آرمان- براساس ایراد شورای نگهبان و مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی مجددا به‌عنوان مسئول تعیین نرخ ارز و سیاست‌های ارزی کشور تعیین شد. این خبر را اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کردند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این کمیسیون مصوبه قبلی لایحه بودجه ۹۲ مبنی بر تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار را فسخ و بانک مرکزی را مانند قبل مسئول این امر کرد؛ به شرط اینکه رئیس کل بانک مرکزی ماهانه به مجلس گزارش دهد.
مسئولیت تعیین و رسیدگی به نرخ ارز همواره بر عهده بانک مرکزی بوده است. اما در روند بررسی لایحه بودجه سال 92 در مجلس این مسئولیت با رای نمایندگان از بانک مرکزی گرفته و به شورای پول و اعتبار سپرده شد. یکی از مهم‌ترین دلایل و توجیهات نمایندگان مجلس برای این تغییر این بود که بانک مرکزی در برابر تغییرات نرخ ارز و نوسانات بازار ارزی کشور به هیچ عنوان پاسخگوی مجلس نیست و هیچ‌کدام از مردان کابینه دولت هم مسئولیت این امر را بر عهده نمی‌گرفتند.
در زمان نوسانات نرخ ارز که انتقادات بسیاری بر عملکرد بانک مرکزی وارد شد، نه اقتصادی کابینه مسئولیت ارز را بر عهده گرفتند و نه مجلس می‌توانست رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس آورده و از وی توضیح بخواهد. پس با رای اکثریت نمایندگان شورای پول و اعتبار مسئول جریانات ارزی کشور شد. بر اساس این مصوبه شورای پول و اعتبار مکلف بود در طول اجرای قانون بودجه ماهانه گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی ارائه کند. بعد از ارسال مصوبات بودجه به شورای نگهبان این بند از لایحه بودجه به‌عنوان یکی از 19 ایراد شورای نگهبان برای بررسی مجدد به مجلس بازگشت داده شد.
اسماعیل جلیلی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به این موضوع گفت: ایراد شورای نگهبان به تعیین نرخ ارز در شورای پول و اعتبار در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفت و بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ ارز شد. اما شرطی هم در این لایحه وجود دارد. به گفته جلیلی طبق اصلاحیه جدید کمیسیون تلفیق، رئیس کل بانک مرکزی مکلف شده است به جای وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد و اقدامات ارزی را به‌صورت ماهانه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد.
اگرچه کمیسیون تلفیق با این شرط خود راهی برای پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس باز گذاشته اما موضوع دیگری که در این مورد بارها عنوان شده، وابستگی بانک مرکزی به دولت است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگرچه مدیریت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هر دو در دستان محمود بهمنی است اما ساختار شورای پول و اعتبار مانع وابستگی این نهاد مالی به دولت می‌شود. چون برخلاف بانک مرکزی که به طور مستقیم تحت نظارت دولت است، شورای پول و اعتبار شورایی است مرکب از اعضای 3 قوه. همین ویژگی این شورا امکان استقلال عمل در تعیین نرخ ارز را قوت می‌بخشید و بخشی از نگرانی‌های کارشناسان در خصوص تعیین نرخ ارز و سیاست‌های ارزی را برطرف می‌کرد. اما اکنون مانند گذشته بانک مرکزی باید نرخ ارز را به‌صورت شناور و به‌صورت روزانه اعلام کند.
نرخ بازار واقعی نیست
در حالی که از آغاز بررسی لایحه بودجه تاکنون موضوع ارز تک نرخی ترجیع‌بند تمام اظهارات ارزی کارشناسان بوده است و دولت هم وعده‌هایی در این خصوص داده که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد در شرایط کنونی ارز نمی‌تواند تک نرخی شود.
رحیم ممبینی با بیان اینکه در شرایط فعلی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و چاره‌ای جز مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تحریم نداریم، گفت: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود، ارز تک نرخی نمی‌شود و نرخی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.
وی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه در سال‌های 71 و 81 نرخ ارز دولتی افزایش یافته و به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک شده، ممکن است در سال جاری نیز این اتفاق مجددا رخ دهد؟ اظهار کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمی‌توانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضا است. از سوی دیگر در حالی که دولتمردان منابع ارزی را در کشور به اندازه نیاز اعلام کرده‌اند ممبینی از محدودیت عرضه در بازار ارز خبر داده و گفت: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی‌توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم.
به همین دلیل ممبینی بهترین سیاست ممکن در این شرایط را ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی و دخالت حاکمیت در تعیین قیمت ارز این مرکز عنوان کرد. اگرچه دولتی‌ها مدتی است به دفاع از فعالیت‌های مرکز مبادلات ارزی پرداخته‌اند و در موارد متعدد از فعالیت این مرکز ابراز رضایت کرده‌اند که رئیس دولت دهم چندی پیش از عملکرد ارزی این مرکز ابراز نارضایتی کرده بود و بعد از آن هم زمزمه‌هایی در خصوص تعطیلی این مرکز عنوان شد. اما اکنون که دولت به دنبال قیمت شناور مدیریت شده است و سعی دارد فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و ارز مبادله‌ای را کم کند، گویا ضرورت وجود مرکز مبادلات ارزی را بیش از پیش احساس کرده است.
