بایدهای اقتصادی دولت آتی | اتاق خبر
کد خبر: 40782
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1392 - 11:45
حسین ساسانی * انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر به شمار می‌آید که در شکل گیری و تحول فرآیندهای سیاسی و اجتماعی منطقه‏ای و جهانی تاثیر عمده و ماندگار به جای گذارده است. بهبود کلی شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران نسبت به گذشته، توسعه همه جانبه ساختارهای زیربنایی، افزایش قابل توجه ظرفیت‏های صنعتی و ایجاد و تقویت نهادهای توسعه‏ای و تکمیل حلقه‌های تولید، بخشی از دستاوردهای این تلاش تاریخی است. در این میان انتخابات ریاست جمهوری آینده فرصتی است مغتنم که با بررسی آسیب‌شناسانه مسیر طی شده طی سال‌های اخیر و با توجه به ضرورت‌های این مرحله از تاریخ کشورمان و با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای میهن عزیزمان ضمن گذر از مشکلات فرارو، امکان تحرکی مثبت و سرنوشت‏ساز را که نیاز مبرم مردم و جامعه است را بیشتر فراهم کنیم. انتظار می‌رود دولت آتی در چارچوب نقش خود، خواسته‌ها و انتظارات زیر را عملیاتی کند. در حقیقت دولت در نقش جدید خود باید زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نظرات مختلف در قالب وفاق ملی به سمتی رهنمون شود که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه داشته باشد. برای ایفای این نقش حیاتی، ضروری است دولت از نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار شناخت دقیق حاصل کند. در این میان فرآیند شفاف‌سازی بیشتر امکان‌پذیر شود و افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات آگاهی بیشتری داشته باشند. همچنین بستری فراهم شود تا گروه‌های ذی‌نفع به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور باشند. در میان راهبردهای توسعه‌ای باید به این نکته تاکید کرد که امنيت اقتصادي بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت تامین شود و یک مدل مبتنی بر پاسخگویی، شفافیت و انعطاف‌پذیری در نهادها و سازمان‌های دولتی تدوین و عملیاتی شود. اجرای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های کلان ملی از جمله فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به صورت اثربخش و مدبرانه برنامه‌ریزی و اجرا شود. همچنین از مزیت‌های نسبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بر اساس اولویت‌های رقابتی، تعاملات موثر و هم‌افزایی فرابخشی در صنعت، خدمات و کشاورزی بهره‌گیری شود و پیوند ارگانیک بین بخش‌های مختلف اقتصادی برقرار شود. همچنین از جمله عوامل اصلي بازدارنده در بهبود فضای كسب‌وكار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی که باید نسبت به شناسایی آن اقدام کرد، می‌توان به فراهم شدن شرايط يكسان فعالیت براي بخش خصوصي و بخش دولتي، حذف مقررات و قوانین زائد محیط کسب و کار رقابتی و نظارت کافی بر اجراي صحيح قوانين و مقررات اشاره کرد. از سوی دیگر ‌باید ساز وکارهای عملیاتی در خصوص کاهش هزينه‌هاي مبادله‌ای از طريق ایجاد مکانیزم‌های حقوقی، قانونی واجرایی مهیا شود. همچنین ساختارهاي انحصاري حذف شود و فضاي رقابتي مؤثر در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود، به شکلی که از روند رو به افزایش ارزش افزوده در ساختار اقتصادی کشور در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی حصول اطمینان شود. موضوع دیگری که دولت آینده با آن روبه‌رو است احیای سازمان برنامه و بودجه است که باید به عنوان نهاد کارشناسی برنامه‌ریزی و مدیریت کشور به منظور تصمیم‌گیری بر پایه دانش امروزی علم اقتصاد با حداقل تاثیرپذیری از گرایش‌های سیاسی و نیز تقویت نهاد عرضه آمار ( مرکز آمار ایران ) به منظور ارائه آمار قابل اعتماد به نظام اعم از بخش دولتی و خصوصی، در جهت اطلاع از واقعیات اقتصادی کشور دوباره آغاز به کار کند. همچنین حفظ استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تداخل سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی و ارزی و رهاسازی بانک مرکزی از فعالیت‌هایی که استقلال و بی‌طرفی آن را سوال‌انگیز می‌کند، مد نظر قرار گیرد. * دبیرکنفدراسیون صنعت ایران
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید