کاهش ارزش یارانه نقدی به یک سوم | اتاق خبر
کد خبر: 41662
تاریخ انتشار: 4 تیر 1392 - 10:33
بهار- حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، برنامه‌ای است که رییس دولت یازدهم در دستور کار قرار داده است. اتفاقی که دولت حسن روحانی در راه رسیدن به آن چشم به همراهی و مشارکت مردم خواهد داشت تا با انصراف نزدیک به 10‌میلیون نفر با درآمد بالای دو‌میلیون تومان از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، راه برای اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش تولید و افزایش سطح رفاه بخش عظیمی از جامعه که این روزها با مشکل بزرگی به نام معیشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، باز شود. بر همین اساس کارشناسان معتقدند در صورت تحقق این مهم، در مراحل بعدی نیز مردم و مسئولان به این پرسش خواهند رسید که آیا راهکار بهتری برای استفاده از یارانه نقدی وجود دارد و آیا می‌توان این همه منابع عظیم دولت را که برای خانواده‌ها رقمی جهت کمک به هزینه زندگی نمی‌شود، در جای بهتری هزینه کرد؟ به باور این گروه از تحلیلگران برای تمام کسانی که بالای یک تا دو‌میلیون تومان حداقل هزینه زندگی دارند، به‌صرفه است که یارانه نقدی صرف بازسازی شهری، طرح‌های عمرانی، سدسازی، جاده سازی، آموزش‌وپرورش و... شود. از منظر این گروه پرداخت یارانه نقدی به هر نفر، نه تنها کمکی به کاهش هزینه‌ها نکرده است بلکه عملا تورم، کمبود منابع در دستگاه‌های اجرایی دولت به خاطر اولویت پرداخت یارانه نقدی و... را به همراه داشته است. براین اساس، باید بپذیریم پولی که متعلق به مردم است باید صرف بازسازی شود و توسعه متوازن و پایدار اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. این تحلیل‌ها و اظهارنظرها در حالی است که به گفته بهارستان‌نشینان، مجریان قانون هدفمندی این قانون را کاملا سلیقه‌ای به اجرا گذاشتند. به باور بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس تورم و گرانی حاکم بر بازار دلیلی ندارد جز کج‌سلیقگی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها. این انتقادات به دولت در‌حالی بوده است که در سال‌های اخیر یکی از ادعاهایی که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره توسط دولت مطرح شده، افزایش رفاه شهروندان است. برای رسیدن به این ادعای دولتی‌ها شاید بتوان به میزان هزینه و درآمد خانواده‌ها رجوع کرد؛ زیرا یکی از شاخص‌های سنجش میزان رفاه عمومی است. بر همین اساس می‌توان گفت افزایش درآمد درنهایت به سنگین‌تر شدن سبدکالایی شهروندان ختم می‌شود و با این ادعای دولت دهم، این روزها باید شاهد سهولت در معیشت مردم باشیم. براساس این گزارش از دی‌ماه سال 1389 تا امروز هر ماه یارانه‌های نقدی به شهروندان پرداخت شده است اما این پرداخت به افزایش سطح رفاه عمومی ختم نشده است. به باور کارشناسان پرداخت یارانه به واسطه افزایش منابع مالی در اختیار مردم باید به ارتقای رفاه شهروندان ختم می‌شد اما نکته مهمی که از نظر دولتی‌ها به دور ماند این بود که هدف مورد نظر آن‌ها زمانی محقق می‌شد که نرخ تورم ثابت می‌ماند. امروز اما با روند صعودی تورم در سال‌های اخیر، درآمد افراد تحت‌تاثیر نرخ تورم قرار گرفته و با افزایش آن قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافته است. برای درک بهتر این موضوع شاید بتوان موضوع یارانه‌ها و میزان تورم تحمیلی را به زبان ساده‌تری بررسی کرد. برای این مهم باید به این نکته توجه داشت که یارانه نقدی پرداختی در دی‌ماه 1389 که معادل 44‌هزار و 500 تومان بود در حالی پرداخت می‌شد که متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در کشور 2900 تومان، هر کیلوگرم گوشت گوساله 9700 تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفند نیز 13500 تومان بود. بر همین اساس و با در نظر گرفتن نرخ تورم یک‌ساله نخست اجرای این قانون می‌توان به این نتیجه رسید که با افزایش نرخ تورم، ارزش یارانه‌های پرداختی در ‌‌زمان کاهش یافته است. براساس آمارهای موجود یارانه دریافتی هر نفر در دی‌ماه 1389 با کاهش ارزش در آبان‌ماه 1390 برابر بود با 41‌هزار تومان. در واقع قدرت خرید یارانه نقدی در آبان سال 90 نسبت به دی‌ماه 1389 کاهش محسوسی داشته است. این روند در سال‌های بعدی نیز تداوم پیدا کرد و با اوج گرفتن نوسانات نرخ ارز در سال 91، ارزش یارانه نقدی به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. شاید بررسی بعضی از قیمت‌ها براساس تفکیک زمانی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، زمان آغاز نوسانات نرخ ارز و پایان اسفند سال 91 و درنهایت ابتدای خرداد سال‌جاری میزان کاهش ارزش یارانه نقدی را بیشتر و بهتر به تصویر بکشد. براساس این گزارش قبل از هدفمندی یارانه‌ها هر کیلوگرم برنج داخلی خزر به قیمت‌هزار و 945 تومان فروخته می‌شد که این رقم در زمان نوسانات نرخ ارز به دو‌هزار و 180 تومان رسید. قیمت این نوع برنج در پایان اسفند سال گذشته به سه‌هزار و 756 تومان و در ابتدای خرداد سال‌جاری به چهار‌هزار و 20 تومان رسید تا قیمت این ماده غذایی در دوره اجرای هدفمندی با افزایش صد‌درصدی همراه باشد. قیمت قند حبه نیز در ابتدای اجرای قانون‌ هزار و 259 تومان بود که در زمان نوسانات نرخ ارز به ‌هزار و 516 تومان و در پایان اسفند 91 به بیش از ‌هزار و 924 تومان رسید تا درنهایت در ابتدای خرداد سال‌جاری با ثبت دو‌هزار و 89 تومان برای هر کیلوگرم، افزایش 90‌درصدی را تجربه کرده باشد. شکر نیز در طی این دوره به ترتیب قیمت‌های ‌هزار و 13 تومان، ‌هزار و 243 تومان، ‌هزارو 576 تومان و‌ هزار و 803 تومان را تجربه کرد تا قیمت این کالا هم افزایش 80‌درصدی را به ثبت برساند. نگاهی به جدول قیمت‌ بعضی از کالاها نشان‌دهنده این موضوع است که تورم در حوزه کالاهای اساسی بسیار بیشتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی است. به باور مردم کوچه و بازار اعداد اعلامی بانک مرکزی برای نرخ تورم از واقعیت افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها چیزی کم نخواهد کرد زیرا میزان فشار وارد شده ناشی از کاهش ارزش یارانه دریافتی تا یک سوم و افزایش تا سه برابری هزینه‌های زندگی بسیاری از اقشار متوسط جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. براساس این گزارش افزایش بی‌ضابطه هزینه‌هایی از جمله اجاره‌خانه، مالیات، حق بیمه بازنشستگی، خوراک، پوشاک، کفش، مسکن، آب، برق، گاز، سوخت، لوازم و خدمات خانگی، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، تفریح و تحصیل نسبت به قبل از هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که معیشت خانواده‌ها با دشواری همراه شده است. بر همین اساس به جرات می‌توان گفت بالا رفتن هزینه‌های خانوار بیشترین دغدغه زندگی در ایران است، از طرفی مشکل تامین هزینه‌های زندگی در خانوارهایی که درآمدی زیر یک‌میلیون و 500‌هزار تومان دارند و تعداد افراد خانوار آن‌ها بیش از چهار نفر است، در حال تبدیل شدن به یک معضل اجتماعی بزرگ است و با کوچ این گروه از خانواده‌ها به زیر خط فقر، موضوعات اساسی مورد ادعای دولتی‌ها از جمله افزایش سطح تامین اجتماعی و امنیت و رفاه مردم زیر سوال قرار می‌گیرد، زیرا در شرایط امروزی نه تنها وعده‌های داده شده محقق نشده است بلکه ابعاد اقتصادی و خسارت‌های اجتماعی و روانی تورم ایجاد شده و شرایط امروزی اقتصاد کشور با آمار و ارقام قابل توضیح نیست.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید