به گزارش اتاق خبر، اين افت شاخص اثرات اقتصادي بدي را براي سرمايه‌گذاران خرد داشت. اين اتفاق به رشد بي‌اعتمادي به بازار سرمايه منجر و بسياري از مردم سرمايه‌هاي خود را از اين بازار خارج و روانه بازار ديگري شدند. کوچ سرمايه‌گذاران به بازارهاي ديگر مي‌تواند در درازمدت به کاهش نقدينگي‌هاي موجود بازار سرمايه بيانجامد و روند رشد آن را کندتر کند ولي اين اتفاق به اين زودي‌ها رخ نمي‌دهد، اما کم‌رونق‌تر شدن بازار اتفاقي است که خيلي سريع خود را با ريزش شاخص نشان داد. نبود ثبات در اين بازار که نقش تامين‌کننده سرمايه مورد نياز شرکت‌ها و بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي را برعهده دارد مي‌تواند مشکلات بيشتري را در آينده براي کشور رقم بزند. دولت با حمايت‌هاي بي‌دريغ در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته مردم بسياري را به سود‌ده بودن بازار سرمايه اغنا و آنها را براي ورود به اين بازار تشويق کرد. امروز ده‌ها سازمان و نهاد و شورا در حوزه‌هاي اقتصادي فعالند که نتيجه‌اي در رشد نداشته‌اند، حالا هم صحبت از تشکيل شوراي ثبات مالي به ميان آمده که معلوم نيست در چه جايگاهي مي‌خواهد فعاليت کند. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با سيده‌فاطمه مقيمي، عضو هيات رئيسه اتاق تهران، داشته است. او مي‌گويد: «بايد به اين نکته توجه داشت که شوراي جديد با چه استراتژي و دورنمايي قرار است کار خود را آغاز کند. يعني چه چيز مازادي را در برنامه‌ريزي‌هاي خود نسبت به شوراها و نهادهاي موجود خواهد داشت تا بتواند به اهداف خودش برسد. بر چه اساسي قرار است اجرا شدن برنامه‌هايش را مميزي کند. بنابراين بايد به اين اصل توجه شود که هدف از تشکيل نهادهاي جديد، نبايد صرفا تشکيل نهادهاي موازي و مداخله‌گر نسبت به يکديگر بدون توجه به اثرگذاري خروجي آن، باشد.» در ادامه اين گفت‌وگو مي‌آيد.
با توجه به مشکلات اقتصادي در حوزه بانکداري و بازار سرمايه يکي از نمايندگان مجلس پيشنهاد تشکيل «شوراي ثبات مالي» را داده است، با توجه به وجود نهادها و شوراهاي متعدد در حوزه اقتصادي، آيا تشکيل چنين شورايي نياز و ثاتيرگذار است؟
در ابتدا بايد به اين نکته توجه داشت که شوراي جديد با چه استراتژي و دورنمايي قرار است کار خود را آغاز کند. يعني چه چيز مازادي را در برنامه‌ريزي‌هاي خود نسبت به شوراها و نهادهاي موجود خواهد داشت تا بتواند به اهداف خودش برسد. بر چه اساسي قرار است اجرا شدن برنامه‌هايش را مميزي کند. بنابراين بايد به اين اصل توجه شود که هدف از تشکيل نهادهاي جديد، نبايد صرفا تشکيل نهادهاي موازي و مداخله‌گر نسبت به يکديگر بدون توجه به اثرگذاري خروجي آن، باشد. معتقدم بايد شوراها و نهادهايي که دستور کاري آنها تغيير کرده، توانمند کرد و از ظرفيتشان بهره برد. بايد از موارد و بخش‌هاي مشاوره‌اي از جمله بخش مشاوره نهادهاي بخش خصوصي نيز بهره برد. اينها کارهايي است هزينه‌اي جز زمان ندارد و مي‌تواند براي رسيدن به اهداف مدنظر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور تاثيرگذار باشد.
تشتت سياست‌گذاري در بازار سرمايه باعث شده تا بورس به وضعيت امروز برسد، چرا نظرات در مورد بورس ضد و نقيض بوده و اين نظرات چقدر در اين بازار تاثيرگذار است؟
اينکه چرا نظرات ضد و نقيض درباره بورس مطرح مي‌شود به اين دليل است که راه‌هاي اتصال بازار سرمايه به بازارهاي بين‌المللي و پولي‌مالي در اقتصاد کشور تدريس و آموزش داده نشده و فقط تشويق افراد براي وارد شدن به بورس آن هم براي جلوگيري از سرگرداني نقدينگي اتفاق افتاده است. من به‌شخصه بازار سرمايه را نمي‌شناسم و صرفا به دليل تکرار شدن اسم آن وارد بورس مي‌شوم در درازمدت نه اصول آن را رعايت و نه از شرايط بورس استفاده مي‌کنم و نه راه و روش تقويت بورس را ياد مي‌گيرم. تا زمانيکه چنين رويه‌اي در بازار بورس در داخل کشور شکل نگيرد و آموزش‌هاي لازم وجود نداشته باشد، از نظر من موفقيتي که مد نظر است شکل نخواهد گرفت.
سياست‌هايي که مانند همين تشکيل شورا مطرح مي‌شود، آيا واقعا تاثيرگذار هستند يا صرفا يک موضوعي است که مطرح مي‌شود؟ توان حل ريشه‌اي مشکلات وجود دارد؟
تصميم‌گيري براي ايجاد شوراهاي موازي مشکلي را در کشور حل نخواهد کرد. بايد اهتمام شکل‌گيري مواردي که مدنظر است با يک برنامه و استراتژي مناسب تقويت شده، وجود داشته باشد که قدم به قدم براي رسيدن به هدفي که مورد توجه است، حرکت کند. زماني ممکن است صرفا بگويند که چيزي ايجاد شده ولي زماني گفته شود که چيزي ايجاد شده تا مشکلي را رفع کند يا اقتصاد را سامان دهد. بايد ديد که هدف از اقدامات مشابه و موازي چيست؟ اگر امروز موضوع مشابهي را به دليل نيازهاي موجود تکرار مي‌کنيم اين کار دردي را دوا نخواهد کرد. اگر قرار است مشکلي رفع شود بايد اين تصميم با تغيير استراتژي اوليه شکل بگيرد و آن هم بايد جايگزين شود نه موازي.
سياست‌گذاري بانک مرکزي و دولت را در بروز وضعيت امروز اقتصادي کشور چقدر موثر مي‌دانيد؟
در بحث‌ها و سياست‌هاي پولي‌مالي و ارزي کشور، موفقيت کنترل نقدينگي يا اثرات منفي داده‌هاي مالي به دليل بي‌ساماني سرمايه‌گذاري و جهش نرخ ارز خارجي و پايين آمدن ارزش پول ملي ماست. پاسخ اين سوال را همه ما به راحتي مي‌توانيم بدهيم، زمانيکه ارزش پول ملي کاهش پيدا مي‌کند رقابت مالي و دارايي‌هاي ملي کشور ما هم در دنيا کم‌ارزش شده و فکر مي‌کنم سياست‌ها بايد بازنگري شوند. امروز نياز است که يک سيستم قدرتمندتر و اثرگذارتر در حوزه اقتصادي کشور ببينيم.
