به خاطر دارم درسال‌های اوایل انقلاب یکی از دوستان در سازمان شیلات صاحب منصب شده و مسئولیتی بر عهده گرفته بود. ایشان تعریف می‌کرد که در همان سال‌ها بنا به دعوت مسئول همتای خود به یکی از کشورهای همجوار دعوت شده بود و در جلساتی که نامبرده با تعدادی دیگر برگزار کرده بود، متوجه شده که سابقه و تجربه همتای خود نزدیک به نیم قرن می‌رسد. در حالی که سابقه دوست یادشده، بنا به اظهار خودش به زحمت به دو سال می‌رسید. به همین مناسبت نمی‌توانست در مقابل اظهارات او مطلب قابل توجهی بیان و یا اظهار فضل کند و به همین خاطر مراتب شرمساری او و دوستان همراهش فراهم شده بود. این مطلب را در ابتدا به این خاطر نوشتم تا بدانیم که داشتن سابقه مدیریتی و تخصص، دارای ارزشی بسیار فراوان است. به یاد داریم که در سال 1386، لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و کارکنان دولت این امکان را فراهم کرد تا کارمندان مرد با داشتن حداقل 25 سال سابقه کار و کارمندان زن با داشتن 20 سال سابقه خدمت بتوانند خودشان را بازنشسته کنند. تعداد زیادی از کارکنان دولت که غالبا تخصص و تحصیلات عالیه آنچنانی نداشتند، به میل خود از این قضیه استقبال کرده و خود را بازنشسته کردند. این لایحه در واقع معنای توافق مرضی الطرفینی بود. تجسم توافق طرفینی کارکنان دولت با دولت بود که لطمه چندانی به مدیریت دولتی وارد نکرد و خلأیی نیز در این رابطه احساس نشد. این داستان گذشت تا قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان در شهریورماه گذشته پس از تائید شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا کرد. با وضع این قانون، قوانین ریز ودرشتی که پیش ازاین در همین راستا وضع شده بودند، مانند قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 و قانون خدمات کشوری مصوب سال 1386، لغو شدند. در همین مدت کوتاه، اجرای این قانون باعث شد تا ابهامات و اختلاف نظراتی میان پاره‌ای از مسئولان دولتی به‌وجود آید. بعضی از مسئولان خود را مشمول این قانون ندانسته یا همچنان به کار خود ادامه دادند که این ماجرا سر دراز دارد. در تبصره یک این قانون که به صورت ماده واحده در پنج تبصره وضع شد، بعضی از مشاغل و افراد از شمول این قانون با اجازه مقام رهبری خارج شدند.
از جمله بازنشستگان نیروهای مسلح و پاره‌ای از مشاغل که نیاز به تخصص و تجربه بالا دارد. این تبصره یا استثناء درواقع به نوعی بیانگر این قضیه است که نمی‌توان همه افرادی را که دارای تخصص بالا هستند مشمول این قانون دانست و از وجود آنان استفاده نکرد. کمااینکه مقام رهبری در بیانات دو روز گذشته خود به این موضوع اشاره کردند و صراحتا بیان نمودند که «این قانون بسیار خوب است و حلقه بسته مدیریتی بسته کشور را برای جوانان می‌شکند... اما اینکه هر بازنشسته‌ای به کار گرفته نشود، درست نیست برخی جایگزین ندارند...» بنابراین ملاحظه می‌شود تبصره‌ای که بعضی از مشاغل را از شمول این قانون مستثنا نموده منطقی و عقلایی بوده چراکه در جای جای تشکیلات مدیریت دولتی نیاز به افراد متخصص و با تجربه و کاربلد بالایی داریم که فی الواقع محروم کردن آنان، خسارات و لطمات فراوانی به منافع کشور وارد می‌کند.
* وکیل پایه یک دادگستری
