آرمان- اقدام نابهنگام ارزی دولت دهم، باز هم داستان‌ساز شد. اقدامی که سبب حذف ارز مرجع از اقتصاد شد. اگرچه مردان دولت این اقدام را اقدامی قانونی و در راستای تامین معیشت مردم می‌خوانند اما برخی افزایش قیمت‌ها در بازار را نخستین واکنش‌های روانی به این خبر می‌دانند. در این میان رئیس دولت یازدهم 5 ماموریت ویژه در بخش هدایت نقدینگی، بودجه سال 92، تامین یارانه‌های نقدی، بازگرداندن ارزش ریال و تک نرخی کردن دلار به کارگروه اقتصادی، محول کرده است. در حالی که اقتصاد ایران منتظر سیاست‌های جدید اقتصادی و ارزی دولت جدید است.
داستان کاهش بدهی ارزی دولت دهم از جایی آغاز شد که رئیس دولت دهم به همراه وزرای کابینه و رئیس بانک مرکزی در 13 خرداد ماه سال جاری در مجمع عمومی سالانه این بانک نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن‌وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند. اقدامی که دولت آن را گامی سریع برای حذف ارز مرجع و تک نرخی کردن نرخ ارز دانست اما انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.
از جمله این انتقادات نامه احمد توکلی به علی لاریجانی بود که این اقدام دولت را غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، عاملی دانست که در شرایط رکودی و تورمی فعلی، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه مشکل‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور می‌شود. علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 هم تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت را تخلف محرز بانک مرکزی دانست. اما روز گذشته معاون رئیس‌جمهوری در اجرای قانون‌اساسی گفت: تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر محاسبه نرخ مابه‌التفاوت ارز به‌عنوان استهلاک بدهی‌های دولت برای تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی قانونی است. به گفته محمدرضا میرتاج الدینی این اقدام دولت حرکتی در راستای استهلاک و پرداخت بدهی شرکت‌هایی بوده است که کالاهای اساسی مردم را تامین میکنند.
این عضو کابینه اعلام کرده است: آثار این اقدام چند ماه آینده در کشور نمایان می‌شود. اما با اعلام این خبر تهاتر هشدارها در خصوص افزایش نقدینگی در کشور و افزایش نرخ تورم به واسطه حذف ارز مرجع و تورم انتظاری در جامعه توسط فعالان اقتصادی شروع شد. اما میرتاج الدینی در اثبات ادعای خود گفت: یکی از این شرکت‌ها که بدهی‌های آن بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان استهلاک شده، شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش مهم و اصلی تامین گوشت و مرغ مردم را بر عهده دارد. بر این اساس و با این وعده انتظار می‌رود مشکلات تامین کالای اساسی مانند گوشت مرغ برطرف شود. اما این در حالی است که قیمت گوشت مرغ که قرار بود در آستانه ماه رمضان کاهش یابد، نه تنها کاهش نیافته بلکه حذف ارز مرجع این محصول، انتظار افزایش قیمت 20 درصدی این کالا را هم به وجود آورده است.
تدبیر دولت جدید
اقدامات ارزی اخیر دولت در غیاب دولت یازدهم رخ داده و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت روحانی هم در این تصمیم‌گیری حق اعلام نظر داشته باشد. اما رئیس دولت تدبیر و امید هم بیکار ننشسته است. حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب، کارگروهی اقتصادی تشکیل داده تا 5 چالش اساسی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهند و برای آن راهکار پیدا کنند. بر این اساس، دولت یازدهم پیش از شروع به کار با مشکلاتی مواجه است که بررسی هر یک از این چالش‌ها به‌عنوان یک پروژه تعریف و برای آنها ماموریتی تعیین شده است. رئیس دولت یازدهم 5 ماموریت ویژه در بخش هدایت نقدینگی، بودجه سال 92، تامین یارانه‌های نقدی، بازگرداندن ارزش ریال و تک نرخی کردن دلار به کارگروه اقتصادی، محول کرده است. علاوه بر این، موضوع ارزی دیگری که این روزها عنوان می‌شود حذف ارز مرجع و سردرگمی و اظهارات متناقض مسئولان در این مورد است.
دیروز هم معاون رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی به این قافله پیوست و تاکید کرد: با اشاره به تصمیم دولت طبق بودجه سال 92 تامین دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع کماکان ادامه دارد. این در حالی است که 2روز پیش رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود: از چند ماه پیش تاکنون ثبت سفارش دارو با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد و به بخشنامه اخیر ارتباطی ندارد. اگرچه دولتی‌ها حذف ارز مرجع را رد میکنند اما رد پای حذف این ارز در قیمت‌ها و عدم تحقق وعده‌ها مشهود است. 3 روز پیش وزارت صنعت از عرضه مرغ منجمد به قیمت کیلویی 4600 تومان خبر داد، اما با این حال قیمت بازار که قبلاً کیلویی 6200 تومان بود تغییری نداشت.
از طرف دیگر فاضلی، رئیس شرکت تعاونی مرغداری‌های کشور گفت: اظهار نظر برخی در خصوص ارز مرجع تا 20 درصد قیمت نهاده‌ها را بالا برده است. این در حالی است که تاکنون به طور رسمی و غیررسمی از سوی مسئولان اعلام نشده که ارز مرجع به کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور نمی‌دهند اما برخی واردکنندگان اصلی زمزمه‌های خداحافظی ارز مرجع را دستاویز قرار داده و نهاده‌های وارداتی را به دامداران و مرغداران نمی‌دهند.
کد خبر:
42163
تاریخ انتشار: 13 تیر 1392 - 10:17
آرمان- اقدام نابهنگام ارزی دولت دهم، باز هم داستان‌ساز شد. اقدامی که سبب حذف ارز مرجع از اقتصاد شد. اگرچه مردان دولت این اقدام را اقدامی قانونی و در راستای تامین معیشت مردم می‌خوانند اما برخی افزایش قیمت‌ها در بازار را نخستین واکنش‌های روانی به این خبر می‌دانند. در این میان رئیس دولت یازدهم 5 ماموریت ویژه در بخش هدایت نقدینگی، بودجه سال 92، تامین یارانه‌های نقدی، بازگرداندن ارزش ریال و تک نرخی کردن دلار به کارگروه اقتصادی، محول کرده است. در حالی که اقتصاد ایران منتظر سیاست‌های جدید اقتصادی و ارزی دولت جدید است.
داستان کاهش بدهی ارزی دولت دهم از جایی آغاز شد که رئیس دولت دهم به همراه وزرای کابینه و رئیس بانک مرکزی در 13 خرداد ماه سال جاری در مجمع عمومی سالانه این بانک نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن‌وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند. اقدامی که دولت آن را گامی سریع برای حذف ارز مرجع و تک نرخی کردن نرخ ارز دانست اما انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.
از جمله این انتقادات نامه احمد توکلی به علی لاریجانی بود که این اقدام دولت را غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، عاملی دانست که در شرایط رکودی و تورمی فعلی، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه مشکل‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور می‌شود. علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 هم تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیاردی دولت را تخلف محرز بانک مرکزی دانست. اما روز گذشته معاون رئیس‌جمهوری در اجرای قانون‌اساسی گفت: تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر محاسبه نرخ مابه‌التفاوت ارز به‌عنوان استهلاک بدهی‌های دولت برای تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی قانونی است. به گفته محمدرضا میرتاج الدینی این اقدام دولت حرکتی در راستای استهلاک و پرداخت بدهی شرکت‌هایی بوده است که کالاهای اساسی مردم را تامین میکنند.
این عضو کابینه اعلام کرده است: آثار این اقدام چند ماه آینده در کشور نمایان می‌شود. اما با اعلام این خبر تهاتر هشدارها در خصوص افزایش نقدینگی در کشور و افزایش نرخ تورم به واسطه حذف ارز مرجع و تورم انتظاری در جامعه توسط فعالان اقتصادی شروع شد. اما میرتاج الدینی در اثبات ادعای خود گفت: یکی از این شرکت‌ها که بدهی‌های آن بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان استهلاک شده، شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش مهم و اصلی تامین گوشت و مرغ مردم را بر عهده دارد. بر این اساس و با این وعده انتظار می‌رود مشکلات تامین کالای اساسی مانند گوشت مرغ برطرف شود. اما این در حالی است که قیمت گوشت مرغ که قرار بود در آستانه ماه رمضان کاهش یابد، نه تنها کاهش نیافته بلکه حذف ارز مرجع این محصول، انتظار افزایش قیمت 20 درصدی این کالا را هم به وجود آورده است.
تدبیر دولت جدید
اقدامات ارزی اخیر دولت در غیاب دولت یازدهم رخ داده و انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت روحانی هم در این تصمیم‌گیری حق اعلام نظر داشته باشد. اما رئیس دولت تدبیر و امید هم بیکار ننشسته است. حسن روحانی رئیس‌جمهور منتخب، کارگروهی اقتصادی تشکیل داده تا 5 چالش اساسی اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار دهند و برای آن راهکار پیدا کنند. بر این اساس، دولت یازدهم پیش از شروع به کار با مشکلاتی مواجه است که بررسی هر یک از این چالش‌ها به‌عنوان یک پروژه تعریف و برای آنها ماموریتی تعیین شده است. رئیس دولت یازدهم 5 ماموریت ویژه در بخش هدایت نقدینگی، بودجه سال 92، تامین یارانه‌های نقدی، بازگرداندن ارزش ریال و تک نرخی کردن دلار به کارگروه اقتصادی، محول کرده است. علاوه بر این، موضوع ارزی دیگری که این روزها عنوان می‌شود حذف ارز مرجع و سردرگمی و اظهارات متناقض مسئولان در این مورد است.
دیروز هم معاون رئیس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی به این قافله پیوست و تاکید کرد: با اشاره به تصمیم دولت طبق بودجه سال 92 تامین دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع کماکان ادامه دارد. این در حالی است که 2روز پیش رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود: از چند ماه پیش تاکنون ثبت سفارش دارو با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد و به بخشنامه اخیر ارتباطی ندارد. اگرچه دولتی‌ها حذف ارز مرجع را رد میکنند اما رد پای حذف این ارز در قیمت‌ها و عدم تحقق وعده‌ها مشهود است. 3 روز پیش وزارت صنعت از عرضه مرغ منجمد به قیمت کیلویی 4600 تومان خبر داد، اما با این حال قیمت بازار که قبلاً کیلویی 6200 تومان بود تغییری نداشت.
از طرف دیگر فاضلی، رئیس شرکت تعاونی مرغداری‌های کشور گفت: اظهار نظر برخی در خصوص ارز مرجع تا 20 درصد قیمت نهاده‌ها را بالا برده است. این در حالی است که تاکنون به طور رسمی و غیررسمی از سوی مسئولان اعلام نشده که ارز مرجع به کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور نمی‌دهند اما برخی واردکنندگان اصلی زمزمه‌های خداحافظی ارز مرجع را دستاویز قرار داده و نهاده‌های وارداتی را به دامداران و مرغداران نمی‌دهند.
