Performancing Metrics

شناخت منافذ ساختار مالیاتی | اتاق خبر
کد خبر: 442790
تاریخ انتشار: 31 اردیبهشت 1399 - 04:33
غلامعلی فرجادی، عضو هیات علمی موسسه مدیریت و برنامه‌ریزی به دولت پیشنهاد کرد
اقتصاد ایران در حالی دومین ماه از سال99 را پشت سر می‌گذارد که دولت دوازدهم با یکی از بزرگ‌ترین کسری بودجه‌هایش در طول تاریخ مواجه شده است؛ کسری بودجه‌ای که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعداد و ارقامی حول و حوش 185هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که

به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، در یک چنین شرایطی طبیعی است که موضوع جبران کسری بودجه به یکی از اصلی‌ترین معادلات پیش روی اقتصاد ایران بدل شود و دولت تلاش کند تا به هر روشی بخشی از این کسری را جبران کند. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت نفت، مشکل تبادلات بانکی و...باعث شده تا دولت نگاه خود را برای جبران این کسری بودجه کاملا از خارج قطع و به داخل کشور معطوف کند. عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس و آزادسازی برخی شرکت‌های دولتی، مهم‌ترین واکنشی است که دولت برای جبران این کسری بودجه نشان داد. در این میان، راه دیگری که پیش روی تصمیم‌سازان دولتی قرار دارد؛ استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول است؛ تصمیماتی که در سال‌های قبل و در زمان زعامت دولت‌های نهم و دهم نیز گرفته شد تا هرچند برای مدتی مشکلات نقدینگی دولت را پوشش دهد اما در ادامه آسیب‌های فراوانی را متوجه کلیت اقتصادی کرد؛ مشکلاتی که ردپای آنها تا همین امروز نیز در فضای اقتصادی مشاهده می‌شود. همین مشکلات است که باعث شده تا کارشناسان اقتصادی به دولت و نظام سیاسی هشدار دهند که چنانچه باز هم اشتباهات گذشته در اقتصاد تکرار شود ممکن است کلیت اقتصادی کشور را با خطر فروپاشی مواجه کند. پیشنهاد برخی از کارشناسان به دولت استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی در حوزه‌هایی است که گردش مالی بالا و سودهای فراوانی در بطن آنها جریان دارد اما مالیاتی به‌طور مستقیم پرداخت نمی‌کنند. اخذ مالیات از سود سهام و سود بانکی یکی از همین حوزه‌هاست که در طول هفته گذشته حداقل توسط 3نفر از اساتید دانشگاهی علم اقتصاد مطرح شده است. موضوعی که به نظر می‌رسد جا دارد تا در خصوص آن بیشتر بحث و تبادل نظر شود تا در نهایت بتوان تصویری شفاف از ضرورت یا عدم ضرورت آن به دست آورد. میهمان این شماره «تعادل»، غلامعلی فرجادی دکترای اقتصاد از دانشگاه نیویورک امریکا و عضو هیات علمی موسسه مدیریت و برنامه‌ریزی است که تلاش کرده از منظر خود موضوع تامین نقدینگی بودجه را کنکاش کند. فرجادی با اشاره به این واقعیت که موضوع مالیات ستانی از حساب سپرده‌های بانکی یا سهام به همان سادگی که مطرح می‌شود نیست، می‌گوید دولت برای تحقق این ایده نیاز به ساختار اقتصادی شفاف و سامان‌یافته‌ای دارد و در حال حاضر یک چنین بستر اقتصادی فراهم  نیست. 

   بحث تامین بودجه مورد نیاز دولت بعد از کسری بالایی که احتمالا بودجه سال آینده با آن دست به گریان است؛ این روزها دوباره مطرح شده است؛ دولت از طریق واگذاری برخی شرکت‌ها در بورس تلاش می‌کند تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند در عین حال برخی تحلیلگران اشاره می‌کنند که دولت باید از کاهش درآمدهای نفتی برای اصلاح وضعیت بودجه استفاده کند و تلاش کند وابستگی‌اش به مالیات را بیشتر کند. فکر می‌کنید در شرایط فعلی اقتصادی امکان تحقق یک چنین ایده‌ای وجود دارد؟

موضوعات کلان اقتصادی به همین سادگی که در صحبت‌ها مطرح می‌شوند، نیستند و در صحنه عمل موضوعات به شکل دیگری بروز می‌کند. موضوع مالیات‌ستانی و ابعاد و زوایای گوناگون آن، یک موضوع جدی در مباحث اقتصادی است و به همین سادگی نمی‌توان گفت که باید پایه‌های مالیاتی را افزایش داد. اگر می‌شد خوب بود، اما زمینه آن در اقتصاد فعلی فراهم نیست. یعنی زمانی که دولتی قصد دارد پایه‌های مالیاتی را بالا ببرد باید بستر لازم و شرایط مورد نیاز یک چنین تصمیماتی را قبلا فراهم کرده باشد و بعد دست به اقدامات عملیاتی بزند؛ باید فضای کلی اقتصاد و تولید به گونه‌ای باشد که ارزش افزوده اقتصادی به وجود آید؛ باید امکان تولید ثروت در جامعه فراهم باشد. بعد زمانی که این بستر مورد نیاز مهیا شد آن‌وقت خواه ناخواه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا می‌کند. 

   معنی صحبت شما این است که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور برای اخذ یک چنین تصمیماتی فراهم نیست و مثلا در آینده می‌شود به آن موضوعات فکر کرد؟

مساله این است در شرایطی که کشور ما دچار رکود عمیق است و مشکلات فراوانی پیش روی هر نوع فعالیت اقتصادی از جمله تولید و خدمات وجود دارد؛ بر اساس چه درآمدی می‌خواهند مالیات را افزایش دهند؟ در شرایط رکودی که هم بیکاری زیاد شده و برخی اعداد و ارقام از افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری در کشور خبر می‌دهند، فضای کلی کسب و کار هم مناسب نیست و بنگاه‌های اقتصادی روزگار سختی دارند، دولت از چه کسی می‌خواهد مالیات بگیرد؟ 

از تولید؟ از کسب و کاری که این همه آسیب دیده‌اند؟ از بنگاه‌هایی که ناچار به تعدیل نیروهای خود شده‌اند؟ از کی؟ افزایش مالیات در این شرایط انگیزه تولید را از بین می‌برد؛ در شرایطی که درآمدها زایش ندارد؛ اگر مالیات افزایش پیدا کند، رکود تشدید خواهد شد. یک زمانی هست دولت اصلاحات مالیاتی انجام می‌دهد و ورودی‌های اطلاعاتی خود را با شناسایی افرادی که درآمد بالایی دارند یا سود زیادی کسب کرده‌اند، بالا می‌برد؛ آن‌وقت منطقی است که به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی‌اش باشد، اما در شرایط فعلی که تصویر روشنی از بخش‌های ثروتمند و با نفوذی که مالیات نمی‌دهند؛ وجود ندارد؛ چنین تصمیماتی معمولا فشار مالیاتی را روی تولیدکننده‌ها و درآمدهای اندک کارمندان و...وارد می‌کند.

   بحث اساسا همین است؛ کارشناسانی که درباره افزایش سهم مالیاتی در بودجه صحبت می‌کنند؛ از ضرورت شناسایی حوزه‌های تازه مالیاتی سخن می‌گویند؛ مثلا گفته می‌شود سالانه نزدیک به 360هزار میلیارد تومان خالص در کشور سود بانکی پرداخت می‌شود، این در حالی است که این سود بانکی بالا تنها به 2.5درصد سپرده گذاران که جریان نقدینگی را در دست دارند پرداخت می‌شود یا در همین ماجرای بورس، طی 2ماه، 500هزار میلیارد تومان سود پرداخت شده است. آیا نمی‌توان از این سودهای کلان مانند بسیاری از کشورها مالیات گرفت؟

