مالكان بعدي منتقل مي‌شود، در حالي كه علي‌القاعده مالك اولي مسووليت پرداخت ماليات را دارد. ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك با بيان اينكه مشاوران‌املاك و سردفتران در طول يكديگر قرار دارند و متعاملين مسكن ابتدا از طريق بنگاه‌هاي املاك به هم نزديك مي‌شوند و سپس براي طي فرآيند صدور سند به دفاتر اسناد رسمي هدايت مي‌‌شوند، تاكيد كرد: اي‌كاش تغيير و تحولات در حوزه ثبت معاملات ملك با دولت و مجلس هماهنگ شود نه اينكه يكباره، چنين مصوباتي از طرف سازمان ثبت اسناد اعلام شود. خسروي با هشدار به مالك و مستاجر در بازار مسكن، گفت: طرفين معاملات اجاره براي در امان ماندن از مشكلاتي كه عدم صدور كدرهگيري براي آنها ايجاد خواهد كرد، لازم است قبل از دريافت اجاره‌نامه محضري، ابتدا در بنگاه‌هاي املاك يك نسخه اجاره‌نامه ممهور به كدرهگيري دريافت كنند. متن جوابيه به «دنياي‌اقتصاد» اتحاديه مشاوران‌املاك در پاسخ به گزارشي كه در تاريخ 17/2/92 با عنوان «اجاره‌نامه محضري براي اجاره‌نشين‌ها» در اين صفحه به چاپ رسيد و در آن به مزاياي اجاره‌نامه محضري پرداخته شده بود، جوابيه‌اي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه متن آن به شرح زير است: با نظر به درج خبر در تاريخ 17/02/92 با عنوان «اجاره‌نامه رسمي با هزينه نصف» لازم به ذكر است كه متاسفانه در ضمن اين خبر، پرسشي از لسان خبرنگار محترم مطرح گرديده بود كه چندان پخته و سنجيده نمي‌نماياند و درج اين سوال مبني بر «موجرها به بنگاه املاك مي‌روند يا خير؟» بدون مداقه در قوانين و تصويب نامه‌هاي هيات وزيران صورت گرفته است. در راستاي سوال فوق شايان ذكر است كه براساس تصويب نامه هيات وزيران عضو كارگروه موضوع بند الف مصوبه موضوع مستند اصل 138 قانون اساسي به شماره 190328/ت 41632 تاييد رياست محترم جمهوري به تاريخ 21/10/87 ثبت هرگونه معامله راجع به عين يا منفعت املاك اعم از بيع، اجاره، وكالت، هبه، صلح و... بدون كد رهگيري در دفاتر اسناد رسمي ممنوع است. با نظر به اينكه صدور كد رهگيري از وظايف اعضاي اين اتحاديه است؛ محرز است كه رابطه نگارش قرارداد و ثبت آن في‌مابين دفاتر اعضاي صنفي اين اتحاديه و اعضاي محترم كانون سردفتران طولي و ترتيبي است زيرا ثبت رسمي اسناد ذي‌المقدمه است كه مقدمه واجب آن صدور كد رهگيري از جانب مشاوران املاك است. لذا درج آن پرسش كه رابطه عرضي في‌مابين دفاتر مشاوران املاك و كانون سردفتران برقرار نموده است و اصاله التخيير را به اراده موجران منتسب نموده است از پايه فاقد اساس است و شرايط تسهيلي براي انعقاد عقد اجاره رسمي از ورود موجران (به لحاظ لزوم اخذ كد رهگيري) به دفاتر مشاوران املاك نمي‌كاهد. معاون قوه قضائیه اتحاديه املاك را زيرسوال برده است ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك مي‌گويد: چند روزی است که صحبت از این موضوع به میان آمده که اتحادیه املاک باید از زیر نظر قوه مجریه به زیر نظر قوه قضائیه منتقل شود، در این خصوص هفته گذشته جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با مسوولان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل شد و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد، اما تصمیمات اخذ شده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت. به نظر اینجانب به میان آوردن این مباحث توسط معاون قوه قضائیه بدون بررسی‌های کارشناسی بوده است وایشان با مطرح کردن این موضوع در واقع فعالیت‌های اتحادیه را زیر سوال برده‌اند. در حال حاضر با راه‌اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوای حقوقی در این زمینه شده است. مصطفي‌قلي خسروي در گفت‌وگو با خبرگزاري‌مهر، همچنين در خصوص مزایای وجود اتحادیه و تعداد شغل‌هایی که اتحادیه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده، معتقد است: اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغالزا است که بدون کوچک‌ترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است. برای مثال اگر 10هزار مشاور املاک در تهران داشته باشیم ودر هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزارنفر مشغول به کار هستند و بافرض اینکه هرخانواده 4 نفر جمعیت داشته باشند، یکصد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران، امرار معاش می‌کنند.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید