به گزارش اتاق خبر، در آن روزهاي سخت مردم براي تامين مايحتاج خود هميشه گوش به اخبار راديو و تلويزيون بودند تا شماره‌هايي که اعلام مي‌شود را جا نمانند! صف‌هاي طولاني آن روزها از ياد مردم نرفته است. حالا بعد از عبور از آن دوران در انتهاي دهه 90، برخي در مجلس از توزيع کالاهاي اساسي به شيوه بازگرداني سيستم توزيع کوپني حرف مي‌زنند. سيستمي که نشان مي‌دهد وضعيت تامين کالاهاي اساسي کشور خوب نيست و بايد جيره‌بندي را به سبد کالاي خانوار برگردانند تا بلکه سفره‌ها به يک اندازه رنگي شود. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با جمشيد عدالتيان شهرياري، کارشناس مسائل اقتصادي، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
استفاده از سيستم توزيع کوپني کالا مي‌تواند براي رسيدن کالاهاي اساسي به دست مردم کمک‌کننده باشد؟
دو ديدگاه در اين باره وجود دارد، به‌نظر مي‌رسد که به‌طور کلي ديدگاه مجلس يازدهم بعد از شروع به کار حرکت به سمت دخالت بيشتر دولت در اقتصاد بوده است و ديدگاه ديگر اين است که دولت آقاي روحاني در حال حاضر کمترين ميزان دخالت دولت در اقتصاد را پيشه يا به گفته برخي حتي رها کرده است، البته به‌نظر مي‌رسد که اقتصاد را به بازار واگذار کرده باشد، اما ديدگاه مجلس تا امروز اينطور نمايان مي‌کند که به دنبال دخالت دادن هرچه بيشتر دولت در اقتصاد است. سيستم کوپني مي‌تواند توزيع عادلانه‌تر، سريع‌تر و شايد منظم‌تري را داشته باشد که در زمان جنگ حفظ شد و در کوتاه‌مدت هم جواب داد، اما در بلندمدت مشکلات خودش را دارد. به‌عنوان مثال زماني که قرار بود پنير توزيع شود در کنارش اجبار براي خريد ديگر کالاها وجود داشت. در اين سيستم توزيع چه با کوپن و غيرکوپن يعني به صورت نقدي، شناسايي افراد و نظارت و کنترل توزيع کالا مهم است. به‌نظر مي‌آيد جزئيات اين سه مرحله بايد مشخص شود تا مشکلات زمان جنگ و بعد از جنگ يعني مشکلات خريد و فروش کوپن پيش نيايد. الان که اقتصاد دنيا هوشمند است خيلي راحت‌تر و دقيق‌تر مي‌توان عمل کرد، البته فعلا کارت‌هاي هوشمند در کشور نداريم و حتي کارت‌هاي ملي را هم نداده‌اند و معلوم نيست چطور قرار است کارت هوشمند براي اين سيستم تهيه کنند. شايد بهترين کار اين باشد که پول نقد را به مردم بدهند تا خودشان براي خريد مايحتاج‌شان اقدام کنند. اين مدل راحت‌تر است ولي سيستم کوپني تشکيلات بيشتري نياز دارد.
توزيع صفي گوشت قرمز و اتفاقاتي که در آن دوران افتاد نشان داد که اين روش خيلي مناسب نيست، آيا سيستم جامع اطلاعاتي درباره وضعيت معيشت مردم وجود دارد تا سيستم توزيع کالا حال چه به صورت کوپني يا نقدي بيشتر در اختيار آنها قرار بگيرد؟
در يک دهه اخير اطلاعاتي براساس پرداخت يارانه‌ها، بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيکاري و افراد تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي نظير بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) جمع‌آوري شده است و براساس اين اطلاعات و با استفاده از ابزارهاي هوشمندي که در جهان وجود دارد هم مي‌توان داده‌کاوي و هم نيازمندان را شناسايي کرد و خيلي کار پيچيده‌اي هم نيست، اما بايد براي به‌کارگيري اين اطلاعات مديريت صورت بگيرد و اين کار سختي هم نيست. همانطور که گفتم دو راهکار وجود دارد يا پول نقد در ازاي کالا به نيازمندان داده شود تا خود آنها براي خريد نيازمندي‌هايشان اقدام کنند که اين روش بعدها به الزامي بدل مي‌شود که قابل حذف نيست و در آينده هم بايد ميزان اين مبلغ اضافه شود ولي در سيستم کوپني بدين شکل است که يا اعلام مي‌شود يا نمي‌شود و براي دولت الزام‌آور نيست. جزئيات زيادي در اين طرح وجود دارد که بايد مشخص شوند. به‌کارگيري سيستم 40 سال پيش خيلي کارآمد نخواهد بود. بهترين سيستم اين است که اولا افراد نيازمند شناسايي شوند و دوما اينکه پست وارد عمل شود و مواد غذايي مورد نياز را به در خانه‌ها ببرد همانگونه در اروپا اين کار صورت مي‌گرفت تا نياز نباشد که مردم براي دريافت 50 هزار تومان چندين ساعت در صف بايستند. سيستم‌هاي سنتي امروز جوابگو نيستند.
سوالي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است دولتي که هر ماه براي پرداخت يارانه به مردم، از نبود منابع مالي گلايه مي‌کند، تامين کالاهاي اساسي با اين روش چقدر مي‌تواند دوام داشته باشد؟
تجربه ما نشان داده است که در دوران جنگ کوپن‌ها جمع شد، يعني اينها راه‌حل‌هاي بلندمدت نيستند. اگر قرار است اقتصاد مقاومتي باشد و چند سال ديگر هم اين وضعيت را مانند زمان جنگ تحمل کنيم که الان هم عقيده دارم در جنگ اقتصادي هستيم، اجراي اين سيستم راه‌حل کوتاه‌مدت است. در همه جاي دنيا زماني‌که جنگ در‌مي‌گيرد چنين اتفاقي مي‌افتد، اما اين راه‌حلي نيست که خانواده‌اي را از فقر نجات بدهد و در بلندمدت اين توزيع به الزاماتي تبديل مي‌شود که دولت‌هاي بعدي اين الزامات را نمي‌توانند اجرا کنند. درنظر بگيريد 45 هزارتوماني که در دوران احمدي‌نژاد به مردم داده شد 45 دلار بود در حالي‌که امروز دو دلار است! يعني دولت تنها دو دلار به مردم کمک مي‌کند که عملا اين کمک بي‌فايده و بي‌معني شده و خاصيت خودش را از دست داده است. حتي شايد هزينه نگهداري و حساب‌داري و پرداخت اين مبلغ، بيشتر از دو دلار باشد. اگر فرض کنيم در بهترين حالت به هر نفر سه دلار براي تامين کالاي اساسي کمک شود جمعا پنج دلار خواهد شد! اينها راه‌حل‌هاي کوتاه‌مدت و مسکن بوده و در مجموع کار اشتباهي است ولي اگر وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم به حدي وخيم شده که نمايندگان مجلس يا دولتمردان پيش‌بيني مي‌کنند وضعيت بدتر خواهد شد؛ در اين حد مي‌توان به اين روش اتکا کرد. اين روش درمان قطعي مشکلات نيست. اين روش در کشورهاي کمونيستي‌اي مانند لهستان رواج داشت که ماهانه يک مرغ به هر خانواده مي‌داد! اسم اين کار رفاه نيست و حداقل‌ها براي زنده ماندن است البته اگر سيستم درست کار کند. از طرفي نبايد چند صد نفر استخدام شوند و حقوق بگيرند تا بخواهند کالاهاي اساسي را از اين شهر به آن شهر منتقل کنند! تاکيد مي‌کنم اين سيستم‌ها دوست داشتني نيستند و درواقع به اين معنا هستند که قرار نيست اقتصاد بهتر بلکه بدتر خواهد شد.
