به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، یلدا راهدار اظهار کرد: سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری سال"حمایت از کالای ایرانی" نام گذاری شده است اما آنچه مسلم است با شعار نمی توان به اهداف مورد نظر رسید و در عمل نیز باید برای رسیدن به مقصود تلاش کرد. به عنوان مثال سال گذشته " اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال" نام گذاری شد اما آیا واقعا در هر سه مولفه تغییر چشمگیری مشاهده شد. هر سال بر اساس شعاری که برای آن سال تعیین می شود از سوی دستگاه های اجرایی جلساتی برگزار و برنامه‌هایی ارائه می‌شود اما دستاورد مهمی از این قبیل فعالیت‌ها به دست نیامده است.
وی افزود: حمایت از کالای ایرانی سه جنبه دارد. عرضه، تقاضا و حمایت‌های حاکمیتی که معمولا در صدا و سیما، مطبوعات و کارشناسان بیشتر بخش تقاضا را مد نظر قرار می دهند. جنبه ای که به تقاضا مربوط می شود مصرف کنندگان و خریداران محصولات داخلی را هدف قرار می دهد. جنبه عرضه اقداماتی است که از سوی تولیدکننده انجام می شود و در نهایت جنبه حمایت های حاکمیتی است که شامل تصمیمات و اقدامات دستگاه های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی می شود.
راهدار اظهار کرد: چنانچه کالاهای تولید داخل از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد، مسلما مصرف کنندگان کالاهای ایرانی را می خرند اما بسیاری از کالاهای تولید داخل شامل این دو مولفه مهم نیستند که بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. در زمینه عرضه نیز تولیدکنندگان ایرانی برای حمایت از کالاهای خود و ادامه حضور در بازارهای داخلی و خارجی می بایست به سمت تولید کالاهای باکیفیت بروند که در این میان بهره مندی از نوآوری و استفاده از تجهیزات به روز بسیار حائز اهمیت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در باره حمایت های حاکمیتی باید گفت که بخش مهمی از عملی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی به عهده مقامات حاکمیتی کشور است. مهیا کردن بسترهای لازم برای فعالیت های اقتصادی از وظایف اصلی دولت هاست، ثبات اقتصادی یکی از این وظیفه‌هاست. دولت‌ها موظفند از طریق اعمال سیاست های مناسب، نرخ تورم هدف گذاری شده را در حدی نگه دارند که هم باعث رونق تولید شود و هم اشتغال را کاهش ندهد. همچنین سایر سیاست هایی که ثبات رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد. به عنوان مثال چنانچه در جامعه شرایط تورمی حاکم باشد، علاوه بر این که ارزش پول ملی کشور کاهش می یابد، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یافته و مردم به سمت کالاهای جایگزین خارجی روی می‌آورند.
به گفته وی، یکی از روش هایی که دولت ها برای حمایت از محصولات داخلی خود به کار می گیرند افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به منظور محدود کردن واردات و حتی در گامی فراتر ممنوع کردن واردات برخی از کالاهاست. در این میان اخیرا هم درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دولت طی بخشنامه ای ورود ۱۳۳۹ ردیف تعرفه یعنی حدود ۱۴۰۰ قلم کالا را به دلیل داشتن مشابه داخلی و با هدف حمایت از محصولات داخلی ممنوع اعلام کرد که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با وضع این ممنوعیت از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
راهدار تصریح کرد: این اقلام در ردیف های تعرفه گسترده ای قرار گرفته اند. از جمله می توان لوازم خانگی، وسایل نقلیه، مواد خوراکی، لوازم بهداشتی و آرایشی، وسایل صوتی و تصویری، ملزومات اداری و ... اشاره کرد. با مشاهده این محصولات اولین نکته ای که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که ایران نه تنها تولیدکننده همه این اقلام است، بلکه در تولید بسیاری از آنها از مزیت رقابتی برخوردار است؛ هر چند سیاست جایگزینی واردات شکست خورده و در دنیای تجارت امروز، مزیت رقابتی حرف اول را در مبادلات بازرگانی می زند و سازمان هایی نظیر تجارت جهانی عدم ممنوعیت واردات و رفع تعرفه ها را از شروط قبول عضویت کشورها قرار داده است، اما در شرایط فعلی کشور که از یک سو تحریم های بین المللی و از سوی دیگر رکود اقتصادی، تورم و اوضاع نابسامان بازارهای ارز و طلا روز به روز به آحاد ملت و تولیدکنندگان و صادرکنندگان فشار بیشتری وارد می‌کند، این سیاست می‌تواند اندکی شرایط را بهبود بخشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: هر چند برای بیشتر این کالاها مشابه داخلی وجود دارد اما فرهنگ مصرف مردم در بسیاری از این اقلام شکل گرفته است. به عنوان مثال پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، حتی لوازم خانگی از محصولاتی هستند که شاید بتوان گفت پس از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود داشته باشد. بنابراین ممکن است از مبادی ورودی غیررسمی وارد شوند و هدف از اعمال این ممنوعیت ها که حمایت از کالای ایرانی است حاصل نشود؛ لذا دولت و دستگاه قضا باید برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام کند.
وی گفت: با توجه به اینکه وضع ممنوعیت بر واردات تاکنون سابقه نداشته و تنها در مورد کالاهایی که مصرف غیرقانونی دارند اعمال می شده، ممکن است این شائبه به وجود آید که ایران نیز رویه کره شمالی را در پیش گرفته و به سرنوشت این کشور دچار شود. در این مورد باید گفت هر چند در دنیای امروز این سیاست ها قابل قبول نیست اما باید گفت اعمال چنین سیاست های مقطعی در شرایط نابسامان اقتصادی می تواند مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور باشد.
انتهای پیام/
