بالا بودن هزینه مبادله و عدم امکان ردیابی کالا معضل بازرگانی کشور است | اتاق خبر
کد خبر: 40586
تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1392 - 16:05
 
نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران میزبان محمد صادق مفتح نایب رئیس اتاق تهران و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. مفتح که به دعوت این دو کمیسیون در این نشست حاضر شده بود علاوه بر ارائه توضیحاتی در مورد چگونگی عملکرد حوزه معاونتش در وزارتخانه، به پرسش های اعضای کمیسیون نیز پاسخ داد.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نقدها را پذیرفت و تلاش کرد تا به همه ابهامات فعالان بخش خصوصی پاسخ گوید. مفتح که چندین سال است در هیات رئیسه اتاق تهران حضور دارد در این نشست صمیمی، گلایه‌ها و انتقاداتش از اتاق‌های بازرگانی را نیز بر زبان آورد و از آنان خواست تا چابک‌تر و پرتلاش‌تر باشند و از بروکراسی امور در تشکل‌هایشان بکاهند. در ابتدای این نشست احمد پورفلاح که مدیریت نشست مشترک این دو کمیسیون را برعهده داشت با اشاره به حضور محمدصادق مفتح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اتاق تهران او را یکی از نزدیکترین افراد به بخش خصوصی و دولتی خواند که می‌تواند در ارتباط این دو بخش اقتصادی مهم کشور رابطه‌ای کلیدی داشته باشد. رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات از مفتح خواست تا علاوه بر سخنان خود به پرسش‌های احتمالی اعضای دو کمیسیون نیز پاسخ دهد. نصف قیمت هرکالا، هزینه مبادله آن است محمدصادق مفتح ابتدا به حوزه کاری خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت یعنی معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی پرداخت. او یکی از ریشه‌های اصلی ناکامی بازرگانی در کشور را بالا بودن هزینه مبادله عنوان کرد و آن را به طور متوسط نصف هزینه‌ای دانست که مصرف‌کننده در زمان خرید پرداخت می‌کند. مفتح توضیح داد: «در حال حاضر به طور میانگین نصف قیمت خرید یک کالا هزینه تولید و بقیه هزینه مبادله است. حتی در برخی کالاها درصد هزینه مبادله از هزینه تولید هم بیشتر از 70 به 30 می‌شود؛ مثل برخی از آبمیوه‌ها. این هزینه می‌تواند با استفاده از تجارت الکترونیکی کاهش قابل توجهی داشته باشد و تلاش وزارت نیز بر همین امر است.» لزوم حذف لایه‌های زیاد در توزیع و ردیابی کالا معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌چنین فقر اطلاعات در مورد گردش کالا در بازار را از دیگر مشکلات بازرگانی کشور خواند و قابل پیگیری نبودن کالاها را دلیلی بر مستند نبودن اظهارنظرها در مورد میزان افزایش و یا کاهش مصرف یک کالا و یا حذف آن از سبد خانوار مردم دانست. مفتح گفت: «قابل ردیابی بودن کالا در همه حوزه‌ها لازم است مثلا ردیابی گردش کالاهای فرهنگی نیز می‌تواند کمک قابل‌توجهی به سیاستگذاران فرهنگی کشور باشد.» مفتح حذف لایه‌های زیاد در توزیع و ردیابی کالا را از ضرورت‌هایی دانست که معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارتخانه به دنبال آن است. او هم چنین اطمینان داد که اگر تا 10 سال آینده بنگاه‌های اقتصادی کشور به فناوری تجارت الکترونیکی مجهز نباشند در مبادلات بین‌المللی خود دچار مشکل جدی خواهند شد. محمدصادق مفتح با این همه تاکید کرد که برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای حضور دولت در زیرساخت‌هاست. مفتح علاوه بر استفاده از آی‌تی در صنعت، صنعت آی‌تی را نیز دارای اهمیت فراوان دانست و ایران را کشوری با مزیت نسبی از نظر نرم افزاری در غرب آسیا عنوان کرد. با اجرای مجدد پیمان‌سپاری ارزی مخالفت کردیم نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به ادغام دو وزارتخانه آن را