ابراز نگرانی فعالان اقتصادی از تثبیت قیمت حامل‌های انرژی | اتاق خبر
کد خبر: 44362
تاریخ انتشار: 24 شهریور 1392 - 12:24
اعضای کمیسیون انرژی در نخستین نشست خود در دور جدید فعالیت کمیسیون‌ها، نسبت به تثبیت نرخ حامل‌های انرژی ابراز نگرانی کردند. فعالان عضو این کمیسیون در اولین گردهمایی خود هنگام بحث و بررسی پیرامون برنامه کمیسیون انرژی در دو سال آینده، گریزی هم به برخی تصمیمات احتمالی دولتمردان زدند و بیم‌ها و امیدهای خود را نیز بر زبان راندند. بیم از اثر ثبیت نرخ حامل‌های انرژی بر تشدید کسری بودجه. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، این نشست با سخنان "حامد واحدی" آغاز شد که از این پس ریاست کمیسیون انرژی را برعهده دارد. او ابراز امیدواری کرد که شعارهای دولت به وقوع بپیوندد و یادآوری کرد که بخش خصوصی نیز ماموریت‌هایی برعهده دارد. او البته این نکته را هم به سخنانش افزود که بخش خصوصی باید از دولت انتظارات قابل اجرا داشته باشد. در ابتدای این نشست "مهدی پورقاضی" عضو این کمیسیون با اشاره به شرایط حساسی که بر فضای کسب‌وکار حاکم است، گفت: «دولت هنوز در حال‌وهوای حمایت از بخش خصوصی قرار دارد و من نگرانم که بخش خصوصی این فرصت را از دست بدهد.» پورقاضی با بیان اینکه دولت برنامه‌های خود را به دو بخش 100روزه و میان‌مدت تقسیم کرده است، گفت: «بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این کمیسیون باید در مورد برنامه‌هایی که دولت می‌تواند در این100 روز و پس از آن اجرا کند به دولت کمک کنند.» استعلام از تشکل‌ها "محمدمهدی راسخ" دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «در حوزه انرژی، تشکل‌های قدرتمندی وجود دارد و می‌توان از آنان نیز برای حضور در نشست‌ها دعوت به عمل آورد. ضمن آنکه می‌توانیم از این تشکل‌ها درخواست کنیم که آن دسته از انتظارات خود را که در مدت100روز قابل تحقق است اعلام کنند.» پورقاضی نیز توضیح داد که در دوره گذشته نیز کمیسیون توانسته بود، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌ها را گرد هم بیاورد اما خروجی نشست‌ها منجر به اقدامات اجرایی نشد و بخشی از این عدم توفیق ناشی از ضعف ارتباط کمیسیون با هیات رییسه اتاق بود. او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگرچه در دولت جدید کارگزارانی کارکشته به عضویت کابینه درآمده‌اند، اما برخی از گفته‌ها و تصمیمات آنان اسباب نگرانی را فراهم آورده است. برای مثال شنیده شده است که دولت قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگاه دارد. به نظر می‌رسد دولت با این تصمیم‌گیری در پی آن است که از نارضایتی مردم جلوگیری کند؛ در این صورت باید بگوید که با این کسری در منابع چه خواهد کرد؟» او ادامه داد: «دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را براساس مصوبه مجلس 38 درصد افزایش دهد. بنابراین برای این افزایش با مخالفت مجلس روبرو نخواهد شد و فعالان اقتصادی نیز از آن حمایت خواهند کرد. اما در نیمه نخست سال این افزایش صورت نگرفته است و برای اجرای این مصوبه مجلس، دولت باید قیمت حامل‌های انرژی را حدود 75 درصد افزایش دهد. البته این افزایش می‌تواند تدریجی یا ناگهانی باشد.» درهمین حال، راسخ به نتایج پژوهشی اشاره کرد که در سال 1388توسط دکتر نیلی و به سفارش اتاق تهران صورت گرفته است. او گفت: «در این پژوهش با بررسی سناریوهای مختلف افزایش نرخ حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است که قیمت بنزین به یکباره افزایش یابد؛ به این دلیل که آثار تورمی افزایش پلکانی قیمت بنزین آثار تورمی بیشتری را به همراه خواهد داشت.» او در بخش دیگری از سخنانش،عدم پیش‌بینی‌پذیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران را به نقد کشید و گفت: «در کشوری مانند عربستان، تنها در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید خوراک پتروشیمی‌ها تا سال2020 برنامه‌ریزی شده است و به این ترتیب تکلیف سرمایه‌گذار روشن است. اما در ایران با وجود قانون هدفمندسازی یارانه‌ها امکان پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. بنابراین ضرورت دارد، چنین برنامه‌ای در ایران تهیه شود تا به روان‌سازی سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.» دولت موضع سرسختانه نگیرد "حمیدرضا صالحی" یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی نیز رشته کلام را به دست گرفت و از زاویه‌ای دیگر به ضرورت افزایش حامل‌های انرژی پرداخت و گفت: «همه می‌دانیم که درآمدهای کشور کاهش یافته است و درآمدها با تشدید تحریم‌ها کاهش بیشتری خواهد یافت.» او که معتقد است که پیمانکاران بیش از سایر گروه‌ها آثار این کاهش درآمد را لمس کرده‌اند، گفت: «رقمی که سال گذشته به عنوان بودجه عمرانی محقق شد، حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال 1392 در بهترین حالت به 9 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.» او با اشاره به وضعیت بودجه‌های عمرانی و ضعف زیرساخت‌ها در حوزه‌های مختلف انرژی گفت: «چالش ضعف زیرساخت در صنعت برق نیز وضعیت نگران‌کننده‌ای را پدید آورده است؛ آن‌گونه که بیم آن می‌رود که در چند سال آینده با کمبود برق مواجه شویم.» صالحی افزود: «به گفته وزیر جدید نیرو، کشور به6800 مگاوات برق نیاز دارد. در حالی که اکنون برای3800 مگاوات قرارداد احداث نیروگاه صادر شده است.» او گفت: «تنها راه جبران این عقب‌ماندگی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.» صالحی سپس تاکید کرد که باید از وزارت نیرو نمایندگانی را برای حضور درکمیسیون دعوت کنیم تا با آنان راهکارهای افزایش این همکاری را مورد بررسی قرار دهیم.» صالحی سپس به بند«ز» ذیل ماده 133اشاره کرد که براساس این ماده، چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به ‌همان میزان را صادر کند. او گفت این قانون در دولت قبل به اجرا درنیامد و توقع این است که دولت جدید، در برابر بخش خصوصی موضع سرسختانه‌ای نگیرد.» "محمد پارسا" نیز گفت: «در دوره قبل این کمیسیون در مورد افزایش حامل‌های انرژی به صورت تدریجی و 10 ساله صورت می‌گرفت، دولت از محل تعدیل تورم سالیانه 26هزار میلیارد تومان و از محل تعدیل نرخ حامل‌های انرژی550 هزار میلیارد تومان و در مجموع حدود810 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کرد واکنون با کسری بودجه مواجه نبودیم.» پارسا ادامه داد: «در این پژوهش سناریوهای مختلفی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در10سال آینده مورد بررسی قرارگرفت و دریافتیم، چنانچه به جای افزایش ناگهانی در یک شیب تدریجی و با نرخ تورم20 درصد قیمت‌ها واقعی شود، مطلوبیت بیشتری خواهد داشت.» او گفت: «این پیشنهاد را درشورای گفت‌وگو که روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز در آن حضور داشتند، مطرح کردیم، این طرح به مجلس رفت و افزایش38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی که در قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید، منبعث از همین پیشنهاد بود.» پارسا ادامه داد: «البته در نشستی که هفته گذشته با حضور دو کارشناس برگزار شد، آنان معتقد بودند که محاسبات در این پژوهش استاتیک بوده است. آنها پیشنهاد کردند که اثر افزایش 38 درصدی نرخ حامل‌های انرژی بر نرخ تورم نیز مورد بررسی قرار گیرد.» او گفت: «براین اساس مقرر شده است، این پیشنهاد نیز مورد بررسی قرار گیرد و ما می‌توانیم نتایج این بررسی را در اختیار کمیسیون قرار دهیم.» در پایان مقرر شد که اعضای این کمیسیون در نشست بعدی، پیشنهادات خود را برای تدوین برنامه پیشنهادی کمیسیون به دولت برای دوره زمانی 100 روزه جمع‌بندی کرده و در تدوین این برنامه از تشکل‌های فعال در حوزه انرژی نیز نظرخواهی کنند.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید