کد خبر: 429088
تاریخ انتشار: 10 تیر 1398 - 16:26
باتوجه به اینکه بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان، شرافت کار دستفروشان را بیشتر از قاچاق‌فروشان می‌دانند، گزارش‌ها از آمار بالای اشتغال افراد در این نوع کسب و کارها حکایت دارد و گسترش روز افزون آن را نشانه بحران در ساختار اقتصاد کشور قلمداد می‌کند.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، اگر تا چند سال پیش دستفروشی یک شغل مردانه به حساب می‌آمد، امروز کافی است سری بچرخانیم و زنان و کودکان و جوانانی را که در گوشه و کنار شهر در حال دستفروشی هستند، ببینیم.

شاید هر روز در کوچه و خیابان‌ها، متروها، اتوبوس‌ها و زیر پل‌ها آنها را نظاره‌گر شویم و به صورتهایشان عادت کنیم اما آنها چشم‌شان به دست کرَم ما و دلشان به بنده‌نوازی ما گرم است، حتی اگر با برخوردهای خشن و دور از انتظار رو به رو شوند باز هم تلاش می‌کنند نان شب‌شان را با درآمد حلال به خانه ببرند.

"دستفروشی"نوعی از کسب و کار غیر رسمی به شمار می‌رود که امروز تحت عنوان مشاغل کاذب یا زیرزمینی از آن یاد می‌شود. این پدیده فارغ از سدّ معبر و مزاحمت‌های گاه و بیگاه برای مشتریان و فروش اجناس تقلبی و بی‌کیفیت گرفته تا ارزان و در دسترس بودن اجناس، پدیده‌ای رو به رشد در جامعه به شمار می‌رود که نگاه‌ها و بازخوردهای مختلفی نسبت به آن وجود دارد؛ طبعاً برخورد قهرآمیز با چنین پدیده‌ای صحیح و کارساز نیست، چرا که گزارش‌ها از آمار بالای دستفروشان حکایت دارد و از آن گذشته این عده از باب اشتغال در کارهای غیر رسمی در اقتصاد و رونق بازار کار نقش‌آفرین هستند.

از نگاه فعالان حوزه کار ریشه دستفروشی را باید در صنعتی شدن جوامع، رشد شهرنشینی، ناتوانی در ایجاد شغل رسمی، نابرابری و فقر جست‌وجو کرد و آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را در گرایش افراد به این مشاغل مؤثر دانست.

‏در این زمینه علیرضا حیدری - کارشناس اقتصادی - با اشاره به پیامدهای گسترش دستفروشی در جامعه، از دولت می‌خواهد که به سمت مشاغل پایدار برود و با سرمایه‌گذاری روی شغل‌های ارزان و کم هزینه برای کارجویان و جوانان اشتغالزایی کند.

وی با بیان اینکه دستفروشی طی سال‌های آینده به شدت گسترش پیدا می‌کند، اظهار کرد که عمده کسانی که به دستفروشی اشتغال دارند فاقد شغل و درآمد هستند و تنها برای آنکه بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی برآیند و خانواده‌هایشان را تأمین کنند به دستفروشی روی می‌آورند.

این کارشناس اقتصادی شرایط و ساختار اقتصادی را تنها دلیل رواج دستفروشی ندانست و معتقد است سخت‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش اجاره بها و بروکراسی‌های ناشی از اخذ مجوز در این زمینه اثرگذار بوده و همین امر موجب شده تا افراد قید داشتن یک واحد صنفی را بزنند و با بساط کردن در کنار کوچه و خیابان برای خود درآمدزایی کنند.

حیدری اظهار کرد که بخش اعظمی از دستفروشان شغل دومشان دستفروشی است و به دلیل داشتن مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین زندگی به این کار مبادرت می‌ورزند؛ در مقابل عده دیگری به دلیل بیکاری، تعطیلی کارخانه، عدم بهره‌مندی از بیمه بیکاری و ناتوانی در تأمین هزینه‌های معیشتی به سمت دستفروشی می‌روند و چون سرمایه لازم برای اجاره یک باب مغازه را ندارند از سر ناچاری اجناس خود را به شکل سیار می‌فروشند.

وی از متولیان درخواست کرد از فضای موجود در پایانه‌ها و متروها برای ساماندهی و نظارت بیشتر دستفروشان استفاده کنند و با همکاری شهرداری‌ها زمین مناسب برای عرضه تولیدات در اختیار دستفروشان بگذارند.

به موجب تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأموران خود رأسا اقدام کند.

بر اساس آئین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای تولیدی در شهرها بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.‌

در حالی که برخی، دستفروشان را موجب هرج و مرج در معابر و خیابان‌ها و ناقض حقوق شهروندی می‌دانند که جز عرضه اجناس بنجول و بی کیفیت به مشتریان آن هم با قیمت‌های عجیب و گزاف ثمری برای بازار کار ندارند و معتقدند که شهرداری باید با رواج دلالی مقابله و آنها را از سطح شهر جمع آوری کند، در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که نباید دستفروشان را به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، پایین بودن قدرت معیشت و درآمد اندک از همین شغل کاذب محروم کرد؛ با این حال کارشناسان خواستار به رسمیت شناخته شدن دستفروشان هستند و معتقدند دستفروشان باید شناسنامه‌دار شوند و دولت ضمن ساماندهی آنها، از دستفروشانی که درآمد و سود سرشاری از این راه به جیب می‌زنند، مالیات دریافت کند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار در یکسال منتهی به پاییز سال گذشته ۶۰۹ هزار نفر شغل ایجاد شده است که بخش قابل توجهی از این رقم اشتغال در کسب و کارهای خرد و در حد قابل توجهی مربوط به اشتغال‌های غیررسمی بوده است.

بیکاری، بی پولی، سیاست‌های اقتصادی غلط، ساختار اقتصادی بیمارگونه، تحریم‌های ظالمانه، کم شدن تعداد مشاغل، تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانه‌ها و کاهش قدرت معیشت افراد موجب شده تا در سال‌های اخیر دستفروشی به عنوان بخشی از اشتغال غیر رسمی و کاذب در سطح جامعه گسترش یابد و جوانان، زنان سرپرست خانوار و حتی کودکان برای رفع نیازهای معیشتی خود و کمک به اقتصاد خانواده به سمت دستفروشی بروند.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید