آشتی ملی با نفت | اتاق خبر
کد خبر: 44935
تاریخ انتشار: 6 مهر 1392 - 10:31
دنیای اقتصاد- تامین مالی صنعت نفت یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت منطقه خاورمیانه است؛ تا جایی که در یک سود دوطرفه، حضور شرکت‌های بزرگ نفتی جهان در خاورمیانه، هم منافع این شرکت‌ها را تامین می‌کند و هم منافع صنعت نفت کشورهای منطقه را تضمین می‌کند. اما کشور ما در خلأ این شرکت‌ها چه راهکاری را باید در پیش بگیرد؟ رفع تحریم‌ها یا بقای آنها تفاوتی را در این موضوع ایجاد نمی‌کند؛ چراکه در هر حال تجربه 3 دهه گذشته حکایت از بروز برخی چالش‌های اقتصادی در کشور دارد که نیازمند استفاده از ظرفیت های ملی و بین‌المللی برای رفع آنها هستیم. در رابطه با استفاده از ظرفیت های ملی و منطقه‌ای و دستیابی به یک نظام سرمایه‌گذاری برای صنعت نفت با دکتر پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید: آقای دکتر، مهندس زنگنه اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که صنعت نفت کشور مشکل تأمین سرمایه ندارد و موضوع ما پول نیست. این در حالی است که پیش از این همواره این موضوع مطرح می شد که مشکل این صنعت کمبود سرمایه است. این تناقض در دو دولت و دو وزارت نفت چگونه قابل تحلیل و بررسی است؟ البته تحلیل اظهارات مهندس زنگنه با آن عمق تجربه و بینشی که ایشان دارند کار آسانی نیست اما به نظرم می رسد اولا ضعف مدیریت ارشد در حوزه وزارت نفت اولین تشخیص ایشان در این زمینه است که حتما با اصلاح این بخش هم بهره وری در آن افزایش خواهد یافت و هم اعتماد سرمایه گذاران به ظرفیت های سرمایه گذاری در این صنعت بالا خواهد رفت که در نتیجه اقبال بیشتر این دسته، حتما تأمین مالی در صنعت نفت با سرعت بالاتر، هزینه های کمتر و ریسک پایین تر را در پی خواهد داشت. نکته دوم این که صنعت نفت در همین شرایط نیز درآمدی را که عاید کشور می کند تکافوی هزینه های این بخش را می دهد، اما مشکل در تحریم هایی است که درآمد حاصل از صنعت نفت را درگیر کرده است، بنابراین اگر منابع مذکور قابلیت استفاده پیدا کنند صنعت قادر است بخش قابل توجهی از نیاز خود را تأمین کند. نکته دیگر این که در همه حوزه ها به این موضوع واقفیم که مشکل ما در اقتصاد سیاسی و نداشتن تعامل حرفه ای و مؤثر با دنیا است که تحریم ها را رقم زده و در پی آن مشکلات تحریم ها بروز کرده و این مسأله در حوزه نفت هم مشهود است که برطرف کردن آن با یک رویکرد مثبت و تأثیرگذار بین المللی می تواند بسیاری از مشکلات مالی را در این حوزه برطرف سازد. نکته آخر به قول مهندس زنگنه دیپلماسی نفت است. نقش ایران در عرصه جهانی در دهه های گذشته همواره مبتنی بر نفت بوده و این کالای استراتژیک در بسیاری از مذاکرات و معادلات بین المللی کشور ما یک عامل مؤثر در نتیجه گیری و توافق و امتیازگیری در مذاکرات محسوب شده که اگر در مسیر درست خود قرار بگیرد علاوه بر رفع مشکلات نفتی می تواند مشکلات اقتصادی کشور را نیز برطرف کند. به عقیده من مذاکرات و دعوت مهندس زنگنه از شرکت های بزرگ نفتی دنیا که زمانی شریک و سرمایه گذار در پروژه های نفتی ما بوده اند یک مانور تبلیغاتی نیست و حتما با توجه به اعتباری که این شرکت ها برای وزیر نفت و تیم همراه وی قائلند، سیگنال هایی را از قبل فرستاده اند که با توجه به این سیگنالها، دعوت هایی از طرف وزارت نفت کشورمان صورت گرفته است که همین موضوع یکی از مؤلفه هایی است که تأمین مالی نفت را آسان می نماید. غالبا در کشور ما توزیع درآمدهای نفتی از بالا به پایین (توزیع درآمدهای نفتی بین مردم) را شاهدیم و در عوض شاهد تأمین مالی از پایین به بالا (تأمین مالی از جیب مردم برای صنعت نفت) در این صنعت نیستیم. دلیل این نوع نگاه که صنعت نفت نقش پدرانه ای را بدون توقع برای کشور دارد چیست؟ البته به دو دلیل نمی توان اینگونه ادعا کرد. اولاٌ نفت صنعتی ملی است و طبعا هر نوع سرمایه گذاری که از درآمدهای نفتی در خود این صنعت صورت بگیرد، سرمایه گذاری مردم محسوب می شود. نکته دیگر این که صنعت نفت در زمان هایی از اوراق قرضه، تأمین مالی توسط بانک ها و صندوق های مختلف و ... استفاده کرده که البته این هم سرمایه گذاری مردم است که با واسطه در اختیار صنعت نفت قرار گرفته است. اصولا هم در سرمایه گذاری های بزرگ و تأمین مالی های کلان کمتر مشاهده شده که از سرمایه گذاری های خرد بطور مستقیم استفاده شود و همیشه این سرمایه ها با واسطه گری های مؤسسات مختلف مالی و اعتباری و بانک های سرمایه گذاری تجمیع می شوند و در اختیار این صنایع قرار می گیرند. اما این که صنعت نفت در این زمینه خود را به سرمایه های خرد مردمی نزدیکتر کند و برای این هدف ابزارهای جدیدی را تعریف کند، موضوع دیگری است. وقتی در دولت قبلی بحث فروش بشکه ای نفت به مردم شد، از منتقدان این طرح بودم چراکه معتقد بودم در شرایطی که دولت با رویکردهای غیرحرفه ای خودش اقتصاد را دچار چالش های جدی کرده اجازه ندارد خرده سرمایه ها را نیز با انتقال به صنعت نفت خرج کند و سایر صنایع را دچار کمبود سرمایه گذاری نماید، چراکه هرچه سهم سرمایه گذاری های نفتی از کیک سرمایه گذاری داخلی بیشتر باشد سهم سایر بخش ها کاهش می یابد. پس باید ببینیم در چه شرایطی به تأمین مالی می اندیشیم. به عقیده من سازوکارهای جاری تأمین مالی صنعت نفت از محل منابع داخلی تا به حال سازوکارهای مناسبی بوده اند و بیش از این نمی توان انتظار داشت که مردم در این امر دخالت داشته باشند. اما این که نگرش مردم به نفت همیشه نگرشی تأمینی بوده به فرهنگی برمی گردد که وجود دارد. مردم نفت را از آن خود می دانند و خود را نسبت به سرمایه گذاری های نفتی ذیحق می دانند. دلیل این امر نیز آن است که صنعت نفت کشور ما تعریف درستی از خود ارائه نکرده، به طوریکه از وقتی که این صنعت ملی شد تاکنون معنای حقیقی ملی را پیدا نکرده و دلیلش نیز آن است که در نظام تصمیم گیری در نفت، اگرچه دولت به عنوان وکیل مردم در حوزه اجرا تصدی گری می کند، اما شهروندان هیچگاه به این صنعت از حد موجود نزدیکتر نشده اند. از طرفی صنعت نفت نیز نتوانسته انتظاری را که از آن می رود برآورده سازد و در توسعه اقتصادی کشور نقش پیشران را به درستی انجام دهد؛ برعکس، حتی وقتی درآمدهای نفتی ما افزایش یافته، اقتصاد بیشتر دچار مشکلات جدی شده است. بنابراین هم یک توقع تاریخی که در فرهنگ ما ریشه دوانده و هم یک غفلت مدیریتی که نتوانسته این باور را تقویت کند که نفت، ملی است و پول نفت اگرچه مستقیما روی سفره نمی آید اما در توسعه اقتصادی کشور، ترقی کشور، نرخ رشد اقتصادی، افزایش سرعت مسابقه با کشورهای همتراز و ... مؤثر است. لذا ملت با صنعت نفت یک خرده حساب تاریخی دارند که این موضوع باعث دلگیری مردم از این صنعت شده است. شما حتی می بینید که اتفاقا بیشترین عقب ماندگی های اقتصادی در مناطقی از کشور وجود دارد که نفتی هستند. اینها موضوعاتی است که از دید مردم پنهان نیست، لذا ما به یک آشتی ملی بین مردم و صنعت نفت نیاز داریم. مقایسه بین المللی شیوه های مدیریتی و یا نوع نگاه به موضوعات تأمین مالی در صنعت نفت بین کشورهای منطقه خلیج فارس و به طور خاص کشور ما با کشورهای توسعه یافته نفتی مانند نروژ یا ایالات متحده چه تفاوت هایی را نشان می دهد و چه درس هایی را به ما می آموزد؟ هشت سال گذشته خسارت های فراوانی را به اقتصاد کشور وارد کرد، اما یک فرصت استثنایی به مدیران تربیت شده در این نظام داد که 8 سال بدون مسؤولیت به عنوان بخش خصوصی، استاد دانشگاه و مردم عادی به میان مردم آمده و خود را در برابر نقدهای مردم محک بزنند و ضعف ها و اثرات بوروکراسی دولتی را از نزدیک لمس کنند. این تجربه برای افراد هوشمندی مثل مهندس زنگنه واقعیت هایی را آشکار کرده که حتما در سال های پیش رو تا پایان دوره مدیریتیشان به کار خواهند گرفت. یکی از این موضوعات نزدیکی به بخش خصوصی و باور آن است. بخش خصوصی باید رشد کند، چراکه اقتصاد دولتی نمی تواند برای عبور کشور به سمت توسعه و حرکت سریع و پایدار توسعه اقتصادی اقدام قابل توجهی کند و بنابراین به عقیده من در این دوره شاهد رفتارهای مدیریتی پخته تری از سوی این افراد خواهیم بود. البته ذکر این نکته هم ضروری است که ساختارهای کشور با رفتارهای مدیریتی مدیران یک ارتباط دوسویه دارند و می توانند یکدیگر را به چالش بکشند، به عبارتی هم ساختارها برای نگاه مدیریتی می توانند چالش بیافرینند و هم برعکس یک نگاه مدیریتی مناسب قادر است ساختارها را تغییر دهد. خاصیت حکمرانی خوب نیز همین است که نگاه مدیریتی مناسب در سطح یک وزارتخانه و دولت بتواند ساختارها را متناسب با نیاز کشور تغییر دهد، نه این که خودش اسیر این ساختارها شود و هنر آن است که تأثیر مدیریت بیش از تأثر پذیری از ساختار باشد. آقای دکتر یک مثال در این مورد اخیر موضوع بنزین است، وزیر نفت قیمت 3 هزار تومانی را قیمت مناسبی می داند اما به دلیل شرایط و ساختارها ناچار به عقب نشینی از این سیاست درست است. منظور این نوع اثرگذاری ها است که گاهی از دست مدیر خارج است. حتی در این مورد هم به عقیده من دولت در یک نقشه راهی که همه جوانب را در آن دیده باشد موفق به این اصلاح خواهد شد. من هم معتقدم بنزین باید 3 هزار تومان باشد و این حرف من یا آقای زنگنه نیست حرف قانون است، اما باید بستر را فراهم کنیم که بتوان این تصمیم را عملی کرد. تولید خودرو با قیمت پایین تر، توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی و ... بسترهای لازم برای این افزایش قیمت است که اگر فراهم شود اثر قیمت بنزین در زندگی مردم به حداقل می رسد و در عین حال سایر اثرات مثبت این تغییر از جمله جلوگیری از قاچاق بنزین، اصلاح فرهنگ و ساختار حمل و نقل، تأمین مالی درونزای صنعت نفت از طریق قیمت اصلاح شده و ... نیز بروز خواهند کرد. بنابراین ایشان برای انجام این هدف باید همراهی همه ارکان مرتبط کشور را از مجلس، دولت و حتی قوه قضاییه داشته باشند و مدیریت اجتماعی کشور نیز که قادر باشد یک همگرایی عمومی بین مردم و دولت ایجاد کند در اجرای این تصمیم ضروری است. به عقیده من یک مدیر قادر خواهد بود با اتخاذ روش های درست برنامه های خود را از پیش ببرد و من خوشبین و امیدوارم که دولت دکتر روحانی بتواند این موضوعات را حل کند. به سؤال قبل برگردیم، تجارب جهانی را در زمینه تأمین سرمایه های مورد نیاز نفت چگونه می توان متناسب با ساختارهای نفتی کشور به کار گرفت؟ نکته ای که در رابطه با این سؤال لازم است اشاره کنم آن است که در دولت دوم آقای خاتمی، این نگرش که از تجارب جهانی در صنعت نفت بهره بگیریم آغاز شده بود. البته پیش از آن در دوره جنگ و سازندگی به دلیل مسائل آن دوره و همینطور در دولت اول آقای خاتمی به دلیل قیمت های پایین نفت مجال کافی برای این نگرش نبود. اما در دولت هشتم و در برنامه سوم و در تدوین برنامه چهارم توسعه، این نگاه دیده شد و صندوق ذخیره ارزی و درامتداد آن صندوق توسعه ملی حاصل همین نگاه بود هرچند مشکلاتی برای این سیاست ها به وجود آمد. باید به این نکته دقت کنیم که درآمدهای نفتی از نوع ثروت است و باید در صنعت نفت یا سایر شقوق سرمایه گذاری در کشور به کار گرفته شود. این حقیقت قابل انکار نیست که اگر برای درآمدهای بدون زحمتی که در اقتصاد عاید می شوند برنامه مشخصی نداشته باشیم، همین درآمدها اقتصاد را تنبل می کنند. نفت از آن پول هاست که اقتصاد را تنبل می کند و بیماری هلندی را رواج می دهد. به عقیده من در حال حاضر این فهم که چگونه از تجارب سایر کشورها استفاده کنیم وجود دارد اما در این میان لازم است به تفاوت هایی که بین کشور ما و سایر کشورهای دنیا وجود دارد توجه کنیم. ما یک کشور 75 میلیونی هستیم و با نروژ و عربستان و ... تفاوت داریم. ما باید فرمولی را با بهره گیری از آن تجارب و توجه به وجوه ممیزه خودمان با آنها بنویسیم که جواب بدهد. شاید از این بعد باید در ابعادی خود را با روسیه، اندونزی و نیجریه مقایسه کنیم که همگی تولیدکننده نفت هستند، پرجمعیت اند و به نوعی گرفتارند و نتوانسته اند از ظرفیت های نفتی در سرمایه گذاری های اقتصادی استفاده کنند. به عنوان مثال بعد از خصوصی سازی هایی که در نفت و گاز روسیه اتفاق افتاد و به دنبال خود رانت ها و فساد گسترده ای را به همراه داشت، اما یک فضای رقابتی در این کشور به وجود آمد که این فضا در حال حاضر به رشد و توسعه صنعتی این کشور کمک کرده و این کشور به تدریج در مورد موضوعاتی همچون معادلات سیاسی و معادلات اقتصادی به عنوان یک کشور نوظهور در حال جایگزینی با اتحاد جماهیر شوروی است، در حالیکه بخش عمده ای از آن نفتی است. بنابراین من فکر می کنم باید از این کشورها نیز تجربیاتی را کسب کنیم و در الگویی که برای صنعت نفت و اقتصاد کشور طراحی میکنیم به کار بگیریم. یکی از اتفاقاتی که در دولت های نهم و دهم افتاد قطع شدن خط سیری بود که در دولت آقای خاتمی در زمینه رشد و اعتلای نفتی کشور ترسیم شده بود و نمودار روند توسعه این بخش در 8 سال گذشته نزولی شد، به نظر شما دولت یازدهم باید چه رابطه ای با نفت داشته باشد؟ رابطه دولت و نفت در برنامه چهارم توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. به عقیده من دولت تا آنجا که سهم حقه اش به عنوان یک بهره بردار در این صنعت است باید از نفت بهره بگیرد نه بیشتر از آن. یعنی تا زمانی که نفت بر اساس قانون در اختیار دولت است باید دولت سرمایه گذاری کند، نفت تولید کند، بفروشد و پول آن را دریافت کند و در نهایت بر اساس سود متعارف، سهم خود از استخراج و فروش را بردارد و بقیه آن را در جای دیگری سرمایه گذاری کند. بنابراین دولت باید بودجه خود را بر این اساس تعریف کند که وابستگی خود به نفت را به این میزان کاهش دهد و بر این اساس باید با کوچک سازی خود و ارزان سازی هزینه های دولتی این مهم را محقق سازد. مثلا دولت الکترونیک و بهره ور هزینه های پایینی را خواهد داشت. در عین حال تدریجاٌ استفاده از جایگزینهای مالی مانند مالیات می تواند به تأمین هزینه های دولتی کمک شایانی کند.     شما ظرفیت های سرمایه گذاری در صنعت نفت را از بعد بازدهی این صنعت در برابر سایر صنایع چگونه می بینید و چرا به رغم بازدهی بالای این صنعت اوراق مشارکتی که در این بخش منتشر می شوند چندان مورد توجه قرار نمی گیرند؟ در درجه اول لازم است به این سؤال پاسخ دهیم که منظور از بازدهی صنعت نفت چیست؟ هیچ صنعتی به اندازه نفت بازدهی ندارد اگر تعریف این باشد که چه میزان برای این صنعت هزینه کرده ایم و چه میزان درآمد کسب کرده ایم. با این تعریف یک ارزش افزوده 10 برابری را شاهد هستیم. اما اگر قرار باشد سودی را که دولت برای اوراق مشارکت و سایر ابزارهای تأمین مالی در این صنعت تعریف کرده ملاک مقایسه بازدهی قرار دهیم وضع متفاوت است. به عنوان مثال زمانی که دولت قصد داشت نفت را به صورت بشکه ای بفروشد، آن هم در شرایطی که ارز و طلا بازدهی های بسیار بالاتری را به ثبت می رساندند طبیعی بود کسی جذب نفت و سود آن نشود. در این بین میزان ثبات اقتصادی و اعتماد و اطمینان بازیگران در جذب شدن آنها به سرمایه گذاری در صنعت نفت مهم است. هرقدر اطمینان سرمایه گذاران بیشتر فراهم شود کمتر جذب بازارهایی مانند ارز و طلا یا مسکن می شوند و گزینه های تولید و توسعه محورتری را مبنا قرار می دهند. نکته دیگر تورم و توفیق دولت در کنترل آن است. هرقدر دولت در این موضوع موفق تر عمل کند، سرمایه گذاری های مولد برای مردم جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد و در نتیجه میزان مشارکت مردم و سرمایه گذاران نیز در نقطه تعادلی مدیریت خوب اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت؛ یعنی هرچه اقتصاد بهتر مدیریت شود، فروش اوراق مشارکت و ... نیز با استقبال بیشتری مواجه می شود. البته در این بین وزارت نفت نیز باید به شکلی رقابتی نرخ سود را تعیین کند و البته طبعا ملاحظات نهادها تنظیم کننده بازارهای پول و سرمایه نیز برای حفظ تعادل با سایر بازارها و تعیین نرخ های سود این اوراق مهم است که مباحث فنی خود را دارد.  
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید