معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تبعات منفی انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه، دولتهای قبل حاضر به انعقاد این قرارداد با ترکیه نشدند.
وی تصریح کرد: با روی کارآمدن دولت یازدهم و در زمان تغییر مدیریتی در کشور، این قرارداد میان ایران و ترکیه منعقد شد؛ اما اکنون بررسی گزارش ها و تحقیقات ما در سال های گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، این حقیقت را نشان می داد که انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، آن هم با شرایطی که طرف مقابل می خواست، به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
به گفته دودانگه، بررسی آثار و نتایج قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه نشان می دهد که ترک ها کالاهای ایرانی کامل و تولیدشده را مشمول تعرفه پایین نکرده اند و صرفا کالاهایی که نهایی نیستند و مواد اولیه به شمار می‌روند، مشمول تعرفه پایین در بازار ترکیه شده است.
دو دانگه گفت: اما در این قراردادی که میان ایران و ترکیه منعقد شده، بازار ایران در تمامی کالاها و محصولاتی که دارای مزیت هستیم، به ترکیه واگذار کردیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید لیست قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه بررسی و تغییر کند تا جایی که محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت و مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز خواستار تغییر این لیست شده اند.
انتهای پیام/
