به گزارش اتاق خبر، هرچند بسياري از مسئولان دولتي بر اين باورند که مقدار قابل‌توجهي از سهام شرکت‌ها و دارايي‌هاي دولت واگذار شده، اما شواهد حکايت از آن دارد که اقدامات صورت‌گرفته با خصوصي‌سازي واقعي فاصله زيادي دارد. به‌دنبال سياست‌هاي نادرست خصوصي‌سازي اکنون بخش ديگري در اقتصاد ايران شکل گرفته که در محافل اقتصادي و سياسي به بخش خصولتي معروف است. اخيرا نيز رئيس ديوان محاسبات کشور با حضور در مجلس از انحراف 77 درصدي واگذاري‌ها به بخش خصوصي در سال 97 خبر داد. به اذعان عادل آذر در مسير خصوصي‌سازي، 11 هزار ميليارد تومان انحراف به وجود آمده است. گذشته از اينکه گروهي از کارشناسان اين آمار را غيرواقعي و ناشي از ديدگاه‌هاي سياسي مي‌دانند، بايد ديد که خصوصي‌سازي در ايران چه مسيري را طي مي‌کند؟ آيا سازمان خصوصي‌سازي مدل موفق انگليسي‌ها را در پيش گرفته يا از الگوي شکست‌خورده روس‌ها در اين زمينه پيروي مي‌کند؟ در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
رئيس ديوان محاسبات کشور اخيرا از انحراف 11 هزار ميليارد توماني (77 درصدي) خصوصي‌سازي در سال 97 خبر داده است. گذشته از درست يا نادرست‌بودن اين آمار، نکته مسلم انحراف و يا با نگاه بدبينانه شکست خصوصي‌سازي در ايران است. به نظر شما چرا اقتصاد ايران به خصوصي‌سازي واقعي فاصله دارد؟
دليل آن، اين است که ما تجربه کشورهاي موفق در اين حوزه را در پيش نگرفتيم. در اصل 44 قانون اساسي اعتقاد بر اين بود که واگذاري‌ها مي‌تواند يک انقلاب اقتصادي در کشور ايجاد کند؛ اما بروز اين انقلاب مشروط بر مشارکت آحاد ملت بود. اين اصل همچنان بر ميدان‌دادن به فعالان عرصه صنعت، توليد، خدمات، آموزش و ... تاکيد دارد که اين موضوع هم تا حد زيادي ناديده گرفته شد. نبايد خصوصي‌سازي را در واگذاري مالکيت بنگاه‌ها خلاصه کرد، بلکه اصل مهم در اين زمينه به واگذاري مديريت بنگاه‌ها مربوط مي‌شود. يعني از توان بخش خصوصي بايد در حوزه سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرا کمک گرفت. ظرفيت فکري اين بخش مي‌تواند به بهره‌وري بيشتر کارمندان و کارگران کمک کند و درنهايت بنگاه اقتصادي را در مسير رونق و بازدهي مطلوب قرار دهد. بدين شکل رقابت‌پذيري اقتصادي در کشورها افزايش مي‌يابد و با افزايش رقابت، فساد و رانت هم به حداقل مي‌رسد. ما از ابتدا اين موارد را در نظر نگرفتيم و دولت‌هاي مختلف به‌جاي خصوصي‌سازي، رهاسازي اقتصاد را در دستور کار قرار دادند.
چرا معتقد به رهاسازي اقتصاد هستيد؟
زيرا هر گاه بنگاهي به فروش مي‌رسد، ديگر براي دولت اهميتي ندارد که اين بنگاه دچار چه سرنوشتي مي‌شود. اين نوع از واگذاري نه‌تنها رقابتي به وجود نمي‌آورد، بلکه بنگاه‌ها را از چرخه نظارت هم خارج مي‌کند. در نبود نظارت‌ها حقوق کارگران ماه‌ها پرداخت نمي‌شود و گاه شاهد فروش زمين‌ها به قيمت‌هاي نامتعارف هستيم. اگر واگذاري‌ها به شکل درستي صورت مي‌گرفت، قوه قضائيه به ماجرا ورود نمي‌کرد که در نهايت شاهد دستگيري بدون اغماض گروهي از مديران سازمان خصوصي‌سازي بوديم. حتما تخلفاتي در اين زمينه شکل گرفته که اين مديران دستگير شده‌اند. خصوصي‌سازي که منجر به توسعه و رونق بنگاه نشود، دردي را دوا نمي‌کند. آيا ما در چهار دهه گذشته در حوزه‌هايي مانند خودروسازي، صنعت، معدن و ... پيشرفت کيفي داشته‌ايم که بتوانيم نام آن را توسعه بگذاريم؟
پس از گزارش تفريغ بودجه هجمه‌ها به سمت دولت روحاني روانه شده است. آيا مي‌توان دولت را تنها مقصر اين ماجرا دانست؟
نمي‌توان از دولت، حتي با همراهي مجلس انتظار داشت که به‌تنهايي تمام اين مشکلات را برطرف کنند. چنين مواردي ريشه در تصميمات اشتباه گذشته دارد که يک‌شبه نمي‌توان آن را حل کرد.
دولت تصميم دارد سهام شرکت‌هاي بزرگ را در بورس و از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار کند. آيا اين روش مي‌تواند تغييري در وضعيت کلي واگذاري‌ها به وجود آورد؟
اين اتفاق هم با ابهاماتي مواجه است. چه کسي مي‌خواهد اين صندوق‌ها را مديريت کند؟ مگر بدين شکل بهره‌وري بنگاه‌ها افزايش مي‌يابد؟ تجربيات گذشته نشان مي‌دهد که علاوه بر انحراف خصوصي‌سازي، ما از حرکت به سمت اقتصاد آزاد هم غافل شده‌ايم. وقتي اقتصاد توسط دولت اداره مي‌شود، مديران فقط تلاش مي‌کنند که صندلي خود را از دست ندهند. در چنين اقتصادي اندک مديراني را مي‌توان يافت که در انديشه رشد و بهره‌وري باشند. در اقتصاد آزاد فقط نخبگان اقتصادي هستند که در راس امور قرار مي‌گيرند و افراد ديگر هم بنا به تخصص، مهارت، تحصيلات و استعدادي که دارند به کار گرفته مي‌شوند. متاسفانه در شيوه کنوني خصوصي‌سازي صرفا رانت توزيع شده و دلالاني با امضاي طلايي روي کار آمده‌اند. اين افراد که از بنگاه‌داري مدرن بويي نبرده‌اند، به بهره‌وري توليد اعتقادي ندارند. اين افراد بيش از اعتنا به توليد، به زمين و ساختمان و دستگاه‌هاي توليدي چشم دارند تا با فروش آنها در گروه ثروتمندان قرار بگيرند. من اطلاعي از شيوه محاسباتي ديوان محاسبات ندارم که درباره اعداد آن سخن بگويم، اما فساد به‌شکلي در اقتصاد ايران رخنه کرده که وقتي از انحراف 11 هزار ميليارد توماني خصوصي‌سازي که 77 درصد آن را دربرمي‌گيرد، صحبت مي‌شود کسي تعجب نمي‌کند. حالا عرضه سهام در بورس هم در اصل تفاوت چنداني با روش‌هاي گذشته ندارد.
تجربه موفق انگلستان در خصوصي‌سازي و شکست روسيه در ايران معروف هستند. به نظر شما شرايط امروز خصوصي‌سازي در ايران به کدام يک از اينها شبيه است؟
به هر حال ما مي‌توانيم از تجربه اين کشورها درس بگيريم. علاوه بر موفقيت خصوصي‌سازي انگلستان، آلمان را هم مي‌توان مثال زد. در اين کشور واگذاري‌ها به يک شرکت صورت مي‌گيرد و دولت پس از واگذاري‌ها هم انواع حمايت‌هاي خود را به اجرا مي‌گذارد. حتي از شکست روسيه هم مي‌توان درس گرفت و آن راه را تکرار نکرد. به نظر من شرايط ما شبيه به روسيه هم نيست و هنوز وضعيت بهتري نسبت به اين کشور داريم و هم‌اکنون مي‌توانيم مسير خود را تغيير دهيم؛ مشروط بر آنکه مسائل سياسي را وارد بحث خصوصي‌سازي نکنيم.
