آنقدري كه دولت‌ها به نفت وابسته‌اند، مردم نيستند! | اتاق خبر
کد خبر: 40636
تاریخ انتشار: 29 اردیبهشت 1392 - 11:49
تهران امروز- نقش نفت در اقتصاد ايران به اندازه‌اي زياد است كه از اقتصاد ايران با عنوان «اقتصاد نفتي» يا «اقتصاد وابسته به نفت» ياد مي‌شود. اما در طول سال‌هاي گذشته اين وابستگي نتايج خوبي براي اقتصاد كشور به همراه نداشته و توليد داخل را با مشكلاتي مواجه كرده است. به‌طوري كه واردات كالا تبديل به كاري سهل‌تر از توليد كالا در داخل شده و همين موضوع منجر به افزايش بيكاري در كشور شده است. ايجاد صندوق توسعه ملي نيز كه به منظور استفاده از درآمدهاي نفتي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي پايه‌گذاري شده، نتوانست به استفاده‌هاي نابجا از درآمدهاي نفتي پايان دهد. اين در حالي است كه كشورهاي ديگري همچون ايران در حالي كه به منابع نفتي دسترسي دارند اما موفق شده‌اند با مديريت صحيح، درآمدهاي حاصل از نفت را به حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري هدايت كنند. به جرات مي‌توان دسترسي سريع و راحت دولت‌ها به درآمدهاي نفتي را عمده‌ترين دليل جدايي ناپذيري اقتصاد ايران از نفت ياد كرد. براي بررسي عواملي كه منجر به داشتن اقتصاد بدون نفت مي‌شود، تهران امروز ميزگردي با حضور يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران و سيدحميد حسيني، كارشناس انرژي و عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تشكيل داد و به دلايل اين موضوع پرداخت كه در ادامه آن را مي‌خوانيد: مدت‌هاست كه دولت‌هاي مختلف بحث جدايي اقتصاد از نفت را مطرح كرده‌اند كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم بوده است. به عنوان اولين سوال براي كشوري همچون ايران با شرايط خاصي كه دارد، آيا به صلاح است كه چنين اتفاقي در اقتصاد كشور بيفتد يا خير؟ آل‌اسحاق: مسئله اقتصاد بدون نفت مربوط به سال‌هاي پيش است. شروعش تا جايي‌كه من يادم مي‌آيد مربوط به سال 1329 در سازمان برنامه آن موقع است كه به همين منظور صندوق ذخيره ارزي را با نام ديگري با همين هدف تاسيس كردند كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت در يك صندوقي جمع شود كه صرف سرمايه‌گذاري و توسعه شود. بعد از انقلاب هم به عنوان يكي از اهداف اصلي اقتصاد ايران و به عنوان يك آرمان و آرزو در برنامه‌هاي مختلف توسعه دائما مطرح شده، اما در عمل مي‌بينيم كه محقق نشده است. يك موضوع در 60 سال گذشته در دوره‌هاي مختلف مطرح شده، اما در نهايت به آن عمل نشده؛ يعني يك مشكلي دارد كه پاسخ به آن راهگشاست. نكته دوم اين است كه اساسا يك اقتصاد وقتي متعادل است و از همه امكاناتش استفاده مي‌كند و بهره‌وري دارد كه خود دولت از محل عملكرد آن بيرون باشد. چيزي كه همه جاي دنيا مرسوم است. مگر همه دولت‌ها نفت و منابع معدني دارند كه از فروش آنها دولت‌شان را اداره كنند؟ دولت‌ها مسئوليت‌هايشان را از محل درآمدهاي مردمي يعني ماليات، عوارض و خدماتي كه ارائه مي‌كنند و خدماتي كه از اقتصاد مي‌گيرند، اداره مي‌كنند. اينكه ما نمي‌توانيم از محل عوارض و ماليات‌ها كشور را اداره كنيم، يعني يك جاي كار گير دارد. حداكثر 30 درصد از هزينه‌هاي ما از محل ماليات تامين مي‌شود، بقيه آن از محل درآمدهاي نفت يا ساير درآمدهايي است كه نوعي فروش دارايي است. اين نشان مي‌دهد ما نسبت به كشورهاي ديگر يكسري عقب‌افتادگي داريم. اين هم در شرايطي است كه اين منابع، منابع بين نسلي است، يعني نفت ما مربوط به يك نسل نيست بلكه مربوط به نسل‌هاي بعد كشور است. ما اگر از پول نفت هم استفاده مي‌كنيم، بايد آن را به يك دارايي جديد تبديل كنيم كه آن دارايي جديد فزاينده باشد، نه اينكه مستهلك باشد. حسيني: من اعتقاد ندارم اقتصاد ما يك اقتصاد نفتي است. سهمي كه نفت در كل اقتصاد ما دارد، سهم بالايي نيست و زندگي مردم به نفت وابسته نيست. اگر كل درآمد سالانه نفت را به جمعيت كشور تقسيم كنيم، به هر نفر هزار دلار مي‌رسد كه هزينه يك ماه زندگي مردم است. نه اشتغال ما خيلي وابسته به نفت است، نه زندگي مردم و سهم نفت در توليد ناخالص ملي هم 17، 18 درصد بيشتر نيست. چيزي كه مسئله است اين است كه دولت ما و بودجه دولت خيلي وابسته به نفت است. درآمدهاي ارزي كشور خيلي به وابسته به نفت است و لذا اگر ما نفت نداشتيم هم زندگي مردم مختل نمي‌شد. مردم آمادگي دارند كه از اقتصاد نفتي عبور كنند ولي به هر حال يك نظام اداري و ساختارهايي در اين مملكت ايجاد شده كه فقط با پول نفت مي‌شود اين ساختارهاي ناكارآمد را نگه‌داشت. در برنامه چهارم، دولت موظف بود سالانه حداكثر 25 ميليارد دلار از بودجه نفتي استفاده كند. وقتي دولت تخلف مي‌كند و مجلس هم نظارت مي‌كند و سازمان‌هاي نظارتي هم برخورد نمي‌كنند، معلوم است كه نتيجه همين مي‌شود كه 25 ميليارد به سالانه 75 تا 80 ميليارد دلار مي‌رسد و روزبه‌روز وضعيت بدتر مي‌شود. الان طوري شده كه بهره‌وري نيروي انساني در كشور به كمتر از يك‌درصد رسيده و بهره‌وري سرمايه منفي شده است. پتانسيل عبور از اقتصاد نفتي در كشور وجود دارد، به شرط آنكه دولت بتواند خودش را با اين سيستم تطبيق دهد، هزينه‌هايش را كاهش داده و درآمدهايش را افزايش دهد. دولت بايد از صادرات حمايت كند تا ارز صادراتي جايگزين نياز ارزي كشور به واردات شود. چرا چنين وضعيتي براي ايران در طول سال‌هاي متمادي ايجاد شده است؟ آل‌اسحاق: يكي از دلايل سهل‌الوصول بودن و در دسترس بودن منابع نفتي است. اگر دولت‌ها بخواهند با درآمدهاي مالياتي خودشان را اداره كنند، بايد فضاي اقتصادي كشور را آنچنان بانشاط كنند و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهند كه هم همه اقتصاد به كار بيفتد و هم همه هزينه‌هاي دولت جبران شود. اگر اقتصاد، اقتصاد ركودي باشد و از همه ظرفيتش استفاده نكند و يك عقب‌افتادگي تاريخي در استفاده از منابعش داشته باشد، اولين سوال از كساني است كه مديريت را بر عهده داشته‌اند. مشكل به دولت فعلي هم برنمي‌گردد، مسئله مربوط به 60 سال پيش است كه از منابع به درستي استفاده نشده است. چون دست‌شان به پول بوده و به جاي برنامه‌ريزي به پول نفت پناه آورده‌اند. دليل آن هم اين است كه علاوه بر حكام كشور، نظام بازخواست نبوده است. من يك زماني مقاله‌اي نوشتم به نام حسابرسي نسل‌ها كه خلاصه آن اين است كه دولت‌هاي متعدد آمده‌اند و رفته‌اند و سياست‌هايي را اعمال كرده‌اند كه هر كدام براي نظام هزينه‌ها و فايده‌هايي داشته است. اگر همانطور كه حسابرسي مالي، عملكرد و... داريم، يك نظام حسابرسي باشد كه سياست‌ها را ارزيابي كنيم، چنين اتفاقي نمي‌افتد. در برنامه چهارم داشتيم كه حامل‌هاي انرژي سالانه 10 درصد افزايش قيمت داشته باشند. يك عده با حسن نيت اين 10 درصد افزايش را برداشتند. يارانه‌اي كه به حامل‌هاي انرژي پرداخت مي‌شد سالانه 100هزار ميليارد تومان بود كه مجبور شديم با همه مشكلات قانون هدفمندي را اجرا كنيم. شروع اين اقدام كار خوبي بود، اما در صورتي كه همان زمان برنامه چهارم اين اتفاق مي‌افتاد، اوضاع الان اينگونه نبود. يا يك سياستي تعريف شد به نام بنگاه‌هاي زودبازده كه ميلياردها تومان هزينه صرف آن شد، بعد به اين نتيجه رسيدند كه نتيجه نداده و موضوع رها شد. يك جايي بايد باشد كه اين سياست نادرست را ارزيابي كند. مشكل ما در اين است كه براي سياست‌هايمان حسابرسي نداريم. حتي كسي كه آن سياست بزرگ را به بار آورده و مجري آن بوده با يك تغيير قيافه، دوباره خودش مدعي مي‌شود. حسيني:‌ همه دوست دارند رشد اقتصادي و اشتغال ايجاد كنند و هر دولتي هم در انجام اين كارها عجله دارد. براي انجام اين كارها، سهل‌الوصول‌ترين منبع، نفت است و مجلس هم همراهي مي‌كند. براي استفاده از درآمدهاي صندوق توسعه ارزي عمدتا مجلس مصوبه داده است. خود تحريم‌ها ما را مجبور مي‌كند كه از ارز نفتي عبور كنيم. امسال مجبور شديم استفاده از نفت را در بودجه 30 ميليارد دلار پيش‌بيني كنيم. با اين شرايط موجود، آيا به صلاح هست كه اقتصاد بدون نفت داشته باشيم يا خير؟ آل‌اسحاق: بله، حتما همين طوره. آيا به صلاح ما هست كه اقتصادمان بهره‌وري حداكثري داشته باشد؟ آيا به صلاح است كه از مجموعه منابع‌مان استفاده بهينه كنيم؟ آيا لازم است كه سرمايه‌گذاري‌هايي براي رشد توسعه اقتصاد داشته باشيم؟ در اينها هيچ شكي نيست. حسيني: ما نمي‌توانيم بگوييم صد در صد اقتصاد از نفت جدا شود بلكه مي‌توانيم يك قسمتي را از طريق توسعه صنعت پتروشيمي از وابستگي به نفت خام كم كنيم. بخشي از وابستگي‌ها به نفت را مي‌توان از طريق صندوق توسعه ملي كم كرد، يك بخشي را هم از طريق بودجه، بايد تلاش كرد ضمن اينكه دولت كوچك مي‌شود، هزينه‌هاي متفرقه هم كم شود. چه دليلي دارد كه دولت مي‌خواهد 500هزار نيروي جديد استخدام كند؟ دولت بايد سالي يك درصد از نيروهايش را كم كند. دولت كوچك‌تر كه نشده، بلكه بزرگ‌تر هم شده است. اگر دولت به اصل 44 اعتقاد داشت، خيلي از مشكلات را امروز نداشتيم. به نظر من اگر چند سياست را همزمان پيش ببريم، اين مشكل حل خواهد شد، اگر يك برنامه‌ريزي وجود داشته باشد و به اين برنامه‌ريزي پايبند باشيم. پس از ساليان طولاني استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه كشور، حالا اقتصاد بدون نفت تبديل به يك آرزو براي ايراني‌ها شده است. به نظر شما چقدر ممكن است كه اقتصاد بدون نفت در كشور داشته باشيم؟ آل‌اسحاق: بحث بر سر همين است. سال گذشته از 145هزار بودجه كشور، 60هزار ميليارد تومانش به نفت وابسته بود. امسال اين 60هزار ميليارد تومان به دليل تحريم‌ها و ساير مسائل به 30هزار ميليارد تومان رسيده است. آيا ما يكباره مي‌توانيم اين 60هزار ميليارد وابستگي را در حوزه اقتصادمان حل كنيم؟ اگر ما همين ساختار را در نظام مديريتي كشور داشته باشيم، يعني دولتي داشته باشيم سنگين وزن با جمعيت بزرگ، بهره‌وري پايين، نهايت بازدهي كم و... اين تنها به اين دولت هم منتهي نمي‌شود. بازده كار كاركنان دولت دو ساعت در هفته است. آيا لازم است كه براي مديريت بوروكراسي كشور اينقدر هزينه كنيم؟ ما اگر بخواهيم از اين پرت هزينه جلوگيري كنيم، بايد برنامه‌ريزي، نگاه و بينش‌مان به حوزه حاكميت عوض شود. بايد يك تغيير كلي در نظام مديريتي و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور داشته باشيم. بايد حضور حداكثري مردم در بخش اقتصادي عملا وجود داشته باشد. يكي از مشكلاتي كه ما داريم، اين است كه بخش زيادي از بودجه‌هاي ما صرف اموري مي‌شود كه دولت نبايد دخالت داشته باشد. مانند چه چيزهايي؟ آل‌اسحاق: مثل بودجه‌هاي عمراني كه صرف كارخانه‌داري مي‌شود. اگر دولت اين هزينه‌ها را از خودش كم كند و از منابع دولت استفاده كند، بودجه‌هاي شركت‌هاي دولتي و هزينه‌هاي ديگر... بازگشت سرمايه در حوزه‌هاي مديريت دولتي مشخص است كه با حداقل راندمان اتفاق مي‌افتد. اگر برنامه‌ريزي كنيم كه دولت فقط به‌ برنامه‌هاي حاكميتي يعني سياست‌گذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني بپردازد و اجرائيات را به مردم بسپارد و همه الزاماتش را از قبيل بوروكراسي، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... فراهم كند تا بخش خصوصي بتواند وارد صحنه شود و اصل 44 را واقعا عملياتي كند. به اين ترتيب بار عظيمي از مسئوليت مالي دولت كاهش مي‌يابد و بار عظيم بهره‌وري را بالا مي‌برد و دولت به كارهاي حاكميتي مي‌پردازد. در همين حوزه، اگر بخواهيم دولت از محل درآمدهاي مالياتي خودش را اداره كند، بايد اشتغال و سرمايه‌گذاري را افزايش دهيم. بنابراين جهت تخصيص منابع بانك‌ها به سمت توليد، با افزايش توليد، سود و اشتغال هم بالا مي‌رود و درآمدهاي مالياتي افزايش مي‌يابد. اگر اين كار را نكند، همين امسال كه دولت مجبور شده وابستگي به نفت را در بودجه به جاي 60هزار ميليارد، 30هزار ميليارد اعلام كند، كسري 30هزار ميليارد تومان را از كجا بايد پر كند؟ يا بايد ماليات را اضافه كند كه اعلام كرده بايد 16 درصد ماليات را اضافه كرد. آيا با دستور درآمدهاي حاصل از ماليات اضافه مي‌شود؟ بايد اشتغال، درآمد، توسعه و كار باشد تا سودي حاصل شود كه 16 درصد درآمد مالياتي اتفاق بيفتد. اگر ركود باشد، اشتغال نباشد، ماليات قبلي را هم نمي‌تواند دريافت كند. حالا اگر فرض كنيم كه اين 16 درصد امكان‌پذير باشد، بقيه را چگونه تامين مي‌كند؟ بايد دارايي و موجودي بفروشد. مگر چقدر مي‌تواند دارايي بفروشد؟ دارايي بالاخره تمام مي‌شود. راه ديگر اين است كه نرخ مقدار ارزي را كه دارد، دو برابر كند. به اين ترتيب كه قبلا 30هزار ميليارد را در 1226 ضرب مي‌كردم، مثلا مي‌شده 40هزار ميليارد تومان و الان كه 60هزار ميليارد تومان نياز دارم، بايد نرخ ارز را در محاسبات 2200 تومان اعلام كنم. بالا بردن نرخ ارز تنها مفهومي كه دارد، تورم است. دوباره ضربه به مردم، قيمت تمام شده و توليد وارد مي‌شود. اين وارد يك چرخه مي‌شود. كه يك راه مقابله با آن كاهش تقاضاست.