در شرایط فعلی دولت با وجود اطلاع از ضرورت برخی اصلاحات اقتصادی، از ورود به اصلاحات اقتصادی اجتناب می‌کند؛ چرا که بسیاری از اصلاحات اقتصادی هزینه‌ها و عوارضی در کوتاه‌مدت دارد. به عنوان مثال، اصلاح بازار انرژی اگر چه در بلندمدت منافع بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت ولی در کوتاه‌مدت مستلزم آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌های خانوار و افزایش هزینه تولید می‌شود. چنین اصلاحاتی اگر با پشتیبانی و اعتماد مردم همراه نباشد، می‌تواند نارضایتی ایجاد کرده و هزینه‌های سیاسی قابل توجهی برای دولتها داشته باشد.
به عنوان یک نمونه، سیاست‌های بازار انرژی در آینده‌ای نزدیک کشور را دچار یک بحران جدی خواهد کرد. این موضوع هم برای اقتصاددانان و هم برای دولت واضح است. با این حال دولت حاضر به اصلاح بازار انرژی نیست چرا که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اصلاح بازار انرژی را بسیار بالا پیش‌بینی می‌کند. دلیل این پیش‌بینی آن است که دولت اطمینانی به میزان اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی خود ندارد.
اگر شهروندان به سیاست‌های اقتصادی دولت و چشم‌انداز برنامه‌های اصلاحی آن اعتماد نداشته باشند، حاضر نخواهند بود هزینه اصلاحات اقتصادی را در ازای منافع بلندمدت آن در آینده پرداخت کنند. بنابراین پیش‌نیاز بسیاری از اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت، اعتماد و همراهی عموم مردم است. تاکنون، ضعف دولتها در تشریح اهداف و برنامه‌های خود و اقناع شهروندان نسبت به پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی در ازای اهداف و منافع بلندمدت جامعه، موجب شده است که دولتها از ورود به اصلاحات اقتصادی منصرف شوند. بدون تردید هر دولتی برای موفقیت در برنامه‌های خود، به حمایت و اعتماد عمومی نیاز دارد.
گام اول برای ایجاد این اعتماد و همراهی عمومی نیز، آن است که دولت بتواند در موارد کلیدی، تمامی اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های خود و همچنین چشم‌انداز آینده را برای مردم تشریح نماید. مردم باید بدانند در ازای هزینه‌هایی که بابت اصلاحت اقتصادی پرداخت خواهند کرد، چه منافعی در آینده عاید آنها خواهد شد.
گام دیگر برای جلب اعتماد و همراهی عمومی آن است که دولت در تمامی موارد، به برنامه‌ها و اهداف خود پایبند بماند. این پایبندی در سطوح مختلف از سطوح سیاست‌گذاری تا سطوح عملیاتی و اجرایی را شامل می‌شود. در این بین عواملی مانند بی‌برنامگی دولت، تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌ها، پنهان‌کاری و عدم‌شفافیت، انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و نظایر آن، به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند و مانعی برای همراهی و پشتیبانی مردم از برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی است. در این شرایط بی‌اعتمادی و عدم‌پذیرش عمومی نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به وجود می‌آید که در برخی حوزه‌ها بسیار مخرب است. در حال حاضر، سیاست‌های نادرست دولت در بازار انرژی تبعات و عوارض بسیار مخربی برجای گذشته است. از جمله بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ای سالانه صرف یارانه حامل‌های انرژی می‌شود و از طرف دیگر پائین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش شدت انرژی و کاهش راندمان مصرف در کشور و اتلاف گسترده منابع زیرزمینی می‌شود. علاوه بر آن، شکاف قیمت حامل‌های انرژی موجب قاچاق گسترده سوخت به خارج از کشور شده است. در این شرایط اگرچه اقتصاددانان و دولت تردیدی در اصلاح سیاست‌های بازار انرژی ندارند ولی با این حال هیچ یک از دولتها طی چندین سال گذشته اقدامی در جهت اصلاح بازار انرژی انجام نداده‌اند. یکی از اصلی‌ترین موانع ورود دولتها به اصلاح بازار انرژی، نگرانی از نارضایتی مردم و تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها است.
در این مورد خاص اگر دولت توانسته بود که اهداف و برنامه‌های خود را به روشنی برای عموم مردم تشریح و هزینه‌های ادامه وضع موجود و منافع آتی اصلاح سیاست‌ها را دقیقاً تبیین کند، شاید می‌توانست به پشتوانه حمایت افکار عمومی، اقتصاد کشور را از وضعیت خسارت‌بار فعلی نجات دهد. در سایر موارد مانند سیاست‌های ارزی، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، خرید تضمینی، یارانه‌های نقدی، سیاست‌های پولی، مدیریت بازار ارز و نظایر آن نیز اگر دولت بتواند افکار عمومی را قانع کرده و با خود همراه نماید، می‌تواند هزینه اصلاحات اقتصادی را کاهش داده و احتمال موفقیت برنامه‌های اصلاحی خود را افزایش دهد.
