Performancing Metrics

امنیت شغلی؛ دغدغه کارگران | اتاق خبر
کد خبر: 419919
تاریخ انتشار: 18 آذر 1397 - 10:08
ناهید تاج‌الدین

امنیت شغلی کارگران یکی از دغدغه‌هایی است که لااقل از زمان ایجاد قراردادهای موقت تا امروز وجود داشته و هر بار و در پی نوسانات اقتصادی این دغدغه بیشتر هم می‌شود. دغدغه‌ای که روزی روزگاری با تفسیر تبصره یک ماده هفت قانون کار درباره قراردادهای کاری و رواج قراردادهای موقت تبدیل به پای ثابت مطالبات کارگری شد. امروز در خوشبینانه‌ترین حالت، ۸۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت هستند و از 13 میلیون کارگر شاغل در کشور که سه نوع اشتغال دائم، غیر مستمر و پروژه‌ای دارند؛ بیش از 11 میلیون آن قرارداد موقت هستند. البته ما کارگران پنهانی نیز داریم که در فهرست تامین اجتماعی نبوده و اینها نیز عموما قراردادهای موقت زیر یکسال دارند، باید بگویم برآوردهای دولت این است که بیش از چهار میلیون کارگر زیرزمینی در کشور فعالیت می‌کنند که از شمول برخی مواد قانون کار خارج هستند و امنیت شغلی آنها به طریق اولی دستخوش آسیب است. بر اساس آماری که اخیرا اعلام شد، بخش‌های زیادی از اشتغال ایجاد شده در دو سال اخیر در بخش غیر رسمی اقتصاد کشور اتفاق افتاده و اقتصاد غیر رسمی یا زیرزمینی در سال‌های گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته که یکی از دلایل عمده آن افزایش شکاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده است. در چنین شرایطی با پا گرفتن اقتصاد زیرزمینی بالطبع تعداد کارگران زیرزمینی نیز بیشتر شده و امنیت شغلی نیز شکننده‌تر از قبل شده است. بر اساس نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در پاییز 96، تنها 29 درصد شاغلان جدید در سال 95 بیمه شده‌اند و این خود نشانه وسعت اقتصاد غیر رسمی و به تبع آن اشتغال زیرزمینی و البته امنیت شغلی است. از سوی دیگر نظام اداری ما دچار تبعیض نهادینه شده است، تبعیضی که به شکل قانون درآمده و نیروی انسانی در ایران را دچار فرسایش کرده است. این نظام اداری با انبوهی از طبقه بندی‌ها و تقسیم بندی‌ها میان نیروی انسانی خط کشی شده است. بنابراین در بسیاری از سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، کارکنان را به انواع رسمی، پیمانی، قراردادی، قرارداد «مدت معین، مدت موقت یا طویل المدت»، کار معین، طرحی، شرکتی، حجمی تقسیم می‌کنند. بر این اساس برخی از آنها در تعریف و اصول اجرایی یکسان هستند. از طرف دیگر برخی از این قراردادها تابع قوانین خدمات کشوری‌اند، همچنین برخی دیگر تابع وزارت کار، برخی نیز سلیقه‌ای بوده و بر پایه چارچوب‌هایی است که بر اساس خواست مدیریت سازمان‌ها و شرکت‌ها نوشته شده است.

کارمفید کمتر از 11 ساعت در هفته

وقتی که در یک سازمان یا نهاد چند نوع قرارداد شغلی وجود دارد، چطور توقع بهره‌وری از آن سازمان یا نهاد داریم؟ ما با ایجاد تبعیض نهادینه شده، تیشه به ریشه سرمایه انسانی و انگیزه‌های شغلی می‌زنیم، برای همین است که میانگین کار مفید در ایران به کمتر از 11 ساعت در هفته می‌رسد. بر اساس نتایج برخی اندیشکده‌ها از مجموع 24 میلیون شاغل در ایران به یک روایت حدود 17 درصد و به روایتی دیگر 11 درصد رضایت شغلی دارند و یکی از دلایل عدم رضایت شغلی همین تبعیض میان نیروی انسانی به واسطه دسته بندی‌های بی‌رویه آن است. در حالی که ماده 30 قانون برنامه ششم، دولت را مکلف کرده تا بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد، در عین حال دولت باید علاوه‌بر رفع تبعیض به دنبال تامین امنیت شغلی کارگران نیز باشد، اگر دولت به دنبال ایجاد اشتغال پایدار است، باید شرایط پایداری شغل را ایجاد کند و این نیازمند امنیت شغلی است، قراردادهای موقت در واقع به مثابه این است که در کشور اشتغال پایدار وجود ندارد. دولت اگر به دنبال افزایش بهره‌وری است، باید دو مساله تبعیض و امنیت شغلی را با هم حل کند و به نظر می‌رسد، لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه اصلاح قانون کار در همین راستا است که البته هر دوی آنها برای تامین «امنیت شغلی» و رفع تبعیض میان نیروی انسانی نیازمند اصلاحاتی هستند که این اصلاحات در مرحله بررسی و انجام است.

* عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید