مومنی:دولت دهم زمینه رشد 300 هزارمیلیارد تومانی نقدینگی را به ارثیه گذاشت | اتاق خبر
کد خبر: 42172
تاریخ انتشار: 13 تیر 1392 - 10:46
 
فرشاد مومنی گفت: اقدام اخیر دولت دهم در تهاتر بخشی از بدهی هایش از محل فاصله قیمتی نرخ ارز، زمینه صعود 300 هزارمیلیاردتومانی حجم نقدینگی را ایجاد کرد که برای دولت آینده بسیار دردسرآفرین خواهد بود.
خبرآنلاین - استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست کافه خبر اظهار داشت: تهاتر 74 هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی از محل مابه التفاوت نرخ ارز اقدام بسیار خسارتباری است به طوری که اگر ضریب فزاینده پولی 3 را در آن دخیل کنیم این ایجاد پول با پشتوانه قوی، زمینه رشد 300 هزارمیلیارد تومانی نقدینگی کشور را فراهم خواهد کرد. او تاکید کرد: باید از ادامه این گونه اقدامات خسارتبار که همچنان در روزهای پایانی دولت دهم ادامه دارد، جلوگیری کرد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به هیچ وجه این اقدام دولت قابل کم توجهی نیست و باید مورد بررسی جدی قرار گیرد. فرشاد مومنی خاطرنشان کرد: با وجود اختلافات فکری و نقدهایی که به رفتار و عملکرد آقای توکلی دارم اما بابت افشای آن، به عنوان یک شهروند از او متشکرم. چرا که ایشان به واقع به رسالت و وظیفه حرفه ای خود عمل کرد. منتقد برنامه تعدیل ساختاری، اولویت اول دولت یازدهم را این گونه بیان کرد:من اگر به جای تیم مدیریت دولت جدید باشم، فوری ترین و مهمترین اقدام خودم را بر فهم نظری و اقتصادسیاسی برنامه تعدیل و تصمیم گیری در مورد خروج از دور باطل تعدیل ساختاری یا ادامه وضع موجود متمرکز می کردم. مومنی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که اگردر دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی خسارت کمتری به اقتصاد وارد شد و دستاوردهای بیشتری حاصل شد، علت کاهش شدت اجرای برنامه تعدیل ساختاری بود وچون همچنان در باتلاق تعدیل گرفتار بودیم نشد که از انرژی انسانی بالایی که آن زمان با انتخاب ایشان آزاد شد، به طور کامل استفاده کنیم. وی یادآور شد:تجربه ترکیه هم گویایی اهمیت تعیین تکلیف در خصوص برنامه تعدیل ساختاری است. در ترکیه دو دهه طول کشید تا به این نتیجه رسیدند که با نظامیگری و نگاه امنیتی در حوزه سیاسی و شوک درمانی در قالب برنامه تعدیل نتیجه ای جز پیشروی در باتلاق حاصل نمی شود. استادیار اقتصاد افزود:اصلاح اقتصاد ترکیه از آغازین سال های اولین دهه قرن بیست و یکم، حاصل این پختگی فکری در عرصه سیاسی و اقتصادی بود، لذا با انضباط مالی و پولی مثال زدنی روند فزاینده نرخ تورم مهار شد و دستکاری های نرخ ارز جای خود را به ثبات اقتصادی و رشد مستمر اقتصادی داد. مومنی تصریح کرد:دولت جدید باید پاسخ این سوال را در قالب تعریف یک پروژه مطالعاتی بیابد که چرا در دوره جنگ، منتقد سیاست های دولت، غیرمولدها بودند و مولدها مدافع بودند و پس از اجرای برنامه تعدیل، بزرگ ترین مدافع دولت ها غیرمولدها بودند و مولدها و تولیدکننده ها همواره بزرگترین منتقدان وضع موجود بوده اند. وی افزود:علت آن را باید در وجه پولی شوک درمانی جستجو کرد، ردپای این مساله هم رشد قارچ گونه بانک ها و موسسات مالی در شرایط فعلی است.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید