مديريت دانشگاه آزاد پاسخگوي وقوع«جرم» باشد | اتاق خبر
کد خبر: 420799
تاریخ انتشار: 8 دی 1397 - 10:01
گفت وگو با بهمن کشاورز
دوباره وقوع حادثه‌ای مرگبار، در کشوری که دیگر حوادث مرگبار به یک اتفاق عادی تبدیل شده است.

به گزارش اتاق خبر، اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم‌و‌تحقیقات به دلیل نقص فنی و تخلف مشهود مسئولان واژگون شد و در پی آن ده دانشجوی جوان پرپر شدند؛ اتفاقی که این‌بار در راه‌ها و شهرستان‌های کشور رخ نداده بلکه در قلب پایتخت و جلو چشمان مسئولان رخ داده است. به نظر می‌رسد ما هنوز از اتفاقات گذشته درس نگرفته‌ایم و هر بار که به دلایلی هموطنانمان به کام مرگ کشیده می‌شوند به دنبال مقصر هستیم؛ مقصری که هیچ‌گاه پیدا نمی‌شود و هر کدام از مسئولان تقصیر را به گردن مسئول دیگر می‌اندازد. از سوی دیگر مدیران دانشگاه آزاد با ترفندی زیرکانه و با برکناری چند مدیر میانی خود قصد دارند اتفاق را داخلی جلوه بدهند و از پاسخگویی به مراجع قضائی و افکار عمومی طفره بروند. این در حالی است که مسئولیت مرگ دانشجویان برعهده دانشگاه آزاد است و هیچ نهاد دیگری نباید در این زمینه به افکار عمومی پاسخ بدهد. هرچند که دانشجویان کشته‌شده دیگر به زندگی بازنمی‌گردند اما اگر امروز با عاملان و کسانی که در این زمینه دچار بی‌مسئولیتی شده‌اند برخورد قاطع و جدی نشود چه‌بسا در آینده‌ای نزدیک باید به سوگ عده دیگری از هموطنانمان به دلیل حوادث مشابه بنشینیم. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد، «آرمان» با دکتر بهمن کشاورز، وکیل و رئیس سابق کانون وکلای ایران گفت‌وگو کرده که در ادامه آن را می‌خوانید.

***

‌در شرایطی که تخلف اتوبوس واژگون‌شده در دانشگاه علوم و تحقیقات محرز است و این اتوبوس فاقد معاینه فنی بوده و باید از ناوگان حمل و نقل خارج می‌شده، چگونه می‌توان از نظر حقوقی این مساله را پیگیری کرد؟

این اتفاق برای بار نخست در کشور رخ نداده اما امیدواریم که برای بار آخر باشد. با این وجود ویژگی مهمی که این اتفاق را از اتفاقات مشابه جدا می‌کند و شکل دیگری به آن می‌دهد این است که این اتفاق برخلاف اتفاقات مشابه، در قلب تهران به عنوان پایتخت کشور رخ داده است. هنگامی که یک اتوبوس در قلب پایتخت و در دانشگاه واژگون می‌شود و تعداد زیادی از جوانان دانشجو کشته و تعداد بیشتری نیز مصدوم می‌شوند در نوع خود بی‌نظیر است. شاید اگر این اتفاق در راه‌های کشور و حتی در شهرستان‌ها رخ می‌داد شرایط به شکل امروز نبود. انتظار این است که در شهری مانند تهران که مراکز تصمیم‌گیری در آن وجود دارد و اغلب مسئولان به صورت مستقیم با آن در ارتباط هستند شرایط ایمنی و خدماتی به شکلی وجود داشته باشد که چنین اتفاقی رخ ندهد. با این وجود این اتفاق رخ داده و پندارهایی که در این زمینه وجود داشت باطل شده است. از نظر حقوقی در این اتفاق بحث «مسئولیت» وجود دارد. در شرایط کنونی دادستان تهران به مساله ورود کرده و تحقیقات خود را در این زمینه انجام می‌دهد.

