به گزارش اتاق خبر، لايحه بودجه سال 1400 با شبهات زيادي به مجلس ‌رسيد، اين بودجه که به اعتقاد بسياري از اقتصاددان‌ها به‌رغم تاکيدات گذشته به نفت متکي است باعث خواهد شد تا در صورت عدم تحقق آن؛ کشور مجددا با کسري بودجه عظيمي ‌مواجه شود که اين کسري مي‌تواند تراز تجاري و پولي کشور را دچار تزلزل کرده و دولت‌ بعدي را بدهکار کند. اين بدين معناست که منابع در نظر گرفته شده براي بودجه 1400 چندان قابل احصا نبوده و حتي اين خطر وجود دارد که به مشکلات بزرگتري هم دامن بزند. يکي از تاکيدات اقتصاددانان در طول سال‌هاي گذشته عبور از اقتصاد متکي به نفت بوده تا بخش مولد مورد توجه قرار بگيرد و با رشد طبيعي توليد ناخالص داخلي و محصولات غيرنفتي، صادرات غيرنفتي بتواند جايگزين نفتي شود که تحريم‌ها فروش آن را به پايين‌ترين حد خود در 40 ساله گذشته رسانده است. براساس آنچه رئيس کميسيون اقتصادي مجلس يازدهم اعلام کرده بودجه 1400 اتکاي 40 درصدي به نفت دارد در حالي‌که قرار بود اين اتکا به زير 20 درصد برسد و شرايطي که ايران در آن قرار دارد اين الزام را بيشتر مي‌کند. در همين زمينه «آرمان‌ملي» گفت‌وگويي با مسعود دانشمند، دبيرکل خانه اقتصاد ايران، داشته که در ادامه مي‌خوانيد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته است که بودجه سال آينده 320 هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت. اين کسري در بودجه به چه دلايلي ايجاد مي‌شود؟

بودجه شامل يک بخش هزينه‌ها و يک بخش درآمدي است، هزينه‌هاي کشور قطعي است، يعني هزينه‌هايي که دولت دارد قطعي است ولي درآمدها همگي احتمالي هستند. حالا درآمدها چيست؟ دولت گفته که قرار است دو ميليون و 300 هزار بشکه نفت ميعانات گازي بفروشد، بعيد به‌نظر مي‌رسد که در شرايط فعلي اين دو ميليون و 300 هزار بشکه محقق شود، آقاي روحاني به جد مي‌گويد که ما اين نفت را چه در داخل و چه در خارج خواهيم فروخت. اگر در خارج نخريدند که براي فروش آن با مشکلات جدي مواجه هستيم بايد آن را در داخل بفروشند. در داخل من و شما بايد در بورس نفت بخريم حالا ما بايد با اين نفت چه بکنيم؟ ما هم بايد آن را در بازار جهاني بفروشيم، وقتي در بازار جهاني دولت دستش باز است و مي‌تواند همه نوع همکاري داشته باشد و امتياز بدهد و امتياز بگيرد تا نفت بفروشد، من به‌عنوان بخش خصوصي تنها چگونه مي‌توانم اين کار را انجام دهم؟ قطعا من هم نمي‌توانم. پس بنابراين شايد 50 درصد درآمدهايي که از محل فروش دو ميليون و 300 هزار بشکه نفت تعيين شده محقق نشود، اگر 50 درصد آن محقق نشود، يعني 50 درصد درآمدي که در بودجه پيش‌بيني شده اتفاق نخواهد افتاد. مساله درآمد نفتي تاثير ثانويه هم دارد و آن هم اين است که وقتي دولت نفت مي‌فروشد ارز حاصل از نفت را به واردات کالا اختصاص مي‌دهد، واردات کالا درآمد گمرکي را افزايش مي‌دهد، واردات کالا چرخ توليد را مي‌چرخاند و چرخ توليد که مي‌چرخد يا کالاي تمام شده است که چرخ بازار را مي‌چرخاند يا مواد اوليه براي صنايع است که اين کار را انجام مي‌دهد، اينها باعث درآمدهاي بعدي به‌عنوان ماليات براي دولت مي‌شود. بنابراين زمانيکه درآمد نفتي محقق نشود، همه درآمدهاي احتمالي ديگر هم محقق نخواهد شد. نکته بعد اين است که بخشي از درآمد را به فروش دارايي‌هاي دولت اختصاص داده‌اند. اگر قرار باشد که اين فروش به شکل سابق باشد ممکن است که محقق شود ولي اگر قرار باشد که با نيت اينکه توليد افزايش پيدا کند، به آن نگاه کنيم فروشي که پيش‌بيني شده، ممکن است به سختي محقق شود.

فروش اوراق مشارکت و قرضه هم در بودجه مورد توجه قرار گرفته است، آيا اين منابع قابل تحقق هستند؟

در مورد فروش اوراق قرضه در بورس يا اوراق مشارکت هم مردم پولي ندارند که بتوانند اوراق مشارکت بخرند؛ همه اين درآمدها لنگ مي‌زنند، بنابراين اگر شرکت‌هاي دولتي را کنار بگذاريم، دولت بايد چيزي نزديک 10 تا 11 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد، ولي اين ميزان هم محقق نمي‌شود. بخش دوم اين است که چيزي در حدود 14 تا 15 هزار ميليارد تومان بودجه شرکت‌هاي دولتي تعيين شده و عين اين رقم هم به‌عنوان هزينه بنگاه‌هاي دولتي در بودجه درنظر گرفته شده؛ اگر شرکت‌هاي دولتي درآمد نداشته باشند باز هم هزينه‌هايشان سر جاي خودشان است؛ پس بنابراين اگر شرکت‌هاي دولتي مانند مخابرات، آلومينيوم، مس، آهن و ... درآمد پيدا نکنند فاصله اين درآمد و هزينه به کسر بودجه‌ اضافه خواهد شد. به‌نظر من آنچه آقاي پورابراهيمي‌ درباره 320 هزار ميليارد تومان کسري بودجه گفته، بسيار محتاطانه است و بسيار بيشتر از اين رقم کسري بودجه خواهيم داشت.

با توجه به اتکاي 40 درصد بودجه به فروش نفت و با توجه به ميزان پايين فروش نفت در سال جاري اين اتکا به نفت چقدر مي‌تواند براي بودجه و کشور خطرناک باشد؟

اصولا بودجه نفتي خطرناک است مگر اينکه براي آن برنامه داشته باشيم، همه کشورهاي نفتي دنيا اين اتکا را رفع کرده‌اند. نروژ و انگليس که نفت دارند پول آن را در حساب جداگانه‌اي مي‌گذارند و زندگي طبيعي خود را دارند. عربستان سعودي هم که بيشترين درآمدش از نفت است پول نفت را بيرون از سيستم اقتصادي خود سرمايه‌گذاري مي‌کند، به يک معنا ثروت زيرزميني را به ثروت روزميني تبديل کرده‌اند، آن چيزي که بيش از دو دهه درباره آن صحبت کرده‌ايم يعني بايد درآمد نفت را به صنايع توليدي بر روي زمين تبديل کنيم ولي اين اتفاق نيفتاده است. اگر مستقيما پول نفت را هزينه کنيم غير از يک اقتصاد تورمي‌ چيزي نخواهيم داشت براي اينکه توليدي در اقتصاد نفتي اتفاق نمي‌افتد، چون ما نفت را مي‌فروشيم و با پول آن مايحتاج مي‌خريم و مردم آن را استفاده مي‌کنند بدون اينکه توليد صورت گرفته باشد. بنابراين اقتصاد، اقتصاد تورمي و غيرفعال و غيرمولد است براي اينکه بتوانيم از اين موضوع فاصله بگيريم و تحت تاثير شرايط بازار نفتي نباشيم بايد پول نفت را به جاي اينکه در بودجه وارد کنيم بايد به صنايع روزميني تبديل کنيم. اگر تبديل به آن صنايع کرديم خودشان کار خواهند کرد، استعداد کشور ما اين است که اقتصاد چند وجهي شود و از اقتصادي تک وجهي نفتي خارج شويم. بايد در اقتصاد پتروشيمي‌، فولاد، صنايع معدني، آلومينوم و مس و ... قوي کار کنند به اضافه اينکه مي‌توانيم در بخش صنايع غذايي، شيلات، گردشگري و ... هم فعال باشيم.