ابلاغ بودجه‌ با منابع مشکوک‌الوصول! | اتاق خبر
کد خبر: 41435
تاریخ انتشار: 27 خرداد 1392 - 10:24
آرمان- رئیس دولت دهم، قانون بودجه سال 92 را برای اجرا به کل دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد؛ اما ابلاغی با انتقادات بسیار. شکایت رئیس دولت از تغییرات گسترده‌ای که نمایندگان مجلس بر لایحه بودجه وارد کردند به قدری است که محمود احمدی‌نژاد بخشی از این ابلاغیه را به انتقادات خود از تغییرات بودجه اختصاص داد. در این ابلاغیه رئیس‌جمهوری آمده است: تغییرات وسیعی از سوی مجلس در لایحه بودجه تقدیمی دولت به عمل آمده و عملا شاکله این لایحه دچار تغییر و تحولات اساسی شده است. وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم‌زا در برخی مفاد این قانون و جهت‌گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت از مهم‌ترین مواردی است که رئیس دولت دهم در این ابلاغیه به آن اشاره کرده است. اختلافات بین دولت و مجلس بر سر بودجه سال 92 گویا تمام ناشدنی است. لایحه بودجه سال جاری در هر مرحله مورد نقد بوده است. چه زمانی که با تاخیر 84 روزه به مجلس رسید، چه زمانی که کمیسیون تلفیق رای به رد کلیات آن داد و چه زمانی که با رای موافق اما انتقادات گسترده نمایندگان دولت در صحن علنی ماند و بررسی شد. اما این یک سوی دامنه گسترده انتقادات به این لایحه تاریخی بود. چون دولت هم که خود طراح این بودجه بوده است به آن انتقاد دارد. با تصویب هر بندی از این لایحه در مجلس، نقدی از سوی دولت بر آن وارد شد و اکنون با وجود قانونی شدن این لایحه و در زمان ارائه آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد نقدهای بسیار بر آن وارد کرده است. وی در نامه خود به این معاونت به ایجاد 19 هزار و 200 میلیارد تومان منابع مشکوک‌الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن اشاره کرده است. دولت در هنگام ارائه لایحه بودجه برخی از منابع درآمدی را در نظر گرفته بود اما مجموع درآمدهای آن بخش‌ها را در رقم کلی منابع دولت درنظر نگرفته بود. مجلس تمام این منابع را یک کاسه کرد و مخارجی را هم در مقابل آن تعریف کرد. پیش از این هم منابع مشکوک‌الوصولی که رئیس دولت از آن نام برده است، محل منازعه مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری شده بود. در آن مناظره تلویزیونی تغییرات در لایحه بودجه مورد اعتراض مرادی بود و به برخی از منابع مشکوک‌الوصول ایجاد شده توسط مجلس اشاره کرده و گفته بود این امر برای دولت تورم‌زاست. مصباحی‌مقدم در پاسخ این ایراد گفته بود: دولت از منابع مبهمی که شما نام می‌برید سال گذشته 17 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. کاهش حداقل 4 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 1500میلیارد تومان بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از دیگر انتقادات رئیس دولت دهم بر تغییرات مجلس در لایحه بودجه است. وی این امر را عاملی برای ایجاد کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار دانسته است. حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذی‌نفعان به‌رغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه‌داری کل کشور در تامین به موقع اعتبار هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و همچنین برنامه‌ریزی تخصیص منابع در طول سال از دیگر انتقادات احمدی‌نژاد است. افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه‌ای جدید به لایحه هم مورد نقد رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. وی معتقد است: افزودن این طرح‌ها در شرایطی که اتمام طرح‌های موجود در اولویت دولت قرار دارد، موجب تاخیر در اتمام طرح‌های موجود می‌‌شود. تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز شدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت، برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عملا منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد، ارتقای حدود 20 موسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده یا با مصوبات آن شورا در تناقض است، از دیگر انتقادات احمدی‌نژاد به بودجه است. بودجه‌ای که دولت خود برای بار اول آن را با ایرادات بسیار و ابهام و عدم شفافیت و در غیاب رئیس‌جمهوری به مجلس فرستاد و آن زمان که به دلیل ابهامات و ایرادات اساسی زمزمه‌های بازگشت آن به دولت شنیده شد دولتی‌ها دست مجلس را برای تغییرات بازگذاشتند. اما اکنون که قانون بودجه لازم الاجرا شده است دولت تیغ انتقادات خود را متوجه مجلس کرده است. رئیس دولت دهم هم در این نامه تاکید کرده است: لازم است در اجرای قانون بودجه تدابیر کافی لحاظ شود تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم و اقتصاد کشور جلوگیری شود. از سوی دیگر رئیس دولت دهم در آخرین روزهای حضورش در پاستور به 2 وزیر اقتصادی خود دستور ویژه داده است که سریعا نسبت به بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی اقدام کند. این خبر را رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد و گفت: بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی به معنای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در این بخش است. فداحسین مالکی در گفت‌وگو با مهر گفت: با توجه به تاثیر مستقیم تسریع و کاهش هزینه تجارت قانونی برکاهش حجم قاچاق کالا و ارز و اهمیت بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی در توسعه اقتصاد کشور این موضوع از اواخر سال 91 در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید