به گزارش اتاق خبر، قوانين نيز در اين زمينه چنان راه را براي دوري از شفافيت باز گذاشتهاند که بسياري از افراد حتي در صورت دسترسي به کسبوکار شفاف، ترجيح ميدهند پول و سرمايه خود را در پستوهاي شخصي نهان کنند. ظهور «بابک زنجاني»ها، سلاطين بازارهاي مختلف، «اکبر طبري»ها و ... فقط بخشي از اتفاقاتي است که طي سالهاي اخير اتفاق افتاده است. افرادي که با دسترسي به رانت و قدرت منافع ملي را فداي خواستههاي خود کردهاند. چه بسا امروز بسياري از اتفاقات هم ريشه در اقتصاد زيرزميني دارد و قوانين زيادي است که پرونده آنها قبل از مراجع رسمي، در جلسات مخفيانه بسته ميشود. بر همين اساس که بسياري از کارشناسان اقتصادي حجم اقتصاد زيرزميني در ايران را معادل 60 درصد حجم کل اقتصاد ميدانند. گزارشي که اخيرا سازمان امور مالياتي منتشر کرده نشان ميدهد حجم اقتصاد زيرزميني در ايران به 558 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين گزارش حجم فرار مالياتي سالانه را 5/51 هزار ميليارد تومان برآورد ميسازد. يعني بيش از يکچهارم درآمد مالياتي که در بودجه سال 99 پيشبيني شده است. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با مهدي پازوکي، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
گزارش اخير سازمان امور مالياتي نشان ميدهد که حجم اقتصاد زيرزميني در ايران به 558 هزار ميليارد تومان رسيده است. دليل حرکت اقتصاد به اين سمت چيست؟
این عدد به خوبی نبود شــفافیت در اقتصاد ایران را به نمایش میگذارد. ما بارها تاکید کردهایم کــه رهایی از اقتصاد زیرزمینی و فسادزا بدون شفافیت ممکن نیســت. زمانی که قوانین طوری طراحی میشوند که دارای ابهام و تفسیر رای هستند رانتجویان و افراد ذینفوذ خود به قانون تبدیل میشوند و حتی در دادگاهها و در جایگاه متهم خود را حق میدانند. این افراد چنان در اقتصاد ایران رشد و قدرت یافتهاند که کل لواسان را متعلق به خود میدانند و ترســی هم از بیان آن ندارنــد، اتفاقا رانت خــود را ابزاری برای تهدید میدانند. البته این برای اولین بار نیســت که شاهد چنین صحبتهایی از سوی متهمان هستیم. سال گذشته نیز در بررسی اتهامات متخلفان نفتی، بابک زنجانــی که در جایگاه متهم ردیف اول قرار داشت، وزیر نفت رسمی و قانونی کشور را تهدید کرد که بهزودی جای آنها عوض میشود. زمانی که تصمیمگیران اعتنایی به قوانین شفافیتزای بینالمللی نظیر FATF ندارند و در داخل هم توجهی به اجرای دقیق قوانین نمیشود سیگنالی به افراد ارسال میشــود که میتوانند با پول کثیف درآمد و سود خود را افزایش دهند. پس در ضعف ساختارهای اقتصادی، انزواطلبی بینالمللی، عدم اجرای قوانینی که مربوط به مبارزه با فســاد باشد و ... جای تعجبی ندارد که نهادهای رسمی حجم اقتصاد زیرزمینی ایران را معادل 558 هزار میلیارد تومان گزارش دهند.