مینا یوسفی*
«اگر موانع فرهنگي از بين برود اشتغال زنان در جامعه رنگ و بوي ديگري مي‌گيرد». زنان بازرگان معتقدند كه مشكلات اقتصادي و حتي قوانين محدودكننده چندان مانع بزرگي بر سر راه اشتغال زنان نيستند بلكه اين موانع فرهنگي است كه موجب مي‌شود به كار زن به ديده ترديد در جامعه نگريسته شود.
فعالان اقتصادي در حالي از وجود ناملايمتي‌ها در جامعه در برابر كار زنان گلايه دارند و در عين حال بر نقش بانوان در توسعه اقتصادي کشور تاكيد مي‌كنند كه طي هفته‌هاي گذشته، اظهارات مديرعامل سازمان تامین اجتماعي در مورد اشتغال زنان موجب افزايش نگراني‌ها شده است.
در آخرين روزهاي مرداد ماه رحمت‌الله حافظي، در اظهارنظري ادعا كرد كه بسياري از زنان شاغل حاضرند در ازاي دريافت حقوق پايه در خانه بنشینند و به تربیت فرزندان شان بپردازند.
اما نگاهي به آمارها و تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد كه از دهه 1970، از هر سه فرصت شغلي جديد، دو فرصت نصيب زنان و تنها يک فرصت نصيب مردان شده است. نتايج بررسي‌هاي کارشناسانه حاکي از آن است که اشتغال هرچه بيشتر زنان، نه تنها باعث افزايش تولید ناخالص داخلی کشورها شده است، بلکه در مقايسه با تاثير اشتغال مردان بر GDP، افزايش بيشتر و سريع‌تر بهره‌وري نيروي کار و سرمايه را نيز به دنبال داشته است. این بررسی‌هاي کارشناسانه ما را به اين نتيجه‌گيري جالب مي‌رساند که؛ طي پانزده سال اخير، تاثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهاي توسعه يافته بر رشد اقتصاد جهاني، بيش از تاثير رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني، طي همين دوره بوده است.
خانه‌نشيني زنان پايه منطقي ندارد
نگاه جنسیتی متوقف شود! اين همان موضوعي است كه رييس شوراي بانوان اتاق بازرگاني تهران بر آن تاكيد مي‌كند.
سيده فاطمه مقيمي، که خردادماه امسال سنت‌شکنی کرد و نام خود را به عنوان نخستین نامزد هیات رییسه اتاق ایران به ثبت رساند و فقط با اختلاف چند رای، بازی رقابت را به حریف مرد خود باخت، ضمن انتقاد از نگاه‌هاي جنسيتي به بازار كار كشور مي‌گويد: یکی از شناخته شده‌ترین محورهای توسعه میزان حضور زنان در فضای کسب‌وکار است، بنابراين توصيه به خانه‌نشيني زنان از هيچ پايه عقلاني و علمي برخوردار نيست.
او معتقد است: ديگر وقت آن رسيده كه چشم‌ها را بشوييم و از تفكيك جنسيتي در عرصه‌هاي مختلف جامعه سخن نگوييم.
مقيمي كه يكي از دغدغه‌هاي اصلي كار زنان را در جامعه محقق نشدن بسترسازي براي ارتقاي سطح مشاركت زنان عنوان مي‌كند معتقد است كه در زيرمجموعه بحث جهاد اقتصادي بايد به اين مقوله نيز پرداخت.
اين در حالي است كه براساس سند برنامه چهارم توسعه كه حدود يك سال از سررسيد آن مي‌گذرد بايد ميزان مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي به 25 درصد مي‌رسيد حال آنكه فقط رقم 1/16 درصد محقق شده است.
رييس شوراي بانوان اتاق بازرگاني تهران اين وضعيت را در مورد زنان بسيار بدتر ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: هنوز راه‌هاي مشاركت زنان در عرصه اقتصادي كشور هموار نشده است.
به گفته وی رتبه ايران در شاخص رشد توسعه انساني براساس استاندارد و شاخص توسعه بين‌الملل بايد يك به دو باشد حال آنكه در ايران اين نسبت يك به 4 است.
مقيمي با اين توضيحات مهم‌ترين مانع اشتغال زنان در جامعه را موانع فرهنگي مي‌داند و توضيح مي‌دهد؛ در حال حاضر زنان از جايگاه علمي مناسبي در جامعه برخوردارند، با سعي و كوشش و كمي صبر موانع قانوني را نيز مي‌توان ناديده گرفت، اما مشكلات فرهنگي كه منجر به بي‌اعتمادي به زنان و در نتيجه دشواري تاخير سرمايه براي شروع به كار مي‌شود، هنوز از دوش اين گروه از نيروي كار جامعه برداشته نشده است.
با وجود تمام اين اوصاف در سال‌هاي اخير زنان کشورهاي آسيايي سهم بسزايي در موفقيت صنايع صادراتي داشته‌اند، به طوري که زنان در 60 تا 80 درصد مشاغل بخش‌هاي صادراتي اين کشورها، به ويژه بخش نساجي و پوشاک، نقش بنیادی دارند.
تعداد زنان مدير، 15 درصد تعداد مردان مدير كشور
در ايران نيز طي سال‌هاي اخير مشاركت اقتصادي زنان با وجود همه موانع رشد چشمگيري داشته و به اعتقاد يكي ديگر از بانوان عضو اتاق بازرگاني ايران، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است.
پروا سلطاني، عضو اتاق بازرگاني و شوراي بانوان تهران، اظهارات مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را بيشتر شبيه شوخي مي‌داند و مي‌گويد: اگر زنان از دايره بازار كار كنار بروند، ضرر بزرگي به اقتصاد كشور وارد خواهد آمد.
او اين استدلال خود را بر پايه آمار وضعيت اشتغال در كشور عنوان مي‌كند. به گفته سلطاني در حال حاضر 15 درصد از مشاغل مديريتي، 60 درصد از صندلي‌هاي دانشگاه‌ها و 35 درصد از نيروي كار كشور به زنان تعلق دارد.
با اين حساب حتي اگر به نيروي كار جامعه نگاه كنيم، 35 درصد رقم قابل توجهي را تشكيل خواهد داد كه نبودش زیان آور و جبران نشدنی است.
سلطاني مي‌گويد: اگر اين 35 درصد نيروي كار به حقوق تامين اجتماعي اكتفا و از بازار كار كناره‌گيري كنند، جاي خالي آنها به راحتي از‌سوي مردان اشغال نخواهد شد؛ چرا كه بسياري از مشاغل نه‌تنها زنانه هستند، بلكه برخي فقط به توانمندي‌هاي زنانه نياز دارند.
اين عضو كانون زنان بازرگان از سوي ديگر به اظهارات اخير وزير كار مبنی بر اینکه بسياري از زنان جامعه در حال حاضر جوياي كار هستند، اشاره كرد و گفت: شايد طرح خانه‌نشيني و دريافت حقوق پايه براي اين گروه از زنان قابل اجرا و مطلوب باشد.
سلطاني با اين توضيحات انگيزه اشتغال بيش از نيمي از زنان را كمال‌گرايي و تجربه اندوزي عنوان كرد و افزود: كار زنان در بخش توليد و بهره‌وري نقش زيادي دارد و به‌طور قطع بخش قابل توجهي از توليد ناخالص ملي (GDP) به زنان تعلق دارد.
البته گزارش‌هاي جهاني نيز نشان مي‌دهد حتي در اقتصادهاي توسعه يافته، هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص داخلي در سطح کمتر از 40 درصد قرار دارد. اما اگر ارزش واقعي کار زنان در خانه را محاسبه کنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم که زنان، بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي توسعه يافته را به وجود مي‌آورند.
عضو اتاق بازرگاني تهران در عين حال به مشكلات پيش روي زنان شاغل به ويژه زنان كارآفرين اشاره كرد و پيشنهاد داد تا مسوولان به جاي تشويق بانوان به خانه‌نشيني، اين موانع را در جهت افزايش حضور زنان در بازار كار رفع كنند.
تبعيض در اعطاي مشوق‌ها و ترفيع‌هاي شغلي، قوانين دست و پاگير و مشكلات فرهنگي از جمله مسائلي هستند كه این فعال اقتصادي از آنها به‌عنوان موانع اشتغال زنان نام برد.
نارسايي‌هاي فرهنگي، مانع كار زنان
در اين مورد فاطمه اخوان نسب، عضو اتاق بازرگاني اتاق اصفهان نيز معتقد است كه نارسايي‌هاي فرهنگي بيش از هر عامل ديگري بر اشتغال زنان در كشور تاثير مي‌گذارد.
او در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: بررسی قوانین موجود اعم از قانون اساسی و سایر قوانین نشان مي‌دهد که زنان ایران مشکل اساسی از لحاظ قانونی ندارند، اما عوامل اقتصادی فرهنگی و سنتی خاصی در قالب قوانین نانوشته مانع مشارکت کامل زنان در روند توسعه و استفاده از مزایای توسعه‌اند.
اخوان نسب با تاکید بر اينكه اشتغال زنان یکی از عوامل تحقق توسعه پایدار و همه جانبه تلقی مي‌شود، در عين حال مي‌گويد: نقش‌آفرینی زنان در اقتصاد جهانی صرفا به حضور آنها در محیط کار و سهم آنها از کل نیروی کار کشورها محدود نمی‌شود، بلكه زنان علاوه بر اشتغال رسمی در خانه نیز مشغول به کار هستند و به اصطلاح خانه‌داری مي‌کنند که این کارها دامنه‌ای دور و دراز دارد؛ از مدیریت خانه گرفته تا آشپزی و نظافت آن و هزاران کار دیگری که به ازای آن هیچ دستمزدی نمی‌گیرند، کارهایی که به رغم اثرگذاری و پیامد‌هاي مثبت در آمار و ارقام رسمی وارد نمی‌شود.
به اعتقاد اين فعال اقتصادي با این همه زنان کلید رشد و ترقی کشورهای در حال توسعه و تنها راه برون رفت از فقر و فساد را در دستان خود دارند.
تجارت، زنانه و مردانه ندارد
نگاه‌هاي نامناسب جامعه به توانمندي‌هاي زنان موضوعي است كه اغلب فعالان اقتصادي به آن به عنوان مهم‌ترين مانع پيش روي اشتغال زنان اشاره مي‌كنند.
فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در اين مورد به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: به طور عمدی موانعی بر سر راه فعالیت زنان وجود دارد که فرهنگی است و به نگاه خانواده‌ها به فعالیت اقتصادی دختران و زنان مربوط مي‌شود. او با اين توضيحات یکی از ویژگی‌های شاخص هر فردی را که مي‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد قدرت ریسک و قدرت خطر کردن او عنوان و تاكيد كرد: در جامعه ما نتایج ناخوشایند فعالیت اقتصادی زنان، مورد نکوهش و سرزنش قرار مي‌گیرد، ولی این نتایج در خصوص مردان، مورد دلجویی و کمک کردن سایر افراد مي‌شود.
او كه معتقد است زنان در حوزه کسب و کار سهم کمي دارند، مي‌گويد: زنان برای گرفتن سهم بیشتر در بازار کسب وکار باید به دنبال توانمند شدن خود بروند و دولت و نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی باید به ایجاد بستر توانمندسازی دختران و زنان کمک كنند.
عضو اتاق بازرگاني تهران البته در مورد آمار رو به افزايش ورود دختران به دانشگاه‌ها نيز نظر متفاوتي دارد و در تحليلي اقتصادي نسبت به اين موضوع مي‌گويد: افزایش سهم زنان در دانشگاه‌ها بیانگر این نکته است که پسران بیشتر سراغ کسب وکار رفته‌اند و دختران، تحصیل را انتخاب کرده‌اند این آمار 60 درصد حضور دانشگاه‌ها اصلا به معنای هوش بیشتر دختران نیست، بلكه به معنای این است که پسران حضور در بازارهای کسب‌وکار را به حضور در دانشگاه ترجیح داده‌اند و آن را انتخاب کرده‌اند.
با اين اوصاف دانشور مي‌گويد: دختران هم مي‌توانند وارد بازار کسب‌وکار شوند فقط باید ویژگی‌های فردی لازم را در آنان تقویت کرد، چرا كه مانع قابل توجه دیگری از نظر اقتصادی، بازرگانی در مسیر زنان وجود نداشته و اگر هم پيش‌تر وجود داشته در حال رفع شدن است.
اين عضو شوراي بانوان اتاق بازرگاني تهران در اين مورد ممنوعیت حضور زنان در خطوط تولید صنعتی یا اسکله‌ها یا ممنوعیت انتخاب رشته در برخی رشته‌ها مثل معدن را به عنوان ممنوعيت‌هاي تجاري كه در گذشته پيش روي زنان بوده نام برد و بار ديگر تاكيد كرد كه اين مشكلات در حال رفع شدن است، اما باز به همان علت فرهنگی، هنوز زنان براي حضور در عرصه‌هاي اقتصادي با مشكل مواجه‌اند. بنا به باور دانشور در اقتصاد و تجارت، تقابل زنانه و مردانه نمي‌تواند وجود داشته باشد.
در پایان، ذکر این نکته هم خالی از فایده نیست که اظهارات مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و توصيه اين مسوول به ترغيب زنان به خانه نشيني در حالي صورت گرفته كه تحقق برنامه‌هاي اقتصادی دولت بدون طراحی زمینه‌هاي حضور موثر زنان در بازار كار جامعه امکان‌پذیر نیست. همچنان كه وزير كار نيز چند روز پیش از ضرورت طرح‌هاي اشتغالزايي براي زنان یاد کرد و وعده داد كه به زودي هزار و 800 شغل براي اين گروه از نيروي كار جامعه فراهم خواهد شد.
منبع: دنیای لقتصاد
