آرمان- در حالی که پیش از این بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی کشور بود، به نظر می‌رسد که مجلس با مصوبه جدیدی این وظیفه را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته است. هرچند که رئیس این شورا نیز رئیس کل بانک مرکزی است اما نکته مهم‌تر این است که رئیس کل بانک مرکزی تنها حق یک رای را در این شورا دارد. در همین میان برخی مقامات فعلی و سابق بانک مرکزی نسبت به این مساله انتقاد کرده و مصوبه اخیر مجلس را سوال‌برانگیز دانسته‌اند.
در همین میان و در پی مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری مسئولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار، دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و این مصوبه معنا ندارد. به گزارش تسنیم، محمود احمدی در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار کرد: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و باید پرسید این مصوبه یعنی چه؟ اما براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون وظایفی از جمله پایش مستمر منابع ارزی کشور و پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه‌و بودجه محاسبات و اقتصادی ارجاع کنند. بحرینی، نماینده مجلس در تشریح این پیشنهاد با اشاره به اینکه قیمت ارز در بودجه ناتمام مانده و باید نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری لازم را برای بلاتکلیفی آن انجام دهند، افزود: مطابق آخرین مصوبه کمیسیون باید نرخ واحدی توسط بانک مرکزی برای ارز در نظر گرفته شود. در حالی که این موضوع هنوز با ابهامات زیادی همراه است.
وی در ادامه با بیان این مطلب که براساس قانون برنامه پنجم توسعه بایدحمایت‌های لازم را در خصوص زمینه‌سازی اجرای رژیم شناور ارز در دستور کار خود قرار دهیم، تصریح کرد: از اواخر سال 91 و اوایل سال 92 ابهاماتی در خصوص نرخ ارز مطرح شد، به نحوی تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با ابهاماتی روبه‌رو شد.
از سوی دیگر نیز نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینكه دولت آینده باید سیاست‌های خود را بر كاهش تصدی‌گری در اقتصاد تبیین كند، عدم اعلام سیاست‌های پولی از سوی بانك مركزی را عامل ایجاد رانت ارزی در كشور اعلام كرد. به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی نیز گفت: مدیریت تورم در ساختار اقتصادی کشور باید مدنظر دولت باشد تا بتواند ریشه‌های تورم را از اقتصاد کشور جدا کند. تعیین برخی سیاست‌های قدرتمند در حوزه ارز می‌تواند حتی برای یک مدت کوتاه وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس نهم، با اشاره به اینكه در حال حاضر بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی خود را اعلام نمی‌کند، تصریح كرد: این موضوع رانت ارزی و اقتصادی را در كشور ایجاد می‌كند. این نماینده افزود: مجلس همیشه 2 وظیفه اصلی داشته است که یکی تدوین قوانین خوب و دیگری تعیین راهکارهای اجرایی شدن آن است. امید است که دولت آینده از این فضای فراهم شده از سوی دولت برای بهبود امور اجرایی کشور بهره‌برداری کند.
در همین میان در روزی که اختیار ارزی بانک مرکزی سلب شد، بانك مركزی نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی دوشنبه اعلام كرد كه براساس آن نرخ دلار و یورو كاهش و قیمت پوند افزایش یافته است. بانک مركزی دوشنبه، نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار و یورو كاهش و قیمت پوند نسبت به روز قبل از آن افزایش داشته است. قیمت هر دلار آمریكا در این مركز دیروز ۲۴هزار و ۷۷۳ ریال، هر پوند ۳۷هزار و ۶۱۵ ریال و هر یورو ۳۱هزار و ۷۹۰ ریال تعیین شد.
از سوی دیگر نیز یک مدیر سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس موجب تقویت مسئولیت پذیری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شفافیت سیاست‌های ارزی می‌شود، گفت: پیش از این روسای بانک مرکزی ترجیح می‌دادند در سکوت سیاست‌گذاری کنند. به گزارش تسنیم، محمدهادی مهدویان، مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی نیز در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار کرد: باید توجه داشت که پیش از این مصوبه هم رکن اصلی سیاست‌های بانک مرکزی شورای پول و اعتبار بوده است.
وی با بیان اینکه بدون مصوبه دیروز مجلس هم اعضای شورای پول و اعتبار می‌توانستند از بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی و پولی گزارش بخواهند، افزود: البته در برخی از مقاطع که اعضای شورای پول و اعتبار قوی نبودند بانک مرکزی از ارائه گزارش به شورا امتناع می‌کرد اما زمانی هم بود که به دلیل قدرت شورا بانک مرکزی ملزم به ارائه گزارش‌های قوی و مستند بود. این مدیر سابق بانک مرکزی ادامه داد: رؤسای بانک مرکزی معمولاً مایل به ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار نیستند و ترجیح می‌دهند مسائل مهم ارزی را بدون اینکه در شورا مطرح کنند در سکوت کامل به تصویب برسانند؛ این افراد هیچ اطلاعاتی به شورا ارائه نمی‌دهند.
کد خبر:
40705
تاریخ انتشار: 31 اردیبهشت 1392 - 10:17
آرمان- در حالی که پیش از این بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی کشور بود، به نظر می‌رسد که مجلس با مصوبه جدیدی این وظیفه را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته است. هرچند که رئیس این شورا نیز رئیس کل بانک مرکزی است اما نکته مهم‌تر این است که رئیس کل بانک مرکزی تنها حق یک رای را در این شورا دارد. در همین میان برخی مقامات فعلی و سابق بانک مرکزی نسبت به این مساله انتقاد کرده و مصوبه اخیر مجلس را سوال‌برانگیز دانسته‌اند.
در همین میان و در پی مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری مسئولیت تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار، دبیر کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و این مصوبه معنا ندارد. به گزارش تسنیم، محمود احمدی در واکنش به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار کرد: بانک مرکزی متولی سیاست‌های ارزی است و باید پرسید این مصوبه یعنی چه؟ اما براساس پیشنهاد کمیسیون اقتصادی شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرای این قانون وظایفی از جمله پایش مستمر منابع ارزی کشور و پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه‌و بودجه محاسبات و اقتصادی ارجاع کنند. بحرینی، نماینده مجلس در تشریح این پیشنهاد با اشاره به اینکه قیمت ارز در بودجه ناتمام مانده و باید نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری لازم را برای بلاتکلیفی آن انجام دهند، افزود: مطابق آخرین مصوبه کمیسیون باید نرخ واحدی توسط بانک مرکزی برای ارز در نظر گرفته شود. در حالی که این موضوع هنوز با ابهامات زیادی همراه است.
وی در ادامه با بیان این مطلب که براساس قانون برنامه پنجم توسعه بایدحمایت‌های لازم را در خصوص زمینه‌سازی اجرای رژیم شناور ارز در دستور کار خود قرار دهیم، تصریح کرد: از اواخر سال 91 و اوایل سال 92 ابهاماتی در خصوص نرخ ارز مطرح شد، به نحوی تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با ابهاماتی روبه‌رو شد.
از سوی دیگر نیز نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینكه دولت آینده باید سیاست‌های خود را بر كاهش تصدی‌گری در اقتصاد تبیین كند، عدم اعلام سیاست‌های پولی از سوی بانك مركزی را عامل ایجاد رانت ارزی در كشور اعلام كرد. به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی نیز گفت: مدیریت تورم در ساختار اقتصادی کشور باید مدنظر دولت باشد تا بتواند ریشه‌های تورم را از اقتصاد کشور جدا کند. تعیین برخی سیاست‌های قدرتمند در حوزه ارز می‌تواند حتی برای یک مدت کوتاه وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس نهم، با اشاره به اینكه در حال حاضر بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی خود را اعلام نمی‌کند، تصریح كرد: این موضوع رانت ارزی و اقتصادی را در كشور ایجاد می‌كند. این نماینده افزود: مجلس همیشه 2 وظیفه اصلی داشته است که یکی تدوین قوانین خوب و دیگری تعیین راهکارهای اجرایی شدن آن است. امید است که دولت آینده از این فضای فراهم شده از سوی دولت برای بهبود امور اجرایی کشور بهره‌برداری کند.
در همین میان در روزی که اختیار ارزی بانک مرکزی سلب شد، بانك مركزی نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی دوشنبه اعلام كرد كه براساس آن نرخ دلار و یورو كاهش و قیمت پوند افزایش یافته است. بانک مركزی دوشنبه، نرخ تمامی ارزها را در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه بر این اساس نرخ مبادلاتی دلار و یورو كاهش و قیمت پوند نسبت به روز قبل از آن افزایش داشته است. قیمت هر دلار آمریكا در این مركز دیروز ۲۴هزار و ۷۷۳ ریال، هر پوند ۳۷هزار و ۶۱۵ ریال و هر یورو ۳۱هزار و ۷۹۰ ریال تعیین شد.
از سوی دیگر نیز یک مدیر سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس موجب تقویت مسئولیت پذیری بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شفافیت سیاست‌های ارزی می‌شود، گفت: پیش از این روسای بانک مرکزی ترجیح می‌دادند در سکوت سیاست‌گذاری کنند. به گزارش تسنیم، محمدهادی مهدویان، مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی نیز در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر اینکه شورای پول و اعتبار مسئول تعیین قیمت محاسباتی ارز، مدیریت بازار ارز و تعیین نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز شد، اظهار کرد: باید توجه داشت که پیش از این مصوبه هم رکن اصلی سیاست‌های بانک مرکزی شورای پول و اعتبار بوده است.
وی با بیان اینکه بدون مصوبه دیروز مجلس هم اعضای شورای پول و اعتبار می‌توانستند از بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی و پولی گزارش بخواهند، افزود: البته در برخی از مقاطع که اعضای شورای پول و اعتبار قوی نبودند بانک مرکزی از ارائه گزارش به شورا امتناع می‌کرد اما زمانی هم بود که به دلیل قدرت شورا بانک مرکزی ملزم به ارائه گزارش‌های قوی و مستند بود. این مدیر سابق بانک مرکزی ادامه داد: رؤسای بانک مرکزی معمولاً مایل به ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار نیستند و ترجیح می‌دهند مسائل مهم ارزی را بدون اینکه در شورا مطرح کنند در سکوت کامل به تصویب برسانند؛ این افراد هیچ اطلاعاتی به شورا ارائه نمی‌دهند.