در جهت افزایش بهره‌وری عنوان کرد و گفت: «پس از ادغام تلاش دراین بود که اگر نقش دولت کاهش نمی‌یابد افزایش هم پیدا نکند. البته این کار در شرایط تحریم بسیار سخت بود.» او هم چنین به تلاش‌های وزارتخانه برای جلوگیری از اجرای مجدد پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و توضیح داد که اجرای مجدد آن موافقان زیادی داشته و وزارتخانه با تاکید بر صدمات و لطمات پیمان‌سپاری با آن مخالفت کرده و تلاش زیادی داشته تا از تصویب اجرای این تجربه ناموفق جلوگیری بکند. ارجحیت وفور کالا بر گرانی کالا مفتح انتخاب وزارتخانه بین وفور کالا و گرانی کالا را مورد اول دانست و این انتخاب به ظاهر ساده را کاری سخت و خاص در هر کالا خواند. او گفت: «متاسفانه وفور کالا و قیمت آن در تضاد با هم قرار گرفت و ما اگر به دنبال سرکوب قیمت می رفتیم با کمبود کالا مواجه می شدیم. به واردکننده‌ها اجازه دادیم تا با ارز آزاد کالا وارد کنند و اگرچه قیمت بالا رفت اما وفور کالا در بازار حفظ شد و اکنون رقابت در بازار شکل گرفته است.» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت همسویی سیاست‌های بازرگانی و صنعتی کشور در مورد بهره وری گفت: «وقتی قیمت انرژی بالا رفت قرار بود بهره‌وری افزایش یابد اما این مساله خودش را در افزایش قیمت نشان داد. به همین منظور و برای افزایش بهره‌وری وزارتخانه سعی دارد تسهیلات بازرگانی و بانکی را به بنگاه‌هایی اختصاص دهد که بهره‌وری بالا و صرفه‌جویی در مصرف انرژی دارند.» خوشحالم که وفور کالا را بر سرکوب قیمت ترجیح دادید محسن خلیلی اولین عضو حاضر در نشست دو کمیسیون بود که پس از محمد صادق مفتح سخن گفت. او با تاکید بر توجه بیشتر به صنعت آی‌تی و به ویژه حوزه نرم‌افزار، هند را به عنوان یک نمونه موفق در این زمینه عنوان کرد که توانسته صادرات نرم‌افزار خود را از پنج به 20 میلیارد دلار افزایش دهد. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با ابراز خوشنودی از این که وزارتخانه در سیاست‌های خود وفور کالا را بر سرکوب قیمت کالا ترجیح داده به بحث هزینه‌های مبادلاتی پرداخت و حمله به آن را کاهش اشتغال کشور دانست. او گفت: «در هزینه‌های مبادلاتی خدمات بیشترین نقش را دارند. از طرفی مساله اشتغال باعث شده تا تعداد زیادی از افراد جویای کار وارد حوزه خدمات و دلالی کالا شوند. حمله مستقیم به این بخش فضای اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به نظر می‌رسد اثر منفی بر اشتغال داشته باشد.» چرا ترکیب گروه‌های کالایی دائما تغییر می‌کند؟ شاهرخ ظهیری اما سخنان خود را معطوف به تخصیص ارز و گروه‌های 10 گانه کالایی کرد و از تفاوت برنامه‌های وزارت با آنچه در عمل مشاهده می‌شود گفت. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: «آنچه شما در مورد گروه‌بندی کالاها عنوان کردید بسیار متغییر بود و هر روز ترکیب این گروه‌ها تغییر می‌کرد.» ظهیری هم‌چنین از مفتح خواست تا در مورد اجرای برنامه‌ها نیز سخن بگوید. از فقدان انجمن‌های مصرف‌کنندگان لطمه می‌خوریم جمشید عدالتیان با تایید هزینه بالای مبادله در کشور تاکید داشت که اگر انجمن‌های مصرف‌کننده فعال می‌شدند اکنون وضعیت بهتری را شاهد بودیم چرا که تنظیم بازار تنها با کنترل تولیدکننده امکان‌پذیر نیست. عدالتیان نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار معتقد بود که این انجمن‌ها بازار را رصد می‌کنند و با بررسی قیمت و کیفیت کالا به اعضای خود اطلاع‌رسانی می‌کنند. او ادامه داد: «من در آلمان عضو انجمن مستاجران بودم. در مقابل انجمنی هم برای افرادی وجود داشت که خانه خود را اجاره می‌دادند. این انجمن‌ها بازار را رصد می‌کردند و همیشه می‌توانستند قیمت مناسب را به اطلاع اعضا برسانند.» عدالتیان وجود و فعالیت این انجمن‌ها را برای تولیدات داخلی بسیار مفید ارزیابی کرد و افزود: «به دلیل نبود این انجمن‌ها مردم به تولیدات ما اعتماد ندارند. مصرف‌کننده بلافاصله با دیدن یک کالای مشابه مثلا ساخت ترکیه دیگر کالای ایرانی را نمی‌خرد. چون اطلاعات کافی در مورد قیمت و کیفیت کالاها وجود ندارد.» جمشید عدالتیان هم چنین با تاکید بر این که افزایش صادرات غیرنفتی نکته مثبتی در اقتصاد کشور است کاهش صادرات نفت را نیز باعث ضربه خوردن زنجیره بزرگ برنامه‌ها و بنگاه‌های فعال در این صنعت خواند. به قطعه‌سازان ارز بدهید نه به واردکنندگان خودرو محمدرضا نجفی‌منش ابتدا به مساله راه‌اندازی پرتال‌های اینترنتی برای انجام امور اداری و اجرایی و کارهای مرتبط با صادرات و واردات در کشور بود. او به ضعف مفرط این سیستم‌ها اشاره کرد و از مفتح خواست تا ابتدا این سیستم‌ها دوره آزمایشی داشته باشند و در صورت مثبت بودن عملکرد کاملا اجرایی و الزامی شوند. او گفت: « مثلا ما در گمرک مشکل داشتیم و مدت زیادی موفق به دریافت کالا از گمرک نشدیم. چون پرتال بین بانک و گمرک کار نمی‌کرد.» نجفی‌منش هم‌چنین در مورد ارتباط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با دانشگاه‌ها از مفتح سوال کرد و از او خواست توضیح دهد وزارتخانه چه برنامه‌ای برای استفاده از استعدادهای دانشگاهی دارد. محمدرضا نجفی‌منش در انتها به بحث قیمت‌گذاری و تخصیص ارز پرداخت. او با انتقاد از قیمت‌گذاری دولت در رابطه با ارز دهی به واردات خودرو گفت: «چه ضرورتی دارد که خودروی بالای 2500 سی‌سی ارز مبادله‌ای دریافت کند اما قطعه‌سازان ما از آن محروم باشند. این‌گونه تخصیص ارز مبادله‌ای به تولید ملی آسیب می‌زند.» نقشه پیشرفت باید عملی و مختصر باشد احمد ترک‌نژاد دیگر عضو کمیسون فضای کسب و کار، ناآگاهی مدیران میانی به ویژه در استان‌ها را عامل موفق نبودن سیاست‌های خوب و مناسب وزارتخانه عنوان و تاکید کرد لازم است در درجه اول سیاست‌ها برای مدیران تشریح شود. ترک‌نژاد گفت: «در کشور برزیل دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت کشور نقشه‌ای در یک صفحه تهیه کرده‌اند و آن را راهنمای خود قرار داده‌اند. ما هم می‌توانیم با روش‌شناسی علمی سند چشم انداز را به یک نقشه عملی تبدیل کنیم اما این کار صورت نگرفته است و برنامه‌ها آنقدر حجیم و غیرعملی است که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.» او هم‌چنین به مجوزهای زیادی که برای تاسیس پاساژها و اماکن تجاری و فروشگاه‌های بزرگ صادر شده اشاره کرد و آن را نشانه خوبی از تحول در توزیع و خرده‌فروشی خواند اما از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا این تحول را در مسیر درست کنترل و هدایت کند. او هم‌چنین در حوزه تجارت الکترونیکی اصلی‌ترین دغدغه را وضعیت اینترنت کشور عنوان کرد و گفت: «با این وضعیت اینترنت کشور ما ساده‌ترین فایل‌ها را نمی‌توانیم ارسال کنیم. وضعیت سرعت اینترنت مشخص نیست و هر روز وضع مخصوصی دارد.» تنظیم روابط وزارت با تشکل‌های بخش خصوصی چگونه است؟ اما رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران به هدف از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن اشاره کرد و از قائم مقام وزیر پرسید: «با توجه به این که کوچک‌سازی و سبک‌سازی هدف بود تا چه اندازه پروژه را موفق می‌دانید؟ آیا بیشتر شدن تعداد معاونان خلاف این هدف نیست؟» احمد پورفلاح هم چنین به رابطه وزارتخانه با تشکل‌های مختلف بخش خصوصی پرداخت و از مفتح خواست تا در مورد روابط وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های مختلف و بعضا فاصله‌هایی که بین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی با این تشکل‌های مورد حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد اعضای حاضر در جلسه را در جریان قرار دهد. توسعه تجارت الکترونیکی ایجاد اشتغال می‌کند پس از این اظهارنظرها محمدصادق مفتح سعی کرد به طور مختصر به همه سوالات مطرح شده پاسخ گوید. او در ارتباط با هشدار محسن خلیلی در مورد ترویج استفاده از تجارت الکترونیک به منظور کاهش واسطه‌ها که منتج به کاهش اشتغال خواهد شد گفت: «در دو سال گذشته حداقل 55 هزارنفر در بخش آی‌تی مشغول به کار شده‌اند. یعنی مزایای توسعه آی‌تی به مراتب بیش از مضرات آنست و اگر ما به دنبال ایجاد رقابت هستیم ساده‌ترین آن کاهش هزینه مبادله است.» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم‌چنین ثابت نبودن گروه‌های کالایی و تغییرات آن را از نکات مثبت این گروه‌بندی دانست و تاکید کرد این انعطاف‌پذیری برای کمک بیشتر به تولیدکنندگان بوده تا در شرایط مختلف بتوان تغییرات متناسب با زمان را در آن اعمال کرد. محمدصادق مفتح هم چنین با استقبال از شکل‌گیری انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده اعلام کرد بارها به نمایندگان بخش خصوصی در مورد تقویت تشکل‌ها و الزام واحدها به تبعیت از تشکل‌ها توصیه داشته است. مفتح افزود: «از نظر ما اتاق بازرگانی باید تشکل تشکل‌ها باشد. اصناف نیز باید یکی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق باشد و اگر این مهم تاکنون صورت نگرفته قصورش متوجه خود بخش خصوصی است. ما از فعالیت بیشتر بخش خصوصی دفاع می‌کنیم همان‌طور که یکی از معاونت‌های وزارت که کار نظارت را داشت با وجود مخالفت‌های فراوان حذف کردیم و کار نظارت را به اصناف سپردیم و جواب خوبی هم گرفتیم». او تاکید کرد که دولت باید تنها داور باشد و رقابت را حفظ کند و اگر کسی قواعد بازی را به هم زد آنگاه دولت وارد شود و او را جریمه کند. خودکفایی کلاه بزرگی بود که بر سر کشور رفت نایب رئیس اتاق تهران هم‌چنین در مورد صادرات غیرنفتی به مساله خودکفایی اشاره کرد و آن را کلاه بزرگی دانست که بر سر کشور رفته و از آن با نام فاجعه یاد کرد. مفتح تاکید کرد که هدف از تولید نباید خودکفایی باشد. ما تلاش داریم به سمت تولید صادرات محور چرخش کنیم. واردات حتی در حجم بالا هیچ اشکالی ندارد به شرطی که ما به تناسب آن بتوانیم صادرات داشته باشیم. او افزود: «ما باید اقتصادمان را به اقتصاد دنیا وصل کنیم و از این کار ناگزیریم. ژاپن وابسته‌ترین کشور از لحاظ تامین مواد اولیه و در عین حال مستقل‌ترین کشور از نظر صنعت است. ما اگر 600 میلیارد دلار واردات و در برابر 700 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم به مراتب وضعمان از حال کنونی بهتر خواهد بود.» اتاق بازرگانی رابط مبتکرین و تولیدکننده‌ها باشد محمدصادق مفتح هم‌چنین در مورد ارتباط وزارتخانه با دانشگاه‌ها به این نکته اشاره کرد که تولیدکننده باید تنها به فکر تولید بیشتر با هزینه کمتر و ماندن در رقابت باشد و در کنارش گروهی متفکر که طرح و ایده و برنامه داشته باشند. او هم‌چنین اتاق بازرگانی را بهترین مکان برای ارتباط دادن تولیدکننده و مبتکرین و مخترعین دانست و گفت: «من دو سال پیش این پیشنهاد را به اتاق دادم که همانند بنگاه‌های سرمایه‌گذاری ریسکی (Venture Capital) عمل کند و طرح‌ها و ایده‌ها را از مبتکرین و مخترعین که خود قوه اجرای آن را ندارد بگیرد و به تولیدکننده‌ها برای اجرا بدهد. بیاید در مورد یک نمونه فکر کنید. چرا ما این همه در مسابقات روبوتیک در گوشه و کنار دنیا مقام می‌آوریم اما هیچ اثری از این فناوری در صنعت کشورمان نمی‌بینیم؟» کنترل بازار با سامان‌دهی خرده‌فروشی‌ها معاون توسعه فناوری و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سوال احمد ترک‌نژاد و انتقاد او از بی‌اطلاعی مدیران میانی وزارتخانه در شهرستان‌ها، با پذیرش این مساله آن را به عریض و طویل بودن سیستم اداری وزارتخانه‌ها مرتبط دانست که اشاره کرد که تاکید وزارتخانه بر کاهش این امر و کوچک‌سازی است. مفتح همچنین در مورد گسترش فروشگاه‌ها و پاساژها گفت: «این امر برای سامان‌دهی خرده‌فروشی خوب است و با آن می‌توان هم بازار را کنترل کرد و هم از افزایش قیمت‌های بی‌دلیل و پراکنش شایعه جلوگیری کرد. ما نظام تحول خرده‌فروشی را به طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور افزودیم و با همین برنامه‌ها قیمت بسیار از کالاها از جمله سیب و پرتقال شب عید را کنترل کردیم در حالی که دولت حتی یک کیلو سیب و پرتقال هم نخرید و نفروخت.» محمد صادق مفتح در مورد نگرانی فعالان اقتصادی از زیرساخت اینترنت در کشور اعلام کرد که ما نیز در وزارتخانه نسبت به این امر نگرانی داریم و به همین دلیل برای این فعالیت‌ها شبکه شباب را راه‌اندازی کرده‌ایم که شبکه‌ای داخلی است و با 10 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری 360 شهر کشور را با استفاده از فیبر نوری به یکدیگر متصل کرده و در مورد آن نگرانی نداریم. او هم‌چنین اشکالاتی را که در سامانه‌های اینترنتی بین نهادهای دولتی وجود دارد پذیرفت و اعلام کرد که متاسفانه نهادهای دولتی در سامان دادن این ارتباطات کند عمل می‌کنند. اتاق باید چابک‌تر باشد قائم مقام وزیر و نایب رئیس اتاق تهران در مورد ارتباط وزارتخانه با تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی از سیکل سنگین بروکراسی در اتاق انتقاد تاکید کرد که وزارتخانه، اتاق بازرگانی را تشکل تشکل‌ها می‌داند و علاقمند است تا هر گونه واگذاری امور اجرایی به تشکل‌ها از طریق اتاق انجام بگیرد اما در نهایت این مسئولان اتاق هستند که باید چابکی و سرعت بیشتری داشته باشند و از بروکراسی و کاغذبازی خود بکاهند. مفتح توضیح داد: «در نشستی که با مسئولان اتاق بازرگانی داشتیم اعلام کردم که وزارتخانه علاقمند است پنجره واحد الکترونیک در اتاق باشد نه در دولت. مسئولان اتاق هم استقبال کردند اما پس از آن هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام ندادند. وزارتخانه نمی‌تواند امورش را متوقف کند و منتظر نامه‌نگاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اتاق بماند. وزارت باید راه خودش را برود.» مفتح هم‌چنین با اشاره به مساله کارت بازرگانی و محو شدن آن از صحنه تجارت بین‌الملل اعلام کرد که در حال حاضر در کل دنیا پنج کشور هستند که کارت بازرگانی دارند و ما هم لاجرم به سمتی می‌رویم که کارت بازرگانی را باید حذف کنیم در حالی که حیات اتاق بازرگانی ما به صدور کارت بازرگانی وابسته است. او افزود: «برای انجام این کار اتاق باید فعال‌تر و درگیرتر باشد و سعی در نقش‌آفرینی مدرن و جدید داشته باشد. از نظر ما بهترین تشکل برای بخش خصوصی اتاق بازرگانی است.» پس از این سخنان، احمد پورفلاح با تایید بخش‌هایی از سخنان مفتح از همکاری مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاق بازرگانی ابراز رضایت و خشنودی داشت و اعلام کرد اگرچه در مواردی هم‌چون بازپرداخت یارانه‌ها حق تولید پرداخت نشد اما همین که خود وزیر بر این مساله صحه گذاشتند که حق صنعت پرداخت نشده نشان از صداقت و همکاری ایشان با بخش خصوصی دارد. رئیس کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران در پایان این نشست با اشاره به لزوم هماهنگی بیشتر تشکل‌های بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و انتظار بیشتر از وزارت صنعت و معدن و تجارت برای پشتیبانی و حمایت، بر چابک‌سازی، لزوم تصمیم‌گیری سریع‌تر مسئولان اتاق و نقش‌آفرینی بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید