به گزارش اتاق خبر، به عبارت دقيقتر افزايش قيمت دلار منجر شده تا ديگر بازار داراييها (طلا، سکه، مسکن و خودرو) هم از اين مهم تاثير بپذيرند و بازار کالا و خدمات هم متاثر از اين امر دستخوش تغييرات قيمت لحظهاي شود. همچنين فعالان بازارهاي مالي بر اين باور هستند، وضعيت نرخها حتي تا يک ربع آينده هم قابل پيشبيني نيست. کارشناسان بر اين باورند علاوه بر مساله دلار، تحريمها، عدم فروش نفت، کاهش تجارت خارجي، نبود افق روشن براي اقتصاد کشور و کرونا هم عوامل مهم ديگري هستند که تاثير بسزايي در شکلگيري وضعيت فعلي دارند. به طور حتم بسته بودن ممتد مرزها با کشورهاي همسايه سبب شده تا آمار تجارت غيرنفتي ما نسبت به دوره پيش از کرونا به شکل محسوسي کاهش يابد. اين در حالي است که به عقيده آنها تاثير انتخابات پيشروي آمريکا و پيروزي بايدن ميتواند، تاثير شاياني بر بهبود وضعيت اقتصادي ايران طي روزهاي آتي داشته باشد. به همين منظور و براي تحليل وضعيت بازارهاي داخلي «آرمانملي» گفتوگويي را با وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، انجام داد که در ادامه ميخوانيد.
نظر شما درباره وضعيت فعلي بازارهاي مالي و افسارگسيختگي قيمت در برخي از آنها چيست و چه عواملي منجر به بروز چنين مشکلاتي شده است؟
بايد بگويم ما دو بازار داريم که به هم مرتبط هستند. يکي بازار داراييها و ديگري هم بازار کالاها و خدمات است. معمولا در اقتصاد ايران تسري قيمتها از بازار دارايي به سمت بازار کالا و خدمات است. يعني هر زمان که بازار داراييها واکنش نشان ميدهد و ساير بازارها نيز دچار نوسان ميشوند. همچنين ما پنج نوع بازار دارايي داريم (دلار، طلا، خودرو، مسکن و سرمايه)، متاسفانه به دليل مشکل تحريمها و آسيبپذيريهاي ساختاري در اقتصاد ايران، در حال حاضر شاهد آن هستيم که بازار دارايي با افزايش قيمت قابل توجهي همراه است. اين امر از دلار و طلا شروع ميشود و به تبع آن خودرو و مسکن نيز متحمل نوسان ميشوند؛ به علاوه بازار سرمايه هم که طي ماههاي گذشته رشد شتابان داشت، در يک ماه اخير تنزل پيدا کرد. در مجموع بازار مذکور (داراييها) نوسانات بسياري به خود ديده است؛ بهطوريکه دلار از رقم 20 هزارتومان در يکي دو ماه گذشته به نرخ 25 هزار تومان رسيد. بازارهاي طلا، خودرو و مسکن نيز متاثر از همين مساله شاهد افزايش قيمتها بودند. گفتني است بازار دوم يعني کالا و خدمات که سفره عموم مردم است، تحت تاثير عوامل مذکور و نوسان داراييها دستخوش دگرگوني شده است.
به نظر شما چه دلايل ديگري را ميتوان برشمرد که بازار دارايي در ايران با مشکل مواجه شده است؟
دلايل ديگري که بازار داراييها را با روند نامناسب، بيثباتي و افزايش قيمت قابل توجه مواجه ساخته است (جدا از بحث تحريمها) نبود يک افق روشن در اقتصاد، عدم اصلاحات ساختاري و آسيبپذيريهاي مختلف است. لازم به ذکر است بر اساس آمار منتشر شده حدود 70 درصد هزينههاي توليد در اقتصاد ايران، وابسته به دلار است؛ بر همين اساس زمانيکه قيمت آن از 15 هزار تومان در اوايل سال جاري به 25 هزار تومان ميرسد به طبع هزينهها توليد هم افزايش پيدا ميکند و آثار اين مهم را در ميتوان در بازار کالا و خدمات ديد. در حالت کلي منشا تمام گرانيها را ميتوان در بالارفتن قيمت ارز ديد. از طرفي ديگر، کسريهاي تجاري غيرنفتي، ناترازي ارزي، تحريمها و تاثير آنها بر پتروشيمي و مشتقات نفتي و رشد نقدينگي30 درصدي، منجر شده تا تورم در کشور ما نسبت به خارج شتاب بيشتري بگيرد، به طوريکه تورم جهاني به طور ميانگين حدود پنج درصد است و اختلاف بسياري با نرخ تورم در ايران دارد. ذکر اين نکته ضروري است، که قيمت امروز ارز تابع کسريها مذکور است که توان کنترل آن را دريغ کرده و تاثير بسياري بر بازارهاي دارايي داشته است. شايان ذکر است نبود بدهي خارجي تنها نقطه اميدوارکنندهاي است که از اين بابت مشکلي اقتصاد ما را تهديد نميکند، به طور حتم اگر چنين اتفاقي ميافتاد، اوضاع بسيار وخيمتر ميشد.
با توجه به اينکه در شش ماه اول سال شرايط خوبي براي اقتصاد نداشتيم، پيشبيني شما از وضعيت نيمه دوم امسال چيست؟
در اين مورد ما دو سناريو خوشبينانه و بدبينانه داريم. قسمت خوب ماجرا آن است که اگر بايدن پيروز انتخابات آمريکا شود و در کنار آن بتوانيم بيماري کرونا را مهار کنيم و صادرات غيرنفتي ما با همسايگان به روال سابق بازگردد، از سوي ديگر شاهد گشايش اقتصادي در روابط بينالملل باشيم و واردات را ساماندهي کنيم، از اتلاف منابع ارزي براي واردات کالاهاي لوکس جلوگيري و چالشهاي فعلي برطرف شود، به علاوه صادرات نفت هم تا حدودي از وضعيت بغرنج کنوني خارج شود و سر و سامان بگيرد، ميتوان انتظار داشت شرايط بهتر شود. به طوريکه در صورت ايجاد چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت قيمت دلار حداقل به کانال 20 هزار تومان بازگردد. اما از سوي ديگر سناريو بدبينانه آن است که مجدد ترامپ پيروز انتخابات شود و نتوان اصلاحات ساختاري انجام داد؛ يعني به تبع آن کسري بودجه جبران نشود، رشد نقدينگي شتاب بيشتري بگيرد، واردات ساماندهي نشود و مشکلات فعلي (صادرات غيرنفتي و نفتي) هم همچنان پابرجا بماند که در اين صورت پيشبيني ميشود قيمت دلار به کانال 30 هزارتومان خواهد رسيد. (زمانيکه ما از کانال 30 هزارتومان صحبت ميکنيم، به اين معني است که ممکن است از 31هزار تومان تا 40 هزار تومان هم افزايش يابد). به طور کلي وضعيت پيشرو به مسائل داخلي و بينالمللي در روزهاي آينده بستگي دارد. همچنين در پنج، شش ماه اخير به دليل بيماري کرونا و مسدود بودن مرزها، صادرات ما به کشورهاي همسايه با تعلل رو به رو است؛ به علاوه همانگونه که پيشتر اشاره شد با توجه وابستگي اقتصاد ايران به دلار، مساله انتخابات آمريکا هم اهميت بالايي براي ماههاي آينده خواهد داشت.