انبوه خبرهای کلان اقتصادی در این روزها به ویژه ارائه لایحه بودجه 1398 و مجادله‌ها درباره تحولات بازار ارز، پول و بورس و رکود رو به تعمیق تولید صنعتی و بحث رشد تورم و تهی‌دست‌ترشدن شهروندان هرگز اجازه نمی‌دهد نامه مدیر‌عامل قند بیستون کرمانشاه به چشم بیاید. این مدیر‌عامل به رئیس جمهوری نامه نوشته و به دولت و سازمان برنامه‌ریزی کشور التماس می‌کند قیمت خرید تضمینی چغندر قند کشاورزان را برای سال زراعی در پیش رو افزایش دهد. این مدیر‌عامل نیک می‌داند اگر این اتفاق نیفتد و دولت اجازه ندهد قیمت تضمینی کشاورزان به میزان تورم انتظاری سال بعد افزایش یابد کشاورزان چغندر کار به سوی کاشت محصول رقیب مثل سیب‌زمینی و گوجه فرنگی خواهند رفت و بازار چغندر قند و پس از آن شکر و پس از آن پرداخت پول به کشاورزان و... از تعادل خارج خواهد شد. در صورتی که سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد اصلی تعیین و تایید خرید محصولات کشاورزی بر روی قیمت فعلی اعلام شده برای سال زراعی آینده که فقط 9درصد بیشتر از قیمت اعلام شده سال زراعی قبلی است این احتمال حتی داده می‌شود که داستان توزیع سیب‌زمینی ارزان و یا گوجه فرنگی در حال خراب شدن و بیچارگی هزاران هزار دهقان خرده‌پا وجود دارد.
آنهایی که داستان تلخ توزیع رایگان سیب‌زمینی در سال منتهی به انتخابات را به یاد دارند، شاید ندانند برنامه‌ریزان نهادهایی مثل سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی وقت برای لج‌بازی با کارخانه‌های قند دستور واردات 2.5 میلیون تن شکر را دادند و چند سال بعد هزاران هزار سیب‌زمینی کار ایرانی در بدترین شرایط قرار گرفتند. شاید در نگاه نخست این خبر و اندازه آن چندان با اهمیت به نظر نرسد اما واقعیت‌های تلخ و دهشتناکی را در ژرفای نظام تصمیم‌گیری و ساختار اقتصادی ایران برملا می‌کند. نخستین واقعیت تلخ استناد به یک قانونی است که در فضای سال‌های بلافاصله پس از جنگ نوشته شده است که سه دهه از عمر آن می‌گذرد اما هنوز زنده و پویا است. اگر در میان قانون‌های مربوط به کسب و کار ایرانیان نگاه دقیقی بیندازیم ده‌ها قانون و سازمان و نهاد قدیمی خواهیم دید که روزی براساس یک ضرورت تهیه و تاسیس شده‌اند اما کسی به این فکر نیست که آنها را با شرایط روز تطبیق دهد. واقعیت تلخ دیگر این است که نهاد دولت در ایران برای اینکه اعلام کند نهادی نیرومند است راه را بر بنگاه‌ها و خانواده‌ها سخت می‌کند و در هر امری که به ذهن هم نمی‌آید دخالت می‌کند. باید از رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسید که آیا کارخانه‌های قند حاضرند بهای بیشتری برای چغندر پرداخت کنند؟ اما دولت با اعلام و تعیین قیمتی خارج از واقعیت‌ها این وسط خودنمایی می‌کند. واقعیت تلخ دیگر این است که سازمان برنامه و بودجه کشور به جای اینکه راهبردهای بلند‌مدت برای امور کلان اقتصاد تهیه و به تصویب نهادهای بالا دستی خود برساند نیروی خود را به امور جزئی و البته آسیب‌رسان و برهم زننده تعادل طبیعی بازار کالاها گذاشته است. نامه مدیر عامل کارخانه قند بیستون نشان می‌دهد که یک مدیر حاضر در صحنه عمل اقتصادی بهتر از مدیران سازمان برنامه‌ریزی می‌دانند یک تصمیم به ظاهر کارشناسانه تا چه اندازه می‌تواند مصیبت به بار آورد. یک بار دیگر داستان چغندر قند در دولت نهم و دهم را به یاد بیاوریم و فکری بنیادین برای به هم ریختن مناسبات موجود کنیم.
آنهایی که داستان تلخ توزیع رایگان سیب‌زمینی در سال منتهی به انتخابات را به یاد دارند، شاید ندانند برنامه‌ریزان نهادهایی مثل سازمان برنامه و وزارت جهاد کشاورزی وقت برای لج‌بازی با کارخانه‌های قند دستور واردات 2.5 میلیون تن شکر را دادند و چند سال بعد هزاران هزار سیب‌زمینی کار ایرانی در بدترین شرایط قرار گرفتند. شاید در نگاه نخست این خبر و اندازه آن چندان با اهمیت به نظر نرسد اما واقعیت‌های تلخ و دهشتناکی را در ژرفای نظام تصمیم‌گیری و ساختار اقتصادی ایران برملا می‌کند. نخستین واقعیت تلخ استناد به یک قانونی است که در فضای سال‌های بلافاصله پس از جنگ نوشته شده است که سه دهه از عمر آن می‌گذرد اما هنوز زنده و پویا است. اگر در میان قانون‌های مربوط به کسب و کار ایرانیان نگاه دقیقی بیندازیم ده‌ها قانون و سازمان و نهاد قدیمی خواهیم دید که روزی براساس یک ضرورت تهیه و تاسیس شده‌اند اما کسی به این فکر نیست که آنها را با شرایط روز تطبیق دهد. واقعیت تلخ دیگر این است که نهاد دولت در ایران برای اینکه اعلام کند نهادی نیرومند است راه را بر بنگاه‌ها و خانواده‌ها سخت می‌کند و در هر امری که به ذهن هم نمی‌آید دخالت می‌کند. باید از رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسید که آیا کارخانه‌های قند حاضرند بهای بیشتری برای چغندر پرداخت کنند؟ اما دولت با اعلام و تعیین قیمتی خارج از واقعیت‌ها این وسط خودنمایی می‌کند. واقعیت تلخ دیگر این است که سازمان برنامه و بودجه کشور به جای اینکه راهبردهای بلند‌مدت برای امور کلان اقتصاد تهیه و به تصویب نهادهای بالا دستی خود برساند نیروی خود را به امور جزئی و البته آسیب‌رسان و برهم زننده تعادل طبیعی بازار کالاها گذاشته است. نامه مدیر عامل کارخانه قند بیستون نشان می‌دهد که یک مدیر حاضر در صحنه عمل اقتصادی بهتر از مدیران سازمان برنامه‌ریزی می‌دانند یک تصمیم به ظاهر کارشناسانه تا چه اندازه می‌تواند مصیبت به بار آورد. یک بار دیگر داستان چغندر قند در دولت نهم و دهم را به یاد بیاوریم و فکری بنیادین برای به هم ریختن مناسبات موجود کنیم.
