آرمان- لایحه بودجه سال 92 که برخی آن را جنجالی‌ترین لایحه بودجه کشور خوانده‌اند، سرانجام از آخرین مرحله هم گذشت و 82 روز بعد از سپری شدن سال جدید، قانون شد. خبر تایید بودجه توسط شورای نگهبان را دیروز نایب رئیس اول مجلس اعلام کرد و گفت: ما از صبح منتظر نظر شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال جاری بودیم که اکنون نظر شورای نگهبان را دریافت کردیم. لایحه بودجه سال جاری 2 هفته پیش برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت. این شورا بعد از بررسی، لایحه را با 19 ایراد و یک تذکر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
ایرادات شورا در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق و صحن علنی برطرف و مجددا به شورای نگهبان رفت. اما گویا دیگر شورای نگهبان اشکال جدیدی به آخرین مصوبات و تغییرات مجلس در خصوص بودجه وارد نکرده است، چون حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس اشکالی مطرح نکرده بنابراین لایحه بودجه سال جاری از سوی شورای نگهبان به تایید رسیده است. بر این اساس جلسات مجلس برای بررسی بودجه پایان یافت و فصل جدیدی از مذاکرات در خصوص انتخابات شوراها در مجلس آغاز شد. در نهایت لایحه بودجه امسال که از جهات بسیار تاریخی‌ترین لایحه بودجه کشور نام گرفته است 82 روز بعد از آغاز سال جاری قانون شد.
این در حالی است که دولت هم در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاخیر 85 روزه‌‌ای داشت که همین تاخیر بی‌سابقه در امر بودجه‌نویسی یکی از وجوه تمایز لایحه بودجه امسال نسبت به سال‌های پیش بوده است. با وجود تاخیر بی‌سابقه دولت در بودجه‌نویسی انتظار می‌رفت لایحه تقدیمی به مجلس کمترین ایرادات را داشته باشد. اما در بدو ورود این لایحه به مجلس، انتقادات در خصوص آن بین نمایندگان بالا گرفت. تا جایی که اعضای کمیسیون تلفیق آن را مبهم‌ترین لایحه بودجه کشور نامیدند. از آن جمله موسی‌الرضا ثروتی گفته بود: دولت در لایحه بودجه سال 92 به جای بودجه‌نویسی قانون‌نویسی کرده است. دولت لایحه بودجه را لایحه‌ای انقباضی خوانده بود اما رشد اعداد و ارقام تا حدی بود که بهارستان‌نشینان آن را یکی از انبساطی‌ترین لوایح بودجه کشور دانستند و از رشد بالای منابع و هزینه‌های شرکت‌های دولتی خبر دادند. مشکلات در جریان بررسی بودجه هم بسیار بود. در اولین گام کمیسیون موضوع بازگشت لایحه بودجه به دولت را مطرح کرد. اما لایحه به درخواست دولت و با رای موافق نمایندگان در مجلس ماند و دچار تغییرات بسیار شد. تا جایی که از 90 بند پیشنهادی دولت 25 بند از سوی نمایندگان مجلس حذف، 35 بند دچار تغییرات کلی و 68 بند هم از سوی مجلس به آن افزوده شد. این میزان دخل و تصرف که درلایحه بودجه بی‌سابقه بود انتقاد دولت را هم بر انگیخت.
کاهش سقف بودجه ۹۲
در کنار تغییرات متعددی که مجلس در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرد و انتقادات بسیاری را برانگیخت، در آخرین گام هم سقف بودجه را تغییر دادند. بر این اساس بودجه سال 1392 کل کشور از نظر منابع 727 هزار میلیارد تومان و از حیث مصارف هم به همین میزان در نظر گرفته شد. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و هزینه‌ها کاملا منطبق با هم و به میزان 535 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
اگرچه دولت سقف لایحه بودجه را 735 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما مجلس با کاهش 13 هزار میلیارد تومانی این سقف را به 727 هزار میلیارد تومان رساند. کاهش سقفی که به اعتقاد مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بیشتر شامل بودجه شرکت‌های دولتی شده است. محمد کردبچه با اشاره به این‌که بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در قالب بودجه شرکت‌های دولتی دیده می‌شود اظهار کرد: تنها 9 هزار میلیارد تومان از بودجه 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه عمومی دیده می‌شود و مابقی مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.
بی‌تکلیفی قیمت حامل‌های انرژی
اگرچه لایحه بودجه از دیروز دیگر قانون بودجه خوانده می‌شود و تمام موارد و موضوعات بودجه‌ای تعیین تکلیف شده است اما هنوز وضعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نشده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس هم موضوع بحث بسیار بود و با وجود اهمیت این موضوع گمانه‌های بسیاری در خصوص میزان افزایش قیمت‌ها عنوان شد. یکی از مهمترین دلایل بحث در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و بی‌نتیجه ماندن آن هم اصرار دولت برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و تلاش مجلس برای جلوگیری از ورود دولت به فاز دوم بود. زمانی که مجلس با تصویب سقف 50 هزار میلیارد تومانی برای اعتبارات هدفمندی آخرین امید دولت برای ورود به فاز دوم را هم ناامید کرد، دولتی‌ها اعلام کردند قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نمی‌کند.
اما مجلس موضوع افزایش 38 درصدی قیمت‌ها را عنوان کرد و دست دولت را بازگذاشت تا این افزایش قیمت را در خصوص هر کدام از حامل‌های انرژی که می‌خواهد اعمال کند. اما به گفته کردبچه دولت به افزایش 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی با ادامه شرایط فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها گلایه داشته و به همین دلیل این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شده و هنوز سازوکار چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست.
کد خبر:
41163
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1392 - 10:31
آرمان- لایحه بودجه سال 92 که برخی آن را جنجالی‌ترین لایحه بودجه کشور خوانده‌اند، سرانجام از آخرین مرحله هم گذشت و 82 روز بعد از سپری شدن سال جدید، قانون شد. خبر تایید بودجه توسط شورای نگهبان را دیروز نایب رئیس اول مجلس اعلام کرد و گفت: ما از صبح منتظر نظر شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال جاری بودیم که اکنون نظر شورای نگهبان را دریافت کردیم. لایحه بودجه سال جاری 2 هفته پیش برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت. این شورا بعد از بررسی، لایحه را با 19 ایراد و یک تذکر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
ایرادات شورا در جلسات فشرده کمیسیون تلفیق و صحن علنی برطرف و مجددا به شورای نگهبان رفت. اما گویا دیگر شورای نگهبان اشکال جدیدی به آخرین مصوبات و تغییرات مجلس در خصوص بودجه وارد نکرده است، چون حجت‌الاسلام محمد حسن ابوترابی‌فرد گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس اشکالی مطرح نکرده بنابراین لایحه بودجه سال جاری از سوی شورای نگهبان به تایید رسیده است. بر این اساس جلسات مجلس برای بررسی بودجه پایان یافت و فصل جدیدی از مذاکرات در خصوص انتخابات شوراها در مجلس آغاز شد. در نهایت لایحه بودجه امسال که از جهات بسیار تاریخی‌ترین لایحه بودجه کشور نام گرفته است 82 روز بعد از آغاز سال جاری قانون شد.
این در حالی است که دولت هم در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاخیر 85 روزه‌‌ای داشت که همین تاخیر بی‌سابقه در امر بودجه‌نویسی یکی از وجوه تمایز لایحه بودجه امسال نسبت به سال‌های پیش بوده است. با وجود تاخیر بی‌سابقه دولت در بودجه‌نویسی انتظار می‌رفت لایحه تقدیمی به مجلس کمترین ایرادات را داشته باشد. اما در بدو ورود این لایحه به مجلس، انتقادات در خصوص آن بین نمایندگان بالا گرفت. تا جایی که اعضای کمیسیون تلفیق آن را مبهم‌ترین لایحه بودجه کشور نامیدند. از آن جمله موسی‌الرضا ثروتی گفته بود: دولت در لایحه بودجه سال 92 به جای بودجه‌نویسی قانون‌نویسی کرده است. دولت لایحه بودجه را لایحه‌ای انقباضی خوانده بود اما رشد اعداد و ارقام تا حدی بود که بهارستان‌نشینان آن را یکی از انبساطی‌ترین لوایح بودجه کشور دانستند و از رشد بالای منابع و هزینه‌های شرکت‌های دولتی خبر دادند. مشکلات در جریان بررسی بودجه هم بسیار بود. در اولین گام کمیسیون موضوع بازگشت لایحه بودجه به دولت را مطرح کرد. اما لایحه به درخواست دولت و با رای موافق نمایندگان در مجلس ماند و دچار تغییرات بسیار شد. تا جایی که از 90 بند پیشنهادی دولت 25 بند از سوی نمایندگان مجلس حذف، 35 بند دچار تغییرات کلی و 68 بند هم از سوی مجلس به آن افزوده شد. این میزان دخل و تصرف که درلایحه بودجه بی‌سابقه بود انتقاد دولت را هم بر انگیخت.
کاهش سقف بودجه ۹۲
در کنار تغییرات متعددی که مجلس در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرد و انتقادات بسیاری را برانگیخت، در آخرین گام هم سقف بودجه را تغییر دادند. بر این اساس بودجه سال 1392 کل کشور از نظر منابع 727 هزار میلیارد تومان و از حیث مصارف هم به همین میزان در نظر گرفته شد. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد‌ها و هزینه‌ها کاملا منطبق با هم و به میزان 535 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
اگرچه دولت سقف لایحه بودجه را 735 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما مجلس با کاهش 13 هزار میلیارد تومانی این سقف را به 727 هزار میلیارد تومان رساند. کاهش سقفی که به اعتقاد مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بیشتر شامل بودجه شرکت‌های دولتی شده است. محمد کردبچه با اشاره به این‌که بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در قالب بودجه شرکت‌های دولتی دیده می‌شود اظهار کرد: تنها 9 هزار میلیارد تومان از بودجه 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه عمومی دیده می‌شود و مابقی مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.
بی‌تکلیفی قیمت حامل‌های انرژی
اگرچه لایحه بودجه از دیروز دیگر قانون بودجه خوانده می‌شود و تمام موارد و موضوعات بودجه‌ای تعیین تکلیف شده است اما هنوز وضعیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نشده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس هم موضوع بحث بسیار بود و با وجود اهمیت این موضوع گمانه‌های بسیاری در خصوص میزان افزایش قیمت‌ها عنوان شد. یکی از مهمترین دلایل بحث در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و بی‌نتیجه ماندن آن هم اصرار دولت برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و تلاش مجلس برای جلوگیری از ورود دولت به فاز دوم بود. زمانی که مجلس با تصویب سقف 50 هزار میلیارد تومانی برای اعتبارات هدفمندی آخرین امید دولت برای ورود به فاز دوم را هم ناامید کرد، دولتی‌ها اعلام کردند قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نمی‌کند.
اما مجلس موضوع افزایش 38 درصدی قیمت‌ها را عنوان کرد و دست دولت را بازگذاشت تا این افزایش قیمت را در خصوص هر کدام از حامل‌های انرژی که می‌خواهد اعمال کند. اما به گفته کردبچه دولت به افزایش 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی با ادامه شرایط فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها گلایه داشته و به همین دلیل این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شده و هنوز سازوکار چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست.