چه كسي گفته دولت بايد 4،3ميليون نفر باشد؟ مفهوم آن اين است كه بايد قانون فضاي كسب و كار را عملياتي كنيم. اگر اين قانون را عملياتي كنيم، بخش زيادي از هزينه‌ها كاهش مي‌يابد. آقاي حسيني به نظر شما با توجه به شرايط فعلي حذف نفت از اقتصاد كشور ما امكان‌پذير هست يا خير؟ حسيني:‌ من فكر مي‌كنم تعبير اشتباهي از اينكه گفته‌ مي‌شود در چاه‌هاي نفتي بسته شود، شده است. نفت ابزار امنيت و قدرت است. يكي از محورهاي مانور در دنيا نفت و ظرفيت‌هاي توليد نفت است. بايد از صادرات نفت خام و گاز خودداري كرد. همين كاري كه در پتروشيمي‌كرديم. ما در سال‌هاي گذشته كار معجزه‌آسايي كرديم. ظرفيت عربستان در پتروشيمي با آن همه امكانات و ارتباطات با دنيا 10 ميليون تن است ما با يك گام جدي مي‌توانيم به عربستان برسيم. توليد ظرفيت‌سازي 60 ميليون تن محصولات پتروشيمي يكي از دو پروژه موفق ماست. موفقيت ديگر صادرات است كه تا سال گذشته طبق برنامه بود. حسن اين دولت در اين است كه همه جا مي‌خواست روال را به هم بزند و كار جديد كند، در پتروشيمي و صادرات سعي كرده برنامه و مقررات برنامه سوم را ادامه دهد.دومين اقدام بعد از ايجاد كالاي باارزش افزوده اين است كه بودجه دولت را از نفت جدا كنيم. كاري كه نروژ انجام داده و به سرمايه‌گذاري روي آورده... براي اينكه درآمدهاي حاصل از ماليات افزايش يابد، بايد توليد هم در طول سال‌هاي گذشته روند افزايشي مي‌داشت، در حالي كه شاهد آن بوديم كه سال گذشته توليد به شدت كاهش پيدا كرد... آل‌اسحاق: به دليل اينكه نتوانستند به تعهدات‌شان عمل كنند. بانك كسري آورد، ماليات نتوانست پرداخت كند و سيستم قفل كرد. نكته ديگر هم درباره برنامه‌ريزي براي توليد است. ما اگر بخش توليدمان سودآور باشد و بازگشت سرمايه در توليد مثلا بشود 15 يا 20 درصد و بازگشت سرمايه در بخش خدمات بشود 10 درصد، همه آنها كه پس‌انداز دارند، وارد بخش توليد مي‌شوند. اگر توليد نباشد، بايد به شكل ديگري به نيازهاي مردم پاسخ داده شود. پس دولت بايد واردات داشته باشد. واردات هم ارز مي‌خواهد. ارز را بايد از كجا آورد؟‌ بايد نفت بفروشد. واردات هم به جاي 30 ميليارد دلار، 70 ميليارد دلار بوده كه يعني 70 ميليارد دلار وابستگي ارزي بيشتر شده است. مسائل اقتصادي طوري است كه به هم وصل است. اگر ما مي‌خواهيم اقتصاد بدون نفت داشته باشيم، بايد توليدمان رشد و نشاط داشته باشد، بايد تعادل اقتصادي داشته باشيم، بايد اميد به توليد بالا برود، بايد سودآوري توليد بالا رود، بايد از ظرفيت‌هاي موجود كشور حداكثر استفاده را بكنيم. حسيني: مشكل اصلي ما بودجه است. پول صندوق توسعه ملي هم از سوي دولت هزينه مي‌شود، ماليات‌هاي دريافتي هم به نفت مربوط است. اين يك واقعيت است كه دولت عمده درآمدهايش را مستقيم يا غيرمستقيم از درآمدهاي نفتي تامين مي‌كند و تا روزي هم كه دولت نپذيرد كه بايد كوچك‌سازي بكند، خصوصي‌سازي بكند، دست از مداخلات اقتصادي‌اش بردارد، تصدي‌گري‌اش را كم كند و... هيچ كاري نمي‌توان كرد. هر دولت ديگري هم در اين شرايط بيايد، مجبور است اين كار را ادامه دهد. بايد اعتقاد داشت و پذيرفت تا در يك دوره 4 ساله بتوان اين كار را انجام داد. طبق مطالعاتي كه دوستان دانشكده اقتصاد شريف داشته‌اند، دولت در اقتصاد سه نقش دارد: نقش بودجه‌اي، تصدي‌گري و سياست‌گذاري. به نظر مي‌رسد دولت در انجام وظايفش اقتصادي‌اش موفق نبوده و جايي را مي‌خواهد كه اراده‌اي بالاتر از ساز و كارهاي فعلي داشته باشد؛ يك مركز به گفته آقاي آل‌اسحاق فراقوايي كه شايد بتوان استفاده از نفت و منابع نفتي را كنترل كرد. چگونه است كه برخي كشورها هم هستند كه به منابع نفتي دسترسي دارد، اما بدون استفاده از آنها موفق به اداره كشورشان شده‌اند؟ آل‌اسحاق: نروژ كشوري است كه نفت دارد اما درآمدهاي نفتي‌اش را از مصارفش جدا كرده است. اين مجموعه منابع حاصل از نفت را به صندوقي واريز مي‌كند كه عملا صرف سرمايه‌گذاري مفيد مي‌شود و همين موجب شده كه اين كشور با 4 ميليون نفر جمعيت، داراي يك اقتصاد بسيار بالا باشد و در حوزه‌هاي مختلف رشد زيادي كرده است. حسيني: من درباره نروژ مطالعات ويژه‌اي نداشته‌ام اما تاسيس صندوق ذخيره ارزي يا توسعه ملي در همين راستا بود. اينكه اجرا نمي‌كنيم و نگاه ما بلندمدت نيست، يك بحث ديگر است. وقتي به يك كشوري مي‌گويند پيشرفته و به ديگري در حال پيشرفت، تفاوت در همين كاركردها، قوانين و مقررات، پايبندي مديران و... است. به نظر شما آيا وابستگي اقتصاد كشور به نفت اشتباهي است كه از سوي كارشناسان روي داده يا خواست دولت‌ها بوده است؟ حسيني: اين مسئله در سال‌هاي متمادي شكل گرفته و چيزي نيست كه بگوييم يك روزه شكل گرفته است. مثل خوردن آب شور مي‌ماند كه با خوردنش مدام تشنه‌تر مي‌كند. بايد يك اراده جدي باشد. اصلاح كردن و رياضت اقتصادي كار ساده‌اي نيست و شايد مخالفت‌هاي مردم را هم به همراه داشته باشد. ولي اگر مردم ببينند كه حركت مثبت است، قطعا همراهي خواهند كرد. حضور مردم در برنامه‌هاي تلويزيوني هم حاكي از اين است كه متوجه موضوعات هستند كه چه چيزي به صلاح است. آل‌اسحاق: در حال حاضر در زمان بعد از جنگ، سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در رشد و توسعه صنعت انجام شده و تقريبا 70 درصد از واردات كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي بوده است. يعني در چند سال گذشته، 70 درصد از هزينه‌هاي ارزي‌مان صرف خريد كالاهاي سرمايه‌اي شده و ماشين‌آلات خريده شده است. اين ماشين‌آلات در حال حاضر در شهرك‌هاي صنعتي آماده است ولي با 30 درصد ظرفيت كار مي‌كند. اين ظرفيت خالي يعني ركود. يعني هزينه انجام شده و پول نفت صرف ماشين‌آلات شده اما كارايي ندارد. اگر طرف ديگر جمعيت كشور شده 70 ميليون نفر نياز و مصرف‌ هم دو برابر شده است. وقتي توليد داخل پاسخگو نيست، بايد چه كرد؟ بايد وارد كرد و واردات هم كه مشكل دارد. به اين ترتيب هم مشكلات معيشتي فراهم مي‌شود و هم دولت به چالش مي‌افتد. دولت درآمدي ندارد كه مصرف كند، پس مجبور مي‌شود كه عوارض گمركي را اضافه كند؛ يعني تعرفه‌هاي 90 درصد، صددرصد. مفهوم اين چيست؟ تفاوت قيمت در اين طرف و آن طرف مرز است كه افزايش قاچاق و فشار به مردم را به همراه دارد. اگر بخواهيم اقتصاد بدون نفت داشته باشيم، بايد همه مقدمات را كه به مديريت اقتصادي برمي‌گردد اصلاح كنيم. بايد تعادل اقتصادي داشته باشيم. بايد توليد، بهره‌وري، نظام مديريتي، قيمت تمام‌شده، جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها و نظام بانكي كشور و همه چيزهايي كه باعث افزايش نشاط اقتصادي مي‌شود جور شود تا مثل همه كشورهاي ديگر اقتصاد رو‌به راه شود. ماكمتر از كشورهاي ديگر نيستيم. تركيه براي اداره‌اش نفت ندارد و واردكننده هم هست اما صنعت نساجي‌اش حرف اول را مي‌زند. اين در حالي است كه ما امكانات عظيمي داريم. نظام تدبير ما بايد نظام پرشتابي در رشد و توسعه باشد. يعني اگر توسعه 8 درصدي را طبق چشم‌انداز سالانه داشتيم، خيلي زودتر اين عدم وابستگي اتفاق مي‌افتاد. حالا كه اشتغال و رشد اقتصادي‌مان در حد صفر است، حتما وابستگي ما بيشتر است، درآمد كافي نداريم، ماليات را به خوبي نمي‌توانيم دريافت كنيم و حتما مجبوريم نفت بفروشيم. نكته ديگر درباره مديريت اين است كه رابطه‌اي وجود دارد بين سياست‌هاي مالي و سياست‌هاي پولي و بانكي. كشورهايي كه به دولت‌هايشان اجازه نمي‌دهند از منابع بانك مركزي براي رفع نيازهاي مالي‌شان استفاده شود، در آن صورت دولت‌ها مجبورند براي زندگي‌شان فكري كنند. الان دولت كسري دارد، بلافاصله از بانك مركزي دريافت مي‌كند. در حال حاضر بانك مركزي يك بدهي 100هزار ميليارد توماني به بانك‌ها و مردم بدهكار است و بايد آن را يك جوري پر كند. هر چه جمع‌بندي كنيد، به نظام مديريتي كشور برمي‌گردد. بنابراين همانطور كه رهبري انقلاب تاكيد كردند، بايد با جهت‌گيري و رويكرد مشخص، نظام تدبير با رويكرد مشخص اتكا به علم و با يك مديريت معتقد اين كار را انجام داد. اينكه مي‌فرماييد شهرك‌هاي صنعتي آماده است، اما با ظرفيت كامل كار نمي‌كنند آيا مي‌تواند مويد اين موضوع باشد كه دولت‌ها به اين دليل به‌دنبال درآمدهاي نفتي بوده‌اند كه سهل‌الوصول است؟ آل‌اسحاق: دولت‌ها در طول تاريخ، در اداره امورشان به ملت نياز نداشتند. اگر احتياج به مردم داشتند، حتما زمينه رشد و توسعه‌شان را فراهم مي‌كردند كه همانند دولت‌هاي ديگر ماليات خوب پرداخت كنند. چون اداره‌شان از منبع ديگري بوده است، نيازي به اين نداشتند كه فعالين اقتصادي فعال باشند و اقتصاد نشاط داشته باشد. به جاي اينكه در نظام مديريت اقتصاد برخورد اقتصادي كنند، برخورد سياسي كردند. براي كارخانه‌اي كه 10هزار كارگر دارد، به جاي اينكه يك مدير اقتصادي منصوب كنند كه بهره‌وري را بالا برده و ضايعات را كاهش دهد، به اين چشم نگاه كردند كه اينجا جايي است كه 10 هزار راي دارد، فلان قدر فرصت شغلي دارد و... با متر سياسي يك آدم سياسي را منصوب مي‌كنند، حالا بهره‌وري هر چه شد، مهم نيست. براي داشتن اقتصاد بدون نفت بايد الزاماتش فراهم باشد. اقتصاد ما بايد اقتصادي باشد كه هزينه‌هاي دولت را با عمل اقتصادي‌اش جبران كند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید