به گزارش اتاق خبر، به نقل از روزنامه قانون، عده‌اي از آن‌ها نيز به دليل بي‌اعتمادي و ترس از آينده اقتصادي ايران فكر سرمايه‌گذاري در خارج از ايران را در سرمي‌پرورانند. اما برخي ديگر نويد روزهاي بهتر را مي‌دهند. در اين ميان بانك جهاني نيز گفته است سال 2018 ايران با رشد اقتصادي 4.1 درصدي همراه خواهد بود. اين درحالي است كه بسياري از سرمايه‌گذاران از ايران دست كشيده و به كشورهاي ديگر اميد بسته‌اند؛بنابراين هر كدام از آن‌ها براي ايران جايگزيني پيدا كرده‌اند. در اين ميان مساله مهمي كه مي‌تواند در سرنوشت اقتصاد ايران تاثيرگذار باشد، تصميمات اتحاديه اروپا در خصوص ادامه برجام و حمايت از شركت‌هاي اروپايي براي قدم گذاشتن در ايران است. اين درحالي است كه اكنون آمريكا علاوه بر زير سلطه قرار دادن كشورهاي اروپايي قصد دارد كشورهاي آسياي شرقي را نيز با خود همراه سازد.
نويد بانك جهاني به اقتصاد تحريم زده
بانک جهانی با وجود خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را اعلام كرد و رقم رشد اقتصادي ايران را افزایش داد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 4.1 درصد برسد.این نهاد بین المللی در گزارشی که 6 ماه پیش منتشر کرده بود، رشد چهار درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2018 پیش‌بینی کرده بود و اکنون با وجود خروج آمریکا از برجام پیش بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 0.1 درصد افزایش داده و به 4.1درصد رسانده است. با این حال بانک جهانی در بخشی از گزارش خود نوشته است: اگرچه عدم اطمینان زیادی نسبت به تاثیر نهایی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد اما ممکن است این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را چند صد هزار بشکه در روز کاهش دهد. بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به 4.3 درصد رسیده اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته است، اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط 0.5 درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست 2017 بالغ بر 16 درصد، در سه ماهه دوم 4.2 درصد، در سه ماهه سوم 4.6 درصد و در سه ماهه چهارم 0.5 درصد محاسبه شده است.
عدم تغيير صادرات نفتي و غير نفتي
تهدید دونالد ترامپ، رييس جمهوری آمریکا، برای لغو برجام اقتصاد ایران را زیر سایه تحریم‌ها قرار داده است. اكنون بسياري از كشورها در حال تبعيت از صحبت‌هاي ترامپ و خروج آمريكا از برجام هستند و به نظر می رسد هدف ترامپ، اعمال فشار به کشورهای دیگر از جمله چین برای کاهش تجارت با ایران، به‌خصوص خرید نفت این کشور است که می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد ایران بگذارد. هادي حق شناس در خصوص اين موضوع كه چگونه ايران با وجود تحريم‌هاي شديد آمريكا و خروج آن از برجام مي‌تواند به رشد 4.1 درصدي دست يابد، به «قانون» مي‌گويد: واقعيت اين است كه تا امروز كه سه ماهه ابتداي سال 97 را طي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه ميزان فروش وصادرات نفت، پتروشيمي و صادرات غيرنفتي تغييري پيدا نكرده است. البته دوماهه اول امسال صادرات غير نفتي اندكي رشد داشته است؛بنابراين اگر مبنا همين سه ماه باشد و اين وضعيت در سه ماه آينده تكرار شود، رشد اقتصادي چهار درصد قابل دستيابي خواهد بود. از سوي ديگر اگر مكاتباتي كه اروپا و به طور مشخص سه وزير خارجه اروپايي با آمريكا انجام مي‌دهند بتواند شركت‌هاي اروپايي را از تحريم‌ها و جريمه‌هاي آمريكا معاف كند و اين اتفاق تحقق پيدا كند، رشد اقتصادي چهار درصد دست يافتني است. در اين ميان اگر اروپايي‌ها نتوانند اقدامي انجام دهند و تنها نفت ايران را بخرند، اتفاق خاصي براي دستيابي ما به رشد چهار درصد نخواهد افتاد و به عبارت ديگر رشد چهار درصدي با توجه به ظرفيت اقتصادي ايران دست يافتني است.
رونق در بخش مسكن و ساختمان
او ادامه مي‌دهد: نكته مهمي كه در رشد اقتصادي سال 97 وجود دارد و در حداقل 5 تا 6 سال گذشته در اقتصاد ايران (به‌دليل ركود بازار مسكن) وجود نداشت، رونقي است كه اكنون در بخش ساختمان و مسكن اقتصاد ايران مي‌بينيم. به نظر مي‌رسد بخش ساختمان و كشاورزي مي‌تواند كمك موثري به تحقق رشد اقتصادي چهار درصد باشد. نبايد اين نكته را فراموش كنيم كه تجارت خارجي ايران به طور مشخص به نفت ختم نمي‌شود و رشد اقتصادي ايران تنها مربوط به نفت نيست. بخش عمده رشد اقتصادي ايران متاثر از داخل و به طور مشخص بخش كشاورزي، ساختمان و صنعت است. البته به نظر مي رسد كه اگر اروپايي‌ها از تحريم آمريكا دنباله روي كنند و اروپا نتواند شركت‌هاي اروپايي را از تحريم‌هاي آمريكا و جريمه‌ها معاف كند، در بخش خودروسازي دچار مشكل خواهيم شد. اگر محصولات پتروشيمي به فروش نرود در بخش پتروشيمي نيز دچار مشكل مي‌شويم. بانك جهاني اين نكته را لحاظ كرده كه كشور هاي آسيايي شرقي مانند چين از تحريم‌هاي آمريكا تبعيت نكنند و با اين فرض تحقق رشد چهار درصدي اقتصادي را پيش بيني كرده‌اند.
اميد به بخش كشاورزي در زمان تحريم
او با بيان اينكه در حوزه كشاورزي كم آبي و بحران وجود دارد، خاطر نشان كرد: با وجود بحران آبي، بخش كشاورزي مي‌تواند در زمان تحريم به كمك اقتصاد ايران بيايد. زماني كه تركيب مصرف آب را مي‌بينيم، بخش عمده آن مربوط به كشاورزي است. به اين خاطر كه در سال‌هاي گذشته بخشي از زمين‌هاي كشاورزي مكانيزه شده است. نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه زمين‌هايي كه امروز مكانيزه و زير كشت قرار گرفته‌اند با سنوات گذشته تفاوت معناداري دارد. زماني كه از صادرات بخش كشاورزي صحبت به ميان مي‌آيد، منظور گندم است كه همچنان پيش‌بيني مي‌شود كه امسال نيز به خودكفايي برسيم. در اين ميان مركبات شمال يا سيب اروميه دچار مشكلات جدي كم آبي نيستند. بخشي از شاليزارها مانند شاليزارهاي استان خوزستان ممنوع كشت هستند و در سنوات گذشته نيز با محدوديت مواجه بودند. با اين حال كمبود آب به معني تعطيلي بخش كشاورزي نيست.
خطاي يك واحدي در پيش‌بيني
حق‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون پيش‌بيني‌هاي بانك جهاني تا چه ميزان درست و عملي بوده است، گفت: با يك واحد درصد كم و زياد اين پيش‌بيني‌ها تحقق پيدا كرده است. براي مثال اكنون كه چهار درصد پيش بيني شده است به طور معمول رشد اقتصادي از سه تا پنج درصد نوسان خواهد داشت. بنابراين خطاي آن يك واحد درصد نوسان دارد.
تاثير زياد تحريم‌ها با كناره‌گيري اروپا
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا تحريم‌هاي شديد آمريكا و خروج آن از برجام تاثير زيادي بر اقتصاد ايران دارد يا خير، مي‌گويد: زماني تاثير زيادي خواهد گذاشت كه اروپايي‌ها از خروج آمريكا پيروي كنند. اگر اروپايي‌ها از آمريكا و تحريم‌ها پيروي كنند، تاثيرات منفي زيادي بر اقتصاد خواهد داشت اما اگر پيروي نكنند، شدت تحريم‌ها كاهش مي‌يابد. وزير خارجه هند هم گفته بود كه از تحريم‌هاي سازمان ملل پيروي مي‌كند. بنابراين اگر امروز كشوري تحريم‌هاي آمريكا را اجرا نكند، مجرم نيست اما اگر كشوري تحريم‌هاي سازمان ملل را اجرا نكند، مجرم است. نكته دوم اينكه امروز سياست‌هايي در آمريكا براي كسب و كار وجود دارد و برخي كشورها مجبورند كه از آن تبيعيت كنند؛ به دليل اينكه آن‌ها دنبال سود و منافع اقتصادي خود هستند. با اين حال، اكنون اروپايي‌ها نيز در حال مذاكر‌ه اند و قرار است از اين شركت‌ها حمايت كنند. موضوع قابل اهميت اين است كه اگر اروپايي‌ها از شركت‌هاي خود حمايت كنند، آثار تحريم‌هاي يك‌جانبه آمريكا بسيار كمتر از سازمان ملل خواهد بود؛ تحريم‌هايي كه ايران آن را در سال هاي 91 و 92 تجربه كرده است.
رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی
اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶، یعنی سال لغو تحریم‌ها، به خاطر افزایش چشمگیر صادرات نفت جهشی چشمگیر داشت. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران و صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ۱۲.۵ درصد رشد داشت و ارزش افزوده نفت ۶۶ درصد بود. اما در سال 95، ارزش افزوده نفت تنها ۶.۶ درصد بود، به اين خاطر كه رشد تولید و صادرات نفت ایران به سقف نهایی خود رسیده بود و افزایش تولید چندانی نداشته است. در این میان، بانک جهانی حتی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۱۳.۴ درصد ارزیابی کرده است اما در سال 95 این رقم به ۳.۶ درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش سال گذشته بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی نیز هر کدام ۴.۳درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال گذشته خود پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری ۴.۲ درصد خواهد بود.