موضوع شناسایی بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند از سال‌ها و دهه‌های قبل مطرح بوده است و اغلب کارشناسان در این زمینه صحبت کرده‌اند. یکی از اصول اصلی هر ساختار اقتصادی قوام‌یافته‌ای است که شفافیت را در اقتصاد بالا ببرد؛ در سایرکشورها، عدم پرداخت مالیات یکی از جرایمی است که سنگین‌ترین احکام در خصوص آنها صادر می‌شود اما در ایران ساختار مالیاتی منافذ زیادی دارد که باعث می‌شود بخش‌هایی که سود و درآمد بالایی دارند مالیات ندهند.بعد کارمند و کارگر و معلم و تولید‌کننده‌ای که بیشترین تلاش را در فضای عمومی و اقتصادی دارند بیشترین فشارهای مالیاتی را تحمل می‌کنند. از این منظر معتقدم که دولت و نظام سیاسی اساسا نیازی به افزایش مالیات ندارد؛ تنها کافی است حوزه‌هایی که مالیات نمی‌دهند را شناسایی و بعد اقدام به دریافت مالیات کند؛ همین تصمیم می‌تواند بخشی از نیازهای بودجه‌ای دولت را پوشش دهد. بنابراین یک نسخه همگانی برای مالیات نمی‌توان ارایه کرد. 

   به‌طور مشخص در مورد اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود سهام چه نظری دارید؟

شما فکر می‌کنید اگر دست به اقداماتی چون دریافت سود از منابع بانکی و سهام بزنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ این منابع بانکی و سهام به کجا می‌رود؟ افراد چوب که نیستند. در برابر هر کنشی، واکنش متناسب با آن نشان داده می‌شود. نمی‌شود که فقط از مردم پول گرفت. طبیعی است که در صورت اخذ چنین تصمیماتی منابع از ساختار بانکی خارج می‌شود و راهی سایر بازارها می‌شود. همین الان نتیجه چنین تصمیماتی را در بازار می‌بینیم؛ نرخ سود بانکی را از 18درصد به 15درصد کاهش دادند؛ چه شد؟ بخش قابل توجهی از نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و به سمت بورس سرازیر شد؛ اگر در بورس هم تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی گرفته شود و مردم از بورس هم ناامید شوند؛ نقدینگی به بازار مسکن می‌رود؛ مسکن هم راکد باشد به سایر بازارها می‌رود و اگر تمام بازارها هم مسدود شوند این جریان نقدینگی راه خود را پیدا می‌کند و وارد سایر بازارها می‌شود. افراد می‌نشینند و بدون توجه به ویژگی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور دستور العمل صادر می‌کنند. اینکه گفته می‌شود؛ 90 درصد سود سپرده‌های بانکی را 2.5درصد افراد دریافت می‌کنند باید پرسید که این آمارها از کجا استخراج شده؟ چقدر سندیت دارد؟ مبتنی بر چه شرایطی است؟دایره آماری چگونه طراحی شده؟چه درصدی از این سپرده‌ها زیر 10میلیون است؛ چه درصدی بالاتر است؟ و...فراموش نکنید بازارها به هم مربوطند و به صورت موازی در کنار هم تداوم پیدا می‌کنند؛ هر حرکتی در یک بازار می‌تواند اثراتی بر سایر بازارها و در نهایت اقتصاد و معیشت عمومی کشور داشته باشد.

   یعنی شما معتقدید که شرایط برای دریافت مالیات از این حوزه‌ها فراهم نیست؟

مساله اینجاست که موضوع اقتصاد را نباید به صورت یک بعدی دید؛ حرف من این است که اتخاذ یک تصمیم باید با مورد توجه قرار دادن مجموعه اِلِمان‌های اقتصادی اخذ شود. اینکه ما در خلأ بگوییم باید از فلان حوزه مالیات بگیریم؛ یا نگیریم، بدون اینکه به تبعات و اثراتش بر سایر گزاره‌های اقتصادی توجه کنیم؛ نتیجه‌اش می‌شود همین تصمیماتی که تا به امروز در اقتصاد گرفته شده است. 

   کسانی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند؛ مبتنی بر نمونه‌هایی است که در کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود؛ مثلا گفته می‌شود که در اغلب کشورهای توسعه یافته از سود سپرده‌ها یا سود سهام مالیات گرفته می‌شود؟

ما نمی‌توانیم همه اصول اقتصادی خود را بر اساس برنامه‌ها و رفتارهای کشورهای دیگر تنظیم و اجرایی کنیم. کشورها در شؤون مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای باید شباهت‌هایی به هم داشته باشند تا سیاست‌های مشابه هم اتخاذ کنند؛ نمی‌توانیم هرجا بحرانی پیش آمد؛ بگوییم امریکا این کار را می‌کند؛ اینطور تصمیم می‌گیرد؛ اروپا به این روش عمل می‌کند، پس ما هم باید مطابق رفتار آنها عمل کنیم. ما باید ویژگی‌های اجتماعی، رفتاری، اقلیمی و تاریخی خودمان را مورد توجه قرار دهیم و بعد دست به اقدام بزنیم. صرف اینکه فلان کشور توسعه‌یافته عملی را انجام داده دلیل بر رد یا قبول چیزی نیست. البته من مخالف اصلاحات اقتصادی از این جنس نیستم صحبتم این است که باید قبل از این تصمیم زمینه لازم در فضای کسب و کار و تولید و صنعت و...فراهم شده باشد.

   اخیرا آقای همتی اعلام کرده‌اند بانک مرکزی آماده است که از ظرفیت‌های خود برای مهار تورم استفاده کند؛ مشخص است که دولت قصد دارد از ابزارهایش برای تثبیت نرخ ارز و کاهش سود بانکی و...استفاده کند. فکر می‌کنید دایره دخالت دولت و اساسا نظام سیاسی در اقتصاد باید چگونه باشد؟

آقای همتی هرچند اعلام کرده که بانک مرکزی قصد دارد برای مهار تورم تصمیم‌سازی‌های تازه را در پیش بگیرد، اما مشخص نکرده که با استفاده از چه روشی قصد دارد چنین تصمیمی را محقق کند. باید ابعاد و زوایای گوناگون تصمیم بانک مرکزی اعلام شود تا بعد بر اساس آن بتوان اقدام به تحلیل کرد. بدون ارزیابی برنامه‌ها نمی‌توان در رد یا قبول موضوعی صحبت کرد. اما بحث اصلی در این معادله آن است که دولت کسری بودجه زیادی در سال99 دارد و با تلاش می‌کند تا این کسری را به طرقی جبران کند. باید دید دولت چگونه می‌خواهد این کسری بودجه را جبران کند؛ آیا می‌خواهد پول چاپ کند؟ از بانک مرکزی استقراض کند؟ از صندوق توسعه ملی برداشت؟ باید مراقب باشیم که کمبود بودجه شرایطی را ایجاد نکند که دست به تصمیمات هیجان زده و کوتاه‌مدت بزنیم. درباره دخالت دولت هم در بازار هم که سال‌هاست کارشناسان در حال هشدار دادن هستند که دولت باید سعی کند دخالت‌هایش در اقتصاد را کاهش دهد. اما این کاهش دخالت‌ها به معنای ان نیست که دولت هیچ حضوری در اتمسفر اقتصادی نداشته باشد. 

   و این حضور در اقتصاد باید به چه نحوی باشد؟

در شرایط فعلی که کرونا مشکلاتی را ایجاد کرده شاید نتوان درباره کاهش دخالت‌های دولت خیلی صحبت کرد اما به هر حال بحران‌ها که دایمی نیستند؛ بعد از پایان کرونا و حل مشکلات تحریم‌ها باید اجازه داد تا اقتصاد در فضای آزاد به راهش ادامه دهد. اما مساله اصلی اقتصاد ما این است که دولت و نظام سیاسی در جایی که نباید دخالت کند حضور پیدا می‌کند و سایه‌اش را بر سر فعالیت‌های اقتصادی سنگین می‌کند و در جایی که باید حضور داشته باشد تا به نوعی انحرافات بازار را مهار کند و به قول معروف بازار را بشکند؛ شاهد آن هستیم که دولت هیچ نقشی در فضای اقتصادی ندارد و خود را کنار می‌کشد؛ حضور با عدم حضور نظام‌های سیاسی به‌طور مطلق مطرح نیست؛ مساله اصلی این است که در چه زمان‌ها و در چه حوزه‌هایی باید حضور داشته باشد و در چه شرایطی باید پای خود را از کفش اقتصاد بیرون کند.

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید