به گزارش اتاق خبر به نقل از آرمان ملی،صبح روز دوم ارديبهشت دقايقي بعد از آغاز جلسه علني مجلس در ساختمان «بهارستان» خبرگزاري فارس از «صدور حکم حبس و جزاي نقدي براي محمود صادقي» خبرداد. اين خبرگزاري در ادامه نوشت: «دادگاه براي محمود صادقي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي چند ماه حبس و جزاي نقدي در نظر گرفت. اين حکم به دنبال شکايت درباره حساب‌هاي قوه قضائيه و عدم همکاري با مقامات مسئول در جريان رسيدگي به پرونده صادر شده است.» خبري که در متن آن نه اشار‌ه‌اي به منبع خبر شده بود و نه نشاني از اين بود که احيانا خبر از جانب قوه قضائيه در اختيار اين خبرگزاري اصولگرا قرار گرفته است. حال آنکه انتشار چنين اخباري در رسانه‌ها با توجه به حساسيت‌هاي متعارف قضائي و اخلالي که ممکن است در روند دادرسي عادلانه ايجاد کند، بيش از ساير اخبار نيازمند رعايت پروتکل‌هاي رسانه‌اي از جمله تاييد از جانب دست کم دو منبع و ذکر نام منابع خبر است. چنانکه معمولا خبرهاي قضائي و اخبار پرونده مفتوح در محاکم يا بايد از جانب مسئولان دادگاه و قوه قضائيه اعلام شود يا توسط وکيل متهم يا متهمان در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد. موضوع در اين فقره اما وقتي پيچيده‌تر شد که محمود صادقي که خبر «فارس» از صدور حکم چند ماه حبس و جزاي نقدي براي او حکايت داشت نيز ظاهرا از انتشار اين خبر غافلگير شده بود و در جريان موضوع نبود. چنانکه ساعتي بعد در گفت‌وگو با «ايسنا» به اين موضوع واکنش نشان داد. صادقي در واکنش به انتشار اين خبر در خبرگزاري فارس مبني بر صدور حکمش شامل حبس و جزاي نقدي گفت: «تعجب مي‌کنم چطور اين خبر به يک رسانه درز کرده است و آنها به اين خبر دسترسي پيدا کردند.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس که اواخر سال گذشته از طرح شکايت‌هاي متعدد عليه خود خبر داده و در يک مورد گفته بود حدود 15 شکايت به جريان افتاده که از اين تعداد حدود 13 مورد از جانب خود دستگاه قضائي طرح شکايت شده و البته اغلب اين موارد مربوط به دوران صدارت آملي لاريجاني، رئيس پيشين قوه قضائيه بوده، تاکيد کرده بود که يکي از اين شکايات مربوط به پيگيري موضوع حساب‌هاي سپرده به نام رئيس قوه قضائيه است که در مقطعي حدود 63 حساب سپرده‌گذاري بود و چنانکه صادقي در ادامه پيگيري‌هاي نظارتي خود در مقام نماينده مجلس از روند آن پرونده خبر داده است، در ادامه به ويژه پس از حضور آيت‌ا...سيدابراهيم رئيسي در راس دستگاه قضا و عزم رئيس جديد قوه قضائيه براي بستن آن حساب‌ها، تعداد آنها به 5 فقره کاهش يافته است. حال علي مطهري در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اشاره به دلايل واقعي محکوميت محمود صادقي، خواستار دخالت و تخفيف رئيس قوه قضائيه شده است. مطهري در نامه خود خطاب به سيدابراهيم رئيسي نوشت: «درخصوص حکم بدوي محکوميت آقاي دکتر محمود صادقي نماينده محترم مجلس، به عرض مي‌رساند بخش اعظم محکوميت ايشان طبق رأي دادگاه، تحت عنوان توهين به رئيس سابق قوه قضائيه (7 ماه حبس تعزيري) و تحت عنوان تمرد در برابر عوامل امنيت دادستاني تهران در مقام اجراي حکم جلب (14 ماه حبس تعزيري) است. قاعدتاً در صدور احکام قضائي بايد به ريشه و عوامل جانبي ارتکاب جرم نيز توجه شود. اين اتهامات از آنجا نشأت گرفت که آقاي صادقي سؤالي را در خصوص وجاهت شرعي و قانوني حساب‌هاي قوه قضائيه و نيز نحوه هزينه‌کرد آنها مطرح و سخناني بعضاً نيشدار ايراد کرد. اين امر موجب عکس‌العمل رئيس وقت قوه قضائيه شد و پاسخ تندي داد و شکايت معاون وقت دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز به مجلس رسيد». به نوشته اين عضو فراکسيون اميد، «در شب 28 صفر، يعني شب يک روز تعطيل، مأموران براي بازداشت آقاي صادقي به در منزل ايشان رفتند و البته ايشان از همراهي آنان امتناع کرد با اين استدلال که ابتدا بايد هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مستقر در مجلس نظر بدهد، اگر کار من خارج از حيطه وظايف نمايندگي بود و جرم تشخيص داده شده، آنگاه قوه قضائيه مي‌تواند اقدام کند». مطهري تصريح کرد: «در واقع صدور و اجراي حکم جلب ايشان يک اشتباه بوده که اين امر ظاهراً توسط دادگاه نيز پذيرفته شده است. بنابراين 14 ماه حبس تعزيري تحت عنوان «تمرد در برابر عوامل امنيت دادستاني تهران» به نظر عادلانه به نظر نمي‌رسد. اتفاقاً در همان زماني که مأموران پشت در منزل آقاي صادقي بودند ايشان با من به‌عنوان نايب رئيس مجلس تماس گرفت و مشورت خواست. من گفتم کارشان غيرقانوني است، چون هنوز هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان نظر نداده است.» او در پايان از آيت‌ا...سيدابراهيم رئيسي خواست با توجه به سير و ريشه قضيه و نيز اظهارنظر آقاي صادق لاريجاني که گفته‌اند من شخصاً شکايتيندارم، نسبت به «اعمال تخفيف مؤثر در احکام صادره در دادگاه تجديدنظر» دستور اقدام مقتضي صادر کند.
