به گزارش اتاق خبر، بر اساس گزارش‌هاي ميداني نرخ برخي خودروهاي داخلي در يکي دوماه گذشته از 100 ميليون تا 600 ميليون افزايش يافته است. هرچند روز گذشته با ريزش دلار قيمت برخي خودروها دو تا پنج ميليون تومان ارزان شدند. بسياري از کارشناسان علاوه بر تاثير نوسان قيمت ارز بر نرخ خودرو، به‌کارگيري سياست‌هاي غلط اقتصادي در شرايط کنوني را عامل مهم ديگري در به وجود آمدن چنين شرايطي مي‌دانند. به علاوه پيش‌بيني مي‌شود کنترل و ارزان شدن قيمت خودرو در شرايط فعلي متاثر از برخي عوامل همچنان دور از ذهن خواهد بود و در حال حاضر نقطه روشني براي بهبود اوضاع در بازار خودرو مشاهده نمي‌شود. به همين منظور فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داد که در ادامه مي‌خوانيد.
تحليل شما از وضعيت کنوني بازار خودرو و قيمت‌ها و همچنين پيش‌بيني شما از روزهاي آتي چيست؟
وضع ناخوشايند فعلي بازار خودرو متاثر از سياست‌هاي غلط اقتصادي کلان کشور است و روزهاي پرالتهابي را مي‌گذارند. يعني از بازه زماني معرفي وزير جديد صمت تا راي اعتماد و شروع کار پرايد حدود 30 ميليون تومان گران‌تر شد و مي‌توان گفت در ده روز گذشته نزديک به 20 درصد تورم داشتيم. اين در حالي است که از اول سال جاري تاکنون نرخ تورم بخش خودرو بيش از 100 درصد بوده و از طرفي حجم معاملات در بازار به شدت کاهش يافته و با وجود نرخ‌هاي فعلي مردم ديگر توان خريد خودرو ندارند و اين رکود مانع از تورم نشده است، چراکه تورم متاثر از سياست‌هاي کلان اقتصادي در حوزه پول و انضباط مالي است که اين مساله کشور را با چالش تورمي مواجه خواهد ساخت. به نظر مي‌رسد در نيمه دوم سال هم روند کنوني (تورمي) همچنان ادامه‌دار باشد و حتي مي‌توان گفت جلوي سرعت گراني را هم نمي‌توان گرفت. در اينجا دو بحث ملاک است: يکي اينکه کالاها خود گران شود، ديگري آنکه با چه سرعتي گران شود. به نظر نمي‌رسد در مقطع کنوني رشد سرعت تورم مهارپذير باشد. مسائل فعلي و سياست‌هاي اقتصادي تاثير مستقيمي بر معيشت مردم خواهد گذاشت. از سوي ديگر سياست کسري بودجه و پولي‌سازي حمايت از بورس و خودروسازان، اشتباهات مکرري است که در کشور اتفاق افتاده است و متاسفانه با سرعت پيش مي‌رود و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري اعداد و ارقامي را در خودرو خواهيم شنيد که تا پيش از اين باورپذير نبوده است. لازم به ذکر است جلوگيري از بروز چنين شرايطي مستلزم آن است که دولت رويه خود را تغيير دهد و تا هزينه‌ها کاهش يابد، به علاوه خودروسازان انضباط مالي را پيش بگيرند، سايت‌هاي غير اقتصادي بسته شود و سرمايه نقدي جذب کنند که البته به عقيده من بعيد است چنين اتفاقاتي بيفتد و به رغم آنکه راه‌حل‌ها مشخص است در حال حاضر قصدي براي بهبود روند مشاهده نمي‌شود.
به زعم برخي از فعالان اقتصادي، نقدينگي خارج شده از بازار سرمايه، روانه ساير بازارهاي مالي و دارايي (سکه، طلا، ارز و خودرو) شد، به نظر شما اين اتفاق چه تاثير منفي بر اوضاع کنوني خواهد داشت؟
نقدينگي به معناي سياليت پول است، اجازه بدهيد مثالي بزنم، بر اساس علم مکانيک وقتي در ظرفي آب مي‌ريزيم نمي‌توان انتظار داشت انتهاي ظرف بيشتر از سر ظرف باشد و آب خود را بالانس مي‌کند. پول هم چنين شرايطي دارد. حدود 500 ميليون دلار نقدينگي به بورس تزريق شد و بديهي بود که اين پول تا ابد در بازار سهام باقي نمي‌ماند و بخشي از آن خارج مي‌شود. به طوريکه با هر معامله‌اي سودي حاصل مي‌شود که امکان دارد شخصي آن را در قسمت ديگري همچون مسکن سرمايه‌گذاري کند. اين همان سياست پولي‌سازي بورس است که به آن اشاره شد و اين اتفاق بلاي جان همه شد. در واقع اين حجم پول نه تنها بورس را نجات نداد بلکه کل اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داد. از سويي اين خاصيت نقدينگي است که به صورت متوازن در همه جا توزيع شود و تورم در تمام بازارها يکسان بالا و پايين مي‌رود، مگر آنکه در توزيع متوازن اختلال ايجاد شود و اين اقدام تنها براي مدتي منجر به تاخير تورم مي‌شود. لذا زماني که مي‌گوييم نقدينگي به سمت توليد و بورس هدايت شود نيازمند سواد بالايي است و اگر بر اساس ساختار مناسبي باشد تورم ايجاد نخواهد کرد. زماني که بانک‌ها و شرکت‌ها نقدينگي توليد مي‌کنند بدون آنکه اساس بانکداري و اصول هوشمندانه را رعايت کنند، منجر به بروز مشکلات فراواني مي‌شود و بحران‌آفرين خواهد بود. اضافه بر آن نياز است تا براي جلوگيري از بروز معضلاتي از اين دست از عناصر کارآمد اقتصادي در اين حوزه استفاده شود که سابقه خوبي دارند.
يکي از مديران ايران‌خودرو در مصاحبه‌اي اعلام کرد، سرعت در ترخيص مواد اوليه و قطعات مي‌تواند توليد را افزايش دهد، به نظر شما آيا چنين اقدامي مفيد است و چه تاثيري بر کنترل قيمت‌ها دارد؟
به طور حتم قيمت را نمي‌توان کنترل کرد، اما اقداماتي از اين دست بايد به گونه‌اي باشد تا ضرري متوجه بخش فولادي و پتروشيمي نشود و اين مستلزم آن است که برخي سايت‌هاي غير اقتصادي بسته شود. چرا کارخانه‌هاي خودروسازي توليد ناقص مي‌کنند! بر اساس گفته رئيس انجمن خودروسازان 30 درصد توليد ايران‌خودرو ناقص است. زماني که چنين آماري اعلام مي‌شود يعني حدود 10 هزار ميليارد منابع مالي براي محصول ناقص قفل شده است. يکي از مشکلاتي که الان چه در صنعت خودرو و چه در وزارت صمت وجود دارد آن است که همه از مديريت بغل دستي ايراد مي‌گيرند و کسي درباره وظايف خود پاسخگو نيست. بايد جلوي هزينه‌هاي گزافي که کمکي به صنعت خودرو نمي‌کند را گرفت.
