آرمان - دکتر رنانی، اقتصاددان در مورد وضعیت این روزهای اقتصاد ایران می‌گوید: این که دولت یازدهم را به لحاظ سیاسی قبول داشته باشیم یا نه مهم نیست، مهم این است هرکسی که سر کار آمده 2 ویژگی دارد. یکی اینکه نشاط آورده که این نشاط اطمینان با خود به همراه می‌آورد و دیگر اینکه نوید به ثبات را با خود به همراه داشته است.
اگر دولت بتواند این نشاط و ثبات را حفظ کند این 2 ویژگی به فضای کسب‌و‌کار منتقل می‌شود. با وجود این، دانشیار دانشگاه اصفهان با اشاره به نوع روابط بین قوا و روابط خارجی ایران در آینده تصریح می‌کند: اکنون نمی‌توان اظهار نظر کرد که فضای به وجود آمده فعلی در آینده به کاهش عدم اطمینان منجر می‌شود یا نه و اقتصاد بهبود می‌یابد یا نه. اما آنچه که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد جدی گرفتن تشکل‌های مدنی خودش است که وارد تعامل مثبت با نظام سیاسی و تدبیر شوند.
رنانی که با موضوع «چالش‌های نرم در اقتصاد ایران» در نشستی با فعالان بازار سرمایه و مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری بورس سخن می‌گفت، در بخش اول سخنانش که دیروز در آرمان منتشر شد به چالش‌های سخت اقتصاد ایران اشاره کرده و گفته بود: چالش‌های سخت وضعیتی را به وجود آوردند که اگر روند دولت قبلی ادامه می‌یافت اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی می‌شد و اقتصاد ایران به مرحله غیرقابل برگشت می‌رسید. البته الان هم خیلی از برگشت‌ها امکان‌پذیر نیست و مثلا دلار دیگر خیلی نمی‌تواند برگردد. حال وی در بخش دوم سخنرانی خود در مورد چالش‌های نرم اقتصادی توضیحاتی ارائه و ویژگی‌های آن را بیان می‌کند.
چالش‌های نرم اقتصاد ایران
رنانی در تشریح چالش‌های نرم اقتصاد ایران گفت: منظورم از چالش‌های نرم، چالش‌های پنهان، غیرقابل کنترل، نهادی و ماندگار است که تا این وضعیت‌ها تغییر نکند، وضعیت عدم اطمینان فضای کسب وکار تغییر نمی‌کند. رنانی با اشاره به عوامل تولیدکننده تاریخی عدم‌اطمینان گفت: بخشی از چالش‌های نرم به ماهیت حکمرانی در کشورها برمی‌گردد. حکمرانی دولت در ایران 4 ویژگی دارد یعنی مردد است، متناقض است، ساختار نفوذناهمگن دارد و رانتجو است. وی در ادامه در مورد دولت مردد توضیح داد: در نظریه توسعه دولت‌ها به 3 دسته توسعه‌خواه، توسعه‌خوار و توسعه‌باز تقسیم می‌شوند. دولت‌های توسعه‌خواه اندیشه توسعه دارند و برای این هدف سیاست‌گذاری هم می‌کنند، آنگاه وقتی که توسعه شروع می‌شود آرام آرام به اقتضائات آن تن می‌دهند و پیامدهای آن را می‌پذیرند و جلوی پیشروی توسعه را نمی‌گیرند و اجازه می‌دهند جامعه مدنی رشد کند. مثلا به روزنامه‌ها به عنوان نمادهای اجتماعی توسعه اجازه انتشار می‌دهند اما وقتی که روزنامه‌ها رشد کرده و آگاهی بخشی می‌کنند جلوی آنها را نمی‌گیرند.
دولت توسعه‌خوار دولتی است که وقتی بذر توسعه شروع به جوانه‌زدن می‌کند آن را از بین می‌برد. 1۲0 سال پیش امین‌الضرب، یک کارآفرین ملی ما وقتی به درخواست ناصرالدین شاه که از او برای کمک به دربار پول می‌خواست جواب رد می‌دهد، او را به فلک می‌بندند یا مثلا وقتی امیرکبیر طرح‌های توسعه‌خواهانه را به اجرا می‌گذارد وحشت کرده و نابودش می‌کنند. یعنی دولت توسعه خوار نه در اندیشه توسعه می‌خواهد و نه در عمل. اما دسته سوم دولت‌های مردد هستند که در اندیشه، توسعه می‌خواهند و برای توسعه برنامه‌ریزی هم می‌کنند اما وقتی کمی جلو می‌روند و توسعه موجب اقتدار نهادهای مدنی و بخش خصوصی می‌شود، دولت حاضر نیست اقتدار خودش را به نهادهای مدنی واگذار کند. مثلا رضا شاه نخستین عدلیه را راه می‌اندازد اما خودش نخستین رئیس آن را می‌کشد.
رنانی در ادامه مثالی دیگر مطرح کرد و گفت: اخیرا در جلسه‌ای که من امثال این مطالب را مطرح می‌کردم یکی از معاونان وزیر دولت دهم واکنش نشان داد و گفت این سخنان غربی است و ما آرمان داریم و هرگاه که توسعه بخواهد به آرمان‌های ما آسیبی وارد کند ما مقابل آن قد علم می‌کنیم. من هم گفتم این سخن شما دقیقا تاییدکننده حرف من است. یعنی شما هنوز نمی‌دانید توسعه می‌خواهید یا نه. این نحوه برخورد با توسعه، عدم‌اطمینان می‌آورد. در این شرایط نهادهای مدنی و بخش خصوصی تکلیف خود را نمی‌دانند. در دولت اصلاحات 10 هزار NGO ثبت شد اما الان کدام یک از آنها وجود دارند؟ وی ادامه داد: یعنی نخست به عللی به نهادهای مدنی افق امیدوارکننده‌ای نشان داده می‌شود که می‌آیند فعالیت خود را شروع می‌کنند اما در ادامه کار مشکلاتی برای آنها به وجود می‌آوریم. به همین ترتیب نهادهای اقتصادی هم این‌گونه هستند. بالاخره دولت باید تکلیف خود را با توسعه مشخص کند که تا کجا توسعه را می‌خواهد اما الان بخش خصوصی این را نمی‌داند.
رنانی متذکر شد: وقتی دولت سیاست و افقش با توسعه نامشخص باشد کارآفرین مجبور است برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت کند و می‌گوید فعلا سرمایه‌گذاری می‌کنم تا پایان دولت و بعد تا ببینم چه می‌شود. در حالی که کارآفرینی یعنی ریسک‌پذیری در افق‌های بلند اما وقتی این دوره کوتاه می‌شود کارآفرینی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی در ادامه در مورد ویژگی دوم دولت در ایران یعنی ماهیت دولت متناقض سخن گفت و افزود: دولت متناقض دولتی است که وظایف سنتی و کلاسیک و حاکمیتی خود را به خوبی انجام نمی‌دهد و در عوض به وظایف مدرن می‌پردازد. دولت 5 وظیفه سنتی دارد شامل: امنیت خارجی و نظم داخلی، انتشار و حفظ ارزش پول، تعریف استانداردها و نظارت بر استانداردها، تعریف حقوق مالکیت مردم و تاسیس دستگاه دادگستری که سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و همه‌جا در دسترس باشد که همه این‌ها عدم‌اطمینان و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد. رنانی اضافه کرد: دولت بعد از توجه به این 5 وظیفه سنتی خود حق دارد سراغ وظایف مدرنی مثل برقراری عدالت، رفاه، قیمت‌گذاری و مداخله در بازارها برود. وی در مورد بی‌توجهی دولت به وظایف سنتی خود در ایران به مطالعه‌ای اشاره کرد که در سال 75 انجام داده بود و طبق آن اگر یک تومان سرمایه دولتی در بهبود نظام حقوقی و تولید اسناد ثبتی و حفاظت از حقوق مالکیت مردم صرف شود منافع بیشتری برای اقتصاد خواهد داشت تا همان یک تومان را مثلا در امور اقتصادی مثل سدسازی صرف کنیم.
70 درصد اقتصاد زیر خاک است
رنانی در همین مورد بیان کرد: این طور شده که 70 درصد اقتصاد ما زیر خاک است. وقتی شهرک‌های صنعتی ما با30 درصد ظرفیت کار می‌کنند یعنی 70 درصد اقتصاد ما زیر خاک است و کار نمی‌کند، چون حقوق مالکیت ما مشکل دارد. این ویژگی دولت متناقض است. این کارشناس اقتصادی در ادامه به ویژگی سوم حکمرانی دولت در ایران یعنی دولت نفوذ ناهمگن اشاره کرد و گفت: فرض اقتصاد سنتی کلاسیک این است که دولت‌های سر کار، یگانه و یکپارچه هستند. یعنی همه قوا اولویت‌بندی‌ای مثل هم دارند اما اگر هر گروه یا قوه، دنبال اهداف خاصی به عنوان اهداف نظام سیاسی باشد دولت نفوذ ناهمگن شکل می‌گیرد. وی در این مورد به اجرای طرح ضربتی اشتغال در سال 81 اشاره کرد که آن زمان او پیش‌بینی کرده بود این طرح بین 2 تا 4 ماه شکست می‌خورد، چرا که از نظر او شرط موفقیت اجرای این طرح این بود که اولویت‌های صاحبان قدرت در ایران یکی باشد.به گفته این اقتصاددان، سیستمی که تنوع اهداف دارد بی‌هدف محسوب می‌شود و سیستمی به نتیجه می‌رسد که همه اجزای آن اهداف معینی را دنبال کنند.
وی در ادامه بیان کرد: سیستم دولت‌ها از جنس نفوذهای ناهمگن است که قدرت آنها با تحولاتی دست به دست می‌شود و عدم‌اطمینان تولید می‌کند. پاره‌های قدرت که جابه‌جا شوند عدم‌اطمینان بیشتر می‌شود. مثل این که وسط بازی فوتبال قاعده یا مربی فوتبال عوض شود، در حالی که این‌ها در طول بازی یا حداقل در یک افق معین زمانی باید ثابت بمانند.
وی در ادامه در مورد ویژگی چهارم حکمرانی دولت در ایران یعنی رانتجو بودن دولت نیز توضیح داد: ما یک دولت رانتی داریم و یک دولت رانتجو یا رانت‌خوار. دولتی که بیش از 40 درصد از درآمدهایش از نفت باشد دولت رانتی است ولی یک دولتی ممکن است اصلا نفت نداشته باشد اما رانتجو باشد. حالا وقتی که نفت هم داشته باشد رانتجو هم می‌شود که دیگر وضعیت بدتر خواهد بود. رانت‌جویی یعنی دولت برای انحراف از قانون یا تفسیر از قانون به نفع و سود گروه خاصی تلاش کند. موارد رانت‌جویی می‌تواند از نوع فساد هم باشد اما این در برخی از بخش‌هاست و همیشه این‌طور نیست.
وی در این مورد این مثال را مطرح کرد که ممکن است در شورایی که مجوز واردات می‌دهند یکی از متقاضیان فرزند مقامی باشد که چون اعضای شورا او را می‌شناسند احتراما اولویت را به او می‌دهند، چنین رفتاری رانت‌جویانه است گرچه ممکن است فساد نباشد چون آن فرد نه فشاری آورده و نه زنگی زده اما آنها به احترام مقام پدرش به او مجوز داده‌اند.
ساختار رانت‌جویانه
دکتر رنانی با بیان اینکه ساختار دولت در ایران ساختار رانت‌جویانه است و وجود نفت هم این را تقویت کرده، افزود: ساختار رانتجو یعنی شما بکوشید که پاره‌ای بیشتر از کیک اقتصاد را به دست بیاورید و در این کوشیدن ممکن است تفسیرهای متفاوت از قانون شود و اصلا قوانین جدیدی را تدوین کنند. رانت یعنی تلاش برای تغییر قانون به نفع عده خاصی. حالا اگر همه گروه‌ها به دنبال این باشند آن وقت تغییرات مکرر قانون می‌تواند بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به وجود آورد. وی پس از اشاره به 4 ویژگی دولت در ایران اضافه کرد: در کنار این‌ها باید توجه کرد که رانتجو بودن در دموکراسی بدتر می‌شود. یک ساختار رانتی اگر توامان نفت و دموکراسی داشته باشد بدتر می‌شود، چون دموکراسی می‌تواند خیلی از الزامات بازی را عوض کند.
ورود نشاط و ثبات به اقتصاد ایران
وی پس از این در مورد وضعیت این روزهای اقتصاد ایران اظهار کرد: این که دولت یازدهم را به لحاظ سیاسی قبول داشته باشیم یا نه مهم نیست، مهم این است هرکسی که سر کار آمده 2 ویژگی دارد. یکی اینکه نشاط آورده که این نشاط اطمینان با خود به همراه می‌آورد و دیگر اینکه نوید به ثبات را با خود به همراه داشته است. اگر دولت بتواند این نشاط و ثبات را حفظ کند این 2 ویژگی به فضای کسب‌و‌کار منتقل می‌شود.
وی در مورد دولت یازدهم گفت: فعلا فرض بر این است که در درون دولت تعارضی وجود ندارد و تصمیم‌ها با عقلانیت است و سرعت در تصمیم‌گیری نداریم. اگر این فروض را داشته باشیم می‌توانیم بگوییم منشا عدم اطمینان در داخل دولت نخواهد بود اما این که در ادامه چه خواهد شد بستگی به روابط بین قوا دارد. اگر که باثبات باشد عدم اطمینان کاهش خواهد یافت و در تنش‌های خارجی هم اگر این تفکر غلبه کند که ما باید مناقشه اتمی را به ثبات برسانیم یکی دیگر از منابع عدم اطمینان از بین خواهد رفت. در کنار این‌ها منشاء دیگر مناسبات بین قواست.
وی پس از این تصریح کرد: پس اکنون نمی‌توان اظهار نظر کرد که فضای به وجود آمده فعلی در آینده به کاهش عدم اطمینان منجر می‌شود یا نه و اقتصاد بهبود می‌یابد یا نه. اما آنچه که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد جدی گرفتن تشکل‌های مدنی خودش است که وارد تعامل مثبت با نظام سیاسی و تدبیر شوند. یعنی باید نهادهای مدنی مرتبط با بخش خصوصی را جدی بگیریم. نویسنده کتاب «بازار یا نابازار؟» افزود: نکته دیگر این است که بین فعالیت‌ها دسته‌بندی و در آنها عدم‌اطمینان‌ها تقسیم‌بندی شود که هرچه فضای عمومی کشور به سمت عدم‌اطمینان بیشتر رفت فعالان بخش خصوصی باید به سمتی بروند که عدم‌اطمینان‌ها در آن بخش‌ها کمتر باشد. به همین دلیل این که بخش خصوصی در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، بستگی به رفتار دولت یازدهم دارد.
قیمت‌گذاری رفتار مسئولان
وی در ادامه در پیشنهاد به بخش خصوصی عنوان کرد: سیاستمداران در جامعه ما هزینه رفتارها و گفتارهای خود را نمی‌دهند اما بخش خصوصی به راحتی می‌تواند نهادهایی برای تعیین قیمت رفتار سیاستمداران راه‌اندازی کند و مثلا در یک بورس جانبی مانند شاخص بورس قیمت رفتار سیاستگذاران منعکس شود. رنانی در مورد سازوکار این طرح خود نیز گفت: اگر پس از سخنرانی یا مصاحبه رئیس جمهوری یا وزیر، فعالان بخش خصوصی احساس خود و درجه اثر مثبت یا منفی این سخنرانی بر کسب‌و‌کار خود را از طریق پیامک به این سامانه اعلام کنند، آن وقت شاخص هزینه آن سخنان برای اقتصاد کشور را می‌توان طی مدت کوتاهی محاسبه و منتشر کرد.
وی در همین مورد خاطرنشان کرد: بخش خصوصی سکوت کرده و مقامات دولتی مصاحبه می‌کنند و مثلا بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند و آن وقت فعالان این بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در حالی که بخش خصوصی می‌تواند بگوید ریسک را می‌پذیرد اما عدم اطمینان را نمی‌توان پذیرفت. اگر مجموعه سایتی راه‌اندازی شود که قیمت رفتارهای مسئولان را تعیین کند، آن وقت مسئولان می‌فهمند مثلا یکی از مصاحبه‌های آنها 5 درصد هزینه مبادله یا هزینه تولید یا هزینه ریسک را افزایش داده است. این است که اگر مقامات بدانند به محض این که حرف می‌زنند جیب مردم تکان می‌خورد دیگر در گفتارشان بی‌احتیاط سخن نمی‌گویند.
رنانی همچنین به راه‌اندازی شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز اشاره کرد که از نگاه او این‌ها کاهنده ریسک می‌توانند باشند. مثلا در کشور مغرب فعالان یک صنعت، سایتی راه‌اندازی کرده‌اند که به محض اینکه چکی از طرف‌های معامله آنها برگشت می‌خورد، آن مورد را آن سایت اعلام می‌کند. از نگاه رنانی، این کار باعث می‌شود افراد بدسابقه شناخته شوند و بقیه از معامله با آنها پرهیز کنند. وی تاکید کرد: در مجموع با این گونه کارها می‌توان ریسک کار را کاهش داد. وی در پایان با اشاره به کاهش بی‌ثباتی و شاخص عدم‌اطمینان در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل ایتالیا، فرانسه و اسپانیا طی 40 سال اخیر یادآور شد: در برخی کشورهای جهان سوم مثل اندونزی یا کاستاریکا یا هندوراس نیز این شاخص پایین آمده اما در مصر و اردن عدم‌اطمینان‌ها بالا رفته است. عدم‌اطمینان‌های ایران هم استثنایی است. این وضعیت در هیچ‌کدام از کشورهای جهان سوم مثل ایران نیست.
کد خبر:
43687
تاریخ انتشار: 6 شهریور 1392 - 09:59
آرمان - دکتر رنانی، اقتصاددان در مورد وضعیت این روزهای اقتصاد ایران می‌گوید: این که دولت یازدهم را به لحاظ سیاسی قبول داشته باشیم یا نه مهم نیست، مهم این است هرکسی که سر کار آمده 2 ویژگی دارد. یکی اینکه نشاط آورده که این نشاط اطمینان با خود به همراه می‌آورد و دیگر اینکه نوید به ثبات را با خود به همراه داشته است.
اگر دولت بتواند این نشاط و ثبات را حفظ کند این 2 ویژگی به فضای کسب‌و‌کار منتقل می‌شود. با وجود این، دانشیار دانشگاه اصفهان با اشاره به نوع روابط بین قوا و روابط خارجی ایران در آینده تصریح می‌کند: اکنون نمی‌توان اظهار نظر کرد که فضای به وجود آمده فعلی در آینده به کاهش عدم اطمینان منجر می‌شود یا نه و اقتصاد بهبود می‌یابد یا نه. اما آنچه که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد جدی گرفتن تشکل‌های مدنی خودش است که وارد تعامل مثبت با نظام سیاسی و تدبیر شوند.
رنانی که با موضوع «چالش‌های نرم در اقتصاد ایران» در نشستی با فعالان بازار سرمایه و مدیران نهادهای سرمایه‌گذاری بورس سخن می‌گفت، در بخش اول سخنانش که دیروز در آرمان منتشر شد به چالش‌های سخت اقتصاد ایران اشاره کرده و گفته بود: چالش‌های سخت وضعیتی را به وجود آوردند که اگر روند دولت قبلی ادامه می‌یافت اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی می‌شد و اقتصاد ایران به مرحله غیرقابل برگشت می‌رسید. البته الان هم خیلی از برگشت‌ها امکان‌پذیر نیست و مثلا دلار دیگر خیلی نمی‌تواند برگردد. حال وی در بخش دوم سخنرانی خود در مورد چالش‌های نرم اقتصادی توضیحاتی ارائه و ویژگی‌های آن را بیان می‌کند.
چالش‌های نرم اقتصاد ایران
رنانی در تشریح چالش‌های نرم اقتصاد ایران گفت: منظورم از چالش‌های نرم، چالش‌های پنهان، غیرقابل کنترل، نهادی و ماندگار است که تا این وضعیت‌ها تغییر نکند، وضعیت عدم اطمینان فضای کسب وکار تغییر نمی‌کند. رنانی با اشاره به عوامل تولیدکننده تاریخی عدم‌اطمینان گفت: بخشی از چالش‌های نرم به ماهیت حکمرانی در کشورها برمی‌گردد. حکمرانی دولت در ایران 4 ویژگی دارد یعنی مردد است، متناقض است، ساختار نفوذناهمگن دارد و رانتجو است. وی در ادامه در مورد دولت مردد توضیح داد: در نظریه توسعه دولت‌ها به 3 دسته توسعه‌خواه، توسعه‌خوار و توسعه‌باز تقسیم می‌شوند. دولت‌های توسعه‌خواه اندیشه توسعه دارند و برای این هدف سیاست‌گذاری هم می‌کنند، آنگاه وقتی که توسعه شروع می‌شود آرام آرام به اقتضائات آن تن می‌دهند و پیامدهای آن را می‌پذیرند و جلوی پیشروی توسعه را نمی‌گیرند و اجازه می‌دهند جامعه مدنی رشد کند. مثلا به روزنامه‌ها به عنوان نمادهای اجتماعی توسعه اجازه انتشار می‌دهند اما وقتی که روزنامه‌ها رشد کرده و آگاهی بخشی می‌کنند جلوی آنها را نمی‌گیرند.
دولت توسعه‌خوار دولتی است که وقتی بذر توسعه شروع به جوانه‌زدن می‌کند آن را از بین می‌برد. 1۲0 سال پیش امین‌الضرب، یک کارآفرین ملی ما وقتی به درخواست ناصرالدین شاه که از او برای کمک به دربار پول می‌خواست جواب رد می‌دهد، او را به فلک می‌بندند یا مثلا وقتی امیرکبیر طرح‌های توسعه‌خواهانه را به اجرا می‌گذارد وحشت کرده و نابودش می‌کنند. یعنی دولت توسعه خوار نه در اندیشه توسعه می‌خواهد و نه در عمل. اما دسته سوم دولت‌های مردد هستند که در اندیشه، توسعه می‌خواهند و برای توسعه برنامه‌ریزی هم می‌کنند اما وقتی کمی جلو می‌روند و توسعه موجب اقتدار نهادهای مدنی و بخش خصوصی می‌شود، دولت حاضر نیست اقتدار خودش را به نهادهای مدنی واگذار کند. مثلا رضا شاه نخستین عدلیه را راه می‌اندازد اما خودش نخستین رئیس آن را می‌کشد.
رنانی در ادامه مثالی دیگر مطرح کرد و گفت: اخیرا در جلسه‌ای که من امثال این مطالب را مطرح می‌کردم یکی از معاونان وزیر دولت دهم واکنش نشان داد و گفت این سخنان غربی است و ما آرمان داریم و هرگاه که توسعه بخواهد به آرمان‌های ما آسیبی وارد کند ما مقابل آن قد علم می‌کنیم. من هم گفتم این سخن شما دقیقا تاییدکننده حرف من است. یعنی شما هنوز نمی‌دانید توسعه می‌خواهید یا نه. این نحوه برخورد با توسعه، عدم‌اطمینان می‌آورد. در این شرایط نهادهای مدنی و بخش خصوصی تکلیف خود را نمی‌دانند. در دولت اصلاحات 10 هزار NGO ثبت شد اما الان کدام یک از آنها وجود دارند؟ وی ادامه داد: یعنی نخست به عللی به نهادهای مدنی افق امیدوارکننده‌ای نشان داده می‌شود که می‌آیند فعالیت خود را شروع می‌کنند اما در ادامه کار مشکلاتی برای آنها به وجود می‌آوریم. به همین ترتیب نهادهای اقتصادی هم این‌گونه هستند. بالاخره دولت باید تکلیف خود را با توسعه مشخص کند که تا کجا توسعه را می‌خواهد اما الان بخش خصوصی این را نمی‌داند.
رنانی متذکر شد: وقتی دولت سیاست و افقش با توسعه نامشخص باشد کارآفرین مجبور است برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت کند و می‌گوید فعلا سرمایه‌گذاری می‌کنم تا پایان دولت و بعد تا ببینم چه می‌شود. در حالی که کارآفرینی یعنی ریسک‌پذیری در افق‌های بلند اما وقتی این دوره کوتاه می‌شود کارآفرینی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
وی در ادامه در مورد ویژگی دوم دولت در ایران یعنی ماهیت دولت متناقض سخن گفت و افزود: دولت متناقض دولتی است که وظایف سنتی و کلاسیک و حاکمیتی خود را به خوبی انجام نمی‌دهد و در عوض به وظایف مدرن می‌پردازد. دولت 5 وظیفه سنتی دارد شامل: امنیت خارجی و نظم داخلی، انتشار و حفظ ارزش پول، تعریف استانداردها و نظارت بر استانداردها، تعریف حقوق مالکیت مردم و تاسیس دستگاه دادگستری که سریع، ارزان، قاطع، بی‌طرف و همه‌جا در دسترس باشد که همه این‌ها عدم‌اطمینان و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد. رنانی اضافه کرد: دولت بعد از توجه به این 5 وظیفه سنتی خود حق دارد سراغ وظایف مدرنی مثل برقراری عدالت، رفاه، قیمت‌گذاری و مداخله در بازارها برود. وی در مورد بی‌توجهی دولت به وظایف سنتی خود در ایران به مطالعه‌ای اشاره کرد که در سال 75 انجام داده بود و طبق آن اگر یک تومان سرمایه دولتی در بهبود نظام حقوقی و تولید اسناد ثبتی و حفاظت از حقوق مالکیت مردم صرف شود منافع بیشتری برای اقتصاد خواهد داشت تا همان یک تومان را مثلا در امور اقتصادی مثل سدسازی صرف کنیم.
70 درصد اقتصاد زیر خاک است
رنانی در همین مورد بیان کرد: این طور شده که 70 درصد اقتصاد ما زیر خاک است. وقتی شهرک‌های صنعتی ما با30 درصد ظرفیت کار می‌کنند یعنی 70 درصد اقتصاد ما زیر خاک است و کار نمی‌کند، چون حقوق مالکیت ما مشکل دارد. این ویژگی دولت متناقض است. این کارشناس اقتصادی در ادامه به ویژگی سوم حکمرانی دولت در ایران یعنی دولت نفوذ ناهمگن اشاره کرد و گفت: فرض اقتصاد سنتی کلاسیک این است که دولت‌های سر کار، یگانه و یکپارچه هستند. یعنی همه قوا اولویت‌بندی‌ای مثل هم دارند اما اگر هر گروه یا قوه، دنبال اهداف خاصی به عنوان اهداف نظام سیاسی باشد دولت نفوذ ناهمگن شکل می‌گیرد. وی در این مورد به اجرای طرح ضربتی اشتغال در سال 81 اشاره کرد که آن زمان او پیش‌بینی کرده بود این طرح بین 2 تا 4 ماه شکست می‌خورد، چرا که از نظر او شرط موفقیت اجرای این طرح این بود که اولویت‌های صاحبان قدرت در ایران یکی باشد.به گفته این اقتصاددان، سیستمی که تنوع اهداف دارد بی‌هدف محسوب می‌شود و سیستمی به نتیجه می‌رسد که همه اجزای آن اهداف معینی را دنبال کنند.
وی در ادامه بیان کرد: سیستم دولت‌ها از جنس نفوذهای ناهمگن است که قدرت آنها با تحولاتی دست به دست می‌شود و عدم‌اطمینان تولید می‌کند. پاره‌های قدرت که جابه‌جا شوند عدم‌اطمینان بیشتر می‌شود. مثل این که وسط بازی فوتبال قاعده یا مربی فوتبال عوض شود، در حالی که این‌ها در طول بازی یا حداقل در یک افق معین زمانی باید ثابت بمانند.
وی در ادامه در مورد ویژگی چهارم حکمرانی دولت در ایران یعنی رانتجو بودن دولت نیز توضیح داد: ما یک دولت رانتی داریم و یک دولت رانتجو یا رانت‌خوار. دولتی که بیش از 40 درصد از درآمدهایش از نفت باشد دولت رانتی است ولی یک دولتی ممکن است اصلا نفت نداشته باشد اما رانتجو باشد. حالا وقتی که نفت هم داشته باشد رانتجو هم می‌شود که دیگر وضعیت بدتر خواهد بود. رانت‌جویی یعنی دولت برای انحراف از قانون یا تفسیر از قانون به نفع و سود گروه خاصی تلاش کند. موارد رانت‌جویی می‌تواند از نوع فساد هم باشد اما این در برخی از بخش‌هاست و همیشه این‌طور نیست.
وی در این مورد این مثال را مطرح کرد که ممکن است در شورایی که مجوز واردات می‌دهند یکی از متقاضیان فرزند مقامی باشد که چون اعضای شورا او را می‌شناسند احتراما اولویت را به او می‌دهند، چنین رفتاری رانت‌جویانه است گرچه ممکن است فساد نباشد چون آن فرد نه فشاری آورده و نه زنگی زده اما آنها به احترام مقام پدرش به او مجوز داده‌اند.
ساختار رانت‌جویانه
دکتر رنانی با بیان اینکه ساختار دولت در ایران ساختار رانت‌جویانه است و وجود نفت هم این را تقویت کرده، افزود: ساختار رانتجو یعنی شما بکوشید که پاره‌ای بیشتر از کیک اقتصاد را به دست بیاورید و در این کوشیدن ممکن است تفسیرهای متفاوت از قانون شود و اصلا قوانین جدیدی را تدوین کنند. رانت یعنی تلاش برای تغییر قانون به نفع عده خاصی. حالا اگر همه گروه‌ها به دنبال این باشند آن وقت تغییرات مکرر قانون می‌تواند بی‌ثباتی و عدم‌اطمینان به وجود آورد. وی پس از اشاره به 4 ویژگی دولت در ایران اضافه کرد: در کنار این‌ها باید توجه کرد که رانتجو بودن در دموکراسی بدتر می‌شود. یک ساختار رانتی اگر توامان نفت و دموکراسی داشته باشد بدتر می‌شود، چون دموکراسی می‌تواند خیلی از الزامات بازی را عوض کند.
ورود نشاط و ثبات به اقتصاد ایران
وی پس از این در مورد وضعیت این روزهای اقتصاد ایران اظهار کرد: این که دولت یازدهم را به لحاظ سیاسی قبول داشته باشیم یا نه مهم نیست، مهم این است هرکسی که سر کار آمده 2 ویژگی دارد. یکی اینکه نشاط آورده که این نشاط اطمینان با خود به همراه می‌آورد و دیگر اینکه نوید به ثبات را با خود به همراه داشته است. اگر دولت بتواند این نشاط و ثبات را حفظ کند این 2 ویژگی به فضای کسب‌و‌کار منتقل می‌شود.
وی در مورد دولت یازدهم گفت: فعلا فرض بر این است که در درون دولت تعارضی وجود ندارد و تصمیم‌ها با عقلانیت است و سرعت در تصمیم‌گیری نداریم. اگر این فروض را داشته باشیم می‌توانیم بگوییم منشا عدم اطمینان در داخل دولت نخواهد بود اما این که در ادامه چه خواهد شد بستگی به روابط بین قوا دارد. اگر که باثبات باشد عدم اطمینان کاهش خواهد یافت و در تنش‌های خارجی هم اگر این تفکر غلبه کند که ما باید مناقشه اتمی را به ثبات برسانیم یکی دیگر از منابع عدم اطمینان از بین خواهد رفت. در کنار این‌ها منشاء دیگر مناسبات بین قواست.
وی پس از این تصریح کرد: پس اکنون نمی‌توان اظهار نظر کرد که فضای به وجود آمده فعلی در آینده به کاهش عدم اطمینان منجر می‌شود یا نه و اقتصاد بهبود می‌یابد یا نه. اما آنچه که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد جدی گرفتن تشکل‌های مدنی خودش است که وارد تعامل مثبت با نظام سیاسی و تدبیر شوند. یعنی باید نهادهای مدنی مرتبط با بخش خصوصی را جدی بگیریم. نویسنده کتاب «بازار یا نابازار؟» افزود: نکته دیگر این است که بین فعالیت‌ها دسته‌بندی و در آنها عدم‌اطمینان‌ها تقسیم‌بندی شود که هرچه فضای عمومی کشور به سمت عدم‌اطمینان بیشتر رفت فعالان بخش خصوصی باید به سمتی بروند که عدم‌اطمینان‌ها در آن بخش‌ها کمتر باشد. به همین دلیل این که بخش خصوصی در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کند، بستگی به رفتار دولت یازدهم دارد.
قیمت‌گذاری رفتار مسئولان
وی در ادامه در پیشنهاد به بخش خصوصی عنوان کرد: سیاستمداران در جامعه ما هزینه رفتارها و گفتارهای خود را نمی‌دهند اما بخش خصوصی به راحتی می‌تواند نهادهایی برای تعیین قیمت رفتار سیاستمداران راه‌اندازی کند و مثلا در یک بورس جانبی مانند شاخص بورس قیمت رفتار سیاستگذاران منعکس شود. رنانی در مورد سازوکار این طرح خود نیز گفت: اگر پس از سخنرانی یا مصاحبه رئیس جمهوری یا وزیر، فعالان بخش خصوصی احساس خود و درجه اثر مثبت یا منفی این سخنرانی بر کسب‌و‌کار خود را از طریق پیامک به این سامانه اعلام کنند، آن وقت شاخص هزینه آن سخنان برای اقتصاد کشور را می‌توان طی مدت کوتاهی محاسبه و منتشر کرد.
وی در همین مورد خاطرنشان کرد: بخش خصوصی سکوت کرده و مقامات دولتی مصاحبه می‌کنند و مثلا بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند و آن وقت فعالان این بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرند. در حالی که بخش خصوصی می‌تواند بگوید ریسک را می‌پذیرد اما عدم اطمینان را نمی‌توان پذیرفت. اگر مجموعه سایتی راه‌اندازی شود که قیمت رفتارهای مسئولان را تعیین کند، آن وقت مسئولان می‌فهمند مثلا یکی از مصاحبه‌های آنها 5 درصد هزینه مبادله یا هزینه تولید یا هزینه ریسک را افزایش داده است. این است که اگر مقامات بدانند به محض این که حرف می‌زنند جیب مردم تکان می‌خورد دیگر در گفتارشان بی‌احتیاط سخن نمی‌گویند.
رنانی همچنین به راه‌اندازی شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز اشاره کرد که از نگاه او این‌ها کاهنده ریسک می‌توانند باشند. مثلا در کشور مغرب فعالان یک صنعت، سایتی راه‌اندازی کرده‌اند که به محض اینکه چکی از طرف‌های معامله آنها برگشت می‌خورد، آن مورد را آن سایت اعلام می‌کند. از نگاه رنانی، این کار باعث می‌شود افراد بدسابقه شناخته شوند و بقیه از معامله با آنها پرهیز کنند. وی تاکید کرد: در مجموع با این گونه کارها می‌توان ریسک کار را کاهش داد. وی در پایان با اشاره به کاهش بی‌ثباتی و شاخص عدم‌اطمینان در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل ایتالیا، فرانسه و اسپانیا طی 40 سال اخیر یادآور شد: در برخی کشورهای جهان سوم مثل اندونزی یا کاستاریکا یا هندوراس نیز این شاخص پایین آمده اما در مصر و اردن عدم‌اطمینان‌ها بالا رفته است. عدم‌اطمینان‌های ایران هم استثنایی است. این وضعیت در هیچ‌کدام از کشورهای جهان سوم مثل ایران نیست.
