به گزارش اتاق خبر، نقدينگي به مجموعه پول شامل سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي متفرقه گفته مي‌شود و در يک تعريف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکي، مهم‌ترين اجزاي تشکيل‌دهنده نقدينگي هستند. براساس آمارهاي بانک مرکزي، رشد نقدينگي در شهريورماه امسال به 2/36 درصد رسيده که اين نرخ در شش سال اخير بي‌سابقه بوده است. بررسي آمارها نشان مي‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهريورماه به 2/80 درصد رسيده است که اين رقم، يک رشد تاريخي محسوب مي‌شود. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با علي قنبري، کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه تربيت مدرس، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.
با توجه به وضعيت امروز اقتصاد کشور و افزايش نقدينگي و حجم پول چه شرايط اقتصادي در انتظار ما خواهد بود؟
با توجه به شرايط فعلي کشور که الان نقدينگي به صورت قابل توجهي رشد کرده و تورم هم نتيجه قطعي آن است و افزايش سرسام‌آور قيمت کالاهاي مصرفي مردم و همچنين نرخ کالاهاي بادوام مانند خودرو، مسکن و طلا و ... نتيجه‌اي جز فقير شدن مردم و در نتيجه شکاف درآمدي و اختلاف دهک‌هاي جامعه و افزايش نرخ ضريب جيني نخواهد داشت و دولت بايد تلاش کند تا افزايش نقدينگي و پايه پولي را کنترل کرده و به جاي پرداخت يارانه‌ها و مصوباتي که مجلس به هيات دولت مي‌دهد و شوراي نگهبان هم تاييد کرده است، بايد تورم را کنترل کند تا مردم فقيرتر نشوند و ارزش پول ملي بيش از اين کاهش نيابد.
با توجه به آماري که بانک مرکزي اعلام کرده در شهريور امسال نقدينگي 2/36 درصد افزايش داشته که در شش سال اخير بي‌سابقه بوده است، با توجه به اين افزايش تورم و مشکلات اقتصادي و انتخابات پيش روي ايران؛ در اقتصاد 1400 با چه شکل تورمي روبه‌رو خواهيم بود؟
اين اتفاق بستگي به اين موضوع دارد که در شرايط حاضر که افزايش قيمت‌هاي عمومي که بخشي از آنها به ثبات و تعادل جامعه و بخشي از آن به مسائل اجتماعي و عوامل خارجي مانند انتخابات آمريکا بستگي دارد؛ ديده مي‌شود چه سمت و سويي پيدا کند. اگر ما در ماه‌هاي آينده بتوانيم با ثبات و پايداري اجتماعي پيش برويم و به وضعيت باثباتي دست پيدا کنيم، وضعيت اقتصادي کشور و به‌ويژه تورم در سال آينده کمتر خواهد شد. البته معتقدم مسائل اقتصادي کشور بايد جداي از مسائل سياسي و دخالت عوامل خارجي و نتيجه انتخابات آمريکا باشد ولي متاسفانه اينطور نيست و اين شرايط تاثير دارند و وضعيت آينده به برقراري آرامش و ثبات و تعادل در اقتصاد کشور بستگي دارد و اگر در ماه‌هاي آينده تندروها بر ناامن کردن جامعه و روابط تنش‌زا با کشورهاي همسايه و جهان اقدام نکنند، مي‌توان گفت وضعيت سال آينده وضعيت بهتري خواهد بود و اگر هم تحريم‌ها برداشته و فروش نفت هم آغاز شود رشد اقتصادي منفي کاسته و تورم کاهش خواهد يافت و اشتغال هم شرايط بهتري مي‌يابد. اگر بتوانيم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را جذب کنيم و رشد اقتصادي کشور را بهبود ببخشيم قطعا وضعيت اقتصاد کشور رو به رشد خواهد رفت و ما هم شاهد وضعيت اجتماعي و اقتصادي بهتري براي مردم خواهيم بود و در نهايت رفاه نسبي بهتري از سال 99 و 98 برقرار خواهد شد.
رشد سهم پول نسبت به نقدينگي براساس اعلام بانک مرکزي در شهريور 20 درصد بوده است، اين مساله به چه معناست و چه آثاري دارد؟
اگر ميزان پولي که در دسترس مردم و در سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت وجود دارد افزايش يابد، نقدينگي افزايش پيدا مي‌کند و رشد تورم را هم به دنبال خواهد داشت، اين نسبت در سال 99 افزايش يافته و تورم هم به‌تبع آن زياد شده است. اگر دولت بتواند در سال آينده اين شاخص را کنترل کند تورم را هم کنترل خواهد کرد. البته ما بايد تلاش کنيم که با توليد، سرمايه‌گذاري، آرامش و ثبات بيشتر و افزايش اعتماد مردم به برنامه‌هاي دولت وضعيت اقتصاد کشور را از داخل بهبود ببخشيم و بتوانيم کاري انجام دهيم که درآمد سرانه کشور افزايش يابد تا مردم از وضعيتي که در آن قرار دارند که بخشي از آن سهم تحريم‌ها و کروناست و باعث بروز فقر شده نجات يابند. اميدوارم که سال آينده وضعيت بهتر از سال 99 و 98 باشد.
با توجه به اينکه ضريب رشد نقدينگي افزايش يافته از آن طرف هم پول‌هاي مردم سرگردان در بازارهاي مالي و سرمايه‌اي هستند، اين نقدينگي سرگردان کي و چطور بايد به سمت بخش مولد هدايت شود؟
دولت بايد براي مردم با برنامه‌ريزي درست مشوق ايجاد و بين بازارها تعادل ايجاد کند نه اينکه فقط به يک بازار توجه کند. بايد سعي کند عرضه سرمايه‌گذاري را افزايش دهد و بگذارد تا بازار سرمايه به شکل واقعي رشد کند نه به صورت حبابي. ديديم که چند ماهي اين بازار به صورت حبابي رشد کرد و وقتي اين حباب از بين رفت يکباره قيمت سهام کاهش يافت و مردم متضرر شدند. اگر تلاش کنيم که عوامل خارجي را از اقتصاد دور کنيم و در منطقه ايجاد آرامش کرده و روابط خود را با همسايه‌ها و جهان بهبود ببخشيم تا وضعيت باثباتي در کشور ايجاد شود قطعا سرمايه‌گذاري و توليد در کشور افزايش خواهد يافت و قيمت‌ها با عوامل عرضه و تقاضا تعيين و در نهايت وضعيت اقتصادي رو به بهبود خواهد گذاشت. ولي اگر بخواهيم ايجاد تشنج کنيم و مجلس بدون هماهنگي با دولت راه خودش را برود با دادن شعار در منطقه ايجاد تنش و ناامني کند و سياست‌هاي دولت را تضعيف کند وضعيت بهبود نخواهد يافت.
سال‌هاي قبل کميته کنترل نقدينگي تشکيل شده بود که تا امروز اقدام جدي‌اي از سوي اين کميته ديده نشده است، آيا تشکيل اين کميته تاثيري در وضعيت نقدينگي داشته است؟
تا امروز نديده و نشنيده‌ام که اين کميته کاري انجام دهد، بايد سياست‌هاي کلي اصلاح شود و تلاش کرد تا با ايجاد ثبات مردم به دولت و اقدامات آن اطمينان کنند. الان چيزي که باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود اين است که اگر مسئولان دولتي يا بانک مرکزي چيزي بگويند مردم در جهت مخالف آن حرکت مي‌کنند و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. يعني کشور درگير بي‌اعتمادي است و سرمايه اجتماعي امروز در پايين‌ترين سطح قرار گرفته است و مردم به مسئولان اعتماد ندارند و همين باعث مي‌شود که جامعه دچار تزلزل و بازارها نامتعادل شود و تورم روبه افزايش باشد. در نتيجه ارزش پول ملي کاهش مي‌يابد و مردم هم فقيرتر مي‌شوند.