به عنوان یک نمونه، سیاست‌های بازار انرژی در آینده‌ای نزدیک کشور را دچار یک بحران جدی خواهد کرد. این موضوع هم برای اقتصاددانان و هم برای دولت واضح است. با این حال دولت حاضر به اصلاح بازار انرژی نیست چرا که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی اصلاح بازار انرژی را بسیار بالا پیش‌بینی می‌کند. دلیل این پیش‌بینی آن است که دولت اطمینانی به میزان اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی خود ندارد.
اگر شهروندان به سیاست‌های اقتصادی دولت و چشم‌انداز برنامه‌های اصلاحی آن اعتماد نداشته باشند، حاضر نخواهند بود هزینه اصلاحات اقتصادی را در ازای منافع بلندمدت آن در آینده پرداخت کنند. بنابراین پیش‌نیاز بسیاری از اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت، اعتماد و همراهی عموم مردم است. تاکنون، ضعف دولتها در تشریح اهداف و برنامه‌های خود و اقناع شهروندان نسبت به پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی در ازای اهداف و منافع بلندمدت جامعه، موجب شده است که دولتها از ورود به اصلاحات اقتصادی منصرف شوند. بدون تردید هر دولتی برای موفقیت در برنامه‌های خود، به حمایت و اعتماد عمومی نیاز دارد.
گام اول برای ایجاد این اعتماد و همراهی عمومی نیز، آن است که دولت بتواند در موارد کلیدی، تمامی اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های خود و همچنین چشم‌انداز آینده را برای مردم تشریح نماید. مردم باید بدانند در ازای هزینه‌هایی که بابت اصلاحت اقتصادی پرداخت خواهند کرد، چه منافعی در آینده عاید آنها خواهد شد.
گام دیگر برای جلب اعتماد و همراهی عمومی آن است که دولت در تمامی موارد، به برنامه‌ها و اهداف خود پایبند بماند. این پایبندی در سطوح مختلف از سطوح سیاست‌گذاری تا سطوح عملیاتی و اجرایی را شامل می‌شود. در این بین عواملی مانند بی‌برنامگی دولت، تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌ها، پنهان‌کاری و عدم‌شفافیت، انتصاب مدیران فاقد صلاحیت و نظایر آن، به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کند و مانعی برای همراهی و پشتیبانی مردم از برنامه‌ها و سیاست‌های دولتی است. در این شرایط بی‌اعتمادی و عدم‌پذیرش عمومی نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به وجود می‌آید که در برخی حوزه‌ها بسیار مخرب است. در حال حاضر، سیاست‌های نادرست دولت در بازار انرژی تبعات و عوارض بسیار مخربی برجای گذشته است. از جمله بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ای سالانه صرف یارانه حامل‌های انرژی می‌شود و از طرف دیگر پائین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش شدت انرژی و کاهش راندمان مصرف در کشور و اتلاف گسترده منابع زیرزمینی می‌شود. علاوه بر آن، شکاف قیمت حامل‌های انرژی موجب قاچاق گسترده سوخت به خارج از کشور شده است. در این شرایط اگرچه اقتصاددانان و دولت تردیدی در اصلاح سیاست‌های بازار انرژی ندارند ولی با این حال هیچ یک از دولتها طی چندین سال گذشته اقدامی در جهت اصلاح بازار انرژی انجام نداده‌اند. یکی از اصلی‌ترین موانع ورود دولتها به اصلاح بازار انرژی، نگرانی از نارضایتی مردم و تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها است.
در این مورد خاص اگر دولت توانسته بود که اهداف و برنامه‌های خود را به روشنی برای عموم مردم تشریح و هزینه‌های ادامه وضع موجود و منافع آتی اصلاح سیاست‌ها را دقیقاً تبیین کند، شاید می‌توانست به پشتوانه حمایت افکار عمومی، اقتصاد کشور را از وضعیت خسارت‌بار فعلی نجات دهد. در سایر موارد مانند سیاست‌های ارزی، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، خرید تضمینی، یارانه‌های نقدی، سیاست‌های پولی، مدیریت بازار ارز و نظایر آن نیز اگر دولت بتواند افکار عمومی را قانع کرده و با خود همراه نماید، می‌تواند هزینه اصلاحات اقتصادی را کاهش داده و احتمال موفقیت برنامه‌های اصلاحی خود را افزایش دهد.
