به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در ادامه به بازخوانی مهمترین قوانین بخشهای صنعت، مسکن، کشاورزی و معدن به بررسی فصول و مواد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی که با کسب، کار و تولید مرتبط می‌باشد، پرداخته شده است.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی:
ماده۴ ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادة (۲) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.
تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(۲) و(۳) بند(الف) ماده (۳) این قانون مجاز است.
ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (۲) این قانون برای بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.
ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (۲) این قانون با رعایت تبصره(۱) بند «ج» ماده (۳ ) این قانون مجاز است.
ماده۷ ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخشهای غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(۸۶) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه‌های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره۲- در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره۴ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
تبصره۵ ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.
ماده۸ ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (۲) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.
تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.
ماده۱۱ـ متن زیر به عنوان تبصره «۶» به ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره ۶ ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.
ماده۱۲ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید:
۱ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
۲ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (۱۰%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (۵%) از سهام را دارند.
۳ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (۴۹%) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(۲۰%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(۲۰%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد(۴۹%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (۴۹%) بیشتر گردد.
۴ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
۵ـ مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند.
۶ ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
۷ـ شرکتهای تعاونی سهامی‌عام می‌توانند به عضویت اتاق‌های تعاون درآیند.
ماده۸۶ ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(۴) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب ۱ /۶/ ۱۳۶۶ و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی:
ماده ۱ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاستهای مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه واستانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید.
ماده ۲ـ وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، استانداردهای موضوع ماده (۱) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید.
تبصره۱ـ نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد.
تبصره۲ـ منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده «تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است.
ماده۳ـ به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود.
تبصره۱ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارائه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند.
تبصره۲ـ دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نمای.
ماده ۴ـ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند(۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴ /۱۲/ ۱۳۸۸ لغو می‌شود.
انتهای پیام/
