Performancing Metrics

پیش‌بینی‌های شعارگونه مانع تحقق اهداف برنامه‌های توسعه | اتاق خبر
کد خبر: 446105
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1399 - 16:23
در گفت‌وگو با سیدمصطفی میرسلیم، نماینده مردم تهران در مجلس عنوان شد
سیدمصطفی میرسلیم، چهره آشنای سیاسی-اقتصادی است که این روزها به‌عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ معاونت سیاسی اجتماعی وزیر کشور را برعهده داشت و از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ سرپرست نهاد ریا

به گزارش اتاق خبر، به نقل از صمت، میرسلیم از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ مشاور رئیس‌جمهوری در امور تحقیقات و از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود. وی تحصیلات متوسطه خود را در سال ۱۳۴۴ در دبیرستان البرز به پایان رساند و در سال ۱۳۴۹ موفق به اخذ فوق‌لیسانس در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه پواتیه فرانسه شد. به‌دنبال آن، در سال ۱۳۵۱ از «مدرسه عالی ملی مکانیک و آئروتکنیک» تخصص مهندسی در رشته موتورهای درون‌سوز را کسب کرد. او عضو هیات علمی مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر و موسس و رئیس نخستین مرکز تحقیقات موتور ایران و ناظر عالی طراحی و ساخت نخستین موتور پایه گازسوز (موتور ملی ایرانت) است. میرسلیم سال‌ها ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی ایران را برعهده داشت و اکنون نیز عضو هیات‌رئیسه این فدراسیون است.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولید مجمع تشخیص مصلحت انتقادهایی به پایین بودن رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. میرسلیم در گفت‌وگو با صمت و گسترش‌نیوز پیش‌بینی‌های شعارگونه و محاسبه غیرواقع‌بینانه اهداف را از مهم‌ترین دلایل دست نیافتن برنامه‌های توسعه‌ای به اهداف برنامه‌ریزی شده می‌داند. 
وی با تاکید بر این نکته که باید تجدیدنظر جدی در شیوه‌های برنامه‌ریزی انجام گیرد، نبود هماهنگی راهبردی بین مسئولان بخش‌های مختلف کشور را از دیگر دلایل موفق نبودن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خواند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی اختصاصی با گسترش‌نیوز با سیدمصطفی میرسلیم درباره برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.


نخستین برنامه توسعه در اسفند ۱۳۶۸ تصویب شد. در ۳۰ سال گذشته ۶ برنامه توسعه تصویب و ابلاغ شده است و به‌زودی شاهد تدوین برنامه توسعه هفتم خواهیم بود. تحلیل شما از روند برنامه‌ریزی و آثار آن در اداره امور کشور چیست؟

برنامه‌ریزی اداره امور کشور در مقاطع ۵ساله به این مفهوم است که با شناخت اوضاع و شرایط حاکم بر کشور و جهان و با توجه به آرمان‌هایی که در قانون اساسی ذکر شده و وضع مطلوب را بیان کرده و نیز سیاست‌هایی کلی و واقع‌گرایانه ابلاغی، هدف‌گذاری‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت انجام و با زمانبندی مناسب طرح‌های اجرایی لازم تدوین شود. موفقیت اجرای برنامه نیازمند چارچوب‌های حقوقی مشخص است که با تصویب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها به‌دست می‌آید. به علاوه دست‌اندرکاران برنامه باید از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار و نیز بودجه و اطلاعات ضروری را برای مدیریت و پیشبرد طرح‌ها پیش‌بینی و تأمین کرده باشند. ضمنا موانعی که بر سر راه تحقق برنامه است از نظر فرهنگی و اجتماعی و تبلیغی و قانونی و اجرایی باید شناسایی و رفع و به موازات آن، اقدامات معاندان و مخالفان و مفسدان دفع شود.


آیا در برنامه‌های توسعه‌ای قبلی هم این نکات مهم مدنظر برنامه‌ریزان بوده است؟

کم‌وبیش مدنظر بوده، اما نه به‌طور کامل و همین نواقص، مانع تحقق اهداف برنامه‌ها بوده است. درباره مسئولیت برنامه‌ریزی تا سال ۱۳۹۵ اختلاف‌نظر وجود نداشت و رئیس‌جمهوری با استفاده از مجموعه امکاناتی که در دولت داشت برنامه پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کرد تا قانونی شود. اما برنامه ششم را رئیس‌جمهوری به اتکاء برداشتی که از اصل ۱۲۶ قانون اساسی داشت، به مجلس ارائه نداد و برای نخستین‌بار مجلس خود مبادرت به تدوین و تصویب برنامه کرده و قانون آن را نیز به دولت ابلاغ کرد.

 طبیعی است که پیشبرد برنامه‌ای که دولت در تدوین و تصویب آن سهیم نبوده است در اجرا با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود. البته شرایط پیرامونی هم بر این نوع رفتار مراجع قانون‌گذار و مجریان دولتی موثر بوده است و به نظر می‌رسد محدودیت‌هایی که به‌ویژه از سال ۱۳۹۰ به بعد از خارج بر کشور تحمیل شد و منظور نشدن آنها در متن برنامه‌ها بر روند برنامه‌ریزی و پیشبرد برنامه‌ها اثرگذاشته است. ما حتی در تدوین چشم‌انداز ۲۰ ساله که مصوب سال ۱۳۸۴ است موضوع واقعی تحریم‌های سازماندهی و طراحی شده دولت عنود و لجباز امریکا و پیامدهای اقتصادی آن را به‌عنوان یک مانع خارجی در نظر نگرفتیم. همین موجب شد سازکار لازم برای خنثی کردن آن مزاحمت‌ها پیش‌بینی نشود و اهداف چشم‌انداز که حاکم بر سرنوشت ۴ برنامه است، محقق نشود.


آیا برنامه‌های شش‌گانه قبلی در هدف مشترک بوده‌اند؟

هدف کلی توسعه اقتصادی و پیشرفت عمومی کشور بوده است. با این همه به اقتضای شرایط تاریخی، هر برنامه هدف خاصی را سرلوحه قرار می‌داد. به‌عنوان نمونه، هدف برنامه اول توسعه که بالافاصله پس از جنگ تحمیلی ابلاغ شد، بازسازی بود. با ورود مجمع تشخیص نظام در امر سیاست‌گذاری کلی بعد از برنامه اول، هدف کلی برنامه دوم توسعه، با محوریت کشاورزی و آزادسازی اقتصادی قرارداده شد. هدف کلی برنامه سوم توسعه که موفق‌ترین برنامه از لحاظ اجرایی بود نیز اصلاح ساختاری قرار داده شد. برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه میهنی و منطقه‌ای را در مدنظر قرار داد و هدف کلی برنامه ششم را محیط‌زیست و آب قرار دادند.


برای ارزیابی عملکرد دولت در تحقق اهداف برنامه‌ها چه ملاک‌هایی در نظر گرفته می‌شود؟

شاخص‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد برنامه وجود دارد که با توجه به محورهای شش‌گانه اقتصادی، شاخص‌های ترکیبی تعیین شده و میانگین رتبه عملکرد برنامه‌ها به‌دست آمده است.


این محورهای شش‌گانه اقتصادی کدامند؟

۶ محور به ترتیب از این قرار هستند: ۱)تولید و رفاه ملی ۲)شاخص‌های مالی ناظر بر قیمت‌ها و تورم ۳)بازار کار، اشتغال و بهره‌وری ۴)سیاست‌های تجاری و جهانی شدن اقتصاد ۵)عدالت، فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد ۶)ساختار اقتصادی دولت. 
بهترین رتبه عملکردی را برنامه سوم داشته است. اهداف برنامه چهارم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد تحقق یافته و عملکرد برنامه پنجم توسعه طبق برآورد سازمان بازرسی و معاونت نظارت مجلس کمتر از ۳۳ درصد عنوان شده است. برنامه ششم توسعه با شدیدترین تورم و ضعیف‌ترین رشد اقتصادی و کمترین بهره‌وری نامناسب‌ترین رتبه را دارد.


بنابراین با این تحلیل، به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد برنامه‌ها موفق نبوده و اهداف محقق نشده است، چرا؟ چه دلایلی را می‌توانید ذکر کنید که توجه به آنها، برای برنامه هفتم بتواند مفید واقع شود؟

نتیجه‌گیری شما درست است و ما پس از ۳۰سال برنامه‌ریزی باید همگی به مسائل اصلی که مانع تحقق اهداف برنامه‌ها شده، اعتراف کنیم. دلائل اصلی قابل ذکر، یکی پیش‌بینی‌های شعارگونه و محاسبه غیرواقع‌بینانه اهداف است مانند هدف نیل به ۸ درصد رشد در برنامه ششم توسعه در حالی که عملکرد واقعی آن، منفی ۴.۷ درصد است! 
بر همین مبنا باید تجدیدنظر جدی در شیوه‌های برنامه‌ریزی انجام شود.
 البته به‌طور قطع نقاط قوتی وجود داشته ولی واقعیت این است که نقاط منفی و ضعف در این برنامه‌های ۵ ساله غلبه داشته و لازم است به این نکته مهم در سیاست‌گذاری کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شود. 
 دلیل دوم نبود هماهنگی راهبردی بین مسئولان بخش‌های گوناگون کشور است. این اشکال کم اهمیت نیست که هر رئیس‌جمهوری که بر سر کار می‌آید و دولت او، دولت‌های قبلی را منشأ همه کاستی‌ها می‌داند. 
گویی هیچ نگاه راهبردی بر کشور حکمفرما نیست. اینجاست که اهمیت محترم شمردن و مراعات سیاست‌های کلی ابلاغی روشن می‌شود. 
بالاخره و به‌ویژه در برنامه‌ریزی باید به قدرت انطباق با روندهای واقعی داخلی و شرایط خارجی تحمیلی اعتنا کرد. در غیر این صورت، تفاوت چندانی بین برنامه‌ریزی و نبود آن نخواهد بود.

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید