اعتراف به شکست سیاست تنظیم بازار | اتاق خبر
کد خبر: 40960
تاریخ انتشار: 18 خرداد 1392 - 09:52
بهار- «فروش گسترده ارز با نرخ مرجع فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد.» پس از آن‌که تنها در سال 91 حدود دو‌میلیارد و 500‌میلیون یورو ارز مرجع برای واردات کالا و تنظیم بازار اختصاص داده و ذخایر ارزی برای کاهش بار روانی گرانی و افزایش قیمت صرف واردات کالا به کشور شد، رییس‌کل بانک‌مرکزی از بی‌تاثیربودن این فروش گسترده ارز بر قیمت فروش کالاها خبر می‌دهد و به نوعی از شکست سیاست‌های تنظیم بازار با محور واردات حکایت می‌کند. گفته می‌شود بانک‌مرکزی از اول فروردین‌‌ماه سال 91 تا سوم دی همان‌سال بیش از دو میلیادو و 56‌میلیون یورو برای کالاهای اساسی ارز تخصیص داده است، ارز مرجع برای واردات برنج، روغن، شکر و... ، اما این تخصیص‌ها و فروش گسترده ارز مرجع نیز نتوانست آرامش را به هیچ‌یک از این بازارها بیاورد و این بازارها با تلنگری راه گرانی در پیش می‌گرفتند تا حالا این فروش گسترده ارزی از سوی رییس‌کل بانک‌مرکزی نیز زیر سوال برود و بی‌فایده قلمداد شود. در همین باره، رییس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به این‌که رقم نقدینگی کشور در پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری 458‌هزار‌میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: «فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه‌تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی به لحاظ گردش منابع بانک‌مرکزی نیز قابل تداوم نبود.» محمود بهمنی در مراسم پنجاه‌وسومین مجمع سالانه بانک‌مرکزی (مربوط به سال مالی 1391) با ارائه گزارشی از روند تحولات مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال 1391، گفت: «اقتصاد ایران بخش عمده سال 1391 را در چالش افت صادرات نفت، مشتقات آن ‌و تشدید محدودیت‌های بانک‌مرکزی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مالی، نقل‌وانتقال درآمدهای ارزی و استفاده از ذخایر خارجی خود سپری کرد. در بعد عملکرد داخلی اقتصاد، غالب متغیرهای عمده پولی از ماه‌های نخستین سال، سیر افزایشی داشتند و به دلیل شدت مشکلات و فضای موجود در اقتصاد، اقدامات جبرانی و ابزارهای سیاستی به‌کار گرفته‌شده برای کنترل نرخ رشد پایه پولی و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتایج ملموسی داشت، ولی در عمل امکان تحقق سناریوی مطلوب فراهم نبود و در مدیریت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، موجب تغییر تصویر کلی این حوزه شد.» وی ادامه داد: «‌رویکرد کلی بانک‌مرکزی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در سال 1391، ادامه مساعدت به تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، ایفای حد مقدور تعهدات در فضای تشدید تحریم‌های خارجی، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی بود، بنابراین در این راستا، تلاش شد مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذی از توان تجهیز منابع بانک‌ها صیانت کند، ‌سیاست‌های اعتباری به صورت هدفمند به تامین مالی بخش‌های حائز اولویت مساعدت کند، سیاست‌های ارزی با اولویت تامین ارز واردات اقلام کلیدی و کالاهای اساسی تنظیم شد و البته اقدامات خاصی نیز برای اصلاح و بهبود گردش منابع بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و کاهش میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک‌مرکزی به‌عمل‌ آمد.» رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال 1391 یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی خود را پشت سر گذاشت، بیان داشت: «اجرای تحریم‌های خرید نفت و بعضی مشتقات آن و نیز خدمات حمل و بیمه محموله‌های نفتی و البته تحریم کامل بانک‌مرکزی از دسترسی به عملیات کارگزاری بین‌المللی و خدمات مالی، توان مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز را کاهش داد. به موازات آن، ‌فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه‌تنها فاقد تاثیر لازم بر قیمت فروش کالاها تشخیص داده شد، بلکه حتی از نظر گردش منابع بانک‌مرکزی نیز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلی از نظام تخصیص ارز از طریق اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و بعضی از فعالیت‌های خدماتی در دستورکار قرار گرفت. تشکیل اتاق مبادلات ارزی نیز در همین راستا و به منظور پاسخگویی به واردات اقلام فاقد اولویت نخستین ضرورت یافت.» بهمنی در ادامه این گزارش تصریح کرد: «به‌منظور‌تکمیل این اقدامات، هدف مهم شفاف‌کردن مصارف و کسب اطمینان از مصرف ارز مرجع تخصیصی به واردات اقلام اساسی از طریق راه‌اندازی «پرتال جامع دریافت و پرداخت ارزی» و اتصال سامانه بانک‌مرکزی به سامانه‌های مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد. راه‌اندازی این پرتال و افزایش تدریجی پوشش مرکز مبادلات ارزی سبب شد بانک‌مرکزی پاسخگوی غالب مصارف ارزی در حوزه کالا و خدمات شود؛ با آن‌که این اقدام از حجم تقاضای ارز در بازار غیررسمی به نحو موثری کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی، کمک موثری کرد.» رییس‌کل بانک‌مرکزی با ارائه عملکرد متغیرهای عمده پولی و اعتباری در سال1391 تاکید کرد: «بانک‌مرکزی همواره تلاش کرده است تا با تامین نقدینگی اقتصاد کشور، از انبساط بی‌رویه آن جلوگیری کند؛ بنابراین بررسی ارقام در سه‌ماهه اول سال 1391 و نیز پیش‌بینی‌های انجام‌شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در این راستا، بانک‌مرکزی از تیرماه 1391 تمهیدات مختلفی را اندیشید که مهار روند بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و فروش اوراق مشارکت بانک‌مرکزی که با استقبال مناسبی نیز روبه‌رو شد ازجمله آن‌ها بود و در صورت نبود اتخاذ این تصمیمات، فشارهای تورمی به مراتب شدیدتری حفظ ثبات اقتصادی را تهدید می‌کرد.» وی با اشاره به محورهای مهم فعالیت بانک‌مرکزی ازجمله فعالیت‌های انجام‌شده با هدف بهبود کارکرد و ارتقای سامان‌دهی بازار پول (ریال) افزود: «رویکرد افزایش پوشش نظارت بانکی و جلوگیری از تخلفات بعضی موسسات اعتباری کوچک، کماکان در دستورکار بود و بانک‌مرکزی تلاش کرد تا از طریق افزایش درجه فراگیری عملیات الکترونیک و استفاده عمومی از ابزارهای نوین پرداخت، در راستای نوسازی فرآیندهای بانکی گام‌های محکمی بردارد. همچنین مدیریت مطلوب در زمینه ایفای تعهدات و تحویل به‌موقع سکه‌های پیش‌‌فروش‌شده در سال1390 و البته اجرای مرحله جدیدی از آن در روزهای پایانی سال گذشته با هدف پاسخگویی به نیازهای خرد افراد در بازار سکه نیز بخش قابل توجهی از اهتمام بانک‌مرکزی را در سال 1391 به خود معطوف داشت.» بهمنی تغییر سال پایه مبنای محاسبات آماری را از دستاوردهای فنی بانک‌مرکزی در سال 1391 برشمرد و گفت: «هدف اصلی طرح تجدیدنظر در سال پایه، به روزآوری چارچوب‌های آماری، ارتقای روش‌ها، بهبود طرح‌های در دست اجرا و افزودن اطلاعات مناسب و منطبق بر واقعیات در بررسی‌های آماری بانک‌مرکزی است. بازنگری در ترکیب (کالایی و اوزان نسبی) سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، به‌نحوی که حاوی انعکاس بهتری از تغییر الگوی مصرفی خانوارها در طول زمان، اثر تغییر درآمد خانوارها بر الگوی مصرف آن‌ها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و کالاهای جدید تولیدشده در جامعه باشد، به‌طور متناوب در دستورکار بانک‌مرکزی قرار داشته است. به‌همین دلیل سال پایه مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده از پایان سال گذشته به سال 1390 تغییر یافت تا اجزای مشمول در سبد و اوزان نسبی آن‌ها بیشترین انطباق را با سبد مصرف‌کننده نمونه شهری داشته باشد.»رییس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به این‌که نقدینگی در پایان اسفندماه 1391 بالغ بر 4607‌هزار‌میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام‌شده در پایان اردیبهشت‌ماه 1392 این میزان به 4581/5 ‌هزار‌میلیارد ریال رسیده است، افزود: «در پایان اردیبهشت 1391 نسبت به پایان اسفندماه 1390نقدینگی حدود پنج‌درصد افزایش داشت؛ درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت 1392 نسبت به پایان سال‌1391 نه‌تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است و امیدواریم در سال‌جاری نیز بتوانیم رشد نقدینگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.» وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث منابع و مصارف شبکه بانکی در سال 1391 پرداخت و خاطرنشان کرد: «مانده کل سپرده‌ها در اسفندماه 1391 پس از کسر سپرده قانونی 4404‌هزار‌میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه 1391 مبلغ 4391‌هزار‌میلیارد ریال بوده است و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها 99/7 ‌درصد در پایان سال 1391 رسیده در حالی که در پایان سال 1390 نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بالغ بر 110/6 درصد بوده، یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.» رییس‌کل بانک‌مرکزی تسهیلات پرداختی در سال 1391 را رقم 1956‌میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: «619‌هزار‌میلیارد ریال آن (با سهم 31/7 ‌درصدی) به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.» بهمنی خاطرنشان کرد: «منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز در پایان سال 1391 مبلغ 283/1 ‌هزار‌میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال 1390 با رشدی معادل 27/9 ‌درصد به میزان 61/7 ‌هزار‌میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.»وی همچنین مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در پایان سال 1391 را 220/6 هزار‌میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: «این رقم با 21‌درصد رشد نسبت به پایان سال قبل 38/3 ‌هزار‌میلیارد ریال افزایش داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد کرده است.»وی اعلام کرد: «مانده بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل 57/1 ‌درصد کاهش یافته است و از 17/3 ‌میلیارد دلار به 7/4 ‌میلیارد دلار رسید که در 30سال گذشته بی‌سابقه بوده است. با این‌که در طول این دوره ذخایر طلای کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت 15سال بی‌نیاز کرده است.»  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید