به گزارش اتاق خبر، حال قرارگرفتن در شرایط تحریم این نگرانی را به‌وجودآورده تا بار دیگر «بابک زنجانی»های جدیدی به بهانه دورزدن تحریم ظهور کنند. با این حال کارشناسان اعتقاد دارند که کمک‌گرفتن از بخش خصوصی واقعی و شناخته‌شده می‌تواند تا حدودی از بروز فسادهای احتمالی جلوگیری کند. روز دوشنبه تکلیف کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی تهران هم مشخص شد و حسن فروزان‌فرد ریاست کمیسیون مبارزه با فساد این اتاق را بر عهده گرفت. به همین بهانه «آرمان» گفت‌وگویی درباره راهکارهای مبارزه با فساد در شرایط تحریم و نقش اتاق بازرگانی در این حوزه با فروزان‌فرد انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.
ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت که مربوط به سال 2018 است در رده 138 جهان قرار گرفته و فقط 42 پله با آخرین کشور فاصله دارد. دلایل این جایگاه نامناسب ایران چیست و با چه راهکارهایی می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟
موضوع شفافیت یکی از پلت‌فرم‌های مبارزه با فساد به شمار می‌رود و باید در قالب‌های حرفه‌ای و به‌روز جنبه قانونی پیدا کند. با شعار و ادعا شفافیت حاصل نمی‌شود؛ ما از سال‌های دور باید به این موضوع می‌پرداختیم، اما به صورت قانونی به آن توجه نکردیم و شعارها جای قوانین الزام‌آور را گرفتند. در حالی که در سایر کشورهای دنیا این موضوع در قالب قانون و مسئولیت تعریف می‌شود، بالطبع ما نمی‌توانیم در رقابت با آنها جایگاهی بهتر از رتبه 138 جهان داشته باشیم. البته یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید در زمان انتخابات، مبارزه با فساد و دستیابی به شفافیت بود؛ خوشبختانه در سال گذشته آنچه اتفاق افتاد، این بود که دولت آقای روحانی پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت را بررسی کرد و اوایل امسال خبر تصویب آن در دولت منتشر شد. این اتفاقی است که باید سال‌ها پیش در فضای عمومی اداره کشور شکل می‌گرفت. اگر در موعد مقرر دولت‌ها به چنین موضوعی توجه می‌کردند، امروز به‌مراتب با وضعیت بهتری در حوزه شفافیت مواجه می‌شدیم. مبارزه با فساد به آیتم‌هایی نظیر قانون جامع شفافیت، مدیریت تعارض منابع، شایسته‌سالاری، «اقتصادِ مبارزه با فساد» و ... نیاز دارد که در کنار هم یک پلت‌فرمی را می‌سازند و رفتارهای فسادآلود را تحت کنترل درمی‌آورند. از این رو اگر اقدامی هم به اجرا رسیده به شکل مقطعی، شعاری و ارزشی (یعنی بدون الزام قانونی) بوده است. حال امید می‌رود در سال جاری لایحه جامع شفافیت در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شود. البته اجرای آن زمان‌بر است، اما ظرفیت و بستر قانونی مبارزه با فساد را به وجود می‌آورد. اکنون طرحی هم در مجلس در دست بررسی است تا از افرادی که مجموعه فسادها را گزارش می‌دهند حمایت شود که این امر هم می‌تواند امیدوارکننده باشد؛ زیرا در بسیاری از اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا این یک قانون است و ما هم باید هرچه زودتر خود را از شعارها جدا کنیم و همگام با جهان پیش رویم. در کشوری که اقتصاد مبارزه با فساد شکل نگرفته و شفافیت برای گروه‌های مختلف جامعه منفعتی ایجاد نمی‌کند، طبیعتا فساد جای مبارزه با فساد را می‌گیرد. البته تغییرات ناگهانی، عجیب و هیجانی متغیرها و شاخص‌های اقتصادی که به‌ویژه در یک سال اخیر شاهد آن بودیم هم به‌نوعی بر گستره فساد می‌افزاید. یعنی هرچه اقتصاد در شرایط باثبات‌تری باشد، احتمال فساد هم کاهش می‌یابد، اما متاسفانه معمولا در دوره دوم فعالیت روسای جمهوری در ایران بازارها جهش قیمت غیرقابل قبولی را تجربه می‌کنند که بستر رشد فساد را به وجود می‌آورد.
در اصل چهارم و چهل و چهارم قانون اساسی هم صراحتا به موضوع مبارزه با فساد اشاره شده است. آيا کلی‌بودن این اصول است که راه فساد را باز گذاشته یا اجرای آنها به شکل درستی صورت نگرفته است؟
در صحبت‌هایم دقیقا به همین موضوع اشاره داشتم. ما سطح قوانین موضوعه قابل پیگیری که شکل برخورد و آثار آن برای فرد را مشخص کند، نداریم. فقط در اسناد و قوانین بالادستی کشور به موضوع شفافیت و مبارزه با فساد اشاره شده، اما نمونه‌های موفق قوانینی که در دنیا به اجرا گذاشته شده‌اند، در ایران قابل رویت نیست. این قوانین باید به طور خاص نحوه برخورد و آثار آن را مشخص سازد. متاسفانه گاهی تعارف هم چاشنی این قوانین می‌شود و به‌طور درست به فسادهای شکل‌گرفته رسیدگی نمی‌شود. باید گفت مبارزه با فساد در کشور جنبه تسویه حساب سیاسی پیدا کرده است. اما باید این موضوع و قوانین به شکل سیستماتیک پیاده شوند.
اداره اقتصاد توسط دولت نیز آفتی رانت‌زا و فسادزاست. برای ایجاد شفافیت اقتصادی از بخش خصوصی چه کمکی برمی‌آید؟
بخش خصوصی در دو سطح می‌تواند به شفافیت‌زایی کمک کند. یک سطح به قوانین در حال تصویب مربوط می‌شود که این بخش می‌تواند در طرح‌ریزی آن کمک کند تا این طرح‌ها جامعیت یابند و حوزه‌های تعامل دولت و بخش خصوصی را پوشش دهند. نکته دوم این است که در حوزه مبارزه با فساد در داخل سازمان‌ها، شرکت‌ها، ان.جی.اوها و ... هم بر اجرای درست قوانین نظارت کند. کاری که اتاق تهران در طول چهار سال گذشته سعی بر انجام آن داشته و ما با راه‌اندازی کمیسیون مبارزه با فساد پیگیری بیشتری بر آن داریم، توجه به نقش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حرفه‌ای بر جلوگیری از ایجاد فساد در داخل مجموعه‌های خود بوده است. ما توانسته‌ایم با همکاری دانشگاه علم و صنعت و برخی از متخصصان مدلی را طراحی کنیم که فعالان اقتصادی می‌توانند به شکل خودخواسته و انتخابی با آن مدل خود را ارزیابی کنند و متوجه شوند زیرساخت‌ها، قواعد و دستورالعمل شرکت‌هایشان تا چه حد می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد و یا تاثیر آن بر سازماندهی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت چیست. استانداردهای بین‌المللی نیز از ابزارهایی هستند که اگر مورد استفاده قرار بگیرند می‌توانند زمینه‌ساز این باشند که حداقل بخش خصوصی در ابتدای صف مبارزه با فساد قرار بگیرد و در این زمینه الگوها و مدل‌های خود را در اختیار دولت هم قرار دهد. مهم‌ترین انتظار از مسئولان ارشد کشور این است که بتواند متغیرهای اصلی اقتصاد را برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی کند. اکنون برهم‌ریختگی بیمارگونه و غیرقابل پیش‌بینی شاخص تورم و بی‌ثباتی و وجود چند نرخ در بازار ارز رفتارهای فسادآلود را دامن زده است.
اکنون که در شرایط تحریم قرار گرفته‌ایم عده‌ای نگران این موضوع هستند که به بهانه دورزدن تحریم «بابک زنجانی»های جدیدی ظهور کنند. پرسش این است که آیا تحریم به‌ذات خود فسادزاست یا رشد فسادها در این دوره‌ها به ضعف قوانین بازمی‌گردد؟
به هر حال تحریم ظرفیت مهمی را برای بروز خطاهایی از این دست فراهم می‌کند. تحریم دستاویز خوبی است تا در بخش‌هایی که زیرساختی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، آلودگی‌های فراوانی به وجود آید. بنابراین باید بپذیریم که بستر تحریم فسادآمیز است. اما اگر قوانین، مقررات و تجارب حرفه‌ای برای مبارزه با فساد در قالب یک پلت‌فرم شکل بگیرد تحریم نمی‌تواند به این اندازه فسادزا باشد و باعث ظهور «بابک زنجانی»های متعدد شود. در نبود این قوانین در دوره جدید تحریم‌ها هم باید منتظر حضور رانت‌خواران و مفسدانی در فعالیت‌های اقتصادی باشیم. در حالی که بخش خصوصی صاحب‌نام و ریشه‌دار برای حفظ برند خود برنامه‌های بلندمدتی دارد و به‌راحتی وارد این بازی‌های سیاسی نمی‌شود، عده‌ای به نام بخش خصوصی فساد بزرگ را رقم می‌زنند.