‌موضوع «مسئولیت» به چه صورت در این زمینه مصداق دارد؟

پس از اینکه این اتفاق رخ داد، اخبار ضدونقیضی در این زمینه وجود داشت و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره علل این حادثه مطرح شد. با این وجود آنچه تاکنون محرز شده این است که اتوبوس واژگون‌شده از تاریخ22آذر سال97 فاقد معاینه فنی بوده است. از سوی دیگر براساس اظهارات دانشجویان این اتوبوس در گذشته نیز دارای مشکل فنی بوده و مسئولان دانشگاه نیز از این موضوع اطلاع داشته‌اند. با این وجود به این مشکل به هر دلیلی رسیدگی نشده و اتوبوس دوباره به کار گرفته شده است. در نتیجه دادستان تهران و بازپرسی که مسئولیت این پرونده را برعهده گرفته باید این مساله را به صورت دقیق تا سطوح مدیریتی بالای دانشگاه آزاد پیگیری کنند. بدون شک حادثه رخ‌داده در دانشگاه علوم‌وتحقیقات تنها به این دانشگاه مربوط نمی‌شود بلکه به کلیت دانشگاه آزاد و مدیران آن ارتباط پیدا می‌کند. این اتوبوس و دیگر اتوبوس‌هایی که دارای مشکل فنی بوده و هنوز هم هستند طرف قرارداد دانشگاه آزاد بوده‌اند. دانشگاه آزاد با این ناوگان حمل و نقل قرارداد بسته بود که حمل و نقل دانشجویان از پایین دانشگاه به بالای آن که روی تپه بود، صورت بگیرد. در نتیجه در این زمینه مساله مسئولیت برای مدیرانی که به صورت عمودی در این اتفاق نقش داشته‌اند، مطرح می‌شود. اگر سلسله مراتب مسئولیت را نیز در این اتفاق دنبال کنیم در نهایت به مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی می‌رسیم. راننده اتوبوس موظف بوده اتوبوس خود را از نظر فنی در حد استاندارد نگه دارد و از سوی دیگر از دانشجویانی که سوار اتوبوس می‌شوند مراقبت کند. با این وجود مسئولان دانشگاه آزاد که با شرکت حمل و نقل قرار داد داشتند باید طرف قرارداد خود را متعهد می‌کردند که مسئولیت خود که مهم‌ترین آن موضوع ایمنی است را به‌موقع و به صورت صحیح انجام می‌داد. به همین دلیل چون این امر رخ نداده مسئولان دانشگاه آزاد نیز مقصر هستند و در این زمینه مسئولیت دارند. البته این مساله کسانی که در این حادثه کشته شده‌اند را زنده نمی‌کند، اما از یک‌سو افراد مقصر در این زمینه را متنبه می‌کند و از سوی دیگر مسئولان موسسات مشابه را متوجه این نکته خواهد کرد که روزی حساب و کتابی در مقابل اعمال آنها وجود خواهد داشت و باید درباره رفتار و عملکرد خود به افکار عمومی پاسخگو باشند.

‌علاوه بر مساله نقض فنی خودرو گویا مسیری که اتوبوس در آن رفت و آمد می‌کرده نیز فاقد ایمنی لازم بوده و گاردریل نداشته است. در این زمینه چه کسی باید پاسخگو باشد؟

بله؛ در این حادثه این مساله نیز وجود دارد و تنها نقص فنی اتوبوس در کار نبوده و مسیر نیز دارای مشکل بوده است. در مسیری که اتوبوس رفت و آمد می‌کرده حصار و گاردریل وجود نداشته تا از حوادث احتمالی جلوگیری کند. بدون شک مسئولیت اصلی این مساله به مدیران دانشکاه آزاد بازمی‌گردد و کسانی که در چنین محلی دانشگاه تاسیس کرده و به فکر ایمنی آن نبوده‌اند. با این وجود مسئولان قضائی به‌خوبی این مساله را پیگیری خواهند کرد و جوانب مختلف این قضیه بررسی خواهد شد. نوع مساله نیز به شکلی نیست که مسائل حقوقی و قضائی بتواند در آن تاثیرگذار باشد. دلیل این مساله نیز این است که جان انسان در میان بوده و آن چیزی که رخ داده نیز یک جرم غیرسیاسی و فنی است. به همین دلیل اولیای دانشجویانی که در این حادثه کشته شده‌اند باید در همه مراحل رسیدگی به پرونده و همه دادگاه‌ها حضور داشته باشند و از مقصران این پرونده اعلام شکایت کنند و هنگامی که پرونده به دادسرا می‌رود حتما درخواست ضرر و زیان بدهند. مطالبه‌گری اولیای دم می‌تواند مسیر رسیدگی به این پرونده را تسهیل کند. در این قضیه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی مسئولان دانشگاه آزاد بروز پیدا کرده است. در نتیجه فارغ از مساله دیه مقصران این حادثه نیز باید مورد بازخواست قرار بگیرند. مسئولان دانشگاه آزاد باید در مقابل عملکردی که باید در این زمینه انجام می‌دادند اما انجام نداده‌اند پاسخگو باشند. در نتیجه مسئولیت اصلی این اتفاق در مرحله نخست متوجه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

‌به دلیل اینکه دانشگاه آزاد به صورت مستقیم زیرمجموعه وزارت علوم نیست، نمایندگان محلس نمی‌توانند به این قضیه ورود کنند. در نتیجه شرایط دانشگاه آزاد به شکلی است که پاسخگو نیست. مدیران دانشگاه آزاد این حادثه را داخلی کرده و در حال بررسی عوامل داخلی این اتفاق هستند. در شرایطی که دانشگاه آزاد به مراجع بیرونی پاسخگو نیست، آیا مدعی‌العموم می‌تواند از نظر حقوقی به این مساله ورود کند؟

دانشگاه آزاد از بودجه دولت در برخی زمینه‌ها استفاده می‌کند. در نتیجه به دولت ارتباط پیدا می‌کند. حتی اگر دانشگاه آزاد هیچ ارتباطی با دولت نیز نداشت یک تشکیلات گسترده است که در همه کشور گسترده شده است. البته بنده قصد ندارم کارکرد دانشگاه آزاد را زیر سوال ببرم. به هر حال دانشگاه آزاد منشأ خدمات علمی برای کشور بوده و به شکل‌های مختلف وحدت ملی را تقویت کرده است. این وحدت ملی نیز به دلیل این بوده که داشنجویان مناطق مختلف کشور با حضور در مناطق دیگر همزیستی مسالمت‌آمیزی را از نظر فرهنگی برقرار می‌کنند. به عنوان مثال دانشجویانی از شمال‌غرب کشور و استان‌های اردبیل و آذربایجان‌شرقی به مناطقی مانند گواتر و بندر چابهار سفر می‌کنند و این وضعیت در حالت عکس خود نیز وجود دارد. در نتیجه نمی‌توان منکر خدمات علمی و ملی دانشگاه آزاد در مناطق مختلف کشور شد. با این وجود کسانی که مدیریت دانشگاه آزاد را برعهده دارند نمی‌توانند به دلیل خدماتی که این دانشگاه به مردم ارائه می‌کند از بازخواست مصون باشند. کسی نمی‌تواند عنوان کند که مسئولان دانشگاه آزاد پاسخگو نیستند و یا از پاسخگویی مصون هستند. در شرایط کنونی در کشور ما براساس قانون اساسی هیچ شخص و هیچ نهاد غیرپاسخگو وجود ندارد. به همین دلیل در مقابل مسئولیت کیفری و مدنی همگان در شرایط برابر قرار دارند و همگان باید پاسخگو باشند. این مساله هیچ ارتباطی به جایگاه و موقعیت افراد ندارد و همگان در مقابل قانون پاسخگو هستند. این مساله ممکن است در زمینه سیاسی وجود داشته باشد. اتفاقی که در دانشگاه علوم و تحقیقات رخ داده به مسئولیت شخصی افراد بازنمی‌گردد.

‌اگر این اتفاق به مسئولیت شخصی افراد بستگی ندارد پس به چه چیزی بستگی دارد؟

هر کسی در کشور اگر مرتکب تخلف و جرم شود باید در محکمه قضائی پاسخگو باشد. مجادله هم در این زمینه وجود ندارد. دانشگاه آزاد هم از این مساله مستثنی نیست و باید نسبت به اتفاقی که در این دانشگاه رخ داده و به بی‌مسئولیتی مسئولان این دانشگاه نیز ارتباط مستقیم پیدا می‌کند پاسخگو باشد. حتی اگر خسارتی در این زمینه وارد شده باشد شخص حقوقی باید این خسارت را پرداخت کند. در قانون مجازات اسلامی موضوع شخص حقوقی نیز وجود دارد که در صورتی که دچار تخلف و یا بی‌مسئولیتی شود باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. همه کسانی که در جرم اتفاق‌افتاده در دانشگاه علوم تحقیقات دخیل بوده و به هر صورت نقش داشته‌اند باید نسبت به تخلف و بی‌مسئولیتی خود پاسخگو باشند. این افراد در نهایت می‌توانند مصداق پرداخت دیه و حتی مجازات‌های کیفری باشند. در شرایط کنونی افکار عمومی جامعه نسبت به این مساله حساس شده که چرا در محلی با این سراشیبی که دارای ایمنی لازم نیست دانشجویان با اتوبوسی که از نظر فنی دچار اشکال بوده جابه‌جا شده‌اند؟ به همین دلیل نیز افکار عمومی جامعه به دنبال دلیل این اتفاق است. چنین مسائلی قابل اغماض نیست که به راحتی بتوان از کنار آن عبور کرد. اگر امروز از کنار این مساله به سادگی عبور شود هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده شاهد چنین اتفاقات ناگواری نباشیم.

‌در سال‌های اخیر اتفاقات مشابه آنچه در دانشگاه علوم وتحقیقات رخ داد، زیاد اتفاق افتاده و مسئولان اغلب پس از وقوع این اتفاقات به فکر راه چاره و بررسی دلایل آن هستند. به نظر شما برای پیشگیری از تکرار این حوادث تلخ و ناگوار از نظر حقوقی چه باید کرد؟

بنده معتقدم ما در زمینه قوانین، ضوابط و مقررات مشکلی نداریم یا اگر مشکلی وجود دارد مشکل اصلی و اساسی نیست. در نتیجه اگر در این زمینه مشکلی وجود دارد در زمینه اجرایی و چگونگی عملی‌کردن قوانین است. به عبارت دیگر اگر کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند وظایف خود را به درستی انجام بدهند در هیچ‌کدام از سیستم‌های حمل و نقل عمومی اعم از راه‌آهن، ناوگان هوایی و ناوگان زمینی کشور ما شاهد چنین اتفاقات مرگباری نخواهیم بود. بنده شنیده‌ام که درصد بالایی از راه‌های ایران از نظر زیرساختی و شکل مهندسی دارای مشکل است. به همین دلیل وزارت راه و ترابری باید در زمینه ساخت راه‌ها تجدیدنظر علمی کند تا زیرساخت‌های راه‌های کشور را ترمیم کند. هنگامی که پلیس راهنمایی و رانندگی در محل حادثه حضور پیدا می‌کند و عنوان می‌کند دلیل حادثه نوع ساخت راه بوده است باید مقام قضائی به مساله ورود کند و سلسله مراتب تصمیم‌گیری در زمینه راه‌سازی را دنبال کند و مشخص کند که مسئول دقیق این نوع راه‌سازی در کشور چه کسی است؟ این مساله باید از مدیر راه و ترابری شهرستان شروع شود، سپس به استان برود و در نهایت مشخص شود که کدام مسئول کشوری در این زمینه دچار خطا و تخلف شده است. حتی اگر سرنخ اتفاقات ناگوار راه ‌های کشور به وزیر مربوطه می‌رسد مقام قضائی صرف‌نظر از موقعیت و جایگاه وزیر باید وی را احضار کند و از وی بخواهد که در این زمینه توضیح ارائه کند و در صورتی که توضیحات وی قانع‌کننده نبود وی را مورد بازخواست قرار بدهد. بدون شک اگر این مسائل به‌خوبی توسط مقام قضائی دنبال شود می‌توان نسبت به کاهش چنین اتفاقاتی امیدوار بود. مسئولان کشور نباید فکر کنند که میز ریاستی که در اختیار آنها قرار گرفته مصون از پاسخگویی است. هنگامی که یک مسئول گمان می‌کند میز و صندلی ریاستی که در اختیار وی قرار گرفته تنها برای برآورده‌کردن منافع شخصی وی است و کسی نمی‌تواند به آن تعرض کند، به صورت طبیعی چنین اتفاقاتی دوباره تکرار خواهد شد و کسی هم پاسخگو نیست.

 
نظرات
ADS
ADS
پربازدید