بانک‌ها به مرگ گرفته‌اند که به تب راضی شویم! | اتاق خبر
کد خبر: 433597
تاریخ انتشار: 17 مهر 1398 - 12:39
گفت‌وگو با حسام عقبايي، نايب‌رئيس اول اتحاديه مشاوران املاک کشور
شوراي پول‌واعتبار در 29 ارديبهشت‌ماه 1394 با رفع انحصار بانک مسکن در پرداخت وام خريد مسکن موافقت کرد و اين مصوبه، همان زمان از سوي بانک مرکزي به کليه بانک‌هاي دولتي و خصوصي ابلاغ شد.

به گزارش اتاق خبر، به نقل از آرمان ملی، با اين حال برخي بانک‌ها هرگز زير بار پرداخت تسهيلات مسکن نرفتند يا آن را به صورت ناقص و غيرموثر انجام دادند. وزير راه‌وشهرسازي به تازگي تاکيد کرده است که بر اساس ابلاغ رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس و رئيس بانک مرکزي تمامي بانک‌ها مکلف به تخصيص تسهيلات مسکن به متقاضيان هستند. «آرمان‌ملي»‌در گفت‌وگو با حسام عقبايي- نايب‌رئيس اول اتحاديه مشاوران املاک کشور- به بررسي آثار پرداخت تسهيلات مسکن توسط تمامي بانک‌ها در رونق بازار مسکن پرداخته و چگونگي ثمربخشي آن را واکاوي کرده است که در ادامه مي‌خوانيد.

پرداخت تسهيلات مسکن توسط تمامي بانک‌ها در چه صورتي مي‌تواند مفيد واقع شود؟

اين اقدام از چند بعد قابل بررسي است. يکي از آنها بحث تعداد تسهيلات بانکي‌ست. طبعا وقتي تسهيلات بانکي فقط توسط بانک مسکن ارائه مي‌شده است، ميزان تسهيلات ارائه‌شده برابر با تعداد متقاضيان نبوده و کمتر است. به نظر من اينکه ساير بانک‌ها هم در حوزه مسکن تسهيلات پرداخت کنند، مي‌تواند تعداد تسهيلات بانکي را بالا ببرد. اما مساله مهم اين است که بانک‌هاي ديگر چه تعداد تسهيلات خواهند داد؟ در واقع تعداد تسهيلات بانکي که با توجه به بنيه مالي بانک‌ها به‌عنوان سهميه آنها تعريف مي‌شود، بسيار مي‌تواند در سرنوشت بازار مسکن، موثر باشد. اگر قرار باشد فقط يک تعداد محدودي تسهيلات بانکي بدهند و اسمش اين باشد که ساير بانک‌ها هم تسهيلات پرداخت کردند، نه هيچ تاثيري ندارد. اما اگر تعداد تسهيلات اين بانک‌ها چشمگير باشد به گونه‌اي که جامعه مخاطب خود را تحت تاثير قرار دهد و ميزان تسهيلات را چند برابر کند، مفيد است. فکر کنيد اگر مثلا 15 بانک ديگر به ميزان بانک مسکن تسهيلات ارائه دهند، يعني ارائه تسهيلات بانکي ما 15 برابر مي‌شود و مطمئنا مي‌تواند در رونق اقتصادي، رونق بازار مسکن و افزايش قدرت خريد مردم کمک کند.

به نظر شما چرا بانک‌ها از سال 94 تاکنون در اين زمينه همکاري نکرده‌اند؟

به دليل اينکه سياست بانکداري در ايران به دليل عدم اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي همچنان بر اساس سودجويي و اهداف تجاري‌ست. يعني اينکه بانک‌ها يک نگاه کاملا تجاري دارند و نگاه توسعه‌اي يا رونق اقتصادي به کشور در چارچوب سياست بانکداري تعريف نمي‌کنند. اما سوال اين است که حالا بانک‌ها مقاومت مي‌کردند، بانک مرکزي، شوراي پول‌واعتبار، سازمان بازرسي کل کشور و مجلس محترم چرا در اين مدتي که اين مصوبه در جهت پوشش‌دهي دهک‌هاي ضعيف و متوسط جامعه وجود داشته اما به آن عمل نمي‌شده، ورود نکرده‌اند تا آن بانک را مورد بازخواست قرار دهند؟ يکي از کارهاي اساسي مجلس، نظارت بر دستگاه‌هاست؛ مي‌گوييم بانک‌ مرکزي، شوراي پول‌واعتبار و غيره همدستند چون دولتند اما چرا مجلس در طول اين چهار سال، ورود نکرد؟ چهار سال فرصت زيادي است. وقتي ما چهار سال از سياست‌هاي مسکن عقب مي‌مانيم جبران آن بيش از 10 سال زمان مي‌برد. حالا مجلس اقدام نکرد، دولت هم اقدام نکرد، چرا سازمان بازرسي کل کشور نيامد رسيدگي و بازخواست کند؟ اينجا ما واقعا مطالبه‌گري مي‌کنيم که سازمان بازرسي کل کشور هم بايد در اين زمينه ورود کند يا نظارت داشته باشد.

به نظر مي‌رسد نقايص سيستم بانکي در ايران، تمامي حوزه‌هاي اقتصادي را درگير کرده است؛ ارزيابي شما چيست؟

مثلي هست که مي‌گويد به مرگ بگيريم تا به تب راضي شود؛ بانک‌ها هم الآن به مرگ گرفته‌اند که ما به تب راضي شويم! مطالبه ما اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي‌ست که نجات‌دهنده اقتصاد ايران است. گفته مي‌شود 40 تا 45 درصد از سهم اقتصاد ايران در دست بانک‌هاست. اگر سياست‌هاي پولي و بانکي را در مجلس اصلاح نکنيم، هر اقدام مثبتي هم تنها به يک مسکن تبديل مي‌شود. يعني تعداد تسهيلات را افزايش دهيم يا بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهيلات کنيم اين نمي‌شود آن سلول سرطاني را درمان کردن! درمان اصولي سياست‌هاي پولي و بانکي اصلاح سياست‌ها و قوانين پولي و بانکي در مجلس است که متاسفانه از ابتداي عمر مجلس در کميسيون اقتصادي همچنان مسکوت مانده و تصويب نشده و ديگر مجلس دهم هم که تمام شده و مجلس يازدهم هم تا بخواهد شکل بگيرد، عمر اين دولت تمام شده است!

در چه صورتي تکليف بانک‌ها به پرداخت تسهيلات مسکن مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد؟

بايد ميزان تسهيلات بانکي يعني تعداد تسهيلات بانک‌ها موثر باشد. اگر غيرموثر باشد و بگويند که تعيين تعداد تسهيلات هر بانکي به عهده خودش باشد و به نورچشمي‌هاي خودش بدهد، هيچ تاثيري ندارد. اما اگر مثلا سياستي مثل بانک مسکن داشته باشند که منابع آن هم وجود دارد مي‌تواند نتيجه بدهد. فکر مي‌کنيد چرا وقتي به بانک‌ها مراجعه مي‌کنيد و تسهيلات جعاله، خريد خودرو ، کالا يا حتي تعميرات مسکن درخواست مي‌کنيد به راحتي پرداخت مي‌شود؟ چون هم سود بالاي 20 درصد مي‌گيرند و هم مدت بازپرداخت حداکثر پنج ساله است. يعني هم سود را گرفته‌اند و هم پول به جايگاه اصلي خود بازگشته است. همه اينها به اين دليل است که نگاه آنها نگاه تجاري است و نگاه توسعه‌اي نيست. اما براي تسهيلات مسکن که نمي‌توانند سقف پنج ساله تعيين کنند؛ مي‌گويند 12 يا 13 ساله با سود مثلا 14 درصد، 16 يا 17 درصد و اين براي بانک‌ها نمي‌صرفد چون دنبال سود بيشتري هستند. به همين دليل تا کنون هم زير بار اين موضوع نرفته‌اند و اگر هم بروند، در صورتي که ميزان آن افزايش يابد مي‌تواند در بازار مسکن موثر باشد. اما در کنار آن بايد به نرخ سود تسهيلات مسکن هم توجه شود. يعني سود تسهيلات هم بايد کم و تک‌رقمي شود. بر اساس مطالعات شخصي من، در کشورهاي پيشرفته‌اي مثل دانمارک و هلند، سود تسهيلات بانکي در حوزه مسکن منفي شده است. به‌عنوان مثال، 100ميليون وام مي‌دهند اما 80ميليون دريافت مي‌کنند. يعني نه تنها سودي نمي‌گيرند بلکه 20درصد هم به شما مي‌بخشند به جهت اينکه بتوانند مسکن را در آن کشور تامين کنند و انگيزه خانه‌دارشدن مردم را مهيا کنند. حالا ما نمي‌گوييم سود را منفي کنيد. کارمزد را با يک سود منطقي دريافت کنيد که براي دهک‌هاي متوسط و ضعيف جامعه امکان بازپرداخت آن وجود داشته باشد.

نظرات
ADS
ADS
پربازدید