یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای نامه‌نویسی‌های بی حاصل، با تشدید نظارت بر عملکرد خودروسازان حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را تامین کنند.
امرالله امینی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: متاسفانه با وجود گذشت حدود شش ماه نه تنها تکلیف قیمت خودروهای داخلی مشخص نشده بلکه سازمان‌های ذیربط نیز به جای حل مشکل مردم در این زمینه به نامه‌نویسی به یکدیگر و فلسفه‌گویی روی آورده‌اند.
وی با بیان این‌که متاسفانه ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر عملکرد خودروسازان موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان در سال‌های اخیر شده است، خاطرنشان کرد: در این شرایط نیز شاهدیم که مسوولان این وزارتخانه به جای پذیرش مسوولیت و ارائه راهکار به نامه‌نویسی‌های بی حاصل می‌پردازند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: البته عملکرد شورای رقابت در حوزه تعیین قیمت خودروها نیز قابل پذیرش نبوده و این شورا نتوانست انتظارات مصرف‌کنندگان برای کاهش قیمت‌ها را محقق کند.
وی افزود: در این شرایط امیدواریم پس از استقرار دولت جدید و تعیین وزیر صنعت، معدن و تجارت، رویه‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری صنعت خودرو اصلاح شود.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مصرف‌کنندگان خواستار دسترسی به خودروهای با کیفیت با قیمت مناسب هستند اما اقدامات صورت گرفته در چند ماه اخیر از سوی دستگاه‌های ذیربط در راستای تحقق این خواسته مردم نبود.