کد خبر:
41026
تاریخ انتشار: 19 خرداد 1392 - 11:18
آرمان- براساس ایراد شورای نگهبان و مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی مجددا به‌عنوان مسئول تعیین نرخ ارز و سیاست‌های ارزی کشور تعیین شد. این خبر را اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کردند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این کمیسیون مصوبه قبلی لایحه بودجه ۹۲ مبنی بر تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار را فسخ و بانک مرکزی را مانند قبل مسئول این امر کرد؛ به شرط اینکه رئیس کل بانک مرکزی ماهانه به مجلس گزارش دهد.
مسئولیت تعیین و رسیدگی به نرخ ارز همواره بر عهده بانک مرکزی بوده است. اما در روند بررسی لایحه بودجه سال 92 در مجلس این مسئولیت با رای نمایندگان از بانک مرکزی گرفته و به شورای پول و اعتبار سپرده شد. یکی از مهم‌ترین دلایل و توجیهات نمایندگان مجلس برای این تغییر این بود که بانک مرکزی در برابر تغییرات نرخ ارز و نوسانات بازار ارزی کشور به هیچ عنوان پاسخگوی مجلس نیست و هیچ‌کدام از مردان کابینه دولت هم مسئولیت این امر را بر عهده نمی‌گرفتند.
در زمان نوسانات نرخ ارز که انتقادات بسیاری بر عملکرد بانک مرکزی وارد شد، نه اقتصادی کابینه مسئولیت ارز را بر عهده گرفتند و نه مجلس می‌توانست رئیس کل بانک مرکزی را به مجلس آورده و از وی توضیح بخواهد. پس با رای اکثریت نمایندگان شورای پول و اعتبار مسئول جریانات ارزی کشور شد. بر اساس این مصوبه شورای پول و اعتبار مکلف بود در طول اجرای قانون بودجه ماهانه گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی ارائه کند. بعد از ارسال مصوبات بودجه به شورای نگهبان این بند از لایحه بودجه به‌عنوان یکی از 19 ایراد شورای نگهبان برای بررسی مجدد به مجلس بازگشت داده شد.
اسماعیل جلیلی در گفتوگو با تسنیم با اشاره به این موضوع گفت: ایراد شورای نگهبان به تعیین نرخ ارز در شورای پول و اعتبار در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفت و بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ ارز شد. اما شرطی هم در این لایحه وجود دارد. به گفته جلیلی طبق اصلاحیه جدید کمیسیون تلفیق، رئیس کل بانک مرکزی مکلف شده است به جای وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد و اقدامات ارزی را به‌صورت ماهانه به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه دهد.
اگرچه کمیسیون تلفیق با این شرط خود راهی برای پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس باز گذاشته اما موضوع دیگری که در این مورد بارها عنوان شده، وابستگی بانک مرکزی به دولت است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اگرچه مدیریت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هر دو در دستان محمود بهمنی است اما ساختار شورای پول و اعتبار مانع وابستگی این نهاد مالی به دولت می‌شود. چون برخلاف بانک مرکزی که به طور مستقیم تحت نظارت دولت است، شورای پول و اعتبار شورایی است مرکب از اعضای 3 قوه. همین ویژگی این شورا امکان استقلال عمل در تعیین نرخ ارز را قوت می‌بخشید و بخشی از نگرانی‌های کارشناسان در خصوص تعیین نرخ ارز و سیاست‌های ارزی را برطرف می‌کرد. اما اکنون مانند گذشته بانک مرکزی باید نرخ ارز را به‌صورت شناور و به‌صورت روزانه اعلام کند.
نرخ بازار واقعی نیست
در حالی که از آغاز بررسی لایحه بودجه تاکنون موضوع ارز تک نرخی ترجیع‌بند تمام اظهارات ارزی کارشناسان بوده است و دولت هم وعده‌هایی در این خصوص داده که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد در شرایط کنونی ارز نمی‌تواند تک نرخی شود.
رحیم ممبینی با بیان اینکه در شرایط فعلی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و چاره‌ای جز مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تحریم نداریم، گفت: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود، ارز تک نرخی نمی‌شود و نرخی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.
وی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه در سال‌های 71 و 81 نرخ ارز دولتی افزایش یافته و به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک شده، ممکن است در سال جاری نیز این اتفاق مجددا رخ دهد؟ اظهار کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمی‌توانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضا است. از سوی دیگر در حالی که دولتمردان منابع ارزی را در کشور به اندازه نیاز اعلام کرده‌اند ممبینی از محدودیت عرضه در بازار ارز خبر داده و گفت: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی‌توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم.
به همین دلیل ممبینی بهترین سیاست ممکن در این شرایط را ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی و دخالت حاکمیت در تعیین قیمت ارز این مرکز عنوان کرد. اگرچه دولتی‌ها مدتی است به دفاع از فعالیت‌های مرکز مبادلات ارزی پرداخته‌اند و در موارد متعدد از فعالیت این مرکز ابراز رضایت کرده‌اند که رئیس دولت دهم چندی پیش از عملکرد ارزی این مرکز ابراز نارضایتی کرده بود و بعد از آن هم زمزمه‌هایی در خصوص تعطیلی این مرکز عنوان شد. اما اکنون که دولت به دنبال قیمت شناور مدیریت شده است و سعی دارد فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و ارز مبادله‌ای را کم کند، گویا ضرورت وجود مرکز مبادلات ارزی را بیش از پیش احساس کرده است.
