این در حالی است که بر اساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه و تاکید مجلس شورای اسلامی قرار بر این شد در مدت پنج ساله این برنامه عوارض و مالیات جدیدی برای سیگار در نظر گرفته نشود و همان عوارض و مالیات موجود در ماده ۷۳ کفایت کند.
مسئله قابل تامل در خصوص تصویب بند ۷ الحاقی تبصره شش لایحه بودجه سال 1397 التهابی است که در بازار قیمت سیگارهای تولید داخلی با برند ایرانی ایجاد میشود؛ چرا که قیمت سیگارهای ایرانی نسبت به سیگارهای با برند خارجی تولید داخل و نیز سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت عوارض ۳۵ تومانی از این سیگارها موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت این سیگارها میشود. این در حالی است که تعیین عوارض ۳۵ تومانی برای سیگارهای تولید داخل با برند خارجی و نیز تعیین عوارض ۵۰ تومانی برای سیگارهای وارداتی موجب افزایش حدود ۱۰ درصدی این محصولات میشود.
بنابراین در چنین بازاری بیشترین افزایش قیمت برای سیگارهای تولید داخلی ایرانی به وجود میآید که این مسئله موجب خواهد شد بازار فروش، میزان تولید و اشتغال ناشی از این محصولات در داخل با بحران مواجه شود. علاوه بر این باید در نظر داشت که به دلیل نزدیک بودن بازه قیمتی سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولید داخلی ایرانی، بحران دیگری برای فروش این محصولات به وجود میآورد.
در حال حاضر بند ۷ الحاقی تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوب شده و قرار است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شود. باید در نظر داشت حتی اگر قرار بر کاهش میزان مصرف محصولات دخانی از جمله سیگار با توسل به سیاست افزایش قیمت است، چنین مسئلهای طبیعتا باید برای کلیه سیگارها اعم از تولید داخلی با برند ایرانی و خارجی و همچنین سیگارهای وارداتی لحاظ شود؛ در غیر این صورت چنین اقدامی تنها لطمه به تولید داخلی و بازار فروش سیگارهای ایرانی است.
انتهای پیام/
