به گزارش اتاق خبر، در همين راستا، آخرين نشست شوراي‌عالي کار با محور بررسي راهکارهاي تقويت تعاوني‌هاي مسکن و مصرف کارگران، سازوکارهاي تامين مسکن مشارکتي و استفاده از ظرفيت تعاوني‌هاي توزيعي براي تامين کالاهاي اساسي و مورد نياز کارگران هفته گذشته برگزار شد. «آرمان‌ملي» در گفت‌وگو با فرامرز توفيقي- فعال کارگري و رئيس کميته دستمزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار- به بررسي خروجي‌هاي اين جلسه و خواسته‌هاي طرف کارگري از شرکاي اجتماعي پرداخته است که در ادامه مي‌خوانيد.
خروجي آخرين جلسه شوراي‌عالي کار مبني بر اصلاح تبصره (2) ماده 149 قانون کار را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
در حقيقت اين جلسه با هدف پذيرش سهم دولت در حقوق اجتماعي شکل گرفته بود که در نص صريح قانون اساسي نيز آمده و دولت در اين امر موظف است. اين يک قانون آمره و دستوري‌ست. هر چند که دولت‌ها تا به امروز هيچ فرقي قائل نشده‌اند. جلسه هم به پيشنهاد کارگران تشکيل شده بود. در اين جلسه صحبت‌هاي زيادي شد و پيشنهاد‌هايي از مکان‌هاي مختلفي آمد که بدون رعايت سه‌جانبه‌گرايي اتفاق افتاد؛ اما ما مي‌دانيم هر مولفه تاثيرگذار در سبد معيشت خانواده کارگري بايد سه‌جانبه‌گرايي شود و ذيل شوراي‌عالي کار بررسي شود. در واقع، مهم‌ترين مصوبه‌اي که مي‌توانيم بگوييم از اين جلسه بيرون آمد، همين تبصره (2) ماده 149 قانون کار بود که به آن اشاره کرديد و راجع به مسکن کارگران است. اين ماده قانوني بسيار قديمي بود و به اوايل انقلاب بازمي‌گشت و از آنجا که ساختارها تا به امروز بسيار تغيير کرده است، شرايط، اختيارات و وظايف وزارتخانه‌ها تغيير کرده است و اينها بايد اصلاح و بهسازي شوند. مصوب شد که در اين باره بحث و بررسي صورت گيرد و ظرف دو هفته پيشنهاد داده شود که اين چگونه اصلاح شود. اين‌گونه نيست که ما بخواهيم ظرف دو هفته اصلاح کنيم بلکه قرار است پيشنهاد جديدي که جايگزين تبصره (2) باشد تا دو هفته آينده اعلام شود.
نظر شما درباره پيشنهاد مطرح‌شده براي واگذاري واحدهاي بدون متقاضي مسکن مهر به بخش کارگري چيست؟
قبلا هم از اين دست پيشنهاداتي که هيچکدام جنبه اجرايي ندارد داده بودند. يک بحث اوليه‌اي که وجود دارد اين است که ما کارگران اصلا نيازي به اين مسکن‌هايي که خود دچار چالش حقوقي هستند نداريم. از سوي ديگر، مگر مسکن مهر را دولت ساخته است؟ خير! تعاوني‌هاي مردمي تشکل شدند و ساختند و حالا به هر دليلي دچار چالش و مشکل شده‌اند. از جمله اين مشکلات، اختلافات هيات مديره و ترک کار توسط آنان بوده يا سهامداراني که سهم خود را نداده‌اند و غيره. در هر صورت مسکن مهر يک مالک حقيقي و حقوقي دارد. بعد بيايند مسکن مهري که مالک دارد به ديگري بدهند؟ اولا اين کار شدني نيست و دوم اينکه مسکن مهري که متقاضي ندارد و افراد حاضر نشده‌اند داخل آن زندگي کنند هزاران چالش داشته که اکنون رها شده است. مهم‌تر هم اينکه ما زياده‌آورده کسي را نمي‌خواهيم.
در اين صورت راهکار پيشنهادي طرف کارگري براي حل مشکل مسکن چه بوده است؟
ما هيچ توقعي از دولت نداريم. ديروز هم در جلسه اعلام کرديم. دولت بايد بپذيرد که وظيفه دارد. وقتي اين را پذيرفت، ما نه مي‌خواهيم به ما ارز بدهد، نه يورو، نه دلار و نه پول. ما هيچکدام را نمي‌خواهيم. دولت به ما زمين بدهد. حتي حاضريم هزينه آماده‌سازي زمين را هم بپردازيم. فقط از دولت زمين مي‌خواهيم. زمين از دولت، ساخت از ما کارگران. به خاطر اينکه ما زيرساخت‌هايش را هم داريم. فولاد، سيمان، کاشي و سراميک، لوله‌آلات و شيشه‌آلات مال ماست. ما کارگران همه زيرساخت‌ها را داريم و نيازي به حمايت احدالناسي نداريم. نيازي به اين طرح‌هايي که هيچکدام هم يقينا به سرانجام نمي‌رسد نداريم؛ اگر قرار بود به سرانجام برسد تا حالا 300 درصد و 200 درصد افزايش هزينه مسکن را نداشتيم. ما هيچکدام را نمي‌خواهيم. تنها چيزي که ما لازم داريم يقينا سهم‌پذيري دولت و دادن زمين است که بپذيرد. همين والسلام.
تا چه حد به نتيجه‌بخش بودن روند اصلاحات قوانين مسکن و دستمزد کارگري اميدواريد؟
بيش از سه سال است که ما در اين موضوع در کميته دستمزد بين شوراي‌عالي کار با نمايندگان محترم کارفرمايي به تفاهم رسيديم. بيش از سه سال است که آن را مصوب مي‌کنيم و هر سال هم اعلام مي‌کنيم. اين افزايش دستمزدها زماني مي‌تواند خود را در خانوار کارگري نشان دهد که دولت سهمش را بپذيرد و نقش‌پذيري کند. امسال هم شاهد آن بوديم که افزايش دستمزدها نسبتا مناسب بود اما بيش از يک ماه دوام نياورد زيرا چالش‌هاي بسيار زيادي به وجود آمد که در نتيجه آن اصلا خود را در سفره معيشت خانوار نشان نداد و همه به اين علت است که دولت سهمش را نپذيرفته است. بيش از سه سال است که ما نمايندگان کارگري و نمايندگان کارفرمايي به اين تفاهم رسيديم که دولت بايد سهم‌پذيري کند و وظيفه خود را اجرا کند. باز هم من تاکيد مي‌کنم ما از دولت فقط نقش‌پذيري و سهم‌پذيري را مي‌خواهيم. به هيچ‌عنوان پول اضافه‌اي نمي‌خواهيم رقم اضافه‌اي نمي‌خواهيم و تنها درخواست داريم دولت بيايد سر مذاکره با ما و به پيشنهاد ما فکر کند. پيشنهادات خودش زيباست اما جنبه اجرايي در جامعه کارگري ندارد. اگر اصرار بر اين پيشنهادات داشته باشد نه تنها گرهي از گره‌ها باز نمي‌کند بلکه نه مي‌تواند بر تورم فائق شود، نه اشتغال ايجاد کند و نه مي‌تواند مشکل مسکن را در حد کلان حل کند. دولت بپذيرد که کارگران سهم دارند، حق دارند. کارگران قيم و آقابالاسر نمي‌خواهند. کارگران فقط مي‌خواهند طرف‌هاي ديگر بپذيرند که خودشان بلدند کار خود را انجام دهند.
ارزيابي شما از ظرفيت تعاوني‌هاي کارگري براي توزيع عادلانه کالاها چيست؟
اولين چيزي که ما بايد انجام دهيم بازطراحي تعاوني‌هاي کارگري است. به خاطر اينکه همين عضونشدن کارگران و کاهش تعداد تعاوني‌هاي کارگري خود نشانه آن است که کارگران هيچ اعتماد و اقبالي به تعاوني‌ها با ساختار جديد ندارند. و اعتقاد دارند اين تعاوني‌ها هيچ نقش‌پذيري در بحث تعاون و تعاوني‌بودن نمي‌توانند داشته باشند. به همين دليل اکيدا اصرار داريم که تعاوني‌ها بايد بازطراحي شوند.
