به گزارش اتاق خبر، با اين حال هنوز اين بانک و قوه قضائيه اسامي متخلفان را منتشر نکرده‌اند. اين اقدام باعث شده تا بسياري از تحليلگران بر اين اعتقاد باشند که شرکت‌هاي دولتي و خصولتي سردمدار متخلفان ارزي و صادراتي هستند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با جمشيد عدالتيان‌شهرياري، تحليلگر مسائل بازرگاني، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
نگاهي به آمار صادرات کشور در چهارماهه ابتدايي امسال نشان مي‌دهد که تا پايان تير ماه سال جاري حدود هشت ميليارد و 700 ميليون دلار صادرات صورت گرفته است. يعني آمار رسمي هم افت 40 درصدي صادرات در بازه مورد اشاره را تاييد مي‌کنند. آيا اين اتفاق مي‌تواند نشانه‌اي از افول صادرات در کل سال 99 باشد؟
فقط کافي است که اين عدد را ضربدر دو دوره چهار ماهه ديگر کنيم، متوجه مي‌شويم ارزش صادرات کشور در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممکن، در سال جاري به بيش از 30 ميليارد دلار نمي‌رسد که حدود دو سوم ارزش صادراتي سال گذشته است. اين انتظار صادراتي را هم بايد پاي خوش‌اقبالي دولت بگذاريم که قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا حدودي متعادل شد و به بيش از 40 دلار در هر بشکه رسيد، البته افت تبادلات تجاري صرفا محدود به ايران نمي‌شود؛ نگاهي به بازارهاي بين‌المللي نشان مي‌دهد که کرونا تجارت جهاني را از نفس انداخته است، حال ما در کنار کرونا، با مشکل تحريم نيز دست و پنجه نرم مي‌کنيم. همچنين به نظر مي‌رسد که بيشترين صادرات ما در حوزه غذا و دارو بوده که به دليل نياز داخلي بعيد است که دولت و بخش خصوصي بتوانند روند فروش اين گروه کالاها را حفظ کنند. حال جدا از نفت، مواد پتروشيمي و ميعانات گازي از عمده‌ترين کالاهايي هستند که ايران ظرفيت صادراتي آنها را دارد. اين بازارها نيز تحت شرايط بازار جهاني هستند و فعلا کرونا اين بازارها را زمين زده است و نمي‌توان اميدي به افزايش فروش آنها داشت.
اکنون به‌رغم اينکه صادرکنندگان با مشکلات عديده‌اي نظير نقل و انتقال پول و قرارگرفتن در ليست سياه FATF مواجه هستند، اما اتهامات زيادي به آنها وارد مي‌شود. اکنون مهم‌ترين دغدغه صادرکنندگان چيست؟
اگر اتهامي به اين گروه وارد مي‌شود ريشه در کم‌‌اظهاري‌ها دارد. زماني که جايزه سه درصدي صادراتي به برخي از فعالان تجار داده مي‌شد، تعدادي از آنها کالاي خود را در اظهارنامه‌ها گران‌تر نشان مي‌دادند. زيرا اجباري براي آنها وجود نداشت که ارز را برگردانند. اما اکنون هر کالايي که صادر مي‌شود، از سوي گمرک قيمت مي‌خورد و نفع صادرکننده است که نرخ کالاي خود را پايين‌تر اعلام کند. به‌عنوان مثال کالايي که 100 دلار مي‌ارزد را 80 دلار تعيين مي‌کنند تا تعهدي براي بازگرداندن 20 دلار آن نداشته باشند. بخش از اين ارزها سر از بازار آزاد درمي‌آورد و سرنوشت بخشي از اين ارزها هم به بيرون از مرزهاي ايران پيوند مي‌خورد و نوعي فرار سرمايه اتفاق مي‌افتد. البته هدف از اين صحبت زيرسوال‌بردن فعاليت تمامي صادرکنندگان نيست، ولي قوانين اين انگيزه را به وجود آورده‌اند که کم‌اظهاري کالا اتفاق بيفتد و اقلام پايين‌تر از نرخ واقعي خود ارزش‌گذاري شوند. اگر فرض بگيريم در چهارماهه ابتدايي امسال بين 10 تا 15 درصد کم‌اظهاري اتفاق افتاده باشد، صادرات ما در اين بازه زماني بيش از 10 ميليارد دلار بوده است. نکته ديگر اين است که صادرکننده نياز به يک اطمينان براي بازگشت سرمايه خود دارد. کسي در راه خدا و خلق خدا فعاليت تجاري انجام نمي‌دهد؛ پس اين پول بايد به نوعي به او بازگردد. بر اين اساس آنها بازارهايي را انتخاب مي‌کنند که بازگشت پولشان سهول‌الوصول‌تر و سريع‌تر انجام پذيرد. مهم‌ترين کالاهاي صادراتي ما نظير همان پتروشيمي، ميعانات گازي و فلزات تحت انحصار دولت قرار دارد و بخش خصوصي نقش چنداني در معاملات آن ايفا نمي‌کند. بنابراين اگر ارزي به کشور بازنگشته بيشتر به خود دولت و نهادهاي فرادولتي و خصولتي بازمي‌گردد. وقتي صادرکننده بخش خصوصي نقش چندان در تجارت کشور ندارد نمي‌توان انگشت اتهام را به سمت او نشانه گرفت. همين اخيرا محاکمه صادرکنندگاني صورت گرفت که ارز پتروشيمي را به کشور بازنگردانده‌اند؛ اينها که فعالان بخش خصوصي نيستند. مشکل تجارت ايران از آنجايي آغاز مي‌شود که صادرات به شکل مخفيانه انجام مي‌پذيرد. امروز که نفت و گاز ايران تحريم هستند، مشخصا اگر صادراتي هم در اين بخش‌ها صورت بگيرد، شکل مخفيانه دارد. حال اگر اين صادرات به کشوري نظير عراق انجام بپذيرد، به مرحله ضوابط بانکي نمي‌رسد و به شکلي پول اين کالاها صادراتي پرداخت مي‌شود.
يعني به نظر شما صادرکنندگاني که ادعا مي‌کنند موفق به دريافت ارز خود نشده‌اند، درصدد سوءاستفاده از قانون هستند؟
اصلا چنين صادرکننده‌اي وجود خارجي ندارد. کسي که چنين ادعايي را مطرح مي‌کند يا دلال است و يا مالک جنسي که صادر مي‌کند، نيست. طبيعتا صادرکننده بخش خصوصي اگر بداند بازگشت پولي در کار نيست، از ابتدا اقدام به صادرات نمي‌کند. اما از آنجايي که مواد پتروشيمي و پالايشي متعلق به دولت است، کساني که درباره فروش آن تصميم مي‌گيرند که مالک کالا نيستند و مديريت آن را برعهده دارند. اين افراد هستند که مدام بهانه مي‌آورند که موفق به دريافت ارز صادراتي نشده‌اند. شرکت‌هاي دولتي هيچ ترسي در اين باره ندارند و روي کاغذ هم درست مي‌گويند، اما چه مي‌توان با آنها کرد؟ کسي که در بخش خصوصي فعاليت دارد، اگر يک بار موفق به دريافت ارز خود نشود، به‌طور کلي بايد دست از فعاليت بکشد. صادرکنندگان واقعي نياز به گردش مالي دارند و در غير اين صورت ورشکست مي‌شوند. عقل اقتصادي هم مي‌طلبد که افراد سود چندباره خود را به يک بار سود ناچيز ترجيح دهند. بانک مرکزي چرا اسامي صادرکنندگان متخلف را منتشر نمي‌کند؟ در آن صورت است که مشخص مي‌شود چه تعدادي از متخلفان در بخش دولتي و چه تعداد در بخش خصوصي فعاليت دارد.
