به گزارش اتاق خبر، با اين حال بسياري از کارشناسان آمار بالاتري را براي فرار مالياتي در نظر مي‌گيرند و معتقدند که رقم فرارهاي مالياتي گاه با مالياتي که در يک سال وصول مي‌شود برابري مي‌کند. در اين بين معافيت‌هاي گسترده مالياتي از ديگر معضلاتي به حساب مي‌آيد که نظام مالياتي کشور را درگير کرده است. چنين سيستمي شرايطي را به وجود آورده تا آنهايي که نقش بيشتري در توليد و صنعت کشور دارند نسبت به افرادي که مخل نظام اقتصادي و بازارهاي کشور هستند ماليات بيشتري بپردازند. البته نمايندگان مجلس از روز گذشته مصوبات خود براي اصلاح ماليات‌ها را آغاز کردند که اميد مي‌رود در آينده موجبات حذف معافيت‌ها و فرارهاي مالياتي را به وجود آورد. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با عباس هشي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
معاون سازمان امور مالياتي روز گذشته رقم فرار مالياتي را بين 30 هزار ميليارد تا 35 هزار ميليارد تومان برآورد کرد. با اين حال برخي کارشناسان ارقام بالاتري را براي فرار مالياتي در نظر مي‌گيرند. نظر شما در اين باره چيست؟ چه شکاف‌هايي در مناسبات مالياتي ايران وجود دارد که حتي مراجع رسمي فرار مالياتي 35 هزار مالياتي را تاييد مي‌کنند؟
دولت در بودجه سال جاري رقم درآمدهاي مالياتي را 195 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته است. از آنجايي که 60 درصد اقتصاد ايران به شکل زيرزميني اداره مي‌شود، رقمي که براي فرار مالياتي مي‌توان در نظر گرفت، حداقل با 60 درصد اين 195 ميليارد تومان برابري مي‌کند. يعني فقط در اقتصاد زيرزميني 117 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي اتفاق مي‌افتد. به نظر مي‌رسد معاون سازمان امور مالياتي با اغماض و احتياط درباره فراريان مالياتي صحبت کرده که به رقم 35 هزار ميليارد تومان دست يافته است. حال درباره شکاف‌هاي موجود در نظام مالياتي مي‌توان به نبود انضباط مالي، بي‌توجهي به ارائه اظهارنامه مالياتي و نبود شفافيت اقتصادي اشاره کرد. در صورتي که همه اين موارد پادزهر فساد هستند. متاسفانه دولت‌ها و مجالس طي سال‌هاي اخير هيچ اقدامي در راستاي اجراي قانوني مبارزه با فساد به پشتوانه حکم مقام معظم رهبري، قوانين موجود، اقتصاد مقاومتي و ... انجام نداده‌اند. در راستاي اجراي قوانين اين فقط حسابرسان هستند که موظف به ارائه گزارش‌هاي مالي شده‌اند، اما دولت توجهي به ساير قوانين ندارد. دود اين بي‌توجهي به چشم وزير اقتصاد مي‌رود که مجري سياست‌هاي اصل 44 قانون است.
چه راهکاري براي جلوگيري از فرار مالياتي و يا حداقل کاهش اين فساد ارائه مي‌دهيد؟
در اين زمينه دو راهکار اساسي وجود دارد. يکي به شفافيت و انضباط مالي بازمي‌گردد. يعني تمام فعالان اقتصادي بايد ملزم به ارائه اظهارنامه مالياتي شوند و جملگي صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده داشته باشند. متاسفانه ماده 129 مکرر که قرار بود ارائه اظهارنامه مالياتي را به يک الزام تبديل کند از بين رفت. اين روزها دوباره بحث آن به ميان آمده که اميد مي‌رود به سرانجام خوشي برسد. نکته ديگر اين است که نرخي براي ماليات سود سهام وجود ندارد. حسابرسي هم مردمي هم که به حسابرسي دولتي تبديل شده است که اين اتفاق هم بر خلاف حکم حکومتي کاهش بنگاهداري و تصدي‌گري دولت به حساب مي‌آيد. مهم‌ترين مثال آن هم دادن تفويض اختيار وصول ماليات ارزش‌افزوده به مردم است. الزام صدور فاکتور و درج اطلاعات معاملات طبق ماده 169 و اختياردهي به وزارت اقتصاد راهکار ديگري است که مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد. چنان‌که اين فاکتورها بايد در بانک اطلاعاتي وزارت اقتصاد جمع‌آوري شده و با حساب‌ها و تراکنش‌هاي بانکي لينک شود. وضعيت پرداخت و عمليات شرکت‌ها نيز بايد با اين مجموعه اضافه شود تا کشف موديان مالياتي به صورت سيستماتيک انجام بپذيرد. حال مسئولان قدم‌هايي در اين زمينه برداشته‌اند که ازجمله آن مي‌توان به لينک تراکنش‌هاي بانکي اشاره کرد که يکي از راهکارهاي کشف فرار مالياتي به حساب مي‌آيد. حال اگر الزام ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده اجرا شود بخش مهمي از ماليات‌ها وصول مي‌شود. نکته مهم‌تر اما در اين بين ايجاد شفافيت مالي براي آحاد ملت است که در آن راس آن مي‌توان به رئيس جمهوري اشاره کرد.
در اين بين معافيت‌هاي مالي گسترده‌اي هم وجود دارد که لغو آنها مي‌تواند کمک شاياني به درآمدزايي دولت کند. چرا اين معافيت‌ها حذف نمي‌شود؟
در اين بين بايد حساب نهادهايي که از پول مردمي اداره و عوايد آن صرف امور خيريه مي‌شوند را با حساب نهادهايي که فعاليت گسترده اقتصادي و اصطلاحا فرهنگي دارند جدا دانست. معافيت‌هاي مالياتي بي‌خود و بي‌جهت را بايد بدون اغماض و سياسي‌کاري حذف کرد.
البته مجلس شوراي اسلامي روز گذشته با دو فوريت طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي موافقت کرد. آيا ماليات بر خانه‌هاي خالي مي‌تواند کمکي به بهبود درآمدهاي مالياتي کند؟
از هر دارايي و سرمايه‌اي بدون رانت و پارتي‌بازي بايد ماليات دريافت شود. از ملک و سرقفلي گرفته تا طلا و سهام. همه فعالان اين بازارها بايد به شکل درست ماليات بپردازند.
در اينجا بحث کتمان درآمد و سرمايه به وجود مي‌آيد. به هر حال صاحبان دارايي روش‌هاي مختلفي براي کتمان سرمايه خود آموخته‌اند. سازوکار اخذ ماليات از سرمايه و دارايي چگونه بايد باشد؟
شفافيت که باشد راه فرار و کتمان هم از بين مي‌رود. سرمايه‌داران پول خود را بالاخره به يک شکل خرج مي‌کنند. اگر لينک‌هايي که به آن اشاره شد به‌درستي اجرا شود، افراد چگونه مي‌خواهند درآمد و سرمايه خود را کتمان کنند. اگر سرمايه‌ها به شکل قاچاق وارد بازار نشوند و شکل رسمي داشته باشند، سرمايه‌گذاران بايد به شکل قانوني اقدام به خريد و فروش کنند. در نتيجه دولت مي‌تواند از عوايد آن ماليات دريافت کند. افراد که نمي‌توانند بدون سند و قولنامه خانه و زميني را تصاحب کنند. متاسفانه اين شکل گسترده از فرار و معافيت مالياتي باعث شده تا آنهايي هم که فعاليت رسمي دارند از پرداخت ماليات سر باز بزنند. گاهي هم زد و بندهايي صورت مي‌گيرد که ماليات‌ها و جريمه‌هاي مالياتي به‌طور کلي بخشيده مي‌شوند. حال مجلس کنوني که مدعي زندگي در شرايط مردم است يک گام اساسي در راستاي شفافيت بردارد. بدين شرح که استخدام نهاد ناظر در دستگاه‌هاي زيرمجموعه نظارتي را حداقل تا پنج سال ممنوع اعلام کند. به‌عنوان مثال نهاد ناظر بانک مرکزي، بورس يا بيمه مرکزي هنوز بازنشسته نشده، در زيرمجموعه‌ها استخدام مي‌شوند.
