سوخت 30‌درصد ‌گران می‌شود | اتاق خبر
کد خبر: 40546
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1392 - 09:52
بهار- انرژی 30‌درصد ‌گران می‌شود اما یارانه نقدی همان 44‌هزار و 500 تومان خواهد بود. این را نه این‌که ما بگوییم بلکه خروجی مصوبات مجلس درباره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال‌جاری است. البته تدوین و ارائه بودجه به مجلس و بررسی و تصویب آن در سال‌های اخیر هم برای خود حکایتی داشته است. مجلسی‌ها همراه با فرارسیدن عمر دولت محمود احمدی‌نژاد سخت‌گیر‌تر شدند و برخلاف سال گذشته که با کمترین بررسی رای به تصویب بودجه دادند، امسال خبری از تصویب فرمایشی نیست و آخرین بودجه دولت را سخت می‌گیرند بر رییس‌جمهوری که خود و اطرافیان خود را در پاستور ماندنی می‌پندارند. شاید همین تفکر است که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بهارستان‌نشینان سعی در محدودکردن قدرت مانور دولتی‌ها دارند و برای همین رای به تثبیت یارانه نقدی و اجرای فاز دوم آن در زمان دیگری می‌دهند. به‌هرحال بررسی بودجه 92 در مجلس ادامه دارد و دولتی‌ها ناراضی از روند بررسی. براساس این گزارش در لایحه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرد، پیشنهاد شد قیمت‌های حامل‌های انرژی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که با احتساب یارانه‌های ردیف‌های بودجه‌ای درمجموع منابع مالی معادل 120‌هزار‌میلیارد تومان به دست آید و از این محل 90‌هزار‌میلیارد تومان صرف بازتوزیع موضوع ماده7 قانون و درواقع بین مردم و 15‌هزار‌میلیارد تومان صرف بودجه‌های عمرانی و مخارج دولت و 15‌هزار‌میلیارد تومان نیز صرف کمک به بخش‌های تولیدی شود و به این ترتیب ادعا شد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مصرف آن‌ها کنترل شود و کمک‌های لازم به بخش تولید انجام پذیرد. بر همین اساس تعیین شده بود تا بودجه‌های عمرانی دولت نیز افزایش یافته و دست‌آخر نیز پرداخت به مردم نیز تا دوبرابر افزایش پیدا کند. برابر این بخش از لایحه بودجه کمیسیون تلفیق اما با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال‌جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حامل‌ها به‌طور متوسط 30‌درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها با احتساب ردیف‌های بودجه‌ای یارانه‌ها به 50‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22/5 ‌هزار‌میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13/5 ‌هزار‌میلیارد تومان به بخش تولید و درنهایت 9‌هزار‌میلیارد تومان به دولت داده شود. اتفاقی که اعتراض نماینده دولت را در پی داشت. به‌هرحال مجلس با توقف اجرای فاز دوم و افزایش 30‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی موافقت کرد تا به این ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داده باشد. این شاید تنها راهکاری بود که مجلسی‌ها می‌توانستند مانع اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی و تحقق وعده یارانه نقدی بیش از 200‌هزار تومان باشند. احتمال کاهش یارانه نقدی به 25‌هزار تومان اما دولتی‌ها در برابر این اتفاق ساکت نماندند و بر این باورند دولت اگر بخواهد به تمامی کسانی که هم‌اکنون یارانه دریافت می‌کند، به‌طور یکسان یارانه نقدی پرداخت کند، رقم ماهانه هر نفر از 45‌هزار و 500 تومان فعلی به 25‌هزار تومان کاهش می‌یابد. رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در همین رابطه به مهر می‌گوید: با این نظر مجلس رقم ماهانه یارانه نقدی دریافتی هر نفر از 45‌هزار و 500 تومان فعلی به 25‌هزار تومان کاهش می‌یابد. امیر باقری ادامه داد: در این ارتباط پیشنهاد شد که با حذف بعضی از مردم با درآمدهای بالا می‌توان رقم پرداختی به گروه‌های کم‌درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، اما به نظر می‌رسد با توجه به نبود امکان شناسایی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسایی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه‌های درآمدی پیش آمد، نمی‌توان اینک این کار را انجام داد. درواقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانک‌های اطلاعاتی معتبر برای شناسایی در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توان به راحتی به حذف بعضی از اقشار از حوزه یارانه‌ها اقدام کرد و نمی‌توان از این ایده استفاده کرد. رییس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50‌هزار‌میلیارد تومان تصویب شد، اما موضوع برای اصلاح شیوه بازتوزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42‌هزار‌میلیارد تومان را برای بازتوزیع بین مردم حفظ کند و 10‌درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده34 قانون برنامه منظور شود تا به این ترتیب مبالغ بازتوزیع بین مردم معادل رقم‌های فعلی و معادل 45‌هزار و 500 تومان شود. براساس این گزارش بعضی از کارشناسان نیز با نگرانی مصوبات مجلس را پیگیری می‌کنند. نگرانی آن‌ها نه برای دولتی که از اجرای فاز دوم و افزایش چهاربرابر یارانه نقدی، بلکه برای معیشت زمینگیرشده مردم است و این نگرانی وجود دارد که با تداوم این روند و افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی، موج تازه‌ای از گرانی‌ها وزن سبد غذایی خانوار و بهداشت و درمان آن‌ها را به حداقل ممکن برساند. دولتی‌ها هم نگران هستند اما نه برای مردم، نگران از وضعیت بغرنجی که از هم‌اکنون گناه آن را به گردن مجلس می‌اندازند. به باور دولتی‌ها نتایج این مصوبه و حتی با اصلاحاتی که قرار است انجام شود، تنها 30‌درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند جلوی قاچاق و افزایش مصرف داخلی را بگیرد و کشور نیازمند واردات تا 8/5 ‌میلیارد دلار فرآورده نفتی خواهد بود. امیری نیز با تاکید بر این موضوع، خطر اختلال در بازار ارز و افزایش‌های نرخ ارز را هشدار می‌دهد و می‌گوید: مسلما با این شیوه کاهش شدید بودجه‌های عمرانی اتفاق می‌افتد و احتمالا بازار غیررسمی انرژی نیز در سطح کشور ایجاد خواهد شد. اما نکته مهم این است که چنانچه اصلاحات مدنظر مجلس درباره بازتوزیع منابع انجام پذیرد، احتمالا هیچ منبعی برای بخش تولید باقی نمانده و از آن مهم‌تر این‌که با وجود افزایش 30‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش در رقم بازپرداخت به مردم نخواهیم بود که این امر احتمالا مشکلاتی را پیش خواهد آورد؛ درمجموع شاید بتوان گفت «آش نخورده و دهن سوخته» را شاهد هستیم. به گفته باقری در آینده با مشکل تامین سوخت مواجه خواهیم شد زیرا بررسی وضعیت مصرف حامل‌های انرژی در 10ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد که، مصرف روزانه بنزین در سال 88 یعنی قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها تقریبا 65‌میلیون لیتر در روز بود و در سال 90 به 59‌میلیون لیتر کاهش یافت و در 10ماهه اول سال 91 این رقم به 64‌میلیون لیتر در روز افزایش یافت، یعنی با اجرای فاز اول هدفمندی مصرف روزانه کاهش یافت ولی دوباره رو به افزایش است. حال با این کش‌و‌قوس‌های فراوان در بین پاستور‌نشینان و بهارستان‌نشینان باید منتظر ماند و دید که چه آینده‌ای در انتظار دخل‌وخرج مردم است؛ دخل‌وخرجی که مسلما با تقابل دولت در اجرای مصوبات مجلس دستخوش تغییرات شدید خواهد بود؛ تغییراتی که به نظر می‌رسد با تهدید به‌صفررسیدن سهم تولید در قانون هدفمندی از سوی دولت، فصل جدیدی را برای تولید‌کنندگان رقم خواهد زد.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید